الاجتهاد القضائي

يوم الاثنين 22 يناير 2018 و خلال مجلس وزاري جمعه بوزرائه، صادق جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم جهاز القوات المساعدة،  و ذلك بتغيير كلي للقوانين المنظمة له و التي يعود بعضها إلى بداية تأسيس الجهاز سنة 1973، و استبشر العديد من المخازنية و خصوصا ذوي الدرجات الصغيرة بهذا المشروع الذي سينقذ العديد منهم من الحالة الاجتماعية و المادية التي كانوا يعانون منها، فكثر الحديث منذ تاريخ الإعلان على مصادقة الملك عليه و كثرت التكهنات و الاحتمالات و الاجتهادات و انتشرت الإشاعات بكثرة و ساهمت المجموعات الواتسابية و صفحات الفيسبوك على نشرها بين الخواص و العوام، حتى أن مجموعة من المقالات انتشرت خلال الأسابيع الماضية تعلن عن مقدار الزيادة في الرواتب و تعويضات السكن التي لم يكن رجال القوات المساعدة يستفيدون منها على غرار زملائهم في الشرطة أو الدرك. لكن مجموعة محددة من كبار الضباط في المفتشيتين، و هي التي كانت مكلفة بإعداد القانون الجديد، و بعد اعتكاف بالرباط دام ما يقارب من الستة أشهر بين إعداد و تعديل و إعادة صياغة، كانت لها رؤيتها الخاصة للإصلاح و نظرة مخالفة لما يظنه الجنود و ضباط الصف.