“بناء القدرة لتحقيق الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي”

الوثيقة رقم 1: دور الديمقراطية في تحقيق وتحسين المساواة والتطوير المستدام واستئصال الفقر.
إعداد: بيبا نوريس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)*

الملخص التنفيذي:

تسعى هذه الوثيقة إلى فحص المقاربات بشأن طريقة الحكم الديمقراطي في تمكين الفقراء، وبالتالي فهي تساهم في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. هذه الوثيقة التي تأخذ الموجة الثالثة للديمقراطية التي زادت عدد الأنظمة الديمقراطية في العالم، تشير إلى التحاليل الأخيرة لدراسات الحالات التي تطلعت إلى العلاقة بين الديمقراطية والنمو والتماسك الاجتماعي. في وصف الروابط بين الحكم الديمقراطية والتطور الاجتماعي، من المهم التمييز بين دعم الحكم الديمقراطي كمجموعة مثالية من المبادئ المعيارية لأجل حكم الدولة وعمليات تقييم أداء الحكومات الديمقراطية الفعلي.

في النقاش حول الروابط المحتملة بين الحكم الديمقراطي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، تم طرح وإيجاز عدد منها في ما يلي. آلت النتائج الأساسية إلى الفكرة القائلة بأنه رغم وجود رابط بين الديمقراطية والازدهار الاقتصادي، يمكن الإثبات فقط أن الثروة تساعد في تعزيز وتقوية الديمقراطية، أما العلاقة العكسية فلا تصحّ. فضلاً عن ذلك، إن سياسات المساواة الاجتماعية والرفاهية التنموية حاسمة بالنسبة للديمقراطية. يوجد براهين أكثر إقناعاً على أن الحكم الديمقراطي يؤدي إلى تطوير إنساني أكثر منه إلى نمو اقتصادي. لكن مجموعة البراهين غير قوية ومقنعة ويبقى الجدل حول كيفية تفسير العلاقة. أخيراً وفي الختام، الخلاصة الجوهرية التي تم تطويرها في هذا التقرير هي أن الحكم الديمقراطي لا يولد بشكل تلقائي تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية من خلال تحقيق ازدهار أكبر. بدلاً من ذلك، من الضروري تنفيذ شرطين للربط بين الحكم الديمقراطي والتطوير الإنساني بشكل فعال، ألا وهما– الإرادة السياسية بالإضافة إلى مقدرة الدولة. تتضمن الأخيرة القطاع العام وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية ونظام العدالة المكلف بالمحافظة على حكم القانون وحقوق الملكية.

السؤال المطروح حول ما يمكن فهمه من التغييرات في”الحكم الديمقراطي” وكيف يمكن المجتمع الإنمائي الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ووكالاتها، أن يدعم هذه العمليات، يمكن تلخيصه هنا ويخضع لتقرير أوسع خاص ببرنامج الأمم المتحدة  الإنمائي. ويشكل صلب التفكير الحالي الخاص ببرنامج الأمم المتحدة  الإنمائي حول الديمقراطية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.

كيف يقوم الحكم الديمقراطي بتمكين الفقراء؟

تأمين المدارس الجيدة. المياه النظيفة. القضاء على الجوع. تفويض النساء بالانتخاب. استئصال الفقر الشديد. تخفيف الأمراض. عند مقلب القرن، اتفقت الحكومات في العالم على تحقيق ثمان أهداف و18 غاية رئيسية بحلول العام 2015، قد تم إدراجها في الجدول رقم 1-1، كمؤشرات أساسية من الحد الأدنى للتطوير الإنساني. إن الأهداف الانمائية للألفية غير كافية بحد ذاتها للقضاء على الفقر. تواجه الأمم المتحدة مخاوفاً رئيسية أخرى ذات الصلة أيضاً؛ في خطابه أمام الجمعية العامة الواحدة والستين، شدد الأمين العام على التحدي الثلاثي لتحقيق الأمن وإنهاء النزاعات المتطاولة والعنيفة ولحماية حقوق الإنسان وتثبيت حكم القانون والتطور الإنساني كذلك.1 لكن تحسين عيشة الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في المجتمع هو أمر رئيسي لمهمة الأمم المتحدة والمجتمع الإنمائي في تحقيق قوام الحياة.

يقترح التقرير عن الأهداف الانمائية للألفية للعام 2006 بشائر أمل هامة بحيث هبطت معدلات الفقر الشديد عموماً منذ العام 1990، من 29 إلى 19% من سكان العالم، والسبب في ذلك يعود بشكل كبير إلى النمو الاقتصادي في آسيا.2 تظهر بوادر التعليم الابتدائي الشامل مع تقدم سريع تم تسجيله في حنوب آسيا. يشغل الكثير من النساء حالياً مناصب سياسية منتخبة بحيث ارتفعت نسبة البرلمانيات منذ 1990 من 12 إلى 17 بالمائة3. أحرزت بعض البلدان تحسنات سريعة ومستدامة في حياة مواطنيها. مع ذلك، يبقى التغيير الإيجابي متفاوتاً وفي أماكن أخرى، ركد وضع المجتمعات الأخرى أو حتى أنه ازداد سوءاً. تقترح التقديرات أنه، على أساس تصورات مستمدّة من الاتجاهات الحالية، سوف يقصر العالم في تحقيق العديد من أهداف الألفية الرئيسية. يختبر عدد أكبر من الشعوب جوعاً مزمناً أكثر مما كان عليه في أوائل التسعينات. إن نسب الوفاة والإصابات الجديدة من فيروس نقص المناعة البشرية تزداد أكثر فأكثر وإزالة الأحراج السريعة مستمرة. ما زالت أغلبية السكان في البلدان النامية تفتقر إلى الحاجات الصحية الأساسية. تحسنت حياة النساء في البلدان النامية بشكل ملحوظ في الصين والهند لكن أفريقيا دون الصحراء ما زالت متأخرة جداً عن المؤشرات الإنمائية المتعددة.

الموجة الثالثة للديمقراطية

لهذا السبب، تستمر التحديات الإنمائية بالرغم من التحول السياسي الهام الذي حدث أيضاً في العقود الأخيرة مع انتشار الحكم الديمقراطي. يتم فهم هذه الظاهرة عادة، التي سمّاها (هانتنغتن) “بالموجة الثالثة لعملية تحقيق الديمقراطية”، بأنها بدأت خلال أوائل السبيعات ومنتصفها مع انقلاب الأنظمة الدكتاتورية في البرتغال واسبانيا واليونان.5 بعد انتشارها من أوروبا المتوسطية، نشأت الحركة نحو تحقيق الديمقراطيات الانتخابية بسرعة في كافة أنحاء العالم خلال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وذلك بعد سقوط جدار برلين وانهيار سيطرة الحزب الشيوعي في كافة أنحاء أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. فقدت الحكومات الفردية سيطرتها في الكثير من الأمم الآسيوية والأفريقية. أعلنت سلسلة من الانتخابات نهاية الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية والكريبي. بقيت الدول العربية أقل تأثراً بهذه التطورات رغم ظهور بوادر تغيير في المنطقة، على سبيل الثمال، الإنتخابات الوطنية المتعددة الأحزاب التي جرت في الجزائر والعراق وفلسطين ومصر والإنتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية وتوسع أقنية التلفزيون المستقلة الجديدة وتشكيل لجان حقوق الإنسان في مصر وقطر والتحركات نحو تمكين النساء في عمان والعراق والمغرب.6 لقد بدل وقع الموجة الثالثة الخريطة السياسية العالمية؛ بيت الحرية وهي خزان فكر يراقب الحريات المدنية والحقوق السياسية في كافة أنحاء العالم، يصنّف  ثلاثة أرباع البلدان بأنها “ديمقراطيات انتخابية”، اليوم، مقارنة مع أقل من النصف قبل بداية الموجة الثالثة.3  هذا ليس نتاج تدبير مستخدم ببساطة؛ إذ ان مؤشرات أخرى، مثل تقرير بوليتي IV ، تبلغ عن موجة مماثلة في مسألة الديمقراطية، بالرغم من استخدام معايير ومنهجيات مختلفة (أنظر الصورة رقم 1-1)8. تستمر نوعية الحكم الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة عديدة، على وجه الخصوص في تعميق حقوق الإنسان وتقوية المؤسسات خارج إطار الإنتخابات، لكن مع ذلك، تمثل هذه التطورات تحولاً ملحوظاً.

الروابط بين الحكم الديمقراطي والتطور الاجتماعي

ما هي الروابط بين الحكم الديمقراطي والتطور الإنساني؟ تطرح النظرية الليبرالية عدة أسباب توضّح لماذا مبادئ الحكم الديمقراطي ومثله العليا هي قيّمة بشكل جوهري. تولّد الدول الديمقراطية التي تجري فيها انتخابات حرة والتي تشمل المواطنية والحريات المدنية حكومات تتحمل المسؤولية مباشرة أمام كافة المواطنين في بلد ما وتقوّي حقوق كافة المواطنين لاختيار قادتهم المنتخبين وللمشاركة بالكامل في المجال العام. تم تقييم هذه الترتيبات لفترة طويلة لأسباب عدة.، حسب ما يلخص دال المناظرات المعيارية، تساعد الديمقراطية في منع انتهاك السلطة من قبل المستبدين والنخب التي تخدم مصالحها الذاتية وتكفل لكافة المواطنين مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية والحريات الشخصية وتساعد الناس في حماية مصالحهم الأساسية الخاصة وتزيد فرص تقرير المصير والتعلم المدني والخيار المطلع وتقوّي المساواة السياسية وتعزز السلام وسط الأمم المماثلة.9

مع ذلك، من المهم التمييز بين دعم الحكم الديمقراطي كمجموعة مثالية من المبادئ المعيارية لأجل حكم الدولة وعمليات تقييم أداء الحكومات الديمقراطية الفعلي.10 على وجه الخصوص، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الحكومات الديمقراطية تعمل عادة على تمكين الفقراء والضعفاء وما إذا كان نظام من هذا النوع يودي، إثر ذلك، إلى استنباط سياسات تدعم الازدهار الاقتصادي والمساواة الاجتماعية في الأمم النامية وبالتالي، ما إذا كان الحكم الديمقراطي شرطاً سابقاً ضرورياً أو كافياً لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية. إذا كان هناك علاقة إيجابية، يجب أن تبرهن الأنظمة الديمقراطية عن أداء متفوق مقابل نتائج ومؤشرات السياسات المختارة المعينة، مثلاً، عند تحقيق ازدهار اقتصادي وعند التخفيف من الفقر الشديد ومحاربة الأمراض والمخاطر البيئية والجوع وتوسيع إمكانية دخول المدارس وإمكانية الحصول على العناية الصحية وتقوية حقوق المرأة. غالباً ما تقترح عمليات تحقيق سابقة دوافع هامة بشأن الشكوكية في هذه الادعاءات.

الخلاصة الجوهرية التي تم تطويرها في هذا التقرير هي أن الحكم الديمقراطي لا يولد بشكل تلقائي تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية من خلال تحقيق ازدهار أكبر. هذه خلاصة بغاية البساطة. الحكم الديمقراطي أقوى في إحداث سياسيات اجتماعية أكثر عدلاً، رغم أن ذلك غير مكفول. بدلاً من ذلك، من الضروري تنفيذ شرطين للربط بين الحكم الديمقراطي والتطوير الإنساني بشكل فعال، ألا وهما– الإرادة السياسية (تمكين الفقراء وتجهيزهم من خلال أقنية مشاركة في المجتمع المدني) بالإضافة إلى مقدرة الدولة (مقدرة صانعي القرار على الرد بشكل فعال على الطلبات العامة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية والخدمات العامة، بما يلبّي الحاجات الاجتماعية.). تبين سلسلة من الحالات المعينة السياسات الضمنية والآليات الاستراتيجية حيث أحدث التوافق بين هذين الشرطين تقدمات مفاجئة هامة وتطورات مستدامة وحيث أدت القوى التي تشكل أساس الحكم الديمقراطي بالبلدان إلى تحسين حياة  أفقر وأضعف مواطنيها. على نحو مختلف، أخفقت هذه العلاقة حيث تجهز الدول الديمقراطية الأكثر غنىً. لكنها تفتقر إلى فرص للمشاركة من قبل الشرائح الأقل ثراءً مثل السكان القرويين والنساء والمجموعات الأكثر فقراً أو حيث يوجد مثل هذه الاقنية إنما تكون الدول الديمقراطية محرومة أو تفتقر إلى المقدرة على تأمين المدارس الأساسية والعناية الصحية والحماية الاجتماعية.

الفكرة القائلة بأن الديمقراطية تتماشى مع المساواة الاجتماعية والتطوير الاجتماعي هي بالكاد ادعاء جديد. تم طرح مناظرات معيارية قوية بشأن هذه العلاقة، لا سيما من قبل أمارتيا سين. 11 مع ذلك، إن البحث القائم الذي يبين وقع أداء الحكم الديمقراطي على التطور الإنساني وبما في ذلك على المؤشرات المعينة للأهداف الانمائية للألفية، يبقى مثيراً للجدل والنتائج مشوِّشة. رغم أنها تُفترض علاقة بسيطة ومباشرة، فالآليات الضمنية الدقيقة التي تربط الحكم الديمقراطي بالتطور الاجتماعي وبالتالي السياسات الأكثر فعالية لتقوية هذا الرابط، تتصف بالتعقيد ولا يتم فهمها إلاّ بشكل ناقص. هنا، نركّز على ثلاث مسائل: كيف وتحت أية ظروف تسير هذه العملية؟ ما هي الآليات التي يساعد الحكم الديمقراطي من خلالها في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية؟ وقبل كل شيء، ما هي الدروس العملية حول الإصلاحات الأكثر فعالية لصناعي القرار الذين يكافحون من أجل تقوية الحكم الديمقراطي وتحسين شروط عيش مواطنيهم على حدّ سواء؟

دور الديمقراطية في إرساء وتعزيز المساواة والتنمية المستدامة واجتثاث الفقر

الصلة المحتملة بين الحكم الديمقراطي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

ثمة 3 قنوات أساسية يمكن لأداء الحكم الديمقراطي من خلالها تسهيل تحقيق التنمية الإجتماعية والأهداف الإنمائية للألفية. وإذا ثبت أن هذا النوع من الحكم ناجح أكثر في تعزيز كافة مستويات النمو والإقتصادي والإزدهار، فستنقذ الآلية الأولى “كافة السفن” من الفقر المدقع. وإذا قام هذه النظام بتعزيز المساواة الإجتماعية والإقتصادية الشاملة بين المجتمع، فمن شأن الآلية الثانية رأب الهوة بين الأغنايء والفقراء في كل دولة. أما الثالثة فمن شأنها العمل بفاعلية على التنمية البشرية إذا كانت بعض الظروف الكامنة- أي الإرادة السياسية وقدرة الدولة- ضرورية للحكم الديمقراطي. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذه الصلة وما هو الدليل الذي يدعم هذه الإدعاءات؟

الديمقراطية والإزدهار الإقتصادي

تصبح الطريقة الأولى المباشرة التي يمكن لهذه  العلاقة البنجاح من خلالها قائمة إذا كان الحكم الدسمقراطي أكثر فاعلية في توليد الرفاه والإزدهار الوطنيين الشاملين. فعلى سبيل المثال، إذا كانت أنظمة الحكم الديمقراطية أكثر فاعلية في حماية حقوق الملكيات وحكم القانون وتشجيع الثقة بالإعمال، تبين أنها أكثر ثباتًا من شسأن ذلك توسيع الإنتاجية وتحفيز الإستمرار ونمو الدخل المحلي الإجمالي للشخص الواحد وبالتالي “إنقاذ كافة السفن”. تعتبر هذه النظرية جذابة لكن الدليل على أن الدبمقراطيات أفضل للنمو تدحضه دراسات الحالة والأدلة المنهجية على السواء. فالحالات التي تعجز عن التوافق وهذا النموذج تشمل الأوتوقراطيات الحديثة التي حققت أرباح إقتصادية إستثنائية في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من غيات إنتخابات تنافسية متعددة الأحزاب بشكل كامل أو حتى جزئي. إلى ذلك، طبقت النموذج الآسيوي الشرقي سنغافورة والصين وقد شهدت كل منهما معدىت نمو إقتصادية بلغت 9 % أو أكثر مما جعل بعض المراقبين يضع عملية تسلسلية “للتنمية الإقتصادية أولاً والديمقراطية ثانياًُ.

وفي أماكن أخرى، أحرزت دول كثيرة في أميركا اللاتينية إنجازات ملحوظة في الحقوق السياسية والحريات المدنية إثر إدراج الإنتخابات التنافسية المتعددة الأحزاب في بداية التسعينات فضلاً عن الإصلاحات السياسية. في حين تبين أنأداءها الإقتصادي متغير وساء تزامناً عدم المساواة في الدخل بين الدول. في وضع كهذا، يمكن لعدم الرضى عن الأداء الديمقراطي لحل مشاكل دولة ما وحل المشاكل الإجتماعية أن يولد خيبة وسخرية سياسيتين. كما رصد البعض أدلة على استياء عام ضد طريقة عمل الديمقراطية الليبرالية واللليبرالية الإقتصادية الجديدة في أميركا اللاتينية على الرغم من عدم رفض المثل الديمقراطية بحد ذاتها. كذلك، رافقت عملية الدمقرطة في أوروبا الوسطى والشرقية صدمات في تحرير الأسواق وخفض لخدمات الرفاه التي يبدو أنها زادت من عدم المساواة الإقتصادية بالرغم  من أن المراقبين لاحظوا في الوقت عينه أن الدول التي اعتنمدت الديمقراطية أسرع من غيرها هي أيضًا تلك التي أحرزت أكبر الأرباح في الإزدهار الإقتصادي.

وماذا بعد بخصوص الأدلة المنهجية؟

برهنت هيئة أبحاث ضخمة أن المجتمعات الغنية هي أيضاً في الغالب أكثر ديمقراطية مع أن السؤال المعاكس حول إذا ما كانت الديمقراطيات تنتج أداء إقتصادياً أفضل يبقى مثيراً للجحدل لدرجة كبيرة. وقد وضع عالم الإجتماع السياسي سيمور مارتن ليبسيت أسس التحليل التجريبي المنهجي لهذه العلاقة. ويحدد الإدعاء الأصلي المشار إليه لاحقًا بفرضية ليبسيت أن: “كلما كان أداء الدولة أفضل ازدادت فرصها بجعل الديمقراطية مستدامة.” فالتنمية تعزز الديمقراطية، وفقاً لنظرية ليبسيت، من خلالها توسيع مستويات محو الأمية وارتياد المدارس والنفاذ إلى وسائل الإعلام فضلًا عن توسع الطبقات الوسطة مما يقلص الفقر المدقع وتسهيل المنظمات الوسيطة مثل الإتحادات العالمية والمنظمات الطوعية وتعزيز قيم الشرعية والتسامح الإجتماعي. ويدعم بعض علماء الإجتماع التنمويين الحجة بأنه يمكن نسب التحول إلى الديمقراطية إلى سلسلة متوقعة من التغيرات الإجتماعية التي ترافق التنمية الإقتصادية والتحديث الإجتماعي. فطوال أكثلار من نصف قرن أجرت الجمعية إختبارات تجريبية متكررة في ظل ظروق ونطاقات مختلفة.

إلى ذلك، قام التحليل الأحدث والأشمل لهذه الظاهرة الذي أجراه آدم برزيوورسكي ومايكل ألفاريز وخوسيه أنطونيو شيبوغ وفرناندو ليمونجي بمقارنة تجرية التنمية الإقتصادية والسياسية في 141 دولة منذ الخمسينات ولغاية التسعينات في نموذج مجمع وحدة التحليل فيه هي الدولة-السنة. وقد صنفت الأنظمة الديمقراطية والأوتوقراطية وفق قواعد النزاع الإنتخابي.

وأكدت الدراسة المراقبة التقليدية أن الدول الأغنى قادرة على جعل الديمقراطية مستدامة إلى أن الكتاب شددوا على أن هذه العلاقة طبقت من خلال أثر العتبة وليس عبر عملية مستقيمة وهم يناقشون إنه فوق مستوى أدنى معين من التنمية الإقتصادية (قدر بحوالى 4 آلاف دولار من الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد” تكون الديمقراطيات منيعة وثابتة. أما تحت هذا المستوى، فقد وجدت الدراسة أنه يمكن للديمقراطيات الإزدهار أو قد تذبل وتموت. ويبقى الرفاه مرتبطاً بشدة بالديمقراطية حتى بعد السيطرة على عوامل متعددة على غرار مستويات الفصل العرقي وسواد نوع من الديانة، نوع الإرث الإستعماري في كل مجتمع ونوع السلطة التنفيذية الرئاسية أو البرلمانية.

وفي الوقت عينع، تسلط الدراسة الضوء على أن  العلاقة المعاكسة لم تدعم مقولة إن الديمقراطيات ليست أفضل (ولا أسوأ) من الديكتاتوريات في توليد النمو الإقتصادي. فقد أحرز هذان النموذجان من نظام الحكم المستويات عينها من الإزدهار على الرغم من اختلاف الطرق. فقد استثمرت الديمقراطيات الأكثر رفاه في الرأسمال البشري (بما فيه التعليم والتدريب) في حين أحرزت الأوتوقراطيات الأكثر رفاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو الإقتصادي عبر توسيع اليد العاملة لديها.

ومن بين الدول الفقيرة، لا يؤثر نوع الحكم على النمو. ففي الدول التي ينخفض الدخل فيها عن 3 آلاف دولار، تحقق النظامات حصصاً متساوية تقريباً من الإستثمار ومعدلات متساوية تقريباً من نمو الرأسمال واليد العاملة، ووظيفة الإنتاج عينها ونفس المساهمات للرأسمال والعمل وعامل الإنتاجية في النمو، هذا إلى جانب معدل إسهام عينه للموظف الواحد وحصص العمل عينها وأجور الإنتاج عينها… فالأنظمة لا تؤثر على النمو إن من حيث النوعية أو الكمية.” وبالتالي، خلصت الدراسة إلى القول إن الرفاه يساعد على استدامة الديمقراطية وتعزيزها خلافاً للعلاقة المعاكسة. فما من معادلة بين الديمقراطية والتنمية وفي الوقت عينه لم تلق فكرة الحكم الديمقراطي سيولد تلقائيًا المزيد من الإزدهار وبالتالي “ينقذ كافة السفن” لم تلق أي تأييد أقله خلال فترة الدراسة. أما الخلاصة العامة الناجمة عن التحديد الإقتصادي المنهجي فضلاً عن ملاحظة تامزيد من الحالات النادرة فهي إن قلة من الأدلة تقترح أن الحكم الديمقراطي يتمتع حتماً بأداء إقتصادي أفضل أو  أسوأ من أوتوقراطية.

ماذا عن الطريقة الثانية؟ من الشائع أن الديمقراطية تقوّي قطاعات المجتمع الأكثر فقراً لطلب خدمات عامة أفضل، ما يدفع بالحكومة إلى تطبيق سياسات ضريبية أكثر توزيعية وسياسات إجتماعية أكثر حمائية. وغالباً ما تفترض التقارير الأولى علاقة قوية ومباشرة بين الديمقراطية والإنصاف الإجتماعي. ففي أوروبا القرن التاسع عشر مثلاً، غالباً ما دار النقاش حول القضاء على مستوى التعلم والشروط الخاصة بالملكية وتوسع الحق في التصويت ليشمل الطبقة العاملة والقطاعات الإجتماعية الأكثر فقراً دار حول الحجج المتعلقة بعوقب المواطنية الشاملة للمساواة الإجتماعية وإعادة التوزع الإقتصادي. وقد ركز عمل صدر حديثًا على الطابع المعقد لهذه العلاقة وعدد من الظروف المؤثرة المهمة مثل قدرة القطاعات الإجتماعية الأكثر فقراً وهشاشة على التعبير عن مخاوفها والإحتشاد جماعياً عبر المؤسسات والأحزاب والتيارات الإجتماعية. وتقترح الأدلة وجود صلةوثيقة بالرغم من وجود إستثناءات كثيرة في هذه العلاقة.

إلى ذلك تدعم بعض دراسات المقارنة الفرضية القائلة إن الدول الديمقراطية تقوم بالفعل بتعزيز التنمية البشرية والإنفاق على الرفاه والمساواة الإجتماعية بشكل أكثر فاعلة من أنواع الحكم الأخرى. فعلى سبيل المثال، أجرى كل من سيغل ووينشتاين وهالبرين مقارنة بين مجموعة من المجتمعات الفقيرة المشار إليها كتلك التي لا يقل فيها إجمالي الناتج المحلي للشخص الواحد عن 2000 دولار في الفترة الممتدة من العام 1960 إلى العام 2001. وتم تحديد الديمقراطيات باستخدام مؤشر بوليتي 4. وأفادواأن الديمقراطيات الأكثر فقراً هي عادة أفضل من الأوتوقراطيات الأكثرر فقراً عند توفير التعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية بالرغم من أن لا تنفق أكثر على هذه الخدمات. كما وجدوا أيضاً أن الديمقراطيات ذات الدخل المنخفض تحرز معدلات نمو مماثلة لكن أداءها الإقتصادي أكثر ثباتاً من الأوتوقراطيات ذات الدخل المنخفض. وهم يعزون الأداء الأعلى للأنظمة الديمقراطية حول الحماية الإجتماعية وتدابير التنمية البشرية إلى نفاذ أكثر انفتاحاً على المعلومات وتكيف أفضل وقنوات المساءلة.” فالديمقراطيات تقدم أداء أفضل على مجموعة من مؤشرات التنمية الإجتماعية والإقتصادية من أداء الحكومات الديكتاتورية. فهي تستجيب بسهولة أكبر مع حاجات الشعب وهي متكيفة بشكل أكبر وتنشىء عمليات تدقيق وتوازن على الحكومة تحبط السياسات المهملة. كما أفاد آخرون عن وجود أنماط متشابهة. فقد أجرى براون مقارنة حول سياسات التعليم والرعاية الصحية في أميركا اللاتينية ووجد أن الديمقراطية لديها آثار فعلية ومهمة جداً على حياة الأفراد اليومية وعلى رفاههم لا سيما بخصوص توفير التعليم الإبتدائي. كماأكدت دراسات لاحقة عديدة حول الخدمات العامة المقدمة في المنطقة على هذا النمط. وفي إفريقيا أيضاً تبين أن عملية الدمقرطة (لا سيما التنافس المتعدد الجهات) مرتبطة بتوفير الدولة التعليم الإبتدائي بشكل أفضل وبالتالي بالرأسمال البشري. كما تبين أن المساعدات الخاصة بالتنمية تحسن من نوعية الحياة حين تقترن بالدمقرطة لكنها تعجز عن تحقيق ذلك في غياب هذه الصلة.

في الوقت عينه، تبقى الأدلة حول مجموعة واسعة من المؤشرات الإجتماعية مختلطة وتقترح دراسات أخرى أن للحكم الديمقراطي وقعاً تلقائيًا ضعيفاً إذا وجد على المساواة الإجتماعية. ويسلط تقرير العام 2002 حول التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية الضوء على أن دولاً كثيرة أجرت انتخابات ديمقراطية مع حق إنتخابي دولي طوال أكثر من قرن لا تزال تظهر معدلات توزيع للدخل غير متساوية بدرجة كبيرة وتمييزاً ضد الأقليات وتحيزات منهجية في السياسة الضريبية وسياسات الإنفاق تحمي مصالح الأغنياء. “فالظلم الإجتماعي الواسع الإنتشار في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء أكان عن عمد أو لا على مستوى توفير الخدمات العامو وفي التمييز ضد الشاغلين غير الشرعيين والأطفال المشردين والمهاجرين أو غيرها من المجموعات المهمشة إجتماعياً… ومن الممكن أن تعادل الحوافز السياسية الخاصة بالإستجابة إلى حاجات الشعب العادي حوافز تلبية طلبات الأشخاص الأكثرر نفوذاً وثراءً.” وبشكل مماثل بين الدول الأكثر فقراً أفاد التقرير عن مجموعة واسعو من الإنجازات بين الديمقراطيات والأوتوقراطيات في مجال المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية مثل معدلات وفيات الأطفال أو معدلات التعلم. ويبدو أن الديمقراطيات الإنتخابية الأكثر حداثة في تحقيق المزيد من الإنصاف الإجتماعي والإزهار الإقتصادي يمكن أن تكون قد ساهمت في اهتزاز عملية تعزيز الديمقراطية كما أشار إليه بعض المراقبين. وعلى العكس حققت دول شيويعة عدية في السبعينات والثمانينات معدلات مرتفعة نسبياً من التعلم والتعليم والرعاية الصحية بالرغم من كونها تحت سيطرة الأنظمة الديكتاتورية. ويمكن أن نستخلص أن هناك المزيد من الأدلة المقنعة على أن الحكم الديمقراطي يؤدي إلى التنمية البشرية أكثر من النمو الإقتصادي لكن جوهر الأدلة ليس أبدًا دامغًا ويبقى الجدال حول كيفية تفسير العلاقة.

الإرادة السياسية وقدرة الدولة

إن رفض المفاهيم البسيطة جدا للطريقة التي تعمل فيها الحكومة الديمقراطية يعزّز تلقائياً التنمية البشرية, يشدّد هذا البحث على أن المزيج بين التنظيم السياسي وقدرة الدولة هو أساسي لهذه العملية.
من ناحية المحاسبة, من المفترض بشكل عام بأنه في المبدأً, يجب أن تسمح بعض المميزات الرئيسية التي تحدد الأنظمة الديمقراطية وبشكل خاص الانتخابات العادلة والامتيازات العالمية والتشريعات الشاملة والحريات السياسية لتنظيم وتكييف المجتمع المدني والمساواة أمام القانون, للفقراء والضعفاء والمحرومين بالمشاركة بالتساوي في النشاط العام لإظهار مطالبهم وتقديم مصالحهم في كل أمة من خلال الأحزاب والجمعيات والشبكات والتحركات التي بإمكانها أن تصرّ على إعادة توزيع العدالة. ومن خلال هذه القنوات المتعددة, يجب أن يتمكن الناس العاديين من التعبير عن حاجاتهم الاجتماعية للضغط على المسؤولين المنتخبين وتحميل الممثلين والحكومات مسؤولية أفعالهم. كما يتم جعل اتخاذ القرارات التنفيذية أكثر شفافية من خلال تدقيق الهيئية التشريعية ويخضع القادة لحكم القانون من خلال المحاكم. وبالتالي إن القنوات الديمقراطية التي تنظّم مشاركة الفقراء والمُستضعفين يجب أن تُحدث مطالب من أجل مدارس أفضل وعناية صحية وبيئة أنظف وأقل خطورة وسياسات إعادة التوزيع الاجتماعي والاقتصادي لتخفيف الفقر والجوع. إن المطالبة الرئيسية هي أن الديمقراطية تشمل الموافقة العالمية لكافة المواطنين والتعبئة المجانية للمنظمات والأحزاب والمجموعات بما فيها البرلمانات والقادة المُنتخبين الذين يمكن استبدالهم من قبل الناخبين وبالتالي السماح بحماية منصفة للمصالح.

من ناحية القدرة, يجب أن تسمح مؤسسات وإجراءات الحكومة الديمقراطية في الدولة لصانعي السياسات بالاستجابة بشكل فعّال أكثر لطلبات الفقراء. يتم اعتبار مؤسستين بشكل عام بأنهما هامتان. يتطلب القطاع العام على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية القدرة لرفع الإيرادات الكافية وتقديم خدمات كافية تستجيب للحاجات الاجتماعية للتعليم والسكن والعناية الصحية. غالبا ما تكون قدرة الخدمات العامة على تلبية المتطلبات الاجتماعية الرئيسية وحماية المواطنين غير مناسبة في الحالات حيث تكون الدول ضعيفة أو حيث تكون الدول قد انهارت تماماً. قد يلعب نظام العدالة أيضاً دوراً هاماً في هذه العملية من خلال الحفاظ على حكم القانون وحقوق الملكية ونعتقد بأن كلاهما يعزّزان الازدهار الاقتصادي والوطني وينتشل بذلك كافة الزوارق ويقللّ من عدم المساواة بين مداخيل الأمم.

الغرض الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع

• الهدف 1 :تخفيض إلى النصف نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم خلال الفترة من 1990 إلى 2015.
• الهدف 2: تخفيض إلى النص نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع وذلك خلال الفترة من سنة 1990 إلى 2015.

الغرض 2: تحقيق التعليم الأساسي على مستوى العالم

• الهدف 3: التأكد من أن الأطفال من أولاد وبنات على السواء في كل مكان سوف يستطيعون إنجاز دورة كاملة من الدراسة الابتدائية في المدارس بحلول سنة 2015.

الغرض 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

• الهدف 4: القضاء على التفرقة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يتحقق ذلك بحلول سنة2005، وحتى كافة المراحل التعليمية في وقت لا يتجاوز سنة 2015.

الغرض 4: تخفيض نسبة وفيات الأطفال

• الهدف 5: تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات وبنسبة الثلثين خلال الفترة بين سنة 1990 و 2015.

الغرض 5: تحسين صحة المرأة الحامل

• الهدف 6: تخفيض نسبة وفاة النساء الحوامل بنسبة ثلاثة أرباع خلال الفترة بين سنة 1990 و 2015.

الغرض 6: مكافحة فيروس أتش آي في/نقض المناعة المكتسبة والملاريا والأمراض الأخرى

• الهدف 7: وقف انتشار وبدء تراجع فيروس أتش آي في / نقص المناعة المكتسبة هذه الأمراض بحلول سنة 2015.
• الهدف 8: وقف انتشار وبدء تراجع مرض الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى بحلول سنة 2015.

الغرض 7: ضمان استمرارية البيئة

• الهدف 9: تحقيق التكامل بين مبادئ التنمية المستمرة ضمن سياسات البلد وبرامجه وعكس خسارة الموارد البيئية.
• الهدف 10: تخفيض إلى النص نسبة الأشخاص الذي لا يملكون سبل الوصول بشكل مستمر إلى مصادر المياه القابلة للشرب وذلك بحلول سنة2015.
• الهدف 11: تحقيق تحسن كبير بحلول سنة 2020 على نوعية حياة ما لا يقل عن 100 مليون شخص ممن يقطنون في المناطق العشوائية الفقيرة.

الغرض 8: بناء وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية

بعض المؤشرات المدرجة أدناه ستجري متابعتها على نحو منفصل بالنسبة للدول الأقل نموا وأفريقيا والدول التي لا تملك سواحل بحرية والدول / الجزر الصغيرة النامية.

• الهدف 12: تطوير نظام تجاري وماري أكثر انفتاحا ويقوم على أساس حكم القانون وقابل للتوقع وغير متحيز.
• الهدف 13: معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الأقل نموا.
• الهدف 14: معالجة الاحتياجات الخاصة للدول التي لا تملك منافذ على البحر ودول الجزر الصغيرة الفقيرة.
• الهدف 15: التعامل بشكل كامل مع مشكلات المديونية التي تعاني منها الدول النامية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وطنية ودولية بغية تعزيز قدرة الدول على الاقتراض على المدى الطويل.
• الهدف 16: بالتعاون مع الدول النامية، تطوير وتطبيق استراتيجيات لعمل الشباب في مهن وحرف كريمة ومنتجة.
• الهدف 17: بالتعاون مع شركات الأدوية، تمكين الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار في متناول الناس في الدول النامية.
• الهدف18: بالتعاون مع القطاع الخاص، توفير منافع التكنولوجيا، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الرسم 1-1 نمو الديمقراطيات حول العالم 1972-2004

ملاحظة: يبين الرسم البياني اتجاه النمو في أنظمة الحكم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وقد تم قياس هذه النسب باستخدام معايير قياسية تتكون من100 نقطة وذلك من قبل فريدوم هاوس، شيبوب و غاندي، فانهانين، ومن قبل بوليتي 4. للاطلاع على مناقشة لهذه القياسات والاتجاهات، أنظر بيبا نوريس، 2007، “دفع الديموقراطية” Driving Democracy ، نيو يورك، مطبعة جامعة كامبريدج، الفصل الثاني.

يعتبر توافق هذين الشرطين- السياسة التي تنشأ عن مطالب الفقير والقدرة على التسليم التي تنشأ عن الدولة- ضرورياً للتنمية البشرية المستدامة. بالتالي، يجب على الإجراءات والمؤسسات الديموقراطية التي تعطي الحق للفقير وتطور في الوقت نفسه قدرة الدولة، أن تخفف مباشرة من عدم المساواة على الصعيد الاجتماعي وتساعد في النهاية على إنجاز الأهداف التنموية للألفية. بالتالي، لهذا الجدل القائم حول هذه المسائل تاريخ طويل. نتيجة العلاقة المعقدة، هناك حاجة ملحة إلى إعادة اختبار الآليات المباشرة وإلى تحديد السياسات الأساسية وربط الحكومات الديموقراطية بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المؤيدة ضمن البلدان، إضافة إلى نتائج الأنظمة الديموقراطية على مستويات النمو الاقتصادي الوطنية. إضافة إلى ذلك، إن الوقائع المستنتجة من الدراسات السابقة إيحائية دون شك ولكن لا يمكنها أن تطلعنا عن سبب وجود هذه النماذج الوطنية، وهي مسألة حساسة بالنسبة إلى المصلحين الذين يسعون إلى تعزيز الديموقراطية والتنمية. والجدير بالذكر أن دور المؤسسات السياسية في هذا الإجراء يظل غير واضح المعالم، مثلاً هل تعززت التنمية البشرية وتأمين الخدمات العامة الأساسية بفعالية أكبر عبر وجود انتخابات متعددة الأحزاب السياسية المنافسة والمجالس النيابية التمثيلية المسئولة وإصلاحات القطاع العام واحترام حقوق الإنسان أو الحق بسياسات المعلومات؟ نفتقر إلى دراسات جدوى راسخة وإلى إثبات منهجي من قبل مجموعة واسعة من البلدان المختلفة التي تشير إلى الآليات الدقيقة والسياسات الأكثر فعالية التي تعزز الحكم الديموقراطي والتي لها في الوقت نفسه أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية.

سوف يبحث تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التالي الذي يتناول كيفية إعطاء الحكومة الديموقراطية الحق للفقير 3 مسائل خاصة. كيف بعمل هذا الإجراء وفي ظل أية شروط؟ ما هي الآليات التي ي تساعد الحكومة الديموقراطية بموجبها على إنجاز الأهداف التنموية للألفية؟ والأهم من ذلك، ما هي الدروس العملية المتعلقة بالإصلاحات الأكثر فعالية لواضعي السياسات الذين يناضلون لتعزيز الحكومة الديموقراطية وتحسين شروط العيش لدى المواطنين؟ تعتبر الحكومة الديموقراطية والتنمية البشرية ذات قيمة جوهرية. فلكليهما أهمية استراتيجية لدى لأمم المتحدة ومجتمع التنمية الدولية. هل هما متصلان؟ إذا كان الأمر كذلك، هل يمكننا تحديد الآليات المؤسساتية الأكثر فعالية التي تربط الحكم الديموقراطي بشكل إيجابي بمنافع التنمية البشرية؟

المفاهيم الرئيسية

ما الذي نستنتجه من التغييرات في “الحكومة الديموقراطية؟” تُحدَد الأنظمة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفقاً للترتيبات المؤسساتية الرسمية التي تحدد توزيع السلطات ضمن الدولة. تحدد أفكار شمبيترين الديموقراطيات بمعيار الانتخابات المتعددة الأحزاب وقدرة هيئة الناخبين على عزل القادة المنتخبين عند انتهاء توليهم المنصب، وهو مفهوم غير وافي ولكنه أيضاً ضيق على نحو غير مناسب باستثناء أي اعتبار للمشاركة والحريات المدنية 34. إلحاقاً لعمل روبرت دال، كحد أدنى، نفهم من هذا التقرير أن الأنظمة الديموقراطية هي تلك التي تتميز بثلاثة مبادئ: الحرية والعدل والانتخابات المتكررة للمسئولين الحكوميين، بما في ذلك حقوق المواطنين في الانتخاب الوطني وانتشار الحريات المدنية والحقوق السياسية(بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات والمشاركة)35. تعتبر هذه المعايير إلى حد بعيد على أنها الحد الأدنى من الشروط الضرورية لنظام الحكومة الديموقراطية. تعتبر الإصلاحات المؤسساتية الإضافية عامة على أنها مستحسنة لإنجاز النطاق الأوسع ولكن الأقل للقيم الواضحة المحددة للحكم “الجيد”. يمكن تفسير هذا المفهوم بطرق متعددة، حيث أنه تم تحديد قائمة طويلة من المعايير، بخاصة استحسان القاعدة القانونية وتسليم الخدمات الفعالة والمنافسة ضمن الخدمة المدنية ومراجعات وموازنات السلطة التنفيذية وشفافية صنع القرارات وانعدام الفساد والقابلية للرشوة 36. تشارك الديموقراطية بعض المبادئ العامة، ولكن نجد ترتيبات مؤسساتية عديدة بين الدول الديموقراطية، بما في ذلك القواعد الخاصة بالسلطة وقواعد المشاركة بالسلطة، والمنفذين البرلمانيين والرئاسيين والدول التي تتمتع بأنظمة الانتخاب النسبي والمختلط والأغلبية إضافة إلى الدول الوحدوية والفدرالية 37.

إضافة إلى ذلك، لا تقتصر الحكومة الديموقراطية على دور الدولة، بأية وسيلة كانت، كالرأي العام والأحزاب والوسائل الإعلامية الجديدة والشبكات الاجتماعية والمجموعات والهيئات في المجتمع المدني التي تلعب كافة دوراً حيوياً ي هذا الإجراء. غير أن التركيز الأهم في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم على مقارنة وتقييم أداء الحكومة الديموقراطية ضمن الدول الأمم. إضافة إلى ذلك، تقتصر الدراسة على بحث دور المؤسسات الرسمية وأثرها، التي تعتبر على أنها تتمتع بقواعد منطبقة قانونية متجسدة في المستندات الرسمية والمؤتمرات الدستورية والتشريعات وقواعد السلوك والإجراءات الإدارية المخولة بموجب القانون والمنظمة من قبل المحاكم. نشدد على هذه على أنها الأدوات الرئيسية للسياسة العامة، القابلة للتعديل والإصلاح بموجب الإجراء السياسي، سواء بموجب القانون التشريعي أو القرار التنفيذي أو المراجعة الدستورية أو الحكم القضائي أو المرسوم البيروقراطي 38. سوف نطرح جانباً القواعد المتجسدة في المعايير الاجتماعية، وتشكل نماذج السلوك غير الرسمية والعقوبات الاجتماعية أيضاً توقعات مشتركة متبادلة وتحدد السلوك بين الفاعلين السياسيين، بما أن هذه تتغير تدريجياً بإجراءات مختلفة كالضغوطات الاجتماعية والحملات الإعلامية وتدابير القيم الثقافية القائمة خارج الميدان السياسي الرسمي.

مثلاً، هل تزود الدول التي طبقت حق المعلومات، صانعي السياسات ببيانات مرجعية أكثر عن الشروط الاجتماعية والحاجات البشرية وبحكومة أكثر شفافية وصدقاً، تنتج بالتالي خدمات اجتماعية أكثر فعالية تلبي بدقة الحاجات البشرية؟ هل المجالس النيابية التمثيلية والشاملة شفافة أكثر وأحكامها صادقة ، مثلاً هل سوف ينتقل الممثلون المنتخبون في أغلب الأحوال إلى التدابير التي تعنى بالفقير إذا علموا أن من حالتهم المالية أقل من المتوسط سوف يبعدونهم عن منصبهم من خلال مشاركة الانتخابية؟39. هل هذه بيروقراطيات حكومية فاسدة نسبياً تؤمن تسليم خدمة أكثر فعالة عن مواضيع تتناول التعليم والصحة؟ هل الدول التي تتمتع باحترام أكبر لحقوق الإنسان تعزز السياسات العامة التي تؤمن أكثر بالمساواة، كما هو مبين من خلال مستويات الإنفاق العام على التعليم والعناية بالصحة؟ أو هل يوجد آليات أساسية أخرى ذات الصلة؟

بما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجتمع التنمية يتابعان اكتشاف المواضيع الواردة أعلاه، من المهم أيضاً توجيه هذه المسائل ضمن إطار المؤتمر الدولي للديموقراطية الجديدة أو المستعادة. هناك إقرار عام أنه بالرغم من تقدم الديموقراطية بسرعة في أجزاء كبيرة من العالم خلال الثلاثون سنة الماضية، تناضل العديد من الدول لدعم إنجازاتها الديموقراطية وجعل الديموقراطية إجراءاً متعذر إلغاؤه. إضافة إلى ذلك، إن الديموقراطية الجديدة أو المستعادة قد تعهدت ضمان استفادة كافة أعضاء المجتمع من إجراء الديموقراطية ومن قدرتها على المشاركة بالكامل في أنظمة الحكومة الجديدة. في هذا السياق، من المهم أن تتابع المنتدى لمناقشة الآراء وتبادلها حول الحكومة الديموقراطية ومسائل التنمية. يؤمن مؤتمر الدوحة فرصة مهمة لمعالجة مسائل عديدة يطرحها هذا البحث، حيث تشارك الدول المعرفة والخبرات في تعزيز الديموقراطية التعددية والاشتراكية.

1- كوفي أنان، 2006، خطبة الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية الحادية الستين بتاريخ 19 سبتمبر 2006،
http://www.un.org.News/Press/docs/2006/sgsm10643.doc.htm

2- الأمم المتحدة، 2006. تقرير أهداف التنمية الألفية لعام 2006. نيويورك: الأمم المتحدة.

3- الاتحاد البرلماني الداخلي. النساء في البرلمانات على مستوى العالم. www.ipu.org.

4- قم بزيارة http://www.un.org/millenniumgoals/

5- صموئيل بي هونتينجتون، 1993، الموجة الثالثة. أوكلاهوما: مطبعة جامعة أوكلاهوما.

6- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2006. تقرير التنمية البشرية العربية لسنة 2006. نيويورك: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة www.undp.org

7- بيت الحرية “فيردوم هاوس” قدر أن هناك 76 من 157 دولة مستقلة (48.4%) كانت “تتمتع بالحرية” أو “تتمتع بحرية جزئية” في عام 1973 بالمقارنة بعدد 147 من 192 دولة (67.6%) في عام 2005. راجع الحرية حول العالم www.freedomhouse.org. للمناقشة، قم بزيارة “أرش بودينجتون” 2006. “الحرية في العالم 2006: تقدم الشرق الأوسط وسط المكاسب العالمية. www.freedomhouse.org، أرش بودينجتون و آيلي بيانو 2004. مسح بيت الحرية 2004: العلامات المقلقة، التغيرات المعتدلة. جريدة الديمقراطية 16 (1): 103-108.

8- بيبا نوريس 2007. قيادة الديمقراطية. نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج.

9- روبرت داهل، 1999. أمور حول الديمقراطية. نيو هافين: مطبعة جامعة يالي.

10- بيبا نوريس 1999. المواطنين المهمين. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، بي جيلي 2006. مُحددات شرعية الدولة: النتائج بالنسبة لـ 72 دولة “مراجعة العلوم السياسية الدولية” 27 (1) : 47-71.

11- أمارتيا سين 1999. التنمية مثل الحرية. نيويورك: كنوف

12- تيري لين كارل. الحلقة المفرغة لعدم التساوي في أمريكا اللاتينية”. في سياسيو الظلم في أمريكا اللاتينية. إي سوزان إيفا إكستين و تيموثي ويكمان – كرولي. بيركيلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، جيه كريكهوس 2006 “الديمقراطية والنمو الاقتصادي”: كيف تؤثر البيئة الإقليمية على أفعال النظام. الجريدة البريطانية للعلوم السياسية 36 (2): 317-340.

13- أر سارسفيلد و إف إيشيجاراي 2006. “فتح الصندوق الأسود”: كيف يتحقق الرضا مع الديمقراطية والأثر المدرك لذلك الذي يؤثر على ما يفضله النظام في أمريكا اللاتينية الجريدة الدولية لبحث الآراء العامة 18 (2): 153-173.

14- سي غراهام و إيه سوختانكار 2004. “هل الأزمة الاقتصادية تقلل من الدعم بالنسبة للأسواق والديمقراطية في أمريكا اللاتينية؟ بعض الأدلة من عمليات المسح للرأي العام والرفاهية، جريدة الدراسات الأمريكية اللاتينية 36 (2): 249-377، توماس كاروثرز 2006. “الحركة المفاجئة ضد التطور الديمقراطي” الشئون الخارجية 85 (2): 55-68، إف بانيزا 2005 “المدينة الفاضلة الخالية من السلاح المُعاد زيارتها”: الولادة الجديدة لسياسيي اليسار في أمريكا اللاتينية. الدراسات السياسية 53 (4): 716-734.

15- بي هينس 2005. “التفاوتات الاجتماعية المنبثقة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية” المراجعة السنوية لعلم الاجتماع 31: 163-197.

16- سيمور مارتن ليبسيت 1959. “بعض الطلبات الاجتماعية للديمقراطية: التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية”، مراجعة علم السياسة الأمريكية. 53: 69-105. راجع أيضاً سيمور مارتين ليبسيت 1960. الرجل السياسي: الأساس الاجتماعي للسياسيين. نيويورك: دوبلداي، سيمور مارتين ليبسيت، كيونج ريونج سيونج و جون شارلز توريس 1993 “تحليل مقارن للمتطلبات الاجتماعية الخاصة بالديمقراطية”. جريدة علم الاجتماع الدولية. 45 (2): 154-175، سيمور مارتن ليبسيت و جاسون إم لاكين 2004. القرن الديمقراطي. أوكلاهوما: مطبعة جامعة أوكلاهوما.

17- سيمور مارتن ليبسيت 1959 “بعض المتطلبات الاجتماعية الخاصة بالديمقراطية”: التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية” مراجعة العلوم السياسية الأمريكية 53 : 75.

18- سيمور مارتن ليبسيت 1959 “بعض المتطلبات الاجتماعية الخاصة الديمقراطية”: التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية”: مراجعة العلوم السياسية الأمريكية 53 : 75، راجع أيضاً سيمور مارتن ليبسيت و جاسون إم لاكين 2004. القرن الديمقراطي، أوكلاهوما: مطبعة جامعة أوكلاهوما، الجزء 5.

19- دانوارت روستو 1970: “التحولات للديمقراطية” السياسيين المقارنين 2: 337-63.

20- روبرت دبليو جاكمان 1973. “العلاقة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والأداء الديمقراطي” الجريدة الأمريكية للعلوم السياسية 17 : 611-21، كينيث إيه بولين 1979. “الديمقراطية السياسية وتحديد أوقات التنمية” المراجعة الاجتماعية الأمريكية 44: 572-587، كينيث إيه بولين 1983 “وضع النظام العالمي والاستقلالية والديمقراطية: “الدليل عبر القوميات”. المراجعة الاجتماعية الأمريكية 48: 468-479. كينيث إيه بولين و روبرت دبليو لاكمان، 1985 “الديمقراطية السياسية وتوزيع حجم الدخل” المراجعة الاجتماعية الأمريكية 50: 348-458، جورجي سي برونك و جريجوري إيه كالديرا و مايكل إس لويس بيك 1987 “الرأسمالية والاشتراكية والدقميراطية”: استفسار تجريبي: الجريدة الأوروبية للبحث السياسي 15: 457-70، إيفيلين هوبر و ديتريك رويسشميير و جون دي ستيفينز 1993. “أثر التنمية الاقتصادية على الديمقراطية” جريدة المنظور الاقتصادي 7 (3): 71-85. روس إي بورخارت و مايكل إس لويس بيك 1994 “الديمقراطية المقارنة: نظرية التنمية الاقتصادية” مراجعة علم السياسة الأمريكية 88 : 903-910، جون إف هيليويل 1994. “الارتباطات التجريبية بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي”. الجريدة البريطانية لعلم السياسة 24 (2): 225-48، تاتو فانهانين. 1997. التوقعات بالنسبة للديمقراطية. دراسة 172 دولة. نيويورك: روتليدج، روبرت جيه بارو 1999 “العوامل المحددة للديمقراطية”. جريدة الاقتصاد السياسي 107 (6): 158-183، آدم برزيورسكي، مايكل إي ألفاريز، جوسي أنتونيو شيبوب و فرناندو ليمونجي. 2000. الديمقراطية والتنمية: المؤسسات السياسية والرفاهية في العالم، 1950-1990. نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، سيمور مارتن ليبسيت، كيونج ريونج سيونج و جون شارلز توريس. 1993. “تحليل مقارن للمتطلبات الاجتماعية الخاصة بالديمقراطية”. جريدة العلوم الاجتماعية الدولية 45 (2) : 154-175، سيمور مارتن ليبسيت و جاسون إم لاكين 2004. القرن الديمقراطي، أوكلاهوما: مطبعة جامعة أوكلاهوما، جيه كريكهاوس 2004. “المناظرة الخاصة بالنظام التي أُعيد زيارتها: التحليل الحساس للأثر الاقتصادي للديمقراطية. الجريدة البريطانية للعلوم السياسية 34 (4): 635-655.

21- آدم برزيورسكي و مايكل إي ألفاريز و جوسي أنتونيو شيبوب و فرناندو ليمونجي 1996. “ما الذي يجعل الديمقراطيات تبقى؟” جريدة الديمقراطية 7 : 1 (يناير): 39-55، آدم برزيورسكي و إف ليمونجي 1997. “التحديث: النظريات والوقائع”. سياسيو العالم 49: 155-183، آدم برزيورسكي و مايكل إي ألفاريز و جوسي أنتونيو شيبوب و فرناندو ليمونجي 2000. الديمقراطية والتنمية: المؤسسات السياسية والرفاهية في العالم، 1950-1990. نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج.

22- راجع ديفيد كولير و روبرت أدكوك 1999. “الديمقراطية والانقسامات”: البحث العملي لاختيار المفاهيم” المراجعة السنوية للعلوم السياسية 1: 537-565، مايكل كوبيدج 1999. ترسيخ المفاهيم والنظريات: تجميع الاتجاهات الكبيرة والصغيرة في السياسيين المقارنين”. السياسيين المقارنين 31: 4 (يوليو): 465-76، آدم برزيورسكي 1999. “التصور المعتدل للديمقراطية: الدفاع” في قيمة الديمقراطية. تحرير إيان شابيرو و كاسيانو هاكر كوردون، تحرير كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، و جيرالدو إل مونك و جاي فيركولين 2002 “تحديد المفاهيم والقياسات الخاصة بالديقمراطية”: تقييم المؤشرات البديلة. الدراسات السياسية المقارنة 35 (1): 5-34، باميلا باكستون 2000 “صوت النساء في قياس الديمقراطية: مشكلات التشغيل. الدراسات في التنمية الدولية المقارنة 35 (3): 92-111، تيري إل كاراواي 2004. “التضمين وتطبيق الديمقراطية”: الفئة والنوع والسلالة ومدى التصويت. علم السياسة المقارن 36 (4): 443-460.

23 مراجعة روبيرت جي. بارو، 1997، محددات النمو الاقتصادي: دراسة تجريبية عبر البلاد. كامبريدج: صحافة أم.أي.تي.؛ روبيرت جي. بارو، 1999. “محددات الديمقراطية”. صحيفة الاقتصاد السياسي 158-183:107(6-2).

24 لاختبار وجهة النظر هذه، مراجعة آر. ريغوبون وداني رودريك. 2005. “قاعدة القانون، والديمقراطية، والانفتاح، والدخل – تقدير العلاقات المتبادلة”. اقتصاديات الانتقال 13(3): 533-564.

25 مراجعة، على سبيل المثال، آدم بريزورسكي وفرناندو ليمونجي. 1993. “الأنظمة السياسية والنمو الاقتصادي”. صحيفة وجهات النظر الاقتصادية 7(3):51-69؛ آدم بريزورسكي، مايكل إي. ألفاريز، خوسي أنطونيو شيبوب، وفرناندو ليمونجي. 2000. الديمقراطية والتطوير: المؤسسات السياسية والخير في العالم، 1950-1990. نيو يورك: صحافة جامعة كامبرديج.

26 جوزيف تي. سيغل، مايكل واينشتاين ومورتون هالبرين. 2004. “لماذا تبرع الديمقراطيات”. الشؤون الخارجية 83(5):57-72؛ مورتون هالبرين، جوزيف تي. سيغل، ومايكل واينشتاين. 2005. منفعة الديمقراطية. نيو يورك: روتليدج.

27 المرجع نفسه. الصفحة 22.

28 دي.أس. براون. 1999. “الديمقراطية والإنفاق الاجتماعي في أميركا اللاتينية، 1980-92”. مراجعة العلوم السياسية الأميركية 93:779؛ أيضاً مراجعة دي.أس. براون. 1999. “القراءة والكتابة ونوع النظام: وقع الديمقراطية على الانتساب إلى المدرسة الابتدائية. البحث السياسي ربع السنوي 52(4):681-707.

29 دي.آي. لايك وأم.آي. بوم. 2001. “يد الديمقراطية الخفية – المراقبة السياسية وتقديم الخدمات العامة”. الدراسات السياسية المُقارَنة 34(6):587-621؛ جي. أفيلينو، دي.أس. براون وو. هانتر. 2005. “تأثير تحرّكية الرأسمال والانفتاح التجاري والديمقراطية على الإنفاق في أميركا اللاتينية، 1980-1999. “صحيفة العلوم السياسية الأميركية 49(3):625-641.

30 دي. ستاسافاج. 2005. “الديمقراطية والإنفاق التربوي في أفريقيا”.”صحيفة العلوم السياسية الأميركية”49(2):343-358.

31 أس. كوزاك. 2003. “المساعدة الفعّالة: كيف تسمح الديمقراطية بالمساعدة على التطوّر لتحسين نوعية المعيشة”. تطوّر العالم 31(1):1-22.

32 بي. نل. 2005. “المُدقرَطة والقوى المحرّكة الخاصة بتوزيع الدخل في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. بوليتيكون 32(1): 17-43.

33 طوماس كاروثيرز. 2005. “الحركة الارتجاعية تجاه ترويج الديمقراطية”. الشؤون الديمقراطية. مارس/ أبريل.

34 جوزيف أي. شمبيتر. 1950. الرأسمالية، الاشتراكية والديمقراطية. الطبعة الثالثة. نيو يورك: هاربر وروو. أيضاً مراجعة مايكل ألفاريز وخوسي أنطونيو شيبوب وفرناندو ليمونجي وأدم بريزورسكي. 1996. “تصنيف الأنظمة السياسية”. دراسات في التطوير المُقارَن الدولي. 31:3-36. أدم بريزورسكي، مايكل ألفاريز وخوسي أنطونيو شيبوب وفرناندو ليمونجي. 2000. الديمقراطية والتطوير: المؤسسات السياسية والخير في العالم، 1950-1990. نيو يورك: صحافة جامعة كامبرديج.

35 روبيرت أي. دالي. 1956. تمهيد للنظرية الديمقراطية. شيكاغو: صحافة جامعة شيكاغو؛ روبيرت أي. دالي. 1971. تعدد الحكومات. نيو هايفن، سي تي: صحافة جامعة يال؛ روبيرت أي. دالي وشارل إي. ليندبلوم. 1953. السياسة والاقتصاد والخير. نيو يورك: هاربر كولينز؛ روبيرت دال. 1989. الديمقراطية وانتقاداتها، نيو هايفن: صحافة جامعة يال؛ جيرالدو أل. مونك وجاي فركويلن. 2002. “تنظيم الديمقراطية في مفاهيم وقياسها: تقييم الملحقات البديلة”. الدراسات السياسية المقارَنة. 35(1):5-34.

36 مراجعة المناقشات في مفهوم “الحكم الجيد” في فيد بي. ناندا. 2006. “مفهوم الحكم الجيد مُراجَع”. الحوليات AAPSS 603: 263-283؛ ميريلي أس. غريندل. 2004. “الحكم الجيد بما فيه الكفاية: الحدّ من الفقر والإصلاح في الدول النامية”. الحكم 17(4): 524-548؛ ديريك و. برينكرهوف وآرثر أي. غولدسميث. 2005. “الثنائية التأسيسية والتطور الدولي: تفسير تنقيحي للحكم الجيد. “الإدارة والمجتمع”. 37(2):199-224.

37 أريند ليجبهارت. 1999. أشكال الديمقراطية: أشكال الحكومة وأداؤها في 36 دولة. نيو هايفن: صحافة جامعة يال؛ بيبا نوريس. 2007. الديمقراطية المحرّكة. نيو يورك: صحافة جامعة كامبريدج.

38 للمناقشة، مراجعة جون أم. كاري. “الشهادات، التوازن والمؤسسات”. الدراسات السياسية المُقارَنة 33(6-7): 735-761.