الأمم المتحدة تدعم خطة حقوق الإنسان في المغرب بملايين الدراهم


الأمم المتحدة تدعم خطة حقوق الإنسان في المغرب بملايين الدراهم

ترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والمنسق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، فيليب بوانسو، مساء الإثنين بالرباط، حفل التوقيع على مشروع “دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2022-2019)”.

والتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم تنفيذ الخطة الحقوقية على مدى أربع سنوات بميزانية مالية بلغت 3.069.400 دولار (حوالي 28 مليون درهم)، وأيضا تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وقال الوزير الرميد إن “الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس ثقة المنتظم الدولي في إستراتيجية النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على الرفع من حقوق الإنسان في كافة الميادين”.

وأشار الرميد، في كلمة بالمناسبة، إلى أن وزارة حقوق الإنسان تعمل بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية على استكمال إعداد المخطط التنفيذي قبل متم شهر دجنبر الحالي، موردا أن هذا المخطط “يهدف إلى تحديد الجدولة الزمنية لتنفيذ التدابير الواردة في الخطة والمسؤولين المباشرين عنها وشركائهم ومؤشرات التتبع والتقييم”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المشروع الموقع مع الوكالة الأممية “له أهمية قصوى من حيث أثره على إدماج بعد حقوق الإنسان واعتماد معاييرها الدولية في كافة أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في السياسات العمومية والبرامج القطاعية من خلال مقاربة إشراك كافة الأطراف المعنية”.

من جهته أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أول خطة حقوقية متكاملة بالمنطقة، ولذلك تسحق الدعم المادي والمواكبة والتأطير الدولي.

وقالت مارتين ثيرر، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الوعي وبناء القدرات عبر برامج تدريبية من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات.

ويسعى هذا المشروع إلى “تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة، وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الإستراتيجية في مجال حقوق الإنسان”.

وتشتمل الخطة، التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017، على 435 تدبيرا مقسما إلى 4 محاور: الديمقراطية والحكامة؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها؛ والإطار القانوني والمؤسساتي.

وكانت الخطة الحكومية في مجال حقوق الإنسان عرفت شدا وجذبا بين وزير الدولة والأمين العام للحكومة بسبب رفض الأمانة العامة للحكومة نشرها في الجريدة الرسمية، الأمر الذي دفع الرميد إلى مقاطعة جلسات مجلس الحكومة لأربع مرات، قبل أن يعود بعد تدخل الملك محمد السادس.

.hespress.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

كفالة الأطفال المهملين

                 كفالة الأطفال المهملين الباب الأول: أحكام عامة ...