العلاقات الدولية تطبيق للقواعد القانونية الدولية فالفاعل الدولي مطالب بإحترام القانون الدولي وعدم مخالفته.
هناك مادة المشاكل السياسية المعاصرة، تتناول المشاكل التي شغلت حيزا في العلاقات الدولية في فترة زمنية معينة قريبة من الفترة التي نعيشها وهي قريبة من مادة العلاقات الدولية لذلك وجب التمييز بين المادتين.
أما مادة القانون الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية هي في الواقع سبقت للوجود مادة العلاقات الدولية لكن عيب هذه المادة انها لم تكن مفتوحة في وجه الشعب حيث إقتصرت على أبناء الظباط وأبناء الطبقة البورجوازية .
حيث كانت تهتم بدراسة القواعد القانونية المتخصصة ،تهتم بجانب الدبلوماسية ،والباحث يهتم فيها بداراسة الوثائق الدبلوماسية التي كان يتبادلها القناصلة مع دولهم أو الدول المستضيفة لهم لكن عيب هذه المادة لم يكن لها قواعد وأبدت قصورها لتحل محلها مادة العلاقات الدولية ، فماهي مادة العلاقات الدولية ؟
تشترك مع هذه المواد كلها في امور كثيرة ،فهي تطبيق للقواعد القانونية الدولية ،ظهرت لتدرس كل العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الفاعلين الدوليين فهي حقل معرفي يهتم بدراسة كل العلاقات السلمية والصراعية التي يمكن أن تنشأ بين الفاعلين الدوليين.
من خلال هذا التعريف يتبين لنا موقع العلاقات الدولية في حقل المعرفة .
الفاعلون الدوليون
قبل 1920 لم تكن تعرف سوى الدولة كفاعل دولي ، ليظهر إلى الوجود بعد هذا التاريخ فاعلون أخرون (أي منذ ظهورالدولة الحديثة ) مثل :
المنظمات الدولية و القوى عبر الوطنية، والفرد ، نتيجة تطور وسائل الإتصال .
تنتقل الجمعية من وضعية محلية إلى العالمية سميت منظمة ولتصبح هذه المنظمات إما متخصصة أو غير متخصصة أو إستشارية .
* الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العبر الوطنية :
تؤسس الشركة إما من شخص أو بضع أشخاص (من واحد إلى تسعة ) أو عدة أشخاص ، تبتدئ صغيرة في بعض الأحيان ، تشتغل على مستوى المدينة ثم تتوسع على كل أجزاء الدولة وقد تقوم بالتصدير إلى الخارج وحين تلاحظ إقبالاعلى منتوجها تضطر إلى تأسيس فروع لها في الخارج فتصبح شركة متعددة الجنسيات أو عبر وطنية .
هذه الشركات لا تقوم بأدوار إقتصادية فقط بل تقوم بأدوار سياسية خطيرة احيانا .
* الرأي العام : مجموع الأراء سواء على مستوى وطني او دولي لتقييم وضعية ما فهناك رأي عام دولي يضغط على الحكومات لتغير من مواقفها الدولية .
* الفرد : يمكن للفرد أن يصبح فاعلا دوليا، متى؟
حينما يكون هذا الفرد شاغلا لمنصب مهم على مستوى المنظمات الدولية،الأمناء العامون مثلا يمارسون مهامهم بصفتهم أشخاصا دوليين ، وكذلك رؤساء الدول ، ويصبح كذلك الفرد العادي فاعلا دوليا حينما تنتهك حقوقه .
و الأمر لم يعد يتعلق بالفاعلين المذكورين فقط بل أصبح هناك فاعلون اخرون مثل :
الزوايا ، الكنائس … ألخ .
المحاور التي سوف نعالجها في مادة العلاقات الدوليةهي :
المحور الأول :العناصر المؤسسة للدولة
المحور الثاني :المنظمات الحكومية وغير الحكومية والرأي العام
المحور الثالت: تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية .
التاريخ : 02/04/2012
كانت الدولة تعتبر الفاعل الأساسي الوحيد الدولي ، وحسب فلتوف” الدولة تعتبروحدة سياسية قانونية دائمة ، تتكون من مجموعة بشرية فوق إقليم معين وخاضع لسلطة عليا “
ويمكن تقسيم عناصر الدولة إلى عناصر مادية وسياسية وقانونية
العناصر المادية :
1- الإقليم :
يعتبر الإقليم الرقعة الجغرافية التي تمتد فيها سلطة الدولة على مجموعة بشرية، وهذا المفهوم هو مفهوم جديد في الفكر السياسي ،ظهر مع ظهور الدولة الحديثة أو ما يسمى الدولة الأمة خلال القرن 16
مقارنة بمفهوم الإقليم قديما وحديثا:
مفهوم الإقليم كان يقوم على مفهوم الدولة الإمبراطورية، حيث كان مطاطيا يضيق ويتسع حسب قوة الدولة، في حين خلال القرن 16 ومنذ ظهور الدولة الحديثة إهتمت هذه الأخيرة بمقوماتها لتحدد الإقليم والمؤسسات .
قامت الدولة الحديثة في أروبا على أنقاض الإمبراطورية وتكونت الدولة الأمة بناء على معايير لغوية ، جغرافية، عرقية.
وكلما إستحال قيام الدولة على أساس جغرافي محدد طبيعيا مثال ذلك “فرنسا” إلا وتم هذا القيام و التحديد على أساس إتفاقي
والإقليم ليس محددا برا فقط ،وإنما يدخل في ذلك الجو و البحر .
قديما كان المدى الذي تصله القدائف المدفعية يدخل في الحيزالجغرافي أو الإقليمي لنطاق الدولة ، وتطورت المسافة بتطور المدى ،وجاءت إتفاقية 1982حول قانون البحار لتؤسس مناطق بحرية تعتبر خاضعة للدولة 12ميل ،ثم أضافت إتفاقية منطقة اخرى عرضها 200 ميل بحري تسمى المنطقة الإقتصادية، وهي حقوق إقتصادية خالصة وليست حقوق ملكية ، وتعتبر منطقة أعالي البحار منطقة مشتركة إنسانية .
الجو : لا يمكن اعتبار الفضاء إلى مالا نهاية في ملكية الدولة ،شأنه في ذلك شأن البحار ، أما الفضاء الخارجي فهو إرث إنساني مشترك ، وعلو الطائرات لا يتعدى بضع كلمترات في السماء (حد الجادبية ما بين 100 و150كلمتر)
2- الشعب :
إلى جانب الإقليم هناك الشعب كعنصر أساسي من عناصر الدولة وقد تعرض هذا المفهوم لتحولات عبر الزمن ، ففي الماضي ، لم يكن مفهوم الشعب محدد المعالم ، بل كانت الجماعات التي تعيش في أطراف الدولة تخضع في نفس الوقت لسلطة أكثر من دولة، وفي ذات الوقت خارج سلطة كل الدول وعلى هذا أساس لم يكن للدولة سلطة مطلقة على شعوبها الخارجة عن نطاق حدودها .
ومنذ ظهور الدولة الحذيثة إهتمت الدولة بعنصر الشعب وأخضعت شعوبها لضبط إداري فظهرت الحالة المدنية في اوربا في القرن 16 ،حيث تسجل الشعوب في سجلات تحتفظ بها السلطات الإدارية ،فكان الشعب مضبوطا ، ومحدد العدد ،وتعتبر شعبها مجموعة بشرية محددة رسمية ويرتبطون بالدولة برابطة الجنسية وعلاقات قانونية وكذلك الأجانب الذين يعيشون بصورة قانونية ضمن سلطة الإقليم ثم عديمي الجنسية (المتواجدون في وضعية إدارية شادة ، لا جنسية لهم ، مثال ذلك ، فلسطينيو الشتات تزوجوا مغربيات ، فأبناؤهم لا جنسية لهم قبل قانون 2006) وفي الوقت الراهن كثرت الهجرة غير الشرعية وأصبح هؤلاء يعيشون بوضعية غير قانونية في إقليم معين ، وهناك جمعيات حقوقية بإسمهم .
هناك من الدول الديمقراطية من تعتبر كلا العنصرين(رابطة الدم – أو الإقامة) مانحين للجنسية.
وهناك من يعترف فقط برابطة الدم ، المغرب مثلا لا يعترف بالجنسية لمولود داخل التراب الوطني لابوين لا يحملان الجنسية المغربية ، في حين تعترف دول أخرى بذلك .
وهناك دول تعترف بالجنسية للمواليد المزدادون في حالات شادة وطارئة مثل مواليد إزدادوا
بالسفاراة أو السفن أو الطائرات ، وهذا المنح للجنسية يكون إختياريا بعد تقديم الطلب .
وتجد الإشارة إلى أن شساعة الإقليم أو كثرة أفراد شعبه لا يمثل دائما قوة دولة ما ،فقد تكونان مصدر بلاء لا مصدر قوة ، فكم هي الدول الشاسعة الفقيرة والكثير شعبها الموغلة في الفقر .
3) السلطة السياسية :
هي عبارة عن تنظيم سياسي إداري يتمتع بالفاعلية للقيام فعلا بالمهام الأساسية للدولة (التشريع ، القضاء، إدارة والدفاع عن الوحدة الترابية للدولة) لصالح الشعب المتواجد فوق إقليم الدولة، إذن ماهي ميزات السلطة السياسية ؟
الميزة الأساسية للسطة السياسة هي:
القيام بمهام الحكم فعلا على الشعب المتواجد والمنتشر فوق كل إقليم الدولة ، لهذا السبب فقد تعدد أشكال أنظمة الحكم الملكية المطلقة ، الملكية البرلمانية
جمهوريات برلمانية تكونت بعد إنهيار الملكيات في أروبا
النظام الرئاسي : يعني أنه على رأس الدولة يوجد رئيس يتم إنتخابه وسلطاته تعادل سلطات الملك ، ولا يكون بالضرورة هذا النظام إستبداديا بل قد يكون ديموقراطيا
النظام الشبه الرئاسي : يتقاسم فيه رئيس الدولة و رئيس الحكومة السلطة الفعلية للدولة ، دستور هذه الأنظمة يمنح للرئيس سلطة فعلية ، ورئيس الحكومة ينبتق من البرلمان ، ليمنح سلطات تعادل سلطات رئيس الدولة مثل (فرنسا) أنواع الدول إختلفت بمر العصور ، فهناك الدولة الموحدة (الدولة التي تكون فيها السلطة متمركزة في العاصمة) …
إلى جانب أنظمة الدولة هناك :
الدولة الفيدرالية تعني أن السلطة غير متمركزة بالعاصمة وتتكون الدولة من بلدان تتمتع كل واحدة منها بنوع من إستقلالية
النظام الكونفدرالي: هو نوع من الإتحاد يقام بين دولتين أوأكثر تتمتع فيه كل دولة بالإستقلال الحقيقي عن الدولة أخرى لكن الوثيقة المكونة من الكونفدرالية ترغمها على تنسيق مواقفها السياسية إتجاه العالم الخارجي والدفاع المشترك .. في الوقت الراهن لا يمكن الكلام عن نظام كونفدرالي ..
من بين مقومات السلطة السياسية :
الإعتراف : كعنصر أساسي منشئ للدولة ينصب على مجالين أساسيين (الدولة ، الحكومة) ، الإعتراف بالدولة يعني أن كل دولة ظهرت للوجود نتيجة لتصفية الإستعمارية أو إنشقاقات فيدرالية أو موحدة يتم الإعتراف الدولي بهاعلى مستويين :
المستوى الأول : إعتراف الدول بالدولة الحديثة النشأة يكون إنما صريحا كأن تقوم دولة أخرى بإعلان مكتوب ومصرح به في وسائل اللإعلام تعترف فيه بنشوء الدولة الحديثة (إعتراف صريح)
هناك نوع أخر من الإعتراف يتم عن طريق إعلان مكتوب يبعت به للدولة وللمنظمات الدولية(إعتراف مكتوب)
وهناك إعتراف ثالت (الإعتراف بالواقع) هذا النوع لاتقوم فيه السلطات المعترفة لا بإعلان صريح او مكتوب بل تقوم بأفعال يستشف منها إعترافها بالدولة الحديثة .
المستوى الثاني : الإعتراف الجماعي كأن تعترف دولة بأخرى أو مجموعة من الدول منخرطة في دولة ..
الإعتراف بالحكومة : إنقلاب أو ثورة ..الحكومة المنبتقة عنهم في حاجة إلى إعتراف .. كل حكومة وصلت إلى الحكم بغير الإنتخاب هي في حاجة للإعتراف بها.
السيادة : يمكن تعريفها بكونها سلطة خالصة للدولة بإعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي لا تخضع لسطة أي شخص أخر من أشخاص القانون الدولي ولا تحدها إلا قواعد القانون الدولي .
تمتع الدولة بالسيادة الداخلية يعني تمتعها بحرية تقرير مصيرها أما المظهر الخارجي للسيادة فيعني عدم خضوع الدولة لأي سلطة خارجية أخرى ، وتعني السيادة الخارجية حرية الدولة في إختيار حلفائها و أصدقائها وحريتها في إعلان الحرب ، والسيادة سلطة خالصة للدولة فقط .
التاريخ :23/04/2012
ديبلوماسية الدولة :
تعني سلطة التنفيذ الدولي للدولة ومن أجل ضمان هذه السلطة فقد إلتجأت الدول إلى تنويع هذه السلطات بحت نجد نوعين :
النوع الأول : يتمثل في السلطات السياسية المركزية للدولة
النوع الثاني : يتمثل في التمثيليات
1- دستوريا يخول لرئيس الدولة أو الحكومة القيام بأعمال ديبلوماسية ويتجلى ذلك إما عبر الإتصالات الهاتفية أو الزيارات المباشرة أو الحضور للمؤتمرات أو الإجتماعات الدولية كل هذه أمور تمكن من القيام بديبلوماسية لمناقشة أمور تتقاسمها هذه الدول أو التهيئ لإتفاقيات إقتصادية أو التذخل كوسيط لحل النزاع بين الدول المجاورة أو الصديقة .
كما ان وسائل الإتصال الحديثة قد وفرت لرؤساء الدول كل الوسائل الممكنة عبر هواتف خاصة كالهاتف الأحمر تستعمل في حالة الضرورة للتخفيف من الثوتر الدولي أو تسهيل قيام علاقات إقتصادية سياسية أو ثقافية .
2 – إلى جانب رئيس الدولة يلعب رئيس الشؤون الخارجية (وزير الخارجية) دورا رئيسيا في مجال الدبلوماسية ، إذ يعتبر دستوريا ممثل الدولة على المستوى الخارجي عبر ما توفره أجهزته اللامركزية من سهولة الإتصال بينه والعالم الخارجي .
وزير الخارجية يقوم بأطوار دبلوماسية أساسية لصالح دولته إجتماعيا إقتصاديا ثقافيا سياسيا كما أن لهذا الشخص حق تمتيل بلده أمام المنظمات الدولية الإقليمية أو العالمية المتخصصة والعامة ومن حقه حضور وترتيب حضور بعتة دولته للمؤتمرات الدولية ، ويكون أيضا من حقه المشاركة في المفاوضات مع دول أخرى من أجل عقد الإتفاقيات أو المعاهدات .
3 – السلطات الأخرى : أمام تعقد الحياة لم يعد في إستطاعة رئيس الدولة أو الحكومة ولا وزير الشؤون الخارجية القدرة على القيام بكل ماينبغي القيام به لصالح الدولة في الخارج لهذا السبب فقد دأبت من فترة طويلة الوزارات الأخرى على المساهمة في العمل الدبلوماسي كل واحدة في مجال تخصصها ،(فمثلا حينما تكون الدولة مقبلة على عقد إتفاقية فلاحية فالأصح أن يؤثى بدوي الإختصاص أطر ومسؤولي وزارة الفلاحة ).
السلطات المركزية تتمحور في يد رئيس الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، وزراء أخرون حبث إلى جانب هذه السلطات المركزية هناك البعتات الدبلوماسية .
تنقسم البعتات الدبلوماسية إلى ثلات أنواع أساسية ينضمها قانون عرفي ، قنن بعد ذلك في معاهدات أو إتفاقيات دولية :
* إتفاقية فيينا 1961 : سميت بإتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وأهتمت بتنظيم المجال البلوماسي (السفارات).
* إتفاقية فيينا 1963 : أهتمت بتنظيم المجال القنصلي .
* إتفاقية فيينا 1975 : حول الثمتيلية في منظمات الدولية .
هذه الإتفاقيات في الواقع لم تقم إلا بتقنين ماكان يجري في الواقع كعرف .
البعثات الدبلوماسية : تتكون من جهاز دبلوماسي واحد معتمد في دولة ما أو لذى منظمة دولية ويكون على رأسه سفير ، أو سفير فوق العادة ، أو قائم بالأعمال فما الفرق بين هذه المراكز الثلات ؟
۩ السفير : شخص يعين من طرف من له إختصاصات دستورية في الأنظمة الديمقراطية أو من طرف وزير الخارجية ليقوم بمهام دولته وذلك بعد الإقامة في الدولة التي بعت إليها بعد تقديمه للأوراق إعتماده لرئيس الدولة أو الحكومة التي عين فيها ، حسب الأنظمة الدستورية هاته الأوراق تخوله قانونيا القيام بعمله لدى الدولة المضيفة .
۩ السفير فوق العادة : هو سفير يعين من طرف رئيس الدولة أو الحكومة حسب النظام الدستوري للبلد للقيام بمهام غير عادية كتسوية المنازعات ، فهو يتمتع بثقة رئيس الحكومة قد يكون مثلا اخا للرئيس أو الملك أو رئيس حزب أو ظابطا برتبة عالية وحينما تكون المهمة تخص اكثر من دولة يقوم الرئيس بتعيين (السفير المتجول) .
ومسطرة تعيين السفير الدبلوماسي هي ذاتها مسطرة تعين السفير فوق العادة
۩ القائم بالأعمال : هو شخص أقل مرتبة من السفير قد يكون من موظفي السفارة يعين للقيام بمهمة .
وهناك حالة أخرى حيث يمكن لدولة ما تعيين سفير لدولة ثالتة للقيام بأعمال سفارتها (حينما توثرت العلاقات المغربية الجزائرية ، كلف سفير الإمارات للقيام بأعمال المغرب في الجزائر وأعمال الجزائر بالمغرب ).
وحسب التقاليد الدبلوماسية لا يمكن لبلد أن تكون له اكثر من سفارة في بلد أخر وعلى العكس من ذلك يمكن لسفارة بلد ما أن ثمتل رعاياها في أكثر من بلد ،فخلق البعتات هو عمل مكلف للدولة بالأخص الفقيرة إذ يلزمها كراء محل الإدارة والسكن وحينما تكون الإمكانيات محدودة تقوم الدولة بتعيين السفير في أكثر من دولة
4 – مهام البعتات الدبلوماسية :
من بين المهام التي يقوم بها السفير :
– تسهيل الإتصال والمفاوضات بين دولته والدولة المضيفة
– خلق الظروف المواتية لعقد الإتفاقيات الثنائية بين البلدين
– حماية رعاية دولته ومصالحهم في الدولة المضيفة
– نقل كل المعلومات لحكومة بلده والتقارير الدائمة لسلطات بلده المركزية (لوزارة الخارجية التي تقوم بإرسالها لكل وزارة يهمها الأمر كالصحة الثقافة … ) ومن الناحية الدولية لا يعتبر هذا العمل إستخباراتيا مادام في ظروف شفافة ، لكن حينما تكون الأعمال إستخباراتية غير مشروعة تعلن الدولة أنه شخص غير مرغوب فيه ، تنزع منه الحصانة ليغادر البلد المضيف دون إمكانية إعتقاله .
5 – إمتيازات البعتة الدبلوماسية :
البعتة الدبلوماسية تتكون من ممثلي الدولة لا بد أن يتمتعوا بميزات خاصة تميزهم عن باقي رعايا الدولة المقيمين في الدولة المضيفة وهذه الإمتيازات هي :
– الحصانة الشخصية وحصانة البناية (حصانة قضائية وسياسية) بحيث لا يمكن لقضاء الدولة المضيفة أن يتابعهم مهما كانت جرائمهم لكنها تقوم بتحويل الملف القضائي أو الجنائي لدولتهم الأم
– أمتعة السفارة وموظفيها لا تتعرض للمراقبة الجمركية
– عدم مراقبة مراسلات السفارة و الحقائب الدبلوماسية
07/05/2012
القنصليات والقناصلة :
العمل القنصلي هو جانب من العمل الدبلوماسي وهي ممارسة دولية قديمة ، دونتها إتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات القنصلية 1963 وهذه الإتفاقية فقط دونت ما كان موجودا من معاملات راسخة بين الدول ، ففي الماضي كان القنصل إما يبعث به من طرف دولة ما لدولة أخرى ليقوم بحماية المصالح الإقتصادية و الإجتماعية لتلك الدولة و إما أن يعين من طرف رعايا الدولة المضيفة للسهر على حماية المصالح الإقتصادية والإجتماعية والتجارية للدولة المستضافة .
ويختلف عمل القناصل عن عمل السفراء إختلافا في الطبيعة بحيث أن عمل القناصلة ينصب فقط على رعاية المصالح الإقتصادية والإجتماعية والتجارية لدولة ما لدى دولة اخرى ، ويكون على رأس القنصلية إما قنصلا عاما أو قنصلا أو نائبا للقنصل أو موظف في القنصلية .
القنصل العام : ذلك الموظف الذي تعينه الدولة للتنسيق بين قنصليتين أو اكثر تتواجد في دولة ما ، القنصل العام هي رتبة لدى القناصلة وهو ينسق بين القنصليات والسلطة المركزية
القنصل :قنصل تعينه الدولة لتمثيل مصالح الدولة التجارية والإقتصادية والسياسية في دولة أخرى ، يكون في حالة وجود تمثيلية واحدة لدى دولة ما .
نائب القنصل : شخص يقوم بأعمال القنصل حينما لا يوجد قنصلا معينا بصورة رسمية ،يقوم بدور القنصل إلى حين تعيينه كقنصل أو تعيين قنصل أخر يحل محله
وهناك حالة ثانية ، حينما تتدهورالعلاقات القنصلية بين دولتين وتقوم الدولة بتخفيض ممثليها يتم إستدعاء القنصل ويقوم مقامه النائب حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها .
موظف قنصلي :هي حالة شبيهة بحالة نائب القنصل ، يعين من بين موظفي القنصلية أي شخص ما حينما تتدهور العلاقات بين دولتين يتم تعيينه بغض النظر عن رتبته ليقوم مقام القنصل .
أوراق إعتماد القنصل يتم تقديمها لوزير الخارجية للدولة المستضيفة .
أوراق إعتماد السفير يتم تقديمها لوزير الحكومة للدولة المستضيفة .
ماهي إختصاصات البعتات القنصلية ؟
من بين هذه الإختصاصات :
* حماية رعايا ومصالح دولته لدى الدولة المستضيفة (عمل السفير يتعلق بالعلاقات السياسية،أما القنصل فعمله مرتبط بمصالح الأفراد والحقوق الإقتصادية والتجارية للدولة فهو عمل إجتماعي تجاري بالدرجة الأولى)
* أن يقوم بصورة دورية بافخبار سلطات بلده بحالة تطور النمو والمعلومات الإقتصادية والتقافية والإجتماعية للدولة المضيفة (يتم ذلك بالإلتجاء إلى المصادر الرسمية حتى لا يكون العمل تجسسيا )
* منح وتمديد العمل ببطاقات وطنية وجوازات السفر وتأشيرات الأجانب الراغبين في السفر لهذا البلد .
* القيام بكل الأمورالإدارية المرتبطة بالأحوال الشخصية كالحالة المدنية ،الزواج ، الطلاق، الميراث وغير ذلك ، كما يقوم القنصل بتمثيل القاصرين أمام محاكم البلد المضيف .
* من حق القنصل أيضا أن يقوم بمراقبة وزيارة البواخر التي تحمل علم بلده ، ويقوم أيضا بتنظيم عمليات الإستفتاء والإنتخاب للرعايا المقيمين في البلد المضيف .
أما بالنسبة للمزايا والحصانات التي تتمتع بها الهيئة القنصلية فهي شبيهة بمزايا وحصانات الهيئة الدبلوماسية مثل حصانة الشخص والبناية والمراسلات .
وكل موظف قنصلي يقوم بإنتهاك قانون الوطن أو الدولة المستضيفة يمكن لهذه الدولة ان تعتبره شخصا غير مرغوب فيه وتطلب من سلطات بلده إستدعاءه من اجل محاكمة .
أشكال الدبلوماسية وتطورها :
تميزات الدبلوماسية إلى عهد قريب جدا بالسرية ، فخلال القرون الماضية كانت الدبلوماسية عمل سري يقوم على علاقات غير أخلاقية بين دولتين على حساب دولة اخرى في سرية تامة ، كتوزيع أقاليم دولة ما بين دولتين أو أكثر دون علمها إتفاقية لندن ، لكن في الوقت الراهن تحرر جزء كبير من هذا العمل الدبلوماسي من سريته و أصبح يتم عن طريق العلن في إطار إتفاقيات دولية تنشر في الجرائد الرسمية للبلدان التي يهمها الأمر وتبعت نسخة منها إلى منظمة الأمم المتحدة .
* الدبلوماسية الموازية :
بعض العمل لا يقوم به السفراء بل يتم بتكليف أشخاص أخرين – رجال موثوق فيهم كإخوة الملوك أو الرؤساء أو بعض أفراد العائلة – مواضيع هذه الدبلوماسية جد حساسة تقتضي سرية تامة إلى حين إعلانها رسميا ، وهذا النوع مازال ساريا .
* الدبلوماسية متعددة الأطراف :
في كل الأنظمة الدستورية الحديثة يقوم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة بأدوار دبلوماسية ويمكن تفويض المهمة لبعض الرجالات الموثوق فيهم كرجالات الإستخبارات أو رجالات العلم … حيث أصبح العمل الدبلوماسي متنوعا يقوم به أشخاص أخرون إلى جانب الأشخاص الرسميين العاديين .
14/05/2012
المنظمات الدولية :
حتى حدود بداية القرن 20 كان القانون الدولي لا يعترف إلا بالدول وحدها كفاعل دولي ، ومع إهتداء الجماعة الدولية إلى مسألة التنظيم الدولي ونظرا للمركز الذي أصبحت تحتله هذه المنظمات الدولية إعترف القانون الدولي بها كشخص له ، وأصبحت منذ ذلك الحين خاضعة لقواعد القانون الدولي وليس لقواعد القانون الخاص ،فماهي المنظمات الدولية ؟
المنظمات الدولية : هي شخص إعتباري ينشأ بإتفاق الدول وينظمه قانون أساسي يسمى الميثاق
وتنشأ المنظمة الدولية لأجل غير محدود ، لتحقيق غايات يحددها الميثاق ، وتتكون هذه المنظمة من أجهزة رئيسة تتمثل غالبا في جمعية عامة وفي أمانة عامة وفي مجلس ، وقد تتخد هذه المنظمات أشكالا متعددة ، فهي إما عامة ومفتوحة لكل الدول بدون إستتناء ،و إما جهوية وإقليمية و إما متخصصة .
وتتمتع المنظمات الدولية بشخصية معنوية تجعلها مستقلة عن الدول التي انشأتها وتمكنها من التمتع بحقوق وواجبات ، فبمجرد إنشاء المنظمة تستقل عن مؤسسيها وتتمتع بحقوق إتجاه الأعضاء والدول، وهي حقوق إما مادية كهبات إشتراكات تمكن المنظمة من تسيير نفسها بنفسها، ولها إمكانية عقد إتفاقيات مع أعضاء أو دول ، والسعي للغايات التي أنشأت من أجلها والسعي كذلك إلى عدم التدخل في حقوق أعضاءها .
بنية المنظمة :
الصورة الغالبة تتمتع المنظمة بثلاث أجهزة :
1 – الجمعية العامة : تكون ممثلة فيها كل الأعضاء من خلال ممثل له رتبة سفير ويمكن أن يكون له مساعدون غالبا لا يتجاوزون ثلات أعضاء وتعتبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية جهازا تشريعيا لها ، فيه تتم المداولات بين الدول وفيه تتخد القرارات والتوصيات حسب قانون المنظمة ويمكن لهذه الجمعية ان تكون لجان مختلفة غايتها العمل على تحقيق أهداف المنظمة .
2 – المجلس : هو جهاز ضيق يتكون من عدد محدود من الدول ينتخبون من طرف الجمعية العامة ويعتبر هذا المجلس جهازا تنفيذيا للمنظمة
هو جهاز ضيق ينتخب من طرق الهيئة العامة ولا يعتبر جهازا تقريرا بل فقط منفذا ، ينتخب بصورة دورية مهمته تنفيذ قرارات الصادرة عن الجمعية
3 – الأمانة العامة : على رأسه الأمين العام ، دور هذا الجهاز هو دور إداري تنفيذي
سياسي ، بحيث أن المجلس والجمعية العامة لا يجتمعان بصورة دائمةى وإنما بصورة دورية في حين يصدر هؤلاء قرارات ودوريات فإن الأمين العام هو الذي يتولى تنفيذ القرارات
المنظمة إما عامة ، من أجل تحقيق غاية معينة مثل السلم والتعاون في كل المجالات وهذا النوع من المنظمات إما عالميا مثل الأمم المتحدة أو جهويا إقليميا مثل الإتحاد الإفريقي او الإتحاد الأروبي او الجامعة العربية .
إلى جانب المنظمة العامة هناك المنظمة المتخصصة :
المنظمة المتخصصة :هي منظمة إما عامة أو خاصة ، يكون هدفها تحقيق غاية بعينها ، إما مالية كالمنظمة المالية ، أو متعلقة بالصحة أو التغدية ، يكون الإشتغال خاص بحقل معين
و قد تكون المنظمة خاصة بإقليم معين أو إندماجية بمعنى أنها قد تنشأ لغاية تحقيق الوحدة بين دول يجمعها تاريخ واحد وحضارة وأمال واحدة مثل منظمة الإتحاد الأروبي أنشأت من اجل إدماج الدول الأروبية في دولة واحدة .
هذه المنظمات تتخد قراراتها عن طريق التصويت ، والقاعدة الأساسية للتصويت في المنظمات الدولية هي قاعدة لكل دولة صوت واحد، غير أن بعض المنظمات خرجت عن هذه القاعدة ومنحت إمتيازا لدولة عن غيرها حسب القوة الإقتصادية والسياسية لكل دولة ، نفس الشيء لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمنح الأصوات للدول حسب رأسمالها المساهمة به
إلى جانب المنظمات الحكومية هناك المنظمات غير الحكومية كفاعل ثانوي
المنظمة غير الحكومية : ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي،لأن القانون الذي يحكمها هو القانون الخاص ، وبالتالي فإن هذه المنظمات إختلف الفقهاء في إعتبارها فاعلا دوليا من عدمه فهناك جانب من الفقه يعتبرها فاعل دولي وهناك من الفقهاء من لا يعتبرها فاعلا
دوليا ، والأغليبة الساحقة من الفقهاء يعتبرونها فاعلا دوليا لأنها تقوم بأدوار دولية ومؤثرة في الحقل الدولي .
كل منظمة غير حكومية كانت جمعية في دولة ما ، تطورت وإنتقلت من إطار وطني وأصبح لها فروع في انحاء العالم ويحكم تلك الفروع قانون الدولة الموجودة فيه ، أي بمعنى ان المنظمة تحكمها قوانين مختلفة ، وسميت غير حكومية لأن الأشخاص هم اللذين أسسوها وليست الدول
دور هذه المنظمات دور سريع وفعال ،حيث تستطيع الإشتغال في مناطق حساسة وبإمكانيات قد تكون بسيطة ، مثل منظمة أطباء بدون حدود أو منظمة صحافيون بدون حدود ، وأصبحت هذه المنظمات محاورا أساسيا للدول .
إلى جانب المنظمات هناك الشركات المتعددة الجنسيات
الشركة المتعددة الجنسيات : ليست احد أشخاص القانون الدولي لأن القانون الخاص بها هو القانون التجاري ، غير انها تعتبر فاعلا ثانوي في العلاقات الدولية ، وتاريخيا تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أسبق عن المنظمات غير الحكومية ، وسميت بمتعددة الجنسيات لانها تحمل أكثر من جنسية ، وهي فاعل ثانوي لأنها تقوم بأدوار سياسية وخطيرة قد تفوق الدول ذاتها .
فمن حيث رأسمالها ، هناك شركات تجاوز رأسمالها الدخل القومي للدول ، هذا المركز الإقتصادي يؤهلها للقيام بأدوار إقتصادية وسياسية كالدخول في مفاوضات مع الدول أو تقديم قروض لها أو التفاوض معها وقد تغير نظام دولة ما .
إلى جانب الشركات المتعددة الجنسيات هناك الأشخاص و الرأي العام كفاعلين ثانويين .