قرار محكمة النقض: العمل القضائي ‐ مسؤولية الدولة


قرار محكمة النقض عدد 344 بتاريخ 2008/4/30 في الملف الإداري عدد 2008/1/4/248

العمل القضائي بوجه خاص لا يندرج في المجال الإداري كما يندرج به نشاط المرافق العامة بما فيها مرفق العدالة، ومن ثم يبقى خاضعا للأنظمة التشريعية للمسؤولية، والمحكمة الإدارية لما اعتبرت أن العمل القضائي كالعمل الإداري يخضع للاختصاص الوارد بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 وأن للمتضرر الخيار بين طلب التعويض لدى القضاء الجنائي  أو القضاء الإداري تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة أعلاه ولم تجعل لقضائها أساس من القانون.


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الفرق بين سحب القرار الإداري و الإلغاء الإداري

 الفرق بين سحب القرار الإداري و الإلغاء الإداري   يتحقق الإلغاء الإداري من تاريخ الإلغاء ...