اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ: ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ

ﺃ– اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﺪﻯ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻘﺮاﻟﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﻮاﻥ اﻟﻤﺼﺤﺔ، ﻭاﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺩ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺑﻬﺎ، ﻭﻋﺪﺩ اﻷﺳﺮﺓ، ﻭﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﻭ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء 
ﻳﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاﺕ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ؛ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﻌﺪاﺕ ﻭ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ؛ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺭﺓ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻭ ﻣﺆﻫﻼﺕ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺩاﺋﻤﺔ ؛ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﺤﺔ ؛ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺤﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻷﻃﺒﺎء، ﻳﺠﺐ اﻹﺩﻻء ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛ ﻋﻘﺪ ﻛﺮاء ﺃﻭ ﺷﺮاء ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ . ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭاﺕ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭاﻷﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء ؛ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭاﺕ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ. اﻷﺟﺮﺓ 
ﺏ – اﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ : 
. ﺑﻌﺪ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﺃﻭﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻭاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻷﻃﺒﺎء، ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺇﺩاﺭﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺒﻮا اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮﺽ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼﺤﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ .

---

ﻣﺨﺘﺒﺮاﺕ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ‎

ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

1- اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ :

ﻳﻮﺩﻉ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﺃﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ ﻟﺪﻯ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﻔﻮﺫﻫﺎ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ. 
ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻨﻮاﻥ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻭ ﺇﺫا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎء ﻭ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ. 
ﻳﺮﺳﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ, ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺃ- اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ: 
ﻋﻘﺪ ﻛﺮاء ﺃﻭ ﺷﺮاء ﺃﻭ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻜﺮاء ﺃﻭ اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﻤﺰﻣﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻛﻤﺨﺘﺒﺮ؛ 
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ؛ 
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ؛ 
ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰاﺕ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ؛ 
ﻛﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ (ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫاﺕ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ). ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺳﻴﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺷﺮاﻛﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺑﺮاﻡ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﻴﻦ ؛ 
اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ؛ 
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻭﻃﺮﻕ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ. 
ﺏ – اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ: 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ : 
:ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻟﺔ – :
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ اﻟﺪﻛﺘﻮﺭاﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻭاﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻪ ﻭ اﻟﻤﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻭاﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻪ ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻃﺮﺓ -: 
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺠﺪﻭﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻃﺮﺓ ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻄﺒﻲ (ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ) ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻭاﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ اﻟﻤﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﻃﺒﺎء -:
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺠﺪﻭﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻷﻃﺒﺎء ﻛﻄﺒﻴﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺑﻠﻮﻡ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻄﺒﻲ (ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ) ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻭاﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ اﻟﻤﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ؛ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﺳﺎﺗﺬﺓ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ: ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻛﺄﺳﺘﺎﺫ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺒﺮﺯ ﺃﻭ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ ﺃﻭ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺇﺩاﺭﻳﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮاﺕ؛ 
: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎﺹ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻹﺩﻻء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاﺝ ﻭ ﺇﺫا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ ﺩﻓﺘﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺤﺬﻑ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻘﻴﺪا ﺑﻬﺎ.
2 – ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺩﺭاﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎﺕ:
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻭ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ : اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ (ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻭ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ).
.ﺑﻌﺪ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﺧﺼﺔ ﺇﺩاﺭﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ ﻭ ﻧﺴﺦ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ ﺃﻭ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻜﻔﺎءاﺗﻬﻢ ﻭ ﻧﺴﺦ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ. ﻭﻳﻤﻨﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ، ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮﺽ. ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

---

اﻃﺒﺎء اﻻﺳﻨﺎﻥ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ. 
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻣﻠﻔﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (اﻟﻮاﻟﻲ، ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﺎﺷﺎ، ﺃﻭ اﻟﻘﺎﺋﺪ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩا ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎﺭ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ؛ 
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﺟﺎﻧﺐ ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ؛ 
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻛﺘﻮﺭاﻩ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ (ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ) ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. 
ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. 
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

---

اﻷﻃﺒﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 94-10 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻮاﺩ 11 ﻭ12 ﻭ 13 ﻭ 14 ﻭ 15 ﻣﻨﻪ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭ ﺩﺭاﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺩ 5 ﻭ 6 ﻭ 7 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 421-97-2 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1997 اﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 94-10 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻄﺐ. 
ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩاﺋﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ: – ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﺠﺮﺓ 
– ﻣﻨﺘﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺏ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻣﺘﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﺮﻋﺎﻳﺎ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ. 
ﻭ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﻹﺩﻻء ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪا ﻓﻴﻬﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻡ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﺗﻪ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺇﻳﺪاﻉ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺪﻯ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ؛ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ؛ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ؛ 
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 14 ﻭ 15 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺃﻭ اﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﺟﻴﺎ. ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ اﻹﺩاﺭﺓ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ) اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-94 اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ. 
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ (ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ) ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

---

اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮﺓ اﻷﺟﺎﻧﺐ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭ ﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮﺓ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﻬﺠﺮﺓ؛ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮﺓ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻵﺧﺮ؛ 
ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻛﺘﻮﺭاﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮﻱ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻹﺩاﺭﺓ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻭ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻑ ﻭ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ؛ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻹﺩاﺭﺓ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺇﻳﺪاﻉ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﺪﻯ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎ ﻣﺔ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛ 
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ؛ 
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ 
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ 
ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ؛ 
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮﻭﻳﺔ، ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺎﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ. 
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮﻱ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺰاﻭﻝ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﻫﻴﺄﺓ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺒﻴﺎﻃﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮﻱ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻹﺩاﺭﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ اﻟﺤﺪﻭﺩ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻭ ﺃﺩاء ﻭاﺟﺒﺎﺕ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﺑﺎﻟﻬﻴﺄﺓ.
ﻳﻘﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮﻱ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬا

منقول