جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن” تستنكر ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من تعنيف ومضايقات داخل السجون… وتنبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الوفاء بوعوده.

أصدرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن مساء أمس الأحد 18 غشت الجاري، بيانا استنكاريا جراء ما يتعرض له معتقلوا الحراك الشعبي بالريف داخل السجون المغربية من مضايقات واستفزازات وتعامل قاسي بلغ حد التعنيف النفسي والجسدي.

وعبّرت “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الشعبي بالريف” عن استيائها لما يعيشه معتقلوا الحراك الشعبي من تعنيف واستفزاز، في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني والدولي ينتظر إطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف، مشيرة إلى الإعتداء الذي وصفته ب”الشنيع” في حق المعتقل صالح الأحمدي، الذي تعرض يوم 11 غشت الجاري لعنف جسدي ونفسي لا مبرر له من طرف بعض موظفي السجن، تجسد في الضرب والرفس والشتم بألفاظ مخلة بالحياء، دون المراعات لحالته الصحية.

كما أدانت الجمعية بشدة جُل ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من ممارسات انتقامية والتي تتعارض مع القيم الأخلاقية والانسانية وكذلك المقتضيات القانونية، وتبعا لذلك، طالبت المندوبية العامة لإدارة السجون بالتدخل فورا وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل من تورط في تعنيف المعتقل السالف الذكر.
ومن جانب آخر، نقلت الجمعية في ذات البيان معاناة باقي المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، خاصة المرحلين من سجن الحسيمة، الذين يعيشون التضييق والحرمان من أبسط الحقوق ك”التطبيب، والتغذية، والفسحة، والتواصل”، كذلك نفس الأمر مع المعتقل “أشرف موديد” المضرب عن الطعام منذ 13 غشت 2019، و”أنس الغازي” بسجن رأس الماء بفاس، و“نبيل أمزاكيداو” المعتقل بالسجن المحلي بتاونات، وسواهم من المعتقلين.

وبناءا عليه، نبّهت “الجمعية” المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “ضرورة الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وفي مقدمتها توفير حافلة لنقل العائلات في الزيارات، وتتبع وضعية المعتقلين داخل السجون ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، والوقوف على تنفيذ الوعود التي تقدم للعائلات”.

أصدرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن مساء أمس الأحد 18 غشت الجاري، بيانا استنكاريا جراء ما يتعرض له معتقلوا الحراك الشعبي بالريف داخل السجون المغربية من مضايقات واستفزازات وتعامل قاسي بلغ حد التعنيف النفسي والجسدي.

وعبّرت “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الشعبي بالريف” عن استيائها لما يعيشه معتقلوا الحراك الشعبي من تعنيف واستفزاز، في الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني والدولي ينتظر إطلاق سراح باقي معتقلي حراك الريف، مشيرة إلى الإعتداء الذي وصفته ب”الشنيع” في حق المعتقل صالح الأحمدي، الذي تعرض يوم 11 غشت الجاري لعنف جسدي ونفسي لا مبرر له من طرف بعض موظفي السجن، تجسد في الضرب والرفس والشتم بألفاظ مخلة بالحياء، دون المراعات لحالته الصحية.

كما أدانت الجمعية بشدة جُل ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من ممارسات انتقامية والتي تتعارض مع القيم الأخلاقية والانسانية وكذلك المقتضيات القانونية، وتبعا لذلك، طالبت المندوبية العامة لإدارة السجون بالتدخل فورا وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة كل من تورط في تعنيف المعتقل السالف الذكر.
ومن جانب آخر، نقلت الجمعية في ذات البيان معاناة باقي المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، خاصة المرحلين من سجن الحسيمة، الذين يعيشون التضييق والحرمان من أبسط الحقوق ك”التطبيب، والتغذية، والفسحة، والتواصل”، كذلك نفس الأمر مع المعتقل “أشرف موديد” المضرب عن الطعام منذ 13 غشت 2019، و”أنس الغازي” بسجن رأس الماء بفاس، و“نبيل أمزاكيداو” المعتقل بالسجن المحلي بتاونات، وسواهم من المعتقلين.

وبناءا عليه، نبّهت “الجمعية” المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “ضرورة الوفاء بالتزاماته ووعوده التي قطعها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وفي مقدمتها توفير حافلة لنقل العائلات في الزيارات، وتتبع وضعية المعتقلين داخل السجون ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، والوقوف على تنفيذ الوعود التي تقدم للعائلات”.