قرار محكمة النقض عدد 344 بتاريخ 2008/4/30 في الملف الإداري عدد 2008/1/4/248
العمل القضائي بوجه خاص لا يندرج في المجال الإداري كما يندرج به نشاط المرافق العامة بما فيها مرفق العدالة، ومن ثم يبقى خاضعا للأنظمة التشريعية للمسؤولية، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن العمل القضائي كالعمل الإداري يخضع للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 وأن للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي أو القضاء الإداري تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه ولم تجعل لقضائها أساس من القانون.