القانون و سياسات المنافسة

القانون و سياسات المنافسة

الإطار القانوني

إن التشريع القانوني الرئيسي في مجال المنافسة في المغرب هو القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.

بفضل المنافسة، تخضع المقاولات باستمرار الى ضغوطات من أجل تقديم أفضل التشكيلات الممكنة من المواد وبأفضل الأسعار إلى المستهلكين حيث يجب، في إطار السوق الحرة أن تعتمد المعاملات على التنافسية اتجاه المستهلكين باعتبارهم المستفيدين الرئيسين من هذه المعاملات.

إلا أنه من الممكن أن تسعى بعض المقاولات أو الهيئات الأخرى إلى اتخاذ بعض التدابير بهدف تقليص المنافسة.

وعلى هذا الاساس يمكن لبعض الشركات أن تبرم، على سبيل المثال، اتفاقات لتقليص المنافسة كالتكتلات أو اتفاقات غير مشروعة من خلال الاتفاق على ألا تنافس بعضها البعض وتحديد قواعدها الخاصة للعبة وتمة إمكانية أخرى تتمثل في أنه بإمكان أي فاعل أساسي في السوق أن يتخذ إجراءات لإقصاء المنافسين الحاليين أو المستقبليين في السوق.

وبالتالي، يتعين على سلطات المنافسة بغية حماية أسواق المنتوجات الناجحة، دراسة السلوكيات اللاتنافسية ومنعها أو متابعتها قضائيا. فسياسة المنافسة تتمثل في تطبيق القواعد من أجل ضمان تفعيل المنافسة بين المقاولات لبيع منتوجاتها وخدماتها، والإبداع وتقديم احسن الأسعار. هذه العملية تشجع النجاعة وترفع الخيارات المتوفرة.

وفي نهاية المطاف، فإن المنافسة عملية تمكن المقاولات من رفع حصصها في السوق الخاصة بمنتوج معين أو خدمة معينة وذلك من خلال تقديم عروض إلى المستهلكين أفضل من تلك التي تقدمها المقاولات الأخرى.

ويمكن تلخيص فوائد سياسة المنافسة على الشكل التالي:

• • أسعار منخفضة
  • جودة عالية
  • الإبداع
  • تعزيز الجو التنافسي
  • http://www.mag.gov.ma/index.php/ar/2012-10-08-16-53-17/2014-11-27-17-19-34.html