المصادقة الالكترونية واهميتها في إثبات هوية المستخدمين وجعل المعاملات الإلكتونية أكثر اماناً

عطبرة فى 16-10-2017م (سو نا) المصادقة الإلكترونية هي عملية إثبات الثقة في هويات المستخدمين المقدمة الكترونيا لنظام المعلومات و هي عملية ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد الهوية في بيائات الإنترنت ، اسم المستخدم يحدد المستخدم والمصادقة الالكترونية ستجعل المعاملات أكثر اماناً، لكونها تتسم بمرجعية قوية ذات سند قانوني كما ان تطبيق شهادة المصادقة الالكترونية ضرورة اقتضتها المعطيات الآنية وهي حتمية تقتضيها المعاملات الالكترونية ولا مناص منها . وأطلق السودان مؤخرا  رسميًا «الحكومة الإلكترونية» لمنع الجرائم الإلكترونية والتجارية وغيرها . وأشارت وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات تهاني عبدالله  إلى حرمان السودان من الحصول على الشهادات العالمية الاحترافية ومنعه من دخول مواقع شركات عالمية مما اثر بصوره سلبيه علي هذا القطاع الحيوي  ، لافتة لدى زيارتها معرض المصادقة الالكترونية ضمن سلسلة المعارض المقامة على هامش ملتقى المعلومات ال(15) بولاية نهر النيل  للانتقال بنهاية العام الحالي 2017 للخدمات الاكترونية بعد تدريب الكوادر العاملة مشيدة   بمستوى المعرض لكونه يقدم خدماته لانسان المنطقة بالتعريف عن ما ينبغي عمله حال استخدام التكنلوجيا وأن قطاع الإتصالات قطاع أساسي لا يستغني عنه اي قطاع، مثمنه الجهود المبذولة بالمعرض ووصفتها بالمقدرة . ومن جهته قال رئيس السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية مهندس محمد عبد الماجد انها ستجعل المعاملات أكثر اماناً، لكونها تتسم بمرجعية قوية ذات سند قانوني ، مبيناً انها تسهم في حسم النزاعات، ولفت محمد عبد الماجد إلى ان شهادة المصادقة ليست بالتجارية واصفاً أياها بالقومية إذ تسهم في حل نزاعات وصراعات المتعاملين فيما بينهم، داعياً الإعلام إلى تنوير المؤسسات حتى تشاع المعاملات، مطالباً بضرورة الانضباط في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بإعتباره الخطوة الأولى في الحكومة الالكترونية . وأشارعبدالماجد الى ان التشفير يعد حائط صد أمني منيع ضد اي اختراقات فهو عبارة عن طريقة لنقل البيانات أو تخزينها بحيث لا يمكن لغير الشخص المخول له قراءتها أو الاستفادة منها بأي شكل كان، وقال ان ثورة الاتصالات احدثت ثورة جديدة للتعامل عبر الشبكات الاتصالات وهو تعامل لا يفترض وجود المتعاملين وجهاً لوجه، لذا يتعين ايجاد وسائل وتدابير احترازية تجعل الطرفين أكثر أماناً في التعامل بطريقة تخلو من الإحتيال والإنكار والتزوير. واوضح عبد الماجد ان التصديق الإلكتروني خدمة تقدمها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية أو مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بعد حصولهم على موافق السلطة القومية، وهذه الخدمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحكومة والخاصة إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عالي من السرية، والموثوقية والحجية القانونية، وعدد سيادته فوائد خدمات التصديق الإلكتروني المستعملة في تأمين المعاملات الإلكترونية والتى تمنحك مجموع من الفوائد تتجلى في معاملات إلكترونية معترف بها قانونياً، بجانب حماية تامة للبيانات الشخصية المرسلة بين طرفين، وإثبات الهوية إلكترونياً عبر المعاملات الإلكترونية، وبدون الحاحة إلى الذهاب لمقر مقدم الخدمة، وأمكانية إجراء توقيع إلكتروني معترف به قانونياً ومبرئ للذمة، فضلاً عن عدم (التزوير/ الإنكار)، مع امكانية التحقق والتأكد من المعاملة الإلكترونية ، وكذلك توفير الوقت والمال والجهد. وقال ان خدمات التصديق الإلكتروني تتجلى في حوجة المواطن للخدمة لجهة إثبات هويته إلكترونياً عند التقدم بطلب لخدمة إلكترونية، بدون الحاجة إلى الذهاب شخصياً إلى موقع توفر الخدمة(مثلاً تجديد الجواز الإلكتروني). خدمات التصديق الإلكتروني تضمن لك إجراء مختلف المعاملات إلكترونية المقدمة من الحكومة أو من القطاع الخاص بطريقة أمنة، سريعة وسهلة وتوفر بذلك الوقت، الجهد و المال، علماً بأن المعاملات الإلكترونية والتي تتم بواسطة إستخدام التصديق الإلكتروني تندرج تحت قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2007م تعديل 2015م، وبهذ فأن لها نفس الحجية القانونية وذات موثوقية أعلى من المعاملات الورقية أو التقليدية والتي تعتمد التوقيع اليدوي أو الختم التقليدي التي كانت تحتاج إلى حضور الشخص ليثبت هويته. واضاف عبد الماجد أن الشهادة الإلكترونية عبارة عن ملف إلكتروني يربط كيان معين( فرد، مؤسسة، شركة أو جهاز إلكتروني ما) بمفتاح عام. وتضاف لها معلومات معرف للكيان لتصبح هويته الإلكترونية . وقال  رئيس السلطة القومية للمصادقة عبد الماجد، ان   تطبيق شهادة المصادقة الإلكترونية يسهم في تامين وحماية المستندات وفقا للمعايير الدوليه  وانه يجب تبصير  المؤسسات الحكومية والمواطنين لضرورة تامين  تلك  الشهادات التي تعتبر ذات مرجعية وسند قانوني، بجانب مساعدتها لحسم جميع النزاعات. واشار ل( سونا ) ان مهام إدارته وضع أسس تصديق الشهادات والتوقيع الإلكتروني لتكون الطرف الثالث الذي يضمن سلامة المعاملات وموثوقيتها وحجتها القانونية، وشدد على اهمية تحديث وتطوير تشريعات المعاملات الالكترونية واصدار اللوائح المنظمة لأعمال التصديق الالكتروني، مطالباً بالتنسيق مع الجهات المماثلة في التصديق الإلكتروني ومُتابعة التطورات العالمية في مجال تأمين المعاملات، ولابد ان نقابل جميع  التطورات التي تحقق الشفافية في التعامل بين  أطراف كل المتعاملين في هذه القضية. وقال  ان إدارته ظلت تبذل االجهد للربط الشبكي لكل السودان باعتبار أنها البنية الأساسية في إتاحة الوصول للعالم الجديد من خلال المُعاملات رغم التحديات التي تواجه هذا المشروع، منها تحقيق الثقة للمُتعاملين بالحجية القانونية، مُؤكِّداً أنّ شهادة المصادقة الإلكترونية تصدر بطلب العُملاء بعد التحري عن العميل وبعد كتابة المعلومات الأساسية  للشهادة ولحاملها من الجهات المأذون لها بذلك.