الآفاق المستقبلية والإستراتيجية الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض 2013-2017


الآفاق المستقبلية والإستراتيجية الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض 2013-2017

نظرا لأهمية التخطيط ودوره في تنظيم الأعمال القضائية والإدارية ؛ من حيث ما تسْهم فيه عملية التخطيط من تحديد لنقاط القوة ونقاط القصور في أداء أي مؤسسة، وللفرص المتاحة بها للتطور والارتقاء، وللمخاطر التي يمكن توقعها، تَمّ بأمر من السيد الرئيس الأول، تشكيل فريق عمل لإنجاز وثيقة تروم وضع خطة استراتيجية عِلمية ومحكمة متكاملة وشاملة للفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017، بالارتكاز على تشخيص دقيق وموضوعي للاحتياجات، لغاية الوصول إلى تحديد القيم الأساسية التي تحكم عمل المحكمة، ورسالتها، ورؤيتها، والأهداف الرئيسية التي تتطلع إلى تحقيقها في الخمس سنوات المقبلة.
قيم المحكمة
الرؤيا
تروم المحكمة إلى أن تتقلد دورا رياديا في تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية ومتميزة بحيادية ونزاهة واستقلالية وبأساليب ومواصفات تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية في التقاضي، وفي زمن قياسي لايتجاوز 4 شهور.
الرسالة
إرساء قضاء جد متطور، بكفاءة أطره، وجودة أحكامه، وفعالية اجراءاته وخدماته، ورسالته القائمة على ترسيخ سيادة القانون بإقامة العدل بين المواطنين.
مجالات عمل الخطة
– العمل الإجرائي
– العمل القضائي
– الانفتاح على المحيط الخارجي
محكمة النقض الرقمية
المشاريع الأساسية للمحكمة الرقمية
 مشروع الإدارة القضائية الرقمية
 مشروع التقاضي عن بعد
 مشروع المداولة الرقمية
 مشروع رقمنة القرارات القضائية
 مشروع بنك المعطيات و الخبرات القانونية والقضائية
 مشروع نظام الأرشيف الإلكتروني ذو القيمة القانونية
 مشروع نزع الصفة المادية عن المساطر والملفات (الوثائق الداخلية)
مشروع الادارة القضائية الرقمية
الهدف العام

الرفع من أداء ونجاعة الإدارة القضائية
 نزع الصفة المادية على جميع الأشغال والأعمال والمستندات والسجلات الخاصة بالإدارة القضائية
 تسريع الإجراءات الإدارية
 تجريب البنية التحتية التقنية للمحكمة الرقمية
مشروع نزع الصفة المادية عن المساطر والملفات
يعتبر مشروع نزع الصفة المادية عن الملفات خطوة إضافية لمحكمة النقض في العالم الرقمي, بعد خطوات تسيير الملفات القضائية وحوسبة المساطر القضائية وبداية مشروع رقمنة القرارات القضائية وخدمات تتبع الملفات والجلسات، ويندرج في إطار الجهود المبذولة للاستفادة من مميزات العالم الافتراضي لربح الوقت والجهد والمال والمساحة والرفع من فاعلية العمل وتحقيق محكمة رقمية 100%.
يعتبر هذا المشروع قطب رحى محكمة النقض الرقمية ويتطلب تحقيقه تظافر جهود كل المتدخلين من محامين وقضاة ومحاكم موضوع وكتابة الضبط بمحكمة النقض وإدارة قضائية.
ونظرا لتعقيداته فقد نهجت محكمة النقض تقنية التفكيك المنطقي للمشروع لتجزيئه إلى مجموعة مشاريع يمكن انجازها باستقلالية تامة بعضها عن بعض مع استغلال نفس بالنية التحتية التقنية.
وتم هذا التفكيك على أساس مصدر الوثائق المتداولة في ملفات محكمة النقض.
المداولة الرقمية
يعتبر مشروع المداولة الإلكترونية خطوة عملية إضافية في اتجاه محكمة النقض الرقمية.
المداولة الإلكترونية هي عملية توفير الوثائق والمعطيات بشكل رقمي على شاشات الحواسيب المحمولة لجميع أعضاء الهيئة القضائية بطريقة متزامنة وآنية أثناء المداولة وخصوصا مشروع القرار المتداول بشأنه لتتم المناقشة وإدخال التعديلات المتوافق عليها بطريقة فورية وتوقيع القرار الكترونيا وإحالته إلى الصندوق الحديدي الالكتروني.
الهدف العام
خدمة المواطن بتقليص أمد حياة الملف
الأهداف العملية
 تجهيز القرار بعد النطق مباشرة
 تعزيز ثقة المتقاضين
 تقليص حجم الورق المستعمل ب 90 %
 بداية تحقيق حلم مكتب بدون ورق
 ربح الجهد جراء كثرة الإصلاحات
 تطوير أساليب العمل
التقاضي عن بعد
يعتبر مشروع التقاضي عن بعد خطوة إضافية لمحكمة النقض في العالم الرقمي بعد خطوات حوسبة المساطر القضائية ومشروع رقمنة القرارات القضائية وتتبع الجلسات، والمداولة الالكترونية ويجسد عمليا شعارالقضاء في خدمة المواطن
و شعار قضاء قريب من المواطن

التقاضي عن بعد هو عملية تبادل معطيات التقاضى إلكترونيا بين محكمة النقض والمتدخلين الخارجيين فمثلا يمكن للمحامي أن يرسل المذكرات لمحكمة النقض كما يمكن للأخيرة تبليغ الأطراف بنفس الطريقة,كما يمكن إشعار المحامي بالإجراءات المنجزة في الملفات.
وهو كذلك عملية تقديم خدمات عن بعد بواسطة عدة قنوات الاتصال كالهاتف الذكي.
(..)
تقديم لأبرز خدمات البوابة الالكترونية الخاصة بالمحامي
 البحث بمراجع ملف محكمة الموضوع وبمراجع محكمة النقض مع الحصول على البيانات التفصيلية.
 قائمة بالملفات التي ينوب فيها مع تفاصيلها.
 تتبع جداول الجلسات
 إشعار بتوصل المحكمة بالملف المطعون فيه بالنقض
 التوصل بإشعار عن الإجراءات المنجزة في الملفات التي ينوب فيها
 كما سيمكن هذا النظام من إشعار الأطراف عبر البريد الإلكتروني والهاتف الخلوي.
تقديم لأبرز خدمات البوابة الالكترونية الخاصة بالمحامي
 وضع طلب الحصول على نسخة من وثيقة أو مستند
 طلب مرافعة
 طلب إحالة ملف على غرفتين
 طلب التعجيل
 طلب نسخة من القرار
 ارسال المذكرات لمحكمة النقض
 إرسال مستندات
 تقديم طلب الطعن بالنقض
 الشكايات
 مرافعة عن بعد
تقديم لعناصر المكتب الخلفي
يتكون من :
 مجموعة من الأجهزة المعلوماتية المؤمنة
 مجموعة من الموظفين لتنفيذ الطلبات حسب إجراءات تنظيمية دقيقة
 مجموعة من البرامج لتسهيل العملية ومراقبة مراحل تنفيذ الطلبات
 الصندوق الحديدي الالكتروني لتخزين الأدلة الالكترونية
المتطلبات
 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالسادة المحامون مع وضع مساطر مضبوطة ورسمية للعمليات الخاصة بها (حذف، إدراج، تعديل،…)
 الاشتراك (في نظام المحكمة)
 حاسوب
 سلسلة أكروبات
 الحصول على شهادة إلكترونية (إنتاج داخلي أو بريد المغرب)
 برنامج معلوماتي للتوقيع الالكتروني
 برنامج التشفير أو جهاز خاص للتشفير
 ربط بالانترنيت
 شبكة خاصة بالمحامين
 التكوين والتوعية
 عنوان بريد إلكتروني
مشروع رقمنة القرارات القضائية
أهداف المشروع

 تطوير أرشفة القرارات باعتماد تقنيات جديدة .
 تحديد الطريقة والجدول الزمني لرقمنة القرارات مع الأخذ بعين الإعتبار لمشكل الحصول عليها وتداولها
 نزع الصفة المادية عن القرارات
 الرفع من حماية القرارات القضائية.
 دمج المحتوى الرقمي للقرارات في النظام المعلوماتي
 تسهيل عملية الولوج للمعلومات القضائية وعقلنة عملية البحث عن القرارات.
 دراسة لأرشيف محكمة النقض وتسطير سياسة للأرشفة.
مشروع بنك المعطيات و الخبرات القانونية و القضائية
الهدف العام

يعتبر بنك المعطيات والخبرات القضائية انطلاقة نحو توحيد العمل القضائي وتحسين جودته وتسريعه من خلال توثيق دقيق وعلمي لمحتوى وثائق جميع الملفات والقرارات القضائية وتوفير أدوات تساعد على اتخاذ القرار لجميع المتدخلين وتساعد على الوصول السريع للمعلومة.
الفرص و الإكراهات
الفرص المتاحة لنجاح المحكمة الرقمية:

 الإشراف المباشر للسيد الرئيس الأول
 دعم الدولة من خلال مشروع المغرب الرقمي
 ترسانة قانونية 53.05 قانون المتعلق بتبادل المعطيات القانونية
 تجارب ناجحة لمؤسسات وطنية ودولية
 سعر الحاسوب أصبح مناسب
 انخفاض أسعار الربط بالانترنيت وارتفاع الصبيب
 تقدم برامج الحماية وتقنيات دعم الثقة في العالم الإفتراضي
الإكراهات التي تواجه المحكمة الرقمية
 حفاظ على حقوق المتقاضين
 التكلفة المالية
 ضعف التكوين المعلوماتي لأغلب المتدخلين
 التطور التكنولوجي السريع
 تعديل بعض التشريعات وإصدار أخرى

مقتطف من موقع carjj.org


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القضاء في خدمة المواطن ودور هيئة كتابة الضبط

القضاء في خدمة المواطن ودور هيئة كتابة الضبط لا شك أن القفزة النوعية التي تعرفها ...