عقوبة جريمة الإجهاض” في القانون  المغربي


                عقوبة جريمة الإجهاض” في القانون  المغربي

 

حدد الفصلان 449 و454 الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض.
وتحدد العقوبة غي حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لمرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة رهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي.
أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

أما بخصوص الاستثناء الوارد على تجريم الإجهاض فقد أورد مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
وهذا الاستثناء مقرون بضوابط وهو إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.

إلا أن الواقع المعيش طرح أمام الممارس للقانون حالات لا حدود لها منها حالة حمل الجنين لجين مرضي ميئوس منه محكوم عليه طبيا بالموت خلال الحمل أو بعده بمدة أو حالة الحمل المشوه الخلقة أو حمل الجنين المصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة أو حالة الحمل من جريمة الاغتصاب أو حالة زنا المحارم.

من هنا فإن المقاربة القانونية لوحدها ليست ناجعة للحد من ظاهرة الإجهاض وبالتالي فإن المطلوب من القانون حقا أن يواكب تطور الجريمة ويحيط بجميع تفرعاتها وتجلياتها التي لا يسعفه الفقه والاجتهاد القضائي في الإحاطة بها ومعالجتها لقصور النص.جدل حول أرقام مخيفة عن الإجهاض بالمغرب يؤجج المطالبة باستصدار قانون

أثارت أرقام مخيفة عن معدلات الإجهاض السري بالمغرب جدلا كبيرا في صفوف الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة وكذا عدد من البرلمانيين الذين سارعوا إلى تجديد المطالبة باستصدار قانون ينظم الإجهاض. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معدلات الإجهاض بالمغرب في تنام مستمر بلغ حد 800 حالة يوميا، حسب دراسات جمعوية، وهي المعطيات نفسها التي طرحتها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض، الدكتور شفيق الشرايبي، إن ما بين 600 إلى 1000 امرأة تجهض يوميا بالمغرب. وهي الأرقام التي لم تؤكدها وزارة الصحة، التي تؤكد أنه ليست هناك إحصاءات محددة في هذا الجانب، طالما أن عملية الإجهاض تتم بطريقة سرية، سواء من قبل منفذها أو المتعاطين لها.
إلى ذلك، قالت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، إن تنظيم الإجهاض في المغرب أصبح أمرا ملحا، طالما أنه يمارس بطريقة سرية ويكلف المجتمع خسائر كبيرة. وأشارت الشنا، في اتصال مع “أخبار اليوم”، إلى أنه على البرلمانيين أن يستندوا إلى الجمعيات والمجتمع المدني من أجل إعداد دراسة شاملة تحدد مكامن الخلل، واعتمادها في استصدار قانون ينظم الإجهاض الذي أصبح يمثل آفة خطيرة. وأردفت قائلة: “طبعا، يجب ألا نقع في الإباحة المطلقة، ولكن المقصود هو التنظيم من خلال العلنية ومنع إجراء الإجهاض بطريقة سرية مثلما يحدث الآن”، وأضافت: “إن إجراء الإجهاض يجب أن يخضع لشروط معينة من قبيل قبول المرأة وإخضاعها لبحث نفسي وتقييم الضرر”.

من جهته، قال الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض، إن ما بين 500 و600 حالة إجهاض طبية تسجل يوميا بالمغرب، وما بين 150 إلى 250 حالة أخرى غير طبية، أي تتم بطريقة شعبية على يد “العشابين والقابلات…”. وأكد الدكتور الشرايبي أن “هناك أطباء مختصين في الإجهاض ولا يتعاطون لشيء غيره، مشيرا إلى أن هناك من ينفذ ما معدله حالة واحدة في اليوم، في حين ينفذ آخرون حوالي خمس حالات في اليوم”.
وبخصوص دقة الأرقام ومنهجية الحصول عليها، قال الشرايبي: “ليست هناك إحصاءات مدققة ورسمية، كما أن وزارة الصحة لا تتوفر على أرقام في الموضوع”، وذلك راجع، برأيه، “إلى أن عملية الإجهاض تتم بطريقة سرية سواء من قبل الطبيب المنفذ أو المرأة المجهضة لأن القانون يجرمه جملة وتفصيلا”.

وأكد الدكتور شفيق أن الأرقام التي طرحها، هي أرقام أكدتها “الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة”، والتي أنجزت دراسة ميدانية في الموضوع توصلت إلى الأرقام نفسها.
وفي هذا السياق، قال محمد كريكعة، المدير التنفيذي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، إن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن هناك “ما بين 400 و600 حالة إجهاض تسجل يوميا في المغرب”، وأضاف أن جمعيته “أنجزت دراسة ميدانية في موضوع شارك فيها مجموعة من الأساتذة الباحثين والمتخصصين، توصلت إلى أن الإجهاض يمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية حقيقية. وحسب النتائج المتوصل إليها، فإن الفئة العمرية المستهدفة بالإجهاض تتراوح ما بين 15 و35 سنة، وسعره ما بين 1500 و15 ألف درهم، وهو ما يفسح المجال أمام الإجهاض غير الطبي.
وتسعى جمعية محاربة الإجهاض، التي تأسست في أكتوبر الماضي، إلى “دعم التربية الجنسية والتخليق، فضلا عن تشجيع موانع الحمل داخل إطار الزواج وخارجه”، يقول الدكتور الشرايبي، ويضيف أن “الجمعية تفتح المجال أمام إمكانيات الحديث عن التربية الجنسية داخل الأسرة والمدرسة والجمعيات، من أجل التحذير من الحمل خارج إطار الزواج، وما ينتج عنه من عواقب”. وبرأي المتحدث ذاته، فإن الحمل خارج إطار الزواج، يؤدي إلى عدة آفات، منها على وجه الخصوص الانتحار نتيجة عدم الحصول على مساعدة الأسرة والمجتمع، أو الانفصال عن العائلة، إلى جانب الدخول في عالم الدعارة. وأكد الشرايبي أن “مخاطر الحمل خارج إطار الزواج يجب التصدي لها، وذلك من خلال التوعية وسن قانون يبيح الإجهاض في حالات معينة، وخاصة في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم، أو المرض العقلي، وكذا تشوهات الجنين…”
ويكلف الإجهاض، حسب الدكتور الشرايبي، ما بين 2000 و15 ألف درهم، وذلك حسب الحالة، حيث تتحكم عدة اعتبارات في السعر، منها أساسا السن ومدة الحمل، وما إن كان ناتجا عن علاقة شرعية أم لا…

من جهتها، اعتبرت النائبة بسيمة الحقاوي، عن حزب العدالة والتنمية، أن موضوع الإجهاض هو “موضوع خلافي فيه آراء متعددة، وبالتالي لابد أن يخضع لإنضاج الأفكار الموضوعة”. وأشارت إلى أنه لابد من “اعتماد مقاربات مختلفة انطلاقا من مرجعية المجتمع تحسبا لأي تجاوزات مستقبلية”. وأردفت: “لا يمكن أن يحسم برأي واحد ولا

بقانون، ويجب أن يؤخذ الوقت الكافي حتى تلتقي كل هذه الرؤى على نقطة واحدة يحسم

                                                                                                                  marockpress.over-blog.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حكامة المؤسسات و النجاعة المؤسساتية

حكامة المؤسسات و النجاعة المؤسساتية مقدمة:  إن سؤال التجلي يظل سؤالاً محوريًا في هذه الدراسة، ...