ظاهرة التشرد
ان التشرد كظاهرة اجتماعية تعتبر من الظواهر الظاهرة للعامة في المجتمعات المتلاحمة , انها بكل بساطة تعتبر ظاهرة متفشية في البلدان النامية او ان صح التعبير المتخلفة في معظم المجالات , ففي العالم ككل يعيش رقم مهول من المتشردين , انه فقط 100.000.000 شخص من اصل 7.000.000.000 ملايير شخص , انها
في نظرك نسبة قليلة لا تمثل الكثير , لكن ما الذي سينقص من ترواث العالم ان عملنا على توفير سكن و تعليم وصحة وادماج في سوق العمل لهؤلاء الناس . فهم في أخر المطاف اناس مثلنا مثلهم .
فماهو اذن المتشرد ؟ وما هي الظروف التي ادت به الى وضعية التشرد ؟ اذا كان التشرد انحرافا فما النتائج المترتبة عنه وما حلولها ؟
تعريف التشرد :
التشرد هو بقاء الانسان في العراء لفترات طويلة والمبيت في اي مكان يختلف احيانا تبعا للظروف , المتشرد انسان بلا مأوى لا ينعم بالأمان في بيت له باب وسقف وحوائط , انه انسان مهمش لا ينظر للمستقبل فكل حياته هي اللحظة التي يعيشها , منتهى احلامه ان يمر يومه بدون مشكلات او اعتداءات ولكن جراح ماضيه تطارده وفي بعض الاحيان تدعوه للانحرافات بكل انواعها .
الفرق بين التشرد و التسول :
المتشرد انسان بلا مأوى و غير مرتبط بأسرة فهويعيش بصورة فردية وقد تكون له وظيفة أو حرفة تمكنه من الحصول على قوت يومه , قدتكون هذه المهنة قانونية شرعية أو قد تكون مهنة لا أخلاقية وغير قانونية, الدوافعالتي أدت الى تشرده تكون في معظم الأحيان خارجه عن ارادته أماالمتسول:
انسان قد يكون له بيت وأسرة ومكان يستقر فيه آخر النهار ليقضي ليلته , في غالبية الأحيان هو كسول يبحث عن الكسب السهل والمشروع نوعا ما في نظرالقانون (الشحاذه) فالجميع يعطيه بكامل ارادته, قد يستخدم عاهته الجسمانية ان وجدتلممارسة التسول وقد يستخدم اسرته بالكامل أو بعض افرادها لاستعطاف الآخرين فئات مشردة:
تشير الاحصائيات الى ان نسبة الذكور المشردين اعلى من نسبة الاناث , ذكور مشردون 92% , اناث مشردات8%
وذلك لان الاناث في المجتمعات العربية تكون اقل جموحا وجرأة من الذكور , ودائما ما تخاف الانثى من المجازفة الا في حالات معينة ومن خلال تقسيم آخر نجد ان المشردين خمسة انواع.
أسر كاملة.
أطفال ومراهقين.
نساء.
كبارالسن.
معاقين ذهنيا.
تختلف اسباب التشرد لكل فئة ولكنها في النهاية تنحصر في :
اسباب اجتماعية
اسباب اقتصادية
اسباب نفسية
اسباب سياسية
بعد ان تعرفنا على الفرق بين المتشرد والمتسول فإننا سنحاول ان نشرح اسباب التشرد والدوافع التي تؤدي الى التشرد .
اسباب التشرد :
لآفة التشرد أسباب ودوافع، وقبل الخوض في بعضها نشير بداية إلى أنه لا يمكن فصل الظاهرة عن الوضع المتأزم للبلاد. وكل عزل أو نظر أحادي الجانب لهذا الموضوع هو عزل وفصل لما لا ينفصل، ففي مجتمع تتزاحم فيه الآفات وجد التشرد ضالته ومكانه بين الناس، وهذا سبب عام. أما الأسباب الأخرى فيمكن الإشارة إلى:
1- الفقر
فقد أكدت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يتم إيداعهم في مؤسسات الإيواء، على قدومهم من أسر فقيرة ومفككة ، فالفقر أخ التشرد، والبطون الجائعة والأجسام المريضة والعقول الفارغة لن تجد طريقا إلا طريق الهيام على وجهها، لا تدري إلى أين تتجه، إلا أن تتداركها رحمة الباري عز وجل.
2- العنف الأسري
هو الآخر من الرزايا التي أصابت كافة طبقات المجتمع إلا ما رحم ربك. وتناسلت من سلوكياته العديد من المشكلات وعلى رأسها كثرة حالات الطلاق وما يصاحبها من تشرد الأبناء وإصابتهم بشتى الأمراض. وليس المقام أن نفرد هذا الموضوع بالبحث والدراسة والاستخلاص، بقدر ما نشير إلى أن هذه الظاهرة وما يرتبط بها من دوافع اقتصادية ومعيشية سيئة، تولد في الإنسان تفريغ شحنة تلك الضغوط في محيط الأسرة. والضحية أطفال وشباب يتكاثرون من هنا وهناك، ليشكلوا على هامش المجتمع طابورا يحمل صفة التشرد.
3- حقوق الإنسان:
إذا كانت حقوق الإنسان في الدول التي تحترم نفسها تعني الكرامة في الشغل والسكن الكريم والتعليم والصحة…. ففي البلاد النامية كالمغرب تعني واجهة تخفي خرقا فظيعا لأدنى حقوق الإنسان. وفي وضعٍ كهذا يجد الإنسان نفسه متسولا عاجزا جائعا متشردا، عاقا لأسرته ووطنه، إذ نسيان الحقوق يورث العقوق.
4- أي دور للمدرسة؟
تقول الأرقام في بعض الدراسات والبحوث المنجزة على هامش امتحانات التخرج وإثبات الأهلية في قطاع التعليم، أن عددا كبيرا من تلاميذنا يتسربون لسبب أو لآخر. وكأن أطفالنا وشبابنا المتمدرس هم مصدر الفشل والتخلف الدراسي. بل الأدهى من ذلك أنَّ من يتم تعليمه سرعان ما ينغمس في وسط أمي فينقلب هو الآخر أميا بعد حين. فأيُّ دور للمدرسة إن لم تكن بلسما يضمد جراحات المجتمع، ومصنعا لتخريج العقول والأدمغة والكفاءات، لا محلا لتفريخ شباب يسلمهم الفشل الدراسي إلى البطالة والتسكع في الشوارع؟
أ- الاسباب الاجتماعية :
ظاهرة التشرد, الجديدة علي مجمعنا,تطورت بشكل مخيف نظرا لغياب مقاومة أو أمل للحد من دالك الاكتساح .فلا أحد يشك في أن السياسة الاقتصادية الفاسدة والاعتماد علي خيارات بعيدة عن الشعب آدت إلي إفراز بناء تطور مدمر للبنية الاجتماعية . فكل المغاربة يلاحظون أن الفقراء و المهمشون الذين يعيشون علي هوامش المجتمع محرومون من جميع متطلبات الحياة البسيطة ، أو حتى دالك الحد الأدنى من متطلبات البقاء على قيد الحياة
يعاني مجتمعنا, اليوم, من نقص حاد في فرص الشغل، وانتشار الأمية، و الجريمة والتطرف, بسبب بداية سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينات انطلقت البوادر الحقيقية لظهور نتائج الفقر و التهميش و سوء التسيير بعد حرمان قليلي الدخل من الخدمات الاجتماعية لعدم قدرتهم علي تحمل التكاليف.
اما من الناحية الأخلاقية نجد أن المغرب الحديث تخلي علي القيم المجتمعاتية الجميلة التي كانت تبعث روح الجماعة و التكافل دخل الشارع و الأسرة.و بدلك أصبح طابع العولمة يكتسح قيمنا العريقة بقتل روح التضامن و نشر روح الفردية و إنتاج أطفال الشوارع و الأمهات العازيات و كدا المتخلي عنهم من الآباء و الامهات.
نجد اذن أن المسؤولية منقسمة بين المسير و المسير أو بمعنى أخر بين الدولة و أفرادها و لهدا فا مكافحة هده الظواهر المتجدرة في مجتمعنا تتطلب جهود جادة من كلا الطرفين للتقليل من وقع هدا التغير الجدري الذي يشهده بلدنا المغرب.
وقد يمكن ان نقوم بوضع عبارات تشرح معظم هاته الاسباب ومنها :
· ما قد يتلقاه الاطفال من معاملة سيئة من قبل الوالدين (قسوة- تعصب-ايذاء بدني-اعتداءات جنسيةاحيانا)
· التفكك الاسري وتبعاته(الطلاق – قسوة زوج الام أو زوجة الأب- موتالوالدين أو أحدهما- كثرة عدد الابناء في منزل واحد)
· أمية الوالدينوالضغوط الدراسية التي تؤدي احيانا الى التسرب من التعليم ثم ترك منزل الأسرة خوفا من العقاب
· تعرض بعض الفتيات للاعتداء الجنسي والخوف من مصارحة الأهل أواكتشاف الأمر.
· المعاملة السيئة التي قد يتلقاها المسنين من أزواجبناتهم أو زوجات ابنائهم0
· جحود الابناء وعقوق الوالدين والنفور من الأبأو الأم في كبرهما ومحاولة التخلص من أحدهما (تطفيشه)
· عدم تقبل الاسروالمجتمعات في بعض المناطق للمطلقة أو الأرملة ومحاولة دفعها للرجوع لحياتهاالبائسة أو تزويجها
من انسان غير مناسب.
· اجبار بعض البنات صغيرات السنعلى الزواج المبكر
ب- اسباب الاقتصادية:
· الفقر وانعدام القدرةعلى سد احتياجات الابناء مما يدفعهم لمغادرة المنزل لاهثين وراء أحلاماليقظة
· ضغط بعض الأسر على ابنائها المراهقين للالتحاق بالعمل والقيامباعمال شاقة ومهينة لمساعدة رب الأسرة في سد الاحتياجات
· الضغط على الابناء لاصطحابهم لممارسة التسول
· انعدام القدرة عند انهيار المنزل على شراء بيت آخر يضم الأسرة
· محاولة بعض النساء لاختصار الطرق وممارسة الدعارة والكسب الغير مشروع
بحث بعض المسنين المنبوذين من اسرهم عنطرق لتوفير ابسط الاحتياجات اليومية (المأكل والمشرب)
ج- الاسباب النفسية :
· حالات القلق والخوف المتكررة التي تنتاب بعض الاشخاصوالمراهقين بسبب سوء الاحوال المعيشية.
· الاكتئاب الحاد والمزمن بعد التعرض لمشكلة وعدم وجود مساعدة أو مساندة من المحيطين.
· تخلي بعض الاسر عن ابنائها المعاقين ذهنيا ونفورهم من تواجدهم في المنزل.
· الحرمان العاطفي والشعور بالاغتراب النفسي داخل الاسرة.
· عدم التكيف مع المحيطين سواء فيالمدرسة أو المنزل أو حتى مجال العمل وفقدان القدرة على التعايش في ظل هذه الظروف.
· فقدان الذاكرة بأنواعه والامراض النفسية التي تسبب عدم القدرة على التركيز والعصبية المفرطة.
د- أسباب سياسية:
· الحروب وآثارها المدمرة وفقدان الاستقرار.
· رفض الدول لبعض الفئات واضطهادهم علىاساس اللون أو الديانة أو الجنسية.
· الهروب الدائم من الشرطة بسبب عدم وجودأوراق للاقامة في بلد مابالاضافة لبعض اسباب اخرى قد تتسبب بها القوانينأو المعاهدات أو خرقها .
سلوكيات المتشرد :
طبعا عندما يصبح الانسان في مثل هاته الظروف لابد ان تصدر منه بعض السلوكيات مثل :
· العدوانية والعنف في بعض الأحيان نظرا لترسخ مبدأ البقاء للأقوى في اذهان المشردين.
· الاستجداء والاستعطاف والالحاح بشدة لتلبية طلبه.
· الحقد على المحيطين سواء في الشارع أو الاماكن العامة ممن ينعمون بحياة سوية.
· الاجرام والانحراف كوسيلة للحصول على المال أو لارهاب العامة كنوع من اظهار القوة.
· الانفعال الشديد والغيرة والعناد والسلوكيات الغير معتادة كالمشاكسة ومحاولة التحرشبالآخرين.
· القدرة الفائقة على الكذب لكسب ود الآخرين وتعاطفهم.
· تعاطي المخدرات بكافة انواعها أو استنشاق مواد مخدرة وتناول مشروبات كحولية.
· الانحرافات الجنسية (الشذوذ) والاعتداءات الجنسية بين افراد نفس الفئة.
احصائيات حول التشرد :
لا يختلف اثنان في أن قضية التشّرد والمشردين تمثل مأساة اجتماعية لا يمكن مقارنتها ،من حيث مأسويتها ، بأية قضية اجتماعية أخرى ، خاصة إذا ما أصبح التشرد يشمل نسبة متزايدة من الأطفال ،زد على ذلك ما سجل في السنوات الأخيرة في بعض بلداننا المغاربية من تأنيث الظاهرة في مستوى الأطفال..
المغرب و الجزائر(بنسبة أقل ارتفاعا) شهدتا بروزا ثم نموا لظاهرة التشرد ،غير أن الإحصائيات تكاد تكون مفقودة تماما لدى المصالح المعنية بهذا الموضوع..ألا أن المتجول في شوارع بعض المدن الكبرى ،وخاصة منها الدار البيضاء ،يقف بالعين المجّردة على أهمية الظاهرة وخطورتها .لقد أصبح من الواضح أن عشرات الآلاف من الكهول والشبان والأطفال لا مأوى لهم يعيشون في الشوارع والأزقة ويقضون الليلة بعد الليلة في ظروف قاسية ،دون أن يكون لهم أمل في إيجاد مأوى قار ومحترم في مستقبل قريب..
وإذا كان من الثابت في الماضي أن المشردين الذين “يستقرون” (إن صّح التعبير) في المدن الكبرى قدموا إليها في أغلب الأحيان من الأرياف المجاورة أو حتى البعيدة ،فان تطورا حصل في العشريتين الماضيتين اللتين شهدتا بروز شريحة جديدة من المشردين ينتمون أصلا إلى المدينة أي أنهم ولدوا بها…
وتقف وراء انتشار هذه الظاهرة عدة عوامل منها بالخصوص سرعة نسق النمو الديمغرافي في المغرب والجزائر طوال السنوات 1960/ 1990 ،حيث بلغت نسبة النمو السنوية 3 بالمائة في بضع سنوات من هذه الفترة ،قبل أن يقتنع المسؤؤلون في البلدين بضرورة سلوك سياسة تشجع تحديد النسل ،ومن ثّم نزلت نسبة النمو الديمغرافي تدريجيا إلى مستوى أقل ارتفاعا بصفة ملحوظة. ولا بّد كذلك من التأكيد على أن النمو البطيء لنسبة التمدرس في المغرب كان من نتائجه أن عددا كبيرا من الأطفال بقوا خارج المدرسة ، فقد استقرت نسبة تمدرس الأطفال ما بين السادسة والثانية عشر في مستوى 60 /70 بالمائة حتى أواخر التسعينات..أضف إلى ذلك ،بالنسبة للمغرب بالخصوص ،لا زال النزوح من الريف إلى المدن متواصلا ،ولو بنسبة منخفضة بالمقارنة مع سنوات 1960/1990
بقي أن نشير إلى الخصوصية التي تميز الوضع الذي شهدته تونس في هذا الموضوع بالذات.. أول ما ينبغي أن نشير إليه هو ما تميزت به السياسات في تونس في عدد من الميادين التي من شأنها أن تؤثر على بروز ونمو ظاهرة التشّرد التي نحن بصدد معالجتها…فتونس قد سارعت مبكرا ،ومباشرة بعد الاستقلال ، بآتباع سياسة نشيطة في ميدان تحديد النسل وتخفيض نسبة النمو الديمغرافي ،وقد سجلت ،وبنسق مطرد ، انخفاض تلك النسبة حتى أنها أصبحت اليوم لا تفوق 1،2 بالمائة سنويا بعد أن كانت تناهز 3 بالمائة قبل نصف قرن..:ما أن تونس انطلقت بسرعة ،وبالتحديد سنة 1958 مع ما سّمي” برنامج المسعدي” في سياسة جريئة لنشر التعليم تواصلت بدون انقطاع حتى أن نسبة التمدرس للأطفال ما بين 6 و12 سنة فاقت 90بالمائة منذ أواخر الثمانينات وهي الآن في مستوى 99بالمائة..أضف إلى ذلك أن تونس بلد نسبة التمّدن فيه مرتفعة نسبيا منذ أواسط القرن العشرين ،وقد عملت السلطة في تونس ،سعيا منها لإيقاف النزوح من الريف نحو المدن الذي كان ظاهرة هامة خلال العشرية الأولى من الاستقلال ،عمدت إلى “تمدين ” الريف حيث أحدثت العديد من التجمعات السكنية وتحولت القرى إلى مدن صغيرة اتسعت شيئا فشيئا لتصبح مدنا عصرية ،فتجمد النزوح بصفة تكاد تكون كاملة…:كل هذه العوامل ،وغيرها ،ومنها سياسة إرادية متواصلة لبناء المساكن الاجتماعية ، جعلت من ظاهرة التشرد تكاد تكون مفقودة في البلاد التونسية…
مدينة الدار البييضاء نموذجا:
الاطفال المتخلى عنهم :
تقدر منظمات الإغاثة عدد الأطفال بالمغرب الذين لا أسر لهم بـ 6000 رضيع كل عام، أي بمعدل رضيع من كل 50 (2%). وتتحدث تقارير أخرى أن مركز جمعية “بيتي” بمدينة الدار البيضاء يستقبل يوميًّا أطفالاً مشردين من مختلف الفئات والأعمار، قاسمهم المشترك البيئة المتردية والأوضاع المزرية التي عايشوها في منازل أسرهم وذويهم. (د.نجاة أمجيد رئيسة جمعية بيتي). ومن جهة أخرى تقدر إحصاءات وزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية بالمغرب عدد المشردين الذين تطلق عليهم اسم الأطفال المتخلى عنهم بنحو 400 ألف طفل.
وقبل هذا التاريخ، وفي كلمة له أمام المجلس العربي للطفولة سنة 2000 ذكر رئيس جمعية حماية الطفولة (المغربية) أن عدد المشردين يبلغ بالمغرب 237000، وتذكر بعض الوثائق الرسمية التي تعترض على هذا الرقم وتصفه بالمبالغ فيه، أن عددهم يصل إلى 140000 طفل بالمغرب. وأغلب هؤلاء من الذكور وتشكل الإناث نسبة ضئيلة لكنها تعرف تزايدا. ومن جهة أخرى تذكر إحدى وثائق الاتحاد النسائي المغربي أن أكثر من 10000 أم عازبة”) تخلت عن طفلها بعد الوضع، ويتراكم العدد سنة بعد أخرى.)
ومن الأرقام التي تشكل صورة لعذابات الطفولة المغربية، ما توضحه نتائج الدراسات المتخصصة في الموضوع، فمن أصل عينة تتألف من 8000 طفل وجد أحد الباحثين نسبة 46% منهم لم يبلغوا سن السادسة قد تعرضوا لاعتداء جنسي بالعنف، وغالبا ما يكون صادرا عن مشردين بالغين أكبر سنا من الضحايا. واشتكى أكثر من 600 طفل من اغتصابات جنسية متتالية وجماعية أو استغلال جنسي أو اعتداء مادي. وبحسب دراسة ميدانية صادرة عام 2002 عن أطفال الشوارع شملت عينة من (411) طفلا من هؤلاء فإن التسول يأتي في مقدمة الأعمال التي يزاولونها بنسبة 18% يأتي بعدها مسح الأحذية وبيع الأكياس البلاستيكية بـ 15% وغسل السيارات بـ 13% ثم السرقة بـ 6% كما تفيد بعض الأرقام الرسمية الصادرة في العام الماضي بمناسبة الملتقى العربي الإفريقي حول الاستغلال الجنسي للأطفال بأن 23 طفلا مغربيا يتعرضون للاستغلال الجنسي كل شهر.
المتشردون الذين يجوبون ازقة البيضاء :
حوالي 1200 متشرد يجوبون شوارع الدار البيضاء، تلك هي خلاصة دراسة أنجزها مركز تيط مليل الاجتماعي على مستوى تراب عمالتي الدار البيضاء أنفا والفداء مرس السلطان خلال الفترة الممتدة ما بين 12 ماي و30 غشت من السنة 2008. وكشفت الدراسة، التي أنجزت في إطار برنامج «فرصة من أجل إعادة إدماج الأشخاص بدون مأوى»، أنه تم ضبط 1191 متشردا بالدار البيضاء خلال 3 أشهر، 1072 منهم ذكور بنسبة 90%، مقابل 119 حالة ضبطت في صفوف النساء (10%). وأضافت أن 78% من هؤلاء المشردين يتوفرون على روابط عائلية عادية، أي 925 حالة، فيما تنعدم هذه الروابط لدى 22% منهم أي 266. وبالنظر إلى الفئات العمرية للحالات التي شملتها الدراسة، فإن فئة الراشدين شكلت الأغلبية بنسبة 67% أي 803 أشخاص، تلتها فئة المسنّين بنسبة 22,25% (265)، ثم فئة القاصرين بـ9% (113) والأطفال الرضع بـ1,75% أي 10 رضع. وكشفت الدراسة أن نسبة 54% من المشردين الذين تم ضبطهم بالدار البيضاء هم أشخاص عاديون (641 حالة)، في حين أن 25% منهم مختلون عقليا (293)، وأن نسبة 21% منهم، أي 257، مصابون بمرض مزمن. وتنحدر نسبة 79% من المشردين الذين يجوبون مختلف شوارع العا
حوالي 1200 متشرد يجوبون شوارع الدار البيضاء، تلك هي خلاصة دراسة أنجزها مركز تيط مليل الاجتماعي على مستوى تراب عمالتي الدار البيضاء أنفا والفداء مرس السلطان خلال الفترة الممتدة ما بين 12 ماي و30 غشت من السنة الجارية. وكشفت الدراسة، التي أنجزت في إطار برنامج «فرصة من أجل إعادة إدماج الأشخاص بدون مأوى»، أنه تم ضبط 1191 متشردا بالدار البيضاء خلال 3 أشهر، 1072 منهم ذكور بنسبة 90%، مقابل 119 حالة ضبطت في صفوف النساء (10%). وأضافت أن 78% من هؤلاء المشردين يتوفرون على روابط عائلية عادية، أي 925 حالة، فيما تنعدم هذه الروابط لدى 22% منهم أي 266. وبالنظر إلى الفئات العمرية للحالات التي شملتها الدراسة، فإن فئة الراشدين شكلت الأغلبية بنسبة 67% أي 803 أشخاص، تلتها فئة المسنّين بنسبة 22,25% (265)، ثم فئة القاصرين بـ9% (113) والأطفال الرضع بـ1,75% أي 10 رضع. وكشفت الدراسة أن نسبة 54% من المشردين الذين تم ضبطهم بالدار البيضاء هم أشخاص عاديون (641 حالة)، في حين أن 25% منهم مختلون عقليا (293)، وأن نسبة 21% منهم، أي 257، مصابون بمرض مزمن. وتنحدر نسبة 79% من المشردين الذين يجوبون مختلف شوارع العاصمة الاقتصادية، أي 938 متشردا (819 ذكرا و90 من النساء)، من الأحياء الهامشية لذات المدينة، في حين أن نسبة 21%، الباقية أي 253 حالة، توافدت على البيضاء من مدن أخرى. وباستثناء 19% من الحالات التي لم يسبق لها التمدرس، فإن المستويات الثقافية لباقي المشردين تتوزع بين المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي. فحسب ما أكدته نتائج الدراسة، فإن 31% منهم يتوفرون على المستوى الإعدادي (365 حالة)، و30,5% على مستوى الابتدائي (361 حالة)، و19% مستوى ثانوي (231)، فيما نسبة 0,5% منهم، أي 5 مشردين، بلغوا مستوى التعليم العالي. ويبدو أن الفقر ليس وحده العامل الذي يقود إلى التشرد، بالنظر إلى المبالغ التي تم ضبطها بحوزة بعض المشردين، حيث بلغت 49.950,20 درهما نقدا. وخلصت الدراسة إلى أن أسباب هذه الظاهرة تتنوع أساسا بين التفكك العائلي والهدر المدرسي والهجرة السرية والقروية والأمراض العقلية والنفسية وتعاطي المخدرات ومختلف المواد السامة، بالإضافة إلى البطالة وانسداد الآفاق وانعدام الاستقرار العائلي والاجتماعي والمهني. و في رأي الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، علي الشعباني، فإن هذه الأرقام تظل نسبية جدا، حيث تكتفي بإبراز وجه وإخفاء آخر، ذلك أن الهيئات الرسمية تتحرّج في مثل هذه الظواهر من كشف الحقيقة كاملة، على حد تعبير الشعباني الذي يؤكد على أن العدد الحقيقي للمشردين أكبر بكثير من العدد المعلن عنه، وهو ما يشير إليه عبد الكريم الصبار، مدير مركز تيط مليل الاجتماعي، الذي قال، في حديث مع «المساء» إن الأرقام المتعلقة بظاهرة التشرد لا يمكن ضبطها بشكل دقيق، نظرا إلى تفاقم هذه الظاهرة يوما بعد يوم. وأضاف أن مركز «دار الخير» غير كاف لإدماج أعداد كبيرة من المشردين نظرا إلى عدة إكراهات، واقترح بالمقابل إحياء فكرة إنشاء مراكز اجتماعية أخرى بكل من المحمدية والنواصر من أجل تخفيف العبء على مركز تيط مليل. غير أن الشعباني يركز على التربية والتنشئة السليمة داخل الأسر، مع دعم المؤسسات والجمعيات التي تهتم بقضايا المجتمع، من أجل اقتلاع جذور هذه الظاهرة من أصلها
بعض الحلول التي يمكن تطبيقها :
أن على الأنظمة المغاربية لكي تكون معالجتها فعالة أن تتعرف بشكل جوهري وجدي على خصائص الأوساط الاجتماعية لأسر المتشردين يعني تشخيص أوضاعهم العامة و حينها يسهل تقديم المعونة والتي هي في نظري من اجل آن تكون فعالة ينبغي أن ترتكز على النقاط التالية :
تقديم المساعدات العينية أو المادية: من خلال منح اسر الضحايا العاجزة المأكل والملبس الضروريين وهي مسالة سهلة في ظل وجود الدولة المتدخلة بدل الدولة الحارسة.
تقديم المساعدات الطبية والاجتماعية:وهناك لا بد من تدخل أطباء نفسانيين وخبراء اجتماعيين لتشخيص الأعراض بدقة وإعطاء إرشادات نفسية حسب الحالات وحسب الخصوصية والطلب.
المساعدة القانونية : وتتجلى في تفعيل قوانين الأحوال الشخصية لحل بعض المشكلات المؤدية للطلاق والتفكك الأسري و معالجتها بحكمة.
المساعدات التوجيهية :وفيها نستعين بدور وسائل الإعلام و خطب أئمة المساجد و نشاطات المنظمات غير الحكومية وذلك من اجل ا لتوعية الصحية والاقتصادية والدينية لصالح اسر الضحايا والأوساط المهددة.
لكي تكون هذه المساعدات الأنفة الذكر فعالة ينبغي إحداث مراكز إيواء اجتماعية وجماعية في الأحياء المستهدفة بغض النظر عن ما يطبع الظاهرة من تعقيد يتجلى في تنوع الخاصيات الفكرية والاجتماعية والنفسية والبدنية لهؤلاء المتشردين سواء كانوا أطفالا أو مسنين.
كما يجب على الأنظمة المغاربية أن تفعل دور التنسيق سواء كان داخليا بين الهيئات الرسمية على مستوى الدولة الواحدة أو خارجيا كالاتصالات البينية على مستوى دول الإتحاد، وفيما يتعلق بالشق الأخير من السؤال اعتقد أن التركيز في والأولوية في التصدي لظاهرة التشرد ينبغي أن يكون موجها للفئة الأكثر عرضة لهذه ا لظاهرة وهي فئة مابين 30 إلى 60 سنة حسب بعض الإحصائيات في البلدان المغاربية وذلك لأهمية هذه الفئة ولمالها من حيوية ودور في بناء المجتمع كما يجب الاعتناء بالمسنين الذين تجاوزت أعمارهم الستين وذلك بتوفير مراكز رعاية خاصة بهم فهاتان الفئتان في نظري تختلفان عن فئة الأطفال من حيث المركز القانوني لأن كافة قوانين العالم تقضي بتوفير الحماية والتعليم والصحة وبصورة خاصة للقصر دون غيرهم.
اما من جانب المعاملات الاسلامية فقد شرع الشرع في في باب “مصرف الزكاة”: كيف عنى القرآن بابن السبيل في سوره المكية والمدنية، وأمر في أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه، ثم جعل له أخيرًا سهمًا في مال الزكاة.
وما ذاك إلا لأن المسلم يحب للإنسان أن يكون “ابن بيت” يؤويه، ويكره له أن يكون “ابن سبيل”، ومن هنا كان من المقرر في الشريعة أن يكون لكل إنسان مسكن لائق به يؤويه وعياله، واعتبر هذا من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى.
قال الإمام النووي في بيان معنى الكفاية التي بدونها يكون الإنسان فقيرًا أو مسكينًا “والمعتبر: المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه، على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار، لنفس الشخص ولمن هو في نفقته”
وقال ابن حزم في بيان الأشياء الأساسية، التي يجب أن تتوافر لكل إنسان في ظل النظام الإسلامي: “وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك -إن لم تقم الزكوات ولا فئ سائر المسلمين بهم- فيقام لهم بما يلزمهم من القوت الذي لا بد منه، ومن ملبس للصيف والشتاء مثل ذلك، ومن مسكن يكنهم من الشمس والمطر وعيون المارة”
وقد ذكر في مبحث “ابن السبيل” من مصارف الزكاة أن من المعاصرين من صرف معناه إلى “اللقيط” ولا بُعد في ذلك، فإن السبيل أهله وأمه وأبوه، واللقطاء ثمرة لجريمة اقترفها غيرهم، فلا يحملون إثمها. قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الأنعام: 164). فمن الواجب أن يكون لهم حظ من مال الزكاة ترعى به شئونهم، وينفق منه على حسن تربيتهم، وإعدادهم لغد طاهر مستقيم.
والذين لا يدخلون اللقيط في “ابن السبيل” يدخلونه قطعًا في الفقراء والمساكين. فهو من مصارف الزكاة بلا نزاع.
خاتمة :
في الاخير ان هده الظاهرة مثل معظم الظواهر الاجتماعية الا انها حساسة بجميع مستوياتها الاجتماعية على المجتمع . و بالتالي تستوجب العديد من تظافر الجهود سواء من الباحثين الاجتماعين او الاقتصاديين , بالاضافة الى جهود المجتمع المدني .
hichamst.blogspot.com