الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا-


الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا-

حتم التطور التقني المتسارع وميلاد اقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية، والاستثمارات الواسعة في مجال الحوسبة السحابية، وتعميم تكنولوجيا الهاتف النقال على نطاق واسع، وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغزوها لمختلف مجالات الحياة، الإدارة العمومية على مواكبة الموجة الجديدة، وتطوير آلياتها، والتخلي عن أساليبها التدبيرية التقليدية واعتماد أخرى، ما مهد لظهور ما يعرف في قاموس الإدارة العمومية الحديث ب «نظم الحكومة الالكترونية>>[1] .
إذ مع انفتاح الادارة العمومية على التكنولوجيات الحديثة، واعتماد مؤشرات الحوسبة واللاتجسيد المادي للخدمات في تقييم نجاعة و فعالية أداءها، جعل مدبري تسيير الشأن اليومي للمرفق العمومي أمام تحديات كثيرة، في قائمتها ملائمة الواقع الموروث مع المتطلبات الجديدة للحوسبة والاستثمار فيها، واستغلال مزاياها في التدبير والتسيير، وتقديم خدمة تساير في سهولة الوصول اليها وجودتها تنافسية ما تعرضه المنصات الرقمية ذات البعد النفعي والتجاري ، وكذا تدبير التغيير والانتقال والتحول من ما يمكن تسميته بالإدارة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية ومن هذه الأخيرة إلى الحكومة الرقمية[2]، في إطار التحول الرقمي الذي تعرفه.

والتحول الرقمي[3] ، كمفهوم جديد ، أصبح من عناوين الإصلاح والتغيير، بالنسبة لكافة المرافق العمومية والهيئات التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمرتفق والمستفيد من الخدمة.

ويجمع دارسو إصلاح وتغيير المرفق العمومي من خلال موجة المكننة واستعمال التقنية الحديثة كآلية مساعدة للتدبير، بكون التحول الرقمي كمفهوم لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المرفق بل هو برنامج شامل يمس المرفق ويمس طريقة وأسلوب عمله داخليا وأيضا كيفية تقديم خدماته للمرتفقين وجعلها تتم بشكل أسهل وأسرع.[4]

والإدارة القضائية بالمغرب لم تكن بمنأى عن هذه التطورات واستيعابها والتفاعل معها باعتبارها جزءا لا یتجزأ من منظومة العمل الحدیث الذي یتطلب مواكبة التحول الرقمي والتفاعل معه، وكذا مكون أساسي في خطاب إصلاح منظومة العدالة.

وتضمنت مختلف برامج القطاع الحكومي المكلف بالعدل منذ مطلع الألفية، الإحالة إلى مشاريع تأهيل القطاع وعصرنته باستغلال الحوسبة والمكننة، ووضع خطط وسياسات لمواكبة الثورة الرقمية[5]، باعتبار التحول الرقمي دعامة لتعزيز الشفافية والمساءلة[6]، وتبسيط الإجراءات وتكريس ثقة المرتفق في مرفق القضاء.

ووعيا بأهمية وضرورة عصرنة منظومة العدالة، احتل ورش التحديث مكانة هامة في خطاب الإصلاح، عززته التوجهات الملكية[7] ونداءات الفاعلين في القطاع وكذا المنظمات والجمعيات المهنية التي عبرت عن طلباتها لإصلاح وتحديث وعصرنة منظومة العدالة ببلادنا، ما أفرز ميلاد هيئة عليا للحوار الوطني للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة وإطلاق حوار وطني حول إصلاحها[8]، وإصدار ميثاق، يعد وثيقة مرجعية هامة، تضمنت توصيات ومخرجات من ضمنها توجيهات بشأن تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها[9].

وحسب مضمون الخطابات والوثائق الرسمية للوزارة الوصية، سيما منشورات حصيلتها السنوية التي تنشر على شكل مطبوع معنون ب “معالم على درب الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”[10] ، وفي مشروع التحديث والرقمنة تم نهج سياسة استباقية[11]، وتبني مشروع تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير وتصريف الإجراءات، وتدبير المساطر القضائية، حيث نجحت في تثبيت المقومات الأساسية للتدبير الإلكتروني للإجراءات والمساطر القضائية بمختلف المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، والتزمت ببناء مقومات المحكمة الرقمية مع تحديد سنة 2021 كأفق لتحقيقها[12].

وتأسيسا عليه، سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء حول الإدارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي من خلال “الفرع الأول”، في حين سنخصص “الفرع الثاني” للتحديات المرتبطة به.

الفرع الأول: الادارة القضائية ومتغيرات مشروع التحول الرقمي

إن واقع خدمات المرافق العمومية ومتطلبات المرتفقين المتزايدة، دفعت الإدارات العمومية إلى مواكبة الثورة الرقمية، ووضع استراتيجيات واضحة بغية تحقيق إدارة عمومية مبنية على المعرفة، وقائمة على الشفافية، وتعمل بحد أدنى من الأوراق.

هذا الواقع، ألزم الإدارة القضائية، أمام كثرة الانتقادات الموجهة لمنظومة العدالة ،وما تضمنته تقارير المنظمات الدولية من مؤاخذات وانتقادات، على الانفتاح على خيارات أخرى، والبحث عن بديل، يخرج الإدارة القضائية من النمطية، ولعل في مسايرة التوجهات الاستراتيجية الكبرى خاصة استراتيجية المغرب الرقمي 2013، واستراتيجية المغرب الرقمي 2020، جواب على ذلك، بوضع مقاربة شمولية تستحضر ثقافة التحول الرقمي على مستوى مختلف الجوانب المرتبطة بها سواء التشريعية منها أو التنظيمية وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية: [13]

توظيف التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل من أجل حلول عملية لإشكاليات العدالة؛
الشفافية والولوج إلى الحق والمعلومة؛
التحكم في الآجال والقضاء على التراكم والبطء في التقاضي؛
الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي؛
التناسبية بين كلفة العدالة والمردودية.
وتجدر الإشارة على أن مرتكزات التحول الرقمي بالإدارة القضائية، والتي من شأنها خلق تغيير في نسق منظومة العدالة، متنوعة ومتعددة ومتكاملة فيما بينها، يمكن أن نلخصها في النقط التالية:
مرتكزات قانونية وتشريعية: توفير ترسانة قانونية تسهل عملية انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي واستعمال تقنيات ووسائل التكنولوجيات الحديثة في تدبير الشأن اليومي للإدارة القضائية وتكريس مقومات العدالة الرقمية والمفتوحة؛
مرتكزات ومقومات تنظيمية: توفير موارد بشرية ذات تكوين متنوع، وتأهيلها لمواكبة استغلال التكنولوجيات الحديثة في تصريف العمل بالإدارة القضائية؛
مرتكزات تقنية: توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة والأنظمة المعلوماتية الضرورية لتمكين الإدارة القضائية من التحول نحو الحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية وتحقيق المحكمة الرقمية.
وسنحاول من خلال هذا الفرع التركيز على النقطة الأخيرة المتمثلة في المرتكزات التقنية وتحليلها بشكل مفصل، على اعتبار أنها قطب الرحى لتغيير وسائل وآليات التدبير والتسيير بالإدارة القضائية.

حيث سنخصص “الفقرة الأولى” لآليات التحول الرقمي، والذي تجسده التطبيقات والبرامج المعلوماتية لتدبير القضايا اي المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، باعتبارها آلية مهمة للرقي بطريقة العمل ومكننة التدبير الإداري الروتيني، وتصريف المساطر والإجراءات عبرها، وتوفير وسيلة لصنع القرار القضائي، وتفعيل التداول اللامادي للمعلومات بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة، في حين سنخصص “الفقرة الثانية” للخدمات المعلوماتية كمخرجات التحول والتغيير، وما لها من دور في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات لفائدة طالب الخدمة القضائية وكذا الفاعل الاقتصادي.

الفقرة الأولى: مشروع حوسبة الادارة القضائية: بدايات مشروع التغيير والتحول
تعرف الإدارة القضائية، بكونها من القطاعات الحكومية التي لها خصوصية تتسم بطابع السيادة، باعتبارها تنتج قيمة لها أهمية بالغة وتأثير على السلم والأمن المجتمعي بطريقة مباشرة.

وترجع حسب تحليلنا بدايات التحول الى مطلع الالفية مع جيل جديد من مدبري شأن القطاع الحكومي المكلف بالعدل[14]، وابداء الاهتمام للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال، وكذا تحديث أساليب الإدارة القضائية ، بما يكفل عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية، والارتقاء بأدائها، مع ارتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية لسنة 2020.[15]

وعلى غرار باقي البنيات الادارية، عرف بناء المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية[16] التدرج، بدءا بتطبيقات بسيطة وبجداول معلوماتية وصولا إلى منصات رقمية.

وسنحاول من خلال هذه دراسة بسط أهم التطبيقات التي تشكل محور المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية.

المنظومة المعلوماتية لتدبير قضايا وملفات المحاكم:
يعد برنامج تدبير القضايا “ساج” Système automatisé des juridictions[17]، أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته الأولى إلى سنة 2006.

تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي في إطار مشروعMEDA 2، الذي كان يهدف إلى تحسين وظائف النظام القضائي المغربي، وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة.

ويتكون نظام تدبير القضايا S@J، من ثلاث مكونات أساسية، وهي:

تدبير القضايا المدنية؛
تدبير القضايا الزجرية؛
تدبير صناديق المحاكم.[18] و يعد نظام s@j حسب الوثائق التي تعرفه[19] برنامجا متكاملا، وهو اللبنة الأساسية نحو اللاتجسيد المادي للمساطر judiciaires Dématérialisation des procédures .

وتشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلومياتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحالات التي لم يشملها الاعفاء إلى أخر مرحلة وهو التنفيذ.

ومن شأن الاستغلال الأمثل لوظائف شنششمكن نظام تدبير القضايا تحقيق مزايا عديدة منها :

دعم الولوج الى العدالة والقانون؛
الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم؛
تقريب القضاء إلى مهنيي القضاء والمتقاضين؛
تسريع وثيرة العمل الإداري والقضائي؛
تمكين المتقاضين من الاطلاع على مآل ملفاتهم وتتبعها في ظرف زمني قياسي وبأقل كلفة؛
توحيد عمل كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في تدبير القضايا الزجرية؛
مساعدة بعض المحاكم من التخلي عن الازدواجية والشروع في استخراج السجلات في الدعامات الالكترونية؛
استخراج احصائيات ومؤشرات مضبوطة يمكن عبر تحليلها صناعة قرار جيد (بالإدارة المركزية) بناء على معطيات مبينة على أسس علمية؛
تتبع الإنتاجية والمردودية بشكل علمي ودقيق، ما سيساعد في تحديد الحاجيات سواء من حيث الموارد البشرية، او اللوجستيك وباقي الإمكانيات، سيما أن التوجه الجديد للقانون التنظيمي لقانون لمالية يدعم هذا الاتجاه، بتدبير الميزانية على اساس نتائج قابلة للقياس، تستجيب لأهداف محددة سلفا، وتبرز الاعتمادات المالية المرصدة؛
المساعدة في تدبير آجالات القضايا.[20] وكما يتضح من خلال وظائف نظام تدبير القضايا، فوظائفه تتعلق بالمساطر والإجراءات القضائية، أي القضايا الرائجة أمام المحاكم، وينتج عنها حكم أو قرار قضائي، ولا يشمل القضايا الأخرى التي يرجع الاختصاص في تدبيرها للمؤسسة القضائية من قبيل الحصول على بعض الخدمات من قبيل شهادة الجنسية، أو مستخرج السجل العدلي أو مستخرجات السجل التجاري، والتي خصصت لها تطبيقات خاصة.

وتعتمد وزارة العدل في تطوير إدارتها الإلكترونية على المقاربة المركزية، على الرغم من أن قواعد البيانات إلى عهد قريب كانت مثبتة على المستوى المحلي، والإعلان منذ سنة 2014[21] على التوجه نحو المركزة الكلية لها وهو موضوع النقطة الموالية.

ب: المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية بين المركزية واللاتمركز

تعد المحاكم مراكز لإنتاج خدمة العدالة، والوحدات الأساسية للإدارة القضائية، خدماتها تتنوع وتشمل مجالات عديدة، فإلى جانب ما يتعلق بتدبير الدعوى المدنية والدعوى العمومية، تتولى المحاكم تدبير خدمات السجل التجاري والسجل العدلي.

التدبير الالكتروني للسجل التجاري
يتم تدبير السجل التجاري بمختلف المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية الماسكة للسجل التجاري بواسطة نظام معلومياتي ممركز يمكن من تضمين كل ما يتعلق بالوضع القانوني للشركة من تسجيلات وتقييدات وتعديلات وتشطيبات وتحملات وغيرها، مع إمكانية طباعة نماذج السجل التجاري.

ومن مميزات هذا التطبيق : [22]

توفير معطيات محينة، سواء ما تعلق منه بالتقييدات أو بالتعديلات أو التشطيبات والتحملات المتعلقة بسجلات التجار والمقاولات، وتقديم خدمة إلكترونية عبر الخط من خلال المواقع الإلكترونية؛
الربط ببعض الشركاء المتدخلين في مسار تأسيس المقاولات في إطار مشروع تأسيس المقاولات عبر الخط (مشروع)؛
امكانية معرفة دقيقة للعدد الفعلي للشركات والتجار وطنيا، مع تحيين كل ما يتعلق بالوضع القانوني لها (التقييدات – الرهون – التشطيبات- التصفيات …) وكذا المحاسباتي (القوائم التركيبية) للشركة وفروعها على قاعدة المعطيات؛
الحصول على إحصائيات ومؤشرات دقيقة.

ونظام السجل التجاري الالكتروني، هو أول تطبيق اشتغلت عليه وزارة العدل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي usaid[23]ويجسد عدم وحدة المقاربة المعتمدة في المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية، فالإدارة هي صاحبة المشروع والمشرفة عليه، ومن ناحية أخرى، احتضان الوحدات المحلية لقواعد المعطيات والسهر على تدبيرها، قبل التوجه في الأخير نحو مركزتها في خوادم مركزية.

ومن شأن التحولات التي عرفتها منظومة العدالة، باستقلالية السلطة القضائية (المجلس الاعلى للسلطة القضائية[24]) وإحداث رئاسة النيابة العامة[25]، أن يطرح في المستقبل اشكالية احتضان قواعد معطيات قضايا المحاكم نقطة نقاش حول أبعاد الاستقلالية بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

السجل العدلي الالكتروني:
يدخل مشروع السجل العدلي الإلكتروني ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية( المغرب الرقمي 2013)[26]، ويهدف على غرار باقي مشاريع الحكومة الرقمية إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب بخدمات ذات جودة عالية، تمكنهم من تقليص الكلفة ( كلفة التنقل إلى المحكمة مسقط الرأس) والآجال المتعلقة بتسلم الوثيقة.

وينقسم المشروع إلى شقين:

تدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1:
بواسطة برنامج مثبت بمختلف المحاكم، لتدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1 والعمل على توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية في التطبيق المعلومياتي، بالإضافة إلى تصوير البطاقة رقم 1 لأرشفتها الكترونيا، ومكنت هذه العملية من مركزة معطيات السوابق العدلية على المستوى الوطني ما سمح بتفعيل خدمة سحب البطاقة 3 من أي محكمة.

تدبير طلبات البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية:
لتمكين الاشخاص طالبي البطاقة رقم 3 من توجيه طلباتهم عبر الخط وكذا تهيئ الارضية التقنية لتبادل البطائق بين المحاكم باستغلال شبكة الربط البيني بين المحاكم، وتمكين المحكمة مسقط رأس المعني بالأمر منها عبر الخط.

وبتحليل المشاريع المعلوماتية للإدارة القضائية، وخطاب السلطة الحكومية المكلفة بالعدل باعتباره صاحبة الاختصاص في مجال تحديث المحاكم، حسب مقتضيات المادة 22 من مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي[27] ،نخلص أن مشروع التحول الرقمي بالإدارة القضائية يعتمد بالأساس على البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية، ولم يشمل بعد الجوانب الاخرى ، سيما الجانب التنظيمي، وإعادة هيكلة المحاكم، وتغيير طرق تدبير وتصريف العمل اليومي.

كما أن التطبيقات المذكورة، على الرغم من ايجابياتها العديدة، لازالت تعتريها مجموعة من النواقص، يمكن إجمالها في النقط التالية[28]:

غياب دلائل تحدد الآجالات والإجراءات المتعلقة بالبرامج المعلوماتية توجه لمستعملي التطبيقات المعلوماتية بجميع المحاكم، مع ما تتطلبه هذه الدلائل من ضرورة التحيين المستمر لمواكبة للتضمينات الجديدة التي يعرفها التطبيق المعلوماتي بغية تحسين أداءه أو تجاوز بعد الثغرات التي تشوبه أو إضافة مزايا جديدة لمواكبة التحولات الرقمية؛
غياب تقارير تتضمن مراحل إنجاز، تطوير وتنفيذ البرامج المعلوماتية، وتوثق مختلف المراحل التي مرت بها، والتحيينات التي شملتها لتسهيل عملية تطويرها؛
استمرار ازدواجية العمل بالوسائل المعلوماتية والسجلات الورقية، على الرغم من وجود خطاب يفيد بالاستغناء عن الازدواجية، حيث ان زيارة بسيطة للمحكمة تبين استمرار وجود السجلات الورقية.
“يتبع”

Admin
Admin
عدد المساهمات : 2677
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا- Empty 

مُساهمة  Admin في الإثنين سبتمبر 16, 2019 2:27 pm

الفقرة الأولى: شفافية الإدارة القضائية من خلال تقديم خدمات إلكترونية للعموم على الانترنت:
تتضمن قنوات الخدمات الالكترونية كل من:

1. الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت www.justice.gov.ma
على غرار مختلف مواقع القطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات، يهدف موقع وزارة العدل باعتباره واجهة القطاع الحكومي المكلف بالعدل، إلى لعب دور منصة إخبارية لتتبع أنشطة القطاع، ونشر البيانات والبلاغات ومختلف المستجدات المرتبطة بمنظومة العدالة، بالإضافة إلى تبيان الهيكلة الإدارية للوزارة وتعميم الثقافة القانونية، وتقريب الإجراءات القضائية من المواطنين عبر الإحالة إلى روابط الخدمات الإلكترونية، والسعي إلى تسهيل وصول المتقاضين إلى مرفق العدالة وزيادة الشفافية في العمل القضائي.

2. موقع محاكم www.mahakim.ma:
يعد موقع محاكم من جهة مكمل للموقع الرسمي لوزارة العدل، ومن ناحية أخرى التعبير عن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بدليل أن تسمية الموقع تخلو من تعبير حكومي (gov) عكس موقع الوزارة الذي يحيل إلى تسمية gov، كتعبير أنه موقع حكومي، حيث تم الاكتفاء بالنطاق -ma –

ويعتبر موقع محاكم، موقع خدماتي موجه للعموم، يوفر الخدمات التي تنتجها محاكم المملكة التي تمت مكننة إجراءاتها، سواء منها العادية أو المتخصصة.

ومن أهم خدمات الموقع:

التعريف بالخريطة القضائية لمحاكم المملكة: عنوان المحكمة مدعم بخارطة جغرافية تقريبية وروابط الاتصال من رقم هاتف وفاكس وبريد إلكتروني للرئاسة والنيابة العامة بالنسبة للمحاكم العادية والتجارية، إلى جانب رابط الموقع الإلكتروني للمحكمة؛
خدمات إلكترونية عبر الخط تمكن من تتبع الملفات المدنية والزجرية والشكايات والمحاضر عن بعد والاطلاع على جداول الجلسات اليومية باختيار المحكمة وتحديد تاريخ الجلسة موضوع البحث؛
الإطلاع على الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية عن طريق البحث بمعايير متنوعة (المحكمة ناشرة الإعلان – تاريخ نشر الإعلان – موضوع الإعلان)؛
تحميل نماذج مطبوعات طلبات ومقالات يستعملها الوافد على المحكمة، تم وضعها رهن إشارته لتفادي القدوم إلى المحكمة فقط لأجل سحب مطبوع فارغ[34]؛
هذا ويتضمن الموقع روابط تمكن من الولوج للموقع الإلكتروني لمحكمة النقض وتتبع الملفات أمامها، ورابط للولوج إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات بوزارة العدل والحريات لإيداع أو تتبع شكاية عن بعد.
3. تثمين الرصيد التوثيقي للإدارة القضائية من خلال:
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل http://adala.justice.gov.ma:

يمكن وصف بوابة عدالة بخزان المعطيات والبيانات القانونية والقضائية، تم الرفع من قيمة هذه الخزانة بفضل التعاون مع بعض المانحين الدوليين، باعتبار تطوير أن تطوير البوابة يعد أحد مكونات مشروع تحديث محاكم المملكة الممول من طرف الاتحاد الاوربي في إطار مشروع ميدا 2 [35].

وبدراسة وتحليل مختلف صفحات الموقع، نستنج أن البوابة تمكن من:

وضع المعلومة القانونية والقضائية رهن إشارة العموم؛
استشارة قاعدة المعطيات القانونية والقضائية، بما في ذلك الاطلاع على النصوص القانونية في صيغة الجريدة الرسمية أو في صيغة نصوص معالجة يمكن تحميلها؛
توفير خيارات متعددة للبحث في نصوص قانونية؛ اجتهاد قضائي؛ اتفاقيات دولية؛ تقارير ودراسات….
إتاحة فضاء للنقاش بين المهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى للحوار يمكن من تبادل الآراء ووجهات النظر.
غير أن هذه البوابة تشوبها مجموعة من النواقص، والتي يمكن اجمالها في النقط التالية:

عدم تحيين مجموعة من النصوص القانونية: مما يحد من نجاعة البحث بالقاعدة؛
عدم تضمين البوابة باجتهادات قضائية جديدة.
غياب ما يمكن من التفاعل مع الباحثين والمهتمين.
الفقرة الثانية: الاستقبال ودعم الولوج الى العدالة والقانون من خلال آليات الخدمات الالكترونية.
أصبح الولوج إلى العدالة والقانون من الحقوق من الحقوق التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، ومن الطبيعي أجرأة المبدأ الدستوري عبر آليات منها استغلال التكنولوجيات الحديثة في الحصول على المعلومة، وكذا إحداث مؤسسات توكل إليها هذه المهمة سيكا مكاتب الاستقبال والإرشاد، والشباك الوحيد والوسيط، حيث تختلف التسميات، والهدف واحد.

والإدارة القضائية على غرار باقي المؤسسات الحكومية عملت على مأسسة عملية استقبال المتقاضين والوافدين على المحاكم عبر إحداث مكاتب الاستقبال، والتي يتوخى تطويرها[36] إلى مكاتب الواجهة [37]، من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات الكترونية متعددة لتسهيل ولوج العموم للقانون والمعلومة القانونية.

ويهدف هذا الإجراء، المدعم بتعليمات المنشور عدد 14س2 بشأن تحسين الولوج إلى المرافق القضائية واحداق مكاتب الواجهة بالمحاكم بتاريخ 16 فبراير 2017، تسهيل الولوج الى العدالة والقانون تنزيلا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تنص على:

“تحسين استقبال المواطنين والمواطنات بالمحاكم وتعميم المعلومة القانونية والقضائية” (النقطة 132 الهدف الفرعي السادس من الهدف الرئيسي السادس)، وتقوية القدرة التواصلية للمحاكم مع المواطنين.

ووفرت وزارة العدل والحريات منصات عديدة تتيح امكانية تتبع مآل القضايا عبر الخط.

وتم دعم الاجراء بآليات أخرى منها تطوير تطبيق خاص بالهواتف الذكية يتعلق بخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يوفر المعلومة القضائية على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني، وتتمثل أهم الخدمات في:

خدمة تتبع القضايا: الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى محاكم المملكة؛
خدمة الاطلاع مآل طلبات السجل العدلي: تتبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر الانترنيت؛[38] خدمة السجل التجاري: التعرف على الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات ، كما تمكن من البحث حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة في السجل التجاري سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين؛[39] خدمة الخريطة القضائية: معرفة المحكمة المختصة للبت في النزاع حسب نوع القضية، كما يوفر التطبيق معلومات الاتصال بمختلف محاكم المملكة؛
خدمة الاطلاع على لائحة الاعلانات القضائية: الاطلاع على مختلف الاعلانات الخاصة بالبيوعات العقارية والمنقولات المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة، ما من شأنه تعزيز الشفافية والحفاظ على حقوق بعض الاطراف، التي يخشى ان تتأثر بعدم وصول المعلومة إلى أكبر عدد من المتنافسين/المتزايدين.
“يتبع”

Admin
Admin
عدد المساهمات : 2677
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي: التجربة المغربية نموذجا- Empty 

مُساهمة  Admin في الإثنين سبتمبر 16, 2019 2:40 pm

الفرع الثاني: تحديات التحول الرقمي بالإدارة القضائية

إن مشروع التحول الرقمي بالإدارة القضائية بقوته وطموحاته كأي برنامج عمل أو مشروع لا يخلو واقع تفعيله من إشكالات وتحديات، منها ما يتعلق بالأفق المحدودة للاستراتيجيات الرقمية، ومنها ما يتعلق بالموارد المالية، ومنها ما هو مرتبط بمتطلبات بالأمن وسلامة البيانات باعتبارها شرط أساسي للرقمنة، وكذا تحدي إدارة التغيير وإشكالية الموارد البشرية، علما أن استراتيجية أو قرار التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة[40].

وسنخصص “الفقرة الأولى” للتحديات المرتبطة برسم الاستراتيجيات الرقمية والموارد المالية، في حين سنخصص “الفقرة الثانية” لبسط التحديات المرتبطة بسلامة وأمن البيانات وإشكالية تدبير الموارد البشرية.

الفقرة الأولى: التحديات المرتبطة بالاستراتيجية الرقمية والميزانيات المرصودة

الاستراتيجية الرقمية محدودة الأفق والإجراءات:
من المعلوم أن المغرب قد انخرط في عملية رقمنة مرافقه العمومية منذ زمن غير بعيد،[41] غير أن الطموحات والأهداف المسطرة التي راهن عليها صناع القرار من خلال الاستراتيجيات المعتمدة، ، لم تتحقق في كلياتها.[42]

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلا أنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي وثيقة رسمية واضحة المعالم تحدد وتسطر برامج وأفق المغرب الرقمي 2020، إضافة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لم تصدر المخطط التوجيهي الخاص بالتحول الرقمي بالإدارة العمومية حتى أواخر سنة 2018[43]، ويهدف هذا المخطط حسب الجهة المصدرة له إلى تسهيل عملية التحول عبر اعتماد الأدوات التكنلوجية الحديثة من اجل توفير خدمات عالية ومتعدة القنوات وتحسين تطلعات المرتفقين.

وهذا التعثر الذي عرفته الاستراتيجيات الوطنية من حيث التنزيل الفعلي، قد أثر نوعا ما على استراتيجية الإدارة القضائية في تنزيل مشروع التحول الرقمي، إذ بالرجوع إلى ميثاق اصلاح منظومة العدالة والذي حدد أهداف واضحة وآجال لتنفيذها، فإنه على مستوى الهدف الفرعي الثالث المتمثل في إرساء مقومات المحكمة الرقمية من خلال آليات التنفيذ 187، 188،189، 190،والتي حدد آجال تنفيذها في الفترة الممتدة بين 2013 -2020،إلا أن إكراهات الواقع العملي قد أثرت سلبا على الجدولة الزمنية، مما أدى الى تمديد آجال بلوغ المحكمة الرقمية، وتم تعويض سنة 2020 بسنة 2021.

ليطرح معه تساؤل مهم حول الأسباب وراء تعثر مشروع المحكمة الرقمية وتمديد آجاله؟

ام هو مرتبط بغير جاهزية الادارة القضائية بالمغرب لمواكبة التوجهات الرقمية، أم أن القائمين على تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى لم يؤخذوا بعين الاعتبار سرعة التطورات والتقنيات الرقمية المبتكرة باستمرار؟

أم أنها مرتبطة بالتحديات الأخرى المرتبطة بالتحول الرقمي؟

القيود المالية والميزانية المخصصة للدعم استعمال التكنولوجيات الحديثة:
يعد توفير الاستثمارات المالية أحد أهم التحديات التي تواجهها الإدارة القضائية، إذ تعمد هذا الاخيرة بجميع مكوناتها إلى توفير الميزانيات المطلوبة لتمويل المشاريع التي تساهم في ارساء التحول الرقمي[44]، خاصة على مستوى:

تحديث البنية التحتية المعلوماتية؛
توفير المعدات واللوازم المعلوماتية؛
إعداد دراسات للمواكبة التحول الرقمي؛
اقتناء البرمجيات؛
التشبيك والربط البيني؛
مشاريع المرتبطة بالأمن المعلوماتي؛
مشاريع اقتناء نظام تدبير وتحليل قواعد البيانات والمنصات السحابية[45]؛
تعميم اقتناء تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conférence».
هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير مناصب مالية لتوظيف موارد بشرية متخصصة ومؤهلة لمواكبة التحول الرقمي.

إضافة إلى ضرورة توفير اعتمادات مالية لتنظيم للقاءات العلمية والتواصلية[46] بين الإدارة القضائية ومحيطها، واعتمادات مالية لتكوين الموظفين ومواكبتهم في عملية استغلال التكنولوجيات الحديثة في التصريف اليومي. .

الفقرة الثانية: التحديات المرتبطة بأمن البيانات وإكراهات تدبير الموارد البشرية

سياسة الأمن والخصوصية:
تقوم الادارة القضائية بتدبير مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من الاتلاف العرضي أو غير المشروع أو الولوج غير المرخص، كما هو منصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الإطار تجدر الاشارة إلى أن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث قد اعلنت في هذا الصدد عن طلب عروض حول التدقيق الأمني الشامل للنظام المعلوماتي لوزارة العدل وإنجاز مخطط عمل لمطابقة التوجهات الوطنية في مجال امن النظام المعلوماتي[47]، وذلك مسايرة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2020[48]، ولتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[49].

لذا يجب على الإدارة القضائية العمل على بلورة استراتيجية واضحة المعالم في مجال أمن المعلوماتي[50]، والعمل على إنجاز مساطر ودلائل وتوجيهها للمستعملين والقائمين على التطبيقات المعلوماتية التي تتضمن مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى ضرورة العمل على الرفع من القدرات الوقائية والعملية للأنظمة المعلوماتية بالإدارة القضائية بشكل يضمن سلامة وحماية المعطيات، ويعزز ثقة المرتفقين في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن الابتكار الرقمي يتجاوز بشكل كبير التدابير الأمنية.

إضافة إلى ضرورة خلق مصلحة مشرفة عن الأمن المعلوماتي، لأنه يتضح من خلال استقرائنا للهيكل التنظيمي للوزارة العدل والمنشور بالموقع الرسمي لها، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع مقتضيات المادة 8 من المرسوم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 11 أبريل 2011 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والتي تنص:

ضمان افتحاص البرامج الإعلاميائية والحرص على احترام ضوابط السرية والأمن واحترام حقوق الأشخاص في هذا المجال.

ولما لا خلق منصب المدير المكلف بالأمن المعلوماتي بالإدارة القضائية، وذلك تماشيا مع توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي دعت من خلالها توصياتها إلى ضرورة خلق منصب المدير المكلف بالأمن المعلوماتي بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، مما سيساهم في تحسين قدرة الإدارة العمومية في التنسيق وتنفيذ السياسة الأمنية بالمغرب مطابقة مع التوجهات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

اشكالية تدبير الموارد البشرية:
تعترض عملية التحديث إشكالات مرتبطة بالعنصر البشري في عمله اليومي بالبرامج المعلوماتية، ويمكن تلخيصها إجمالا فيما يلي:
غياب استراتيجية واضحة المعالم في مجال تكوين الموارد البشرية للمساهمة في تكريس التحول الرقمي باعتبار أن العنصر البشري يعد احدى الركائز الأساسية في عملية تحديث الادارة القضائية؛
– ضرورة التوعية بأهمية مكننة العمل القضائي.
– عدم إلمام جميع الموظفين بكيفية استعمال الحاسوب.
– معالجة الملفات القضائية السابقة على النظام المعلوماتي نظراً لعددها الهائل.
– قلة خبرة عدد كبير من مساعدي القضاء، في كيفية استعمال المعلوميات للحصول على الإجراءات عن بعد عبر الخط، وكذلك باستعمال أجهزة الخدمة الذاتية داخل المحاكم.
تعدد المتدخلين في عملية التكوين، وغياب التنسيق فيما بينهم؛
غياب مخطط مديري للتكوين؛
ضعف تكوين المستمر فيما يتعلق بالمجال المعلوماتي؛
غياب استراتيجية تواصلية مع المرتفقين عن طريق عملية ترويج وإشهار الخدمات المعلوماتية.
لذا يجب على الإدارة القضائية العمل على الرفع من كفاءة ومهارات الموارد البشرية بما يهيئ لها تقبل والتأقلم مع استغلال المعلوميات في تصريف العمل اليومي، ودعم التغيرات الجديدة بما يضمن الحفاظ على مستوى عال من الانتاجية وتحمل المسؤولية والاستمرارية في تحسين الأداء والخدمات المقدمة لمختلف المرتفقين.

خاتمة

إن تحديث الإدارة القضائية ومواكبتها للتطور العلمي التكنولوجي المتواتر والمتلاحق ومقتضيات العولمة مطلب ينادي به الجميع ويأمل في تحقيقه الكل، ولذلك فيجب أن تتضافر الجهود من طرف كل الفاعلين حتى تتمكن الإدارة القضائية ببلادنا ان تساير الركب وتنخرط بشكل كبير في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا والاعلام، وتستفيد من فوائد التحول الرقمي.

وكما سبق الذكر فلإرساء التحول الرقمي بالإدارة القضائية يجب توفر مجموعة من المقومات الأساسية التي ستعمل لا محالة على للتصدي لما يعانيه المتقاضون من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة، وهذا ما تتيحه التطبيقات والخدمات الالكترونية من تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام إلى جانب تأهيل المهن القضائية وتأهيل الموارد البشرية.

إعداد:دة/سعاد أغانيم


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة تقديم تندرج هذه الدراسة في إطار رسالة ...