مبادئ المحاسبة : هذه فرصتك لتطور فهمك لمبادئ وأساسيات المحاسبة


مبادئ المحاسبة : هذه فرصتك لتطور فهمك لمبادئ وأساسيات المحاسبة

في عالم اليوم التنافسي للأعمال التجارية، لا بدَّ لك من فهم مبادئ المحاسبة وكيفية تأثيرها على نشاطاتك اليومية. لذا، سنقدِّم لكم دليلًا مفصَّلًا عن مبادئ المحاسبة يسلِّط الضوء على المواضيع المالية الأساسية التي يجب أن تعرفها وتتابعها دائمًا.

يقال أنَّ المحاسبة هي “لغةُ عالم الأعمال التجارية” حيث إنَّها عملية تحليل البيانات المالية لشركةٍ معينة وتسجيلها وتجهيزها عن طريق استخدام برنامج أو نظام محاسبة معين.

يتم إجراء عمليات المحاسبة لتوفير المعلومات المالية حول الشركة، وذلك يساعدك على معرفة مدى صحة النّظام المالي لشركتك وإمكانية استمراريتها في المستقبل.

وعند توثيق جميع المعاملات في خلال الفترة المحاسبية، يتم إصدار ثلاثة أنواعٍ من التقارير المالية ليتم استخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة للشركة. وتنقسم هذه التقارير المالية إلى:

  1. قائمة الدّخل: ويطلق عليها أيضا قائمة الربح أو الخسارة، وتبين هذه القائمة ما إذا كانت عمليات الشركة تحقق الرّبح أو الخسارة المالية، وتحدِّد المجالات التي تتكبّد فيها الكثير من النفقات.
  2. الميزانية: يعطي هذا التقرير لمحة عن العمل ككلّ. وهو يبين قيمة أصول الشركة وطريقة التمويل وقيمة حقوق المساهمين عند نقطة زمنية محددة.
  3. قائمة التدفقات المالية: تقدِّم هذه القائمة للمالكين والمدراء تقريرًا عن أنشطة التدفقات النقدية للشركة خلال فترةٍ زمنيةٍ محدّدة. ولضمان الاستمرارية في المستقبل، تحتاج الشركات إلى تدفقٍ مالٍّ صحيّ.

بصفتك مالكًا للشركة أو مديرًا فيها، إنَّ فهمك مبادئ المحاسبة يمكنه أن يدفع شركتك إلى الأمام او إلى الخلف… ولكن بالطبع ذلك يتوقف على القرارات التي تتخذها!

فإنه من المهم أن تكون قادرًا على إحصاء الموارد التي تمتلكها بكافة أنواعها بدلًا من أن تكتفي بالقول: “لديّ العديد من المواردّ”. فالمحاسبة توفّر الوضوح لتحسين عملية صنع القرار. لذا، إفهم أرقامك كي تتمكن من دعم ونتائجك في المستقبل.

هيكلية قسم المحاسبة

إنَّ قسم المحاسبة هو جزءٌ لا يتجزأ من أيِّ شركةٍ أو تنظيمٍ.

وبوجود بنيةٍ صحيح ، يتم توزيع المهام والواجبات على جميع الأفراد في القسم، أمّا في الشركات الصغيرة فيمكن لشخصٍ واحد أن يقوم بجميع المهام التالية:

تقوم هيكلية قسم المحاسبة النموذجي على الوظائف التالية:

  1. المدير المالي- هو مسؤولٌ عن التخطيط المالي وحفظ السجلات، وكذلك إعداد التقارير المالية للإدارة العليا. ويشار إلى المدير المالي باسم “اليد اليمنى للرئيس التنفيذي للشركة”.
  2. المحاسب الرئيسي- تقع العديد من المهام تحت مسؤولية المحاسب الرئيسي، أهمها هي إدارة فريق المحاسبة وإعداد البيانات المالية.
  3. المحاسب الإداري- هو مسؤولٌ عن إدارة المخاطر ووضع الميزانيات والمخططات والاستراتيجيات وصنع القرارات. بعبارةٍ أخرى، هو يقوم بالعمل الذي يساعد صاحب الشركة ومديرها ومجلس إدارتها في اتخاذ قراراتٍ أفضل.
  4. محاسب الرواتب والأصول الثابتة- يقوم بتجهيز جميع الرواتب في الشركة ودفع الضرائب على الرواتب والاقتطاعات من الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك اعتمادًا على حجم الإدارة، ويمكن أيضا أن يكون مسؤولًا عن إدارة الأصول الثابتة للشركة وتسجيلها.
  5. موظف الحسابات الدائنة- هو مسؤولٌ عن إدارة الحسابات الدائنة للشركة حيث يقوم بالتوفيق بين بيانات المُورِّدين، وتحقق أن طلبات الشراء المتوفرة ويُعِد الدفعات للمُورِّدين.
  6. موظف الحسابات المدينة- هو مسؤولُ عن إدارة المَدينين أو الحسابات المَدينة في الشركة حيث يقوم بإصدار الفواتير للعملاء ومتابعة عملية الدفع. وعند تسوية الفواتير بشكلٍ أسرع تحصل الشركة على المزيد من الأموال لاستخدامها في العمليات، لذا فإن الدور الذي يلعبه هذا الموظف هامٌّ جدًّا.
  7. محاسب مساعد- يهتم عادةً بصندوق المصاريف النثرية وإيداع النقد اليومي وتحصيل الشيكات بالإضافة إلى معالجة دفتر اليومية.

وأخيرًا، إذا لديك هيكليةً واضحةً لقسم المحاسبة ومهامًا محددة إضافةً إلى أشخاصٍ مناسبين يتمتعون بمهاراتٍ وخبراتٍ مناسبة، فإنك ستكون قادرًا علًى الاعتماد على هذا القسم لإدارة أموال شركتك.

أي نظام محاسبي يجب أن تستخدم؟

عرف النظام المُحاسبي بأنّه مجموعةٌ من العمليّات اللازمة من أجل جمع البيانات المالية والمحاسبية وتخزينها وتحليلها للاستفادة منها في اتّخاذ القرارات ضمن الشركة.

وتسمح أنظمة المحاسبة بتوليد تقارير دقيقة من شأنها أن تشكّل قاعدةً يتخذ المدراء والمستخدمين الآخرين القرارات على أساسها. بدون نظامٍ مناسب، ستكون جميع البيانات لديك غير مفيدة.

هناك ثلاثة أنواعٍ من النظم المحاسبية التي يمكن للشركة أن تستخدمها:

  1. أولًا، النظم الجاهزة وهي برامجٌ محاسبية جاهزة للاستخدام تقدِّم أساسيات نظام المحاسبة. وتكون هذه النظم أرخص من غيرها، لكن ستتكبد كلفة إضافية إذا طلبت بعض الإضافات وفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على عملك. بالإضافة، إنّ مثل هذه النظم قد تجبرك على تغيير العملية التي تقوم بها كي تتناسب مع البرنامج.
  2. ثانيًا، النّظم المصممة حسب الطلب لتلائم شركتك حسب متطلّباتها. مثل هذه النظم ستناسب شركتك تمامًا، ولكنها قد تكون مكلفة حيث إنَّ تطوير هذه النّظم يستلزم توظيف خبرات محترفي تقنية المعلومات لك خصيصًا.
  3. ثالثًا، نظم الحوسبة السحابية وتشمل هذه النظم استخدام النظام المحاسبي القائم على السحابة أو نموذج دفع الاستحقاقات أولًا بأوّل. ومن فوائد استخدام هذه النظم هو أنك تدفع رسوم اشتراك شهرية صغيرة فحسب ولديك الوصول إلى البيانات الخاصة بك أينما ذهبت ويمكنك أن توفّر في النفقات الرأسمالية. أما بالنسبة لعيوب هذه النظم، فهي تتطلب اتصالًا جيّدًا بالإنترنت كما أنها قد لا تسمح لك بإجراء النسخ الاحتياطي للبيانات الخاصة بك.

وفي النهاية، إن اختيارك للنظام المحاسبي الأفضل سيعتمد على حجم شركتك ومدى تعقيدها. وعند اتخاذ القرار، يجب إشراك قسم المحاسبة بأكمله في النظام كي تضمن نجاحه.

مفاهيم في مبادئ المحاسبة

إنَّ مفاهيم المحاسبة هي القواعد أو الأسس التي توجِّه عملية المحاسبة.

ومن خلال تطوير هذه المفاهيم، يتم تحديد الهيكلية التي يجب أن يتبعها جميع المهنيين في قسم المحاسبة، وبالتالي توحيد نظام المحاسبة.

هناك العديد من المفاهيم المحاسبية التي تشكل أساسًا للمحاسبة، ولكن نظرًا لضيق الوقت سنتطرق الآن إلى أهمّ سبعة مفاهيمٍ منها.

  1. مفهوم الاستمرارية- أي الافتراض بأن الشركة أو المنشأة ستكون قادرة على الاستمرار في العمل لفترة من الوقت تكون كافية لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها وأهدافها، وهلّم جرا
  2. مفهوم المعادلة المحاسبية- إنّ المعادلة المحاسبية الأساسية هي: الأصول = الالتزامات للغير + حقوق الملكية (أو حقوق المساهمين). وهذه المعادلة هي الأساس في محاسبة القيد المزدوج
  3. مفهوم الفترة المحاسبية- وهي الفترة الزمنية التي يتم فيها إعداد التقارير المالية للشركة. تغلق العديد من الشركات السنة المالية في 31 ديسمبر بينما يقوم بعضها الآخر بذلك في 30 يونيو وذلك تبعًا للتقويم الضريبي في بلادهم.
  4. مفهوم الاتساق- ينصُّ مبدأ الاتساق على اعتماد طريقةٍ أو مبدأٍ محاسبي بشكل ثابت في الفترات المحاسبية للشركة. ويُسمح فقط بتغيير هذه الطريقة في حال صدور نسخةٍ جديدة تحسّن النتائج المالية المبلَّغ عنها وتزيد من الدقة في المحاسبة.
  5. مفهوم وحدة القياس: أي يجب تسجيل جميع المعاملات باستخدام العملة نفسها، وهذه من أهم القواعد في عالم المحاسبة! فإذا شملت معاملةٌ ما إيصالات أو دفعات بعملات مختلفة، يجب تحويل هذه المبالغ إلى العملة المُعتمدة. سيكون من المستحيل إنتاج البيانات المالية بدون وحدة قياس موحَّدة.
  6. مفهوم الاستحقاق: يعني مفهوم الاستحقاق في المحاسبة أن يتم تسجيل جميع النفقات والإيرادات في الفترة التي وقعت فيها، سواءً صاحَبَها تدفقٌ نقديّ أم لا. وذلك يعود بالنفع على البيانات المالية بحيث تعكس جميع النفقات المرتبطة بالإيرادات المبلَّغ عنها في فترة محاسبية محدّدة.
  7. مفهوم المقابلة: وهو مفهومٌ يمكن تطبيقه في المحاسبة على أساس الاستحقاق فقط. وينص هذا المبدأ على مطابقة إيرادات الشركة مع نفقاتها المتكبدة لكسب تلك الإيرادات، والتبليغ عن كليهما في نفس الوقت.

إنَّ جميع الموظفين في قسم المحاسبة، بدءًا من المدير المالي إلى المحاسب المساعد، مطالبون باتّباع مفاهيم المحاسبة في خلال أداء الواجبات المحاسبية، وخصوصا خلال دورة المحاسبة. وتستند معايير المحاسبة إلى هذه المفاهيم.

يتم تحديد المفاهيم المحاسبية لسببٍ ما ألا وهو توفير بنية لمهنة المحاسبة. فإذا اتبع كل شخصٍ قواعده الخاصة به ستعمّ الفوضى، وتخسر التقارير المالية موثوقيتها ما يؤدي إلى اتخاذ القيادة لقراراتٍ خاطئة.

مبدأ القيد المزدوج في مبادئ المحاسبة

من أجل تسجيل المعاملات المالية المتعلقة بالشركة، تحتاج إلى معرفة الحسابات التي تتأثر بهذه المعاملات. سيكون هناك دائنٌ ومدين في كل معاملة، وهذا ما يُعرف بمبدأ القيد المزدوج.

وتؤثر كل معاملة على نوعٍ واحد على الأقل من حساب الميزانية العمومية، أحد الأصول، أوالالتزامات، أوالأسهم، أو نوع واحد من النفقات أو حساب الإيرادات، أو حتى مزيجٍ من الاثنين معًا. ويمكن لإجمالي المبالغ المَدينة أن تعود إلى واحدٍ أو أكثر من الحسابات، وللحسابات المدينة والدائنة أن تنتقل في الفئة نفسها من الحسابات. والنتيجة النهائية هي أن مجموع المبالغ المدينة يجب ان يساوي مجموع المبالغ الدائنة في القيد المزدوج لكل معاملة.

وتقوم قواعد مبدأ القيد المزدوج على ما يلي:

    1. مبدأ التأثير المزدوج: هذا المبدأ هو من أهم أسس المحاسبة حيث ينص بأن كل المعاملات لديها تأثير مزدوج وبالتالي يجب تسجيليها تحت بندين.
    2. مبدأ الكيان المنفصل: وهو مبدأٌ أساسيٌّ في مفهوم المحاسبة يقوم على تسجيل معاملات الشركة وصاحبها بشكلٍ منفصل باعتبار أن الشركة لها كيان مستقل عن كيان صاحبها و شخصية منفصلة عنه. ولا يتم تسجيل المعاملات الشخصية لأصحاب الشركات في الدفاتر التجارية إلّا إذا كان لذلك تأثيرٌ على العمل.
  1. المعادلة المحاسبية- إنّ المعادلة المحاسبية هي: الأصول = الالتزامات للغير + حقوق المساهمين. في الواقع، تعرض هذه المعادلة المحاسبية بأن مصادر الحصول على الأصول هي من خلال الاقتراض أو الدين من المساهمين في الشركة. ودائما تعكس الميزانية العمومية هذه المعادلة.

كل حساب، سواء كان أصلًا، أو نفقة أو حتى حسابًا لحقوق المساهمين، يُمكن أن ينظر إليه باعتباره دفتر حسابات، بحيث يكون الجانب الأيسر يمثل المَدين والجانب الأيمن يمثل الدائن.

و عند معالجة المعاملات، لا تنسى هاتين القاعدتين:

يتم تسجيل الزيادة في الأصول أو النفقات تحت حسابٍ مَدين

ويتم تسجيل زيادة في الالتزامات أو الإيرادات أو حساب المساهمين تحت حسابٍ دائن

وعبر التأكد من تسجيل كل معاملةٍ في حسابين (مدين ودائن) مع صافي القيمة نفسها، تصبح بذلك أقرب إلى التأكد من أن البيانات المالية الخاصة بك تنعكس بشكلٍ صحيح.

الدورة المحاسبية في مبادئ المحاسبة

الدورة المحاسبية هي مصطلح يُستخدم لوصف العملية الجماعية لتسجيل المعاملات ومعالجتها من خلال النظام المحاسبي.

إنَّ الغرض من الدورة المحاسبية هو الوصول إلى المراحل النهائية من إقفال الحسابات وإصدار البيانات المالية للشركة. هذه العملية هي دائمة، حيث يتم الانتهاء منها في نهاية الفترة المحاسبية ليُعاد بدؤها في بداية الفترة جديدة.

وتتوزّع المراحل السبعة للدورة المحاسبية على النحو التالي:

    1. المعاملات – تبدأ الدورة المحاسبية بالمعاملات المالية ، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها من مصدر الوثلئق. وتشمل هذه الوثائق أمورًا من قبيل الفواتير والإيصالات ومستندات الحسابات المصرفية (أي البيانات والنصائح المصرفية)، وغيرها التي تُظهر المعاملات والأحداث المتعلقة بالشركة. ويمكن لهذه المعاملات أن تكون عبارةً عن بيع سلع أو خدمات، أومدفوعات للموردين والموظفين، أو قروض، أوشراء أصول أو بيعها، أو حتى حقن رأس المال أو إخراجه من الشركة.
    2. دفتر اليومية- يتم تسجيل المعاملات في الدفاتر المناسبة المتعلقة بالمعاملات في على أساس الترتيب الزمني. كما يتم إعادة ترتيب معاملات البيع في دفتر يومية المبيعات، ومعاملات شراء الأسهم في دفتر يومية المشتريات، والمعاملات النقدية في دفتر يومية المدفوعات النقدية أو الإيصالات النقدية ، في حين يُستخدم نموذج دفتر اليومية لجميع المعاملات الأخرى التي لا يتم تسجيلها في أي من الدفاتر التي سبق وذكرناها، مثل إجراء تعديلاتٍ على الحسابات.
    3. النشر/ دفتر الحسابات – يتم نشر المعاملات على الدفاتر المحاسبية المتعلقة بها، حيث تشكل هذه الحسابات جزءًا من دفتر الحسابات العام. وكل معاملة تؤثر على حسابين (مَدين ودائن)، وذلك حسب الصفقة الفعلية.
  1. ميزان المراجعة- عند انتهاء الفترة المحاسبية الخاصة بك، ستحتاج إلى إعداد تقرير ميزان المراجعة، والتأكد من أن جميع الحسابات المدينة تساوي جميع الحسابات الدائنة. ومن ميزان المراجعة، ستكون قادرًا على رؤية التوازنات الحالية لجميع حساباتك.
  2. قيود التسوية- يتم اجراء التسويات للسجلات المحاسبية للشركة وفقًا لأساس الاستحقاق. ويتم معالجة إدخالات الدفع المسبق والاستحقاق للإيرادات والنفقات ذات الصلة والمصروفات المستحقة والمصروفات المقدمة وذلك قبل اعداد القوائم المالية وتبعًا لمفهوم الاستحقاق المحاسبي.
  3. إغلاق الحسابات وتقييم الأسهم- سوف تحتاج الكيانات التجارية لإجراء تدقيق في المخزون المادي للتأكد من أن دفاترها تعكس موقف المخزون الفعلي. فإذا ظهر أي تفاوتٍ ما، سوف تحتاج إلى تعديل الدفاتر قبل إغلاق الحسابات. ويتم إقفال كافة حسابات الإيرادات والمصروفات في حساب ملخص الدخل عندما تثبت دقة هذه الدفاتر. والنتيجة الصافية من ملخص الدخل ستساوي صافي الربح أو الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال هذه الفترة، حيث يتم تحويله إلى حساب الأرباح المحتجزة.
  4. البيانات المالية – بعد الانتهاء من دفاتر المحاسبة، يتم إصدار البيانات المالية وتوزيعها على المدراء الداخليين. وتشمل هذه البيانات بيان الدخل والميزانية العمومية. وبناءً على حجم إدارة الحسابات وهيكليتها، قد يكون لديك شخصٌ واحد فقط أو عدد أكبر من الأشخاص الذين يشاركون في الدورة المحاسبية

لذا، تأكد من أن يقوم المحاسبون الخبراء باستكمال الدورة المحاسبية باهتمام بحيث تكون النتيجة النهائية (البيانات المالية) هي انعكاس حقيقي لأداء شركتك المالي.

دليل الحسابات في مبادئ المحاسبة

إنَّ دليل الحسابات هو قائمة بكافة دفاتر الحساب المستخدمة في دفتر الحسابات العام للشركة. وهذه الحسابات تصدر إما من الميزانية العمومية أو من بيان الدخل.

يتم استخدام الدليل من قبل برامج المحاسبة لتجميع المعلومات في البيانات المالية للشركة. ويتم ترتيب الدليل حسب رقم الحسابات، حيث يتم تصنيف حسابات معينة تحت عنوان محدد، وذلك بالتالي يسهِّل مهمة إيجاد الحسابات.

ويشمل دليل الحسابات المجموعات المحاسبية التالية:

  1. الأصول المتداولة- وهي تتضمن جميع الحسابات التي تمثل ما تمتلكه الشركة ومن المتوقع أن يتم تحويلها إلى نقدٍ خلال في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مثل النقد في البنوك، وصندوق المصروفات النثرية، وحسابات المقبوضات (الأموال المحصَّلة من العملاء)، وقائمة الموجودات.
  2. الأصول غير المتداولة- وتشمل جميع الأصول التي تمتلكها الشركة والتي تساعد على توليد الدخل ولها مدى عمري أكثر من اثني عشر شهرٍ، مثل المباني والأثاث والأدوات.
  3. الالتزامات المتداولة- تُدرج كافة الحسابات التي تمثل الديون (أو الالتزامات) المستحقة على الشركة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مثل الحسابات المستحقة الدفع (الفواتير من الموردين والمقاولين والاستشاريين، إلخ)، والفائدة على القروض المستحقة وغيرها تحت الالتزامات المتداولة.
  4. الالتزامات غير المتداولة- وهي تشمل جميع الالتزامات التي يجب أن تدفعها الشركة في مدةٍ تتجاوز اثني عشر شهرا، مثل القروض المصرفية والسندات القابلة للدفع وغيرها.
  5. حقوق الملكية- تمثل حقوق أصحاب الشركة ومطالباتهم مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، وهي تشمل رأس المال (نقدا أو أصول أخرى) الذي استُثمر في الشركة، أي الأموال المسحوبة من الشركة، وكذلك الأرباح التي أُعيد استثمارها في الشركة.
  6. الإيرادات – تشمل جميع الحسابات التي تسجِّل مبيعات السلع والخدمات للشركة، وكذلك أية إيرادات أخرى للشركة من وسائل أخرى، مثل بيع الأصول الثابتة.
  7. تكلفة المبيعات- تدرج الشركات التجارية الحسابات التي ترصد التكاليف المباشرة لعملية بيع السلع أو الخدمات التي توفرها الشركة تحت عنوان تكلفة المبيعات.
  8. المصروفات- وتشمل هذه المجموعة جميع الحسابات التي ترصد النفقات المتعلقة بإدارة الأعمال التجارية التي لا ترتبط مباشرة ببيع المنتجات أو الخدمات الفردية. ويشار إلى هذه الحسابات أيضا كحسابات المصروفات الإضافية.

وتقع مسؤولية إعداد دليل الحسابات على المحاسب الرئيسي. وفي النهاية، مع الفصل السليم للحسابات، سيكون أعضاء قسم المحاسبة قادرين على القيام بالحسابات والمعاملات بسهولة و بطريقة منطقية من شأنها أن تساعد على توليد تقارير محاسبية أكثر انتظامًا ووضوحًا.

الاعتراف بالإيرادات

يوجد طرق متعددة يمكنك استخدامها للاعتراف بالإيرادات في الحسابات وذلك وفقًا لنوع العمل الذي تقوم به.

تذكر، لا يمكن الاعتراف بالإيرادات في المحاسبة على أساس الاستحقاق إلا بعد أن يكون قد اكتُسِب. فنحن لا نريد التلاعب بسجلاتنا لإظهار صورة أكثر تفاؤلا، ثم نعود لنكتشف في المستقبل أننا قد أخطأنا.

هناك أربعة أنواع من المعاملات يتم فيها الاعتراف بالإيرادات:

  1. بيع الموجودات- عند شحن الموجودات إلى/ أو تسليمها إلى عملائك، يمكنك الاعتراف بهذا التاريخ كتاريخٍ للبيع وإرسال فاتورة للعميل وفقًا لذلك.
  2. الخدمات المقدمة- يتم الاعتراف بالإيرادات المتأتية من الخدمات المقدَّمة عند إكمال تقديم الخدمة وإصدار الفاتورة فيها. وحسب الاتفاق مع عميلك، يمكنك أن ترسل فاتورةً جزئية عن العمل المُنجَز في مراحل مختلفة من العقد او المشروع.
  3. استخدام أصول الشركة- يتم الاعتراف بالإيرادات المتأتية من الحصول على إذن لاستخدام أصول الشركة (مثل فوائد استخدام المال، وإيجار استخدام الأصول الثابتة، وعائدات استخدام الأصول غير المادية) مع مرور الوقت أو عند استخدام تلك الأصول.
  4. بيع أصول أخرى- يتم الاعتراف بالإيرادات المتأتية من بيع الأصول في نقطة المبيع عند حدوثه. على سبيل المثال، عند بيع الآلات يتم تسجيل الأموال المكتسبة تحت الإيرادات المكتسبة.

ويجب على المدير المالي و/ أو المحاسب الرئيسي إيضاح متى تحتاج المنظمة إلى إرسال الفواتير إلى عملائها.

من السهل التلاعب بأرقام المبيعات في سنة سيئة أو رديئة. لكن طبقًا للقواعد والأنظمة المحاسبية، لا يمكن الاعتراف بالإيرادات سوى مرةً واحدة عند حصولها. لذا، ننصحك بعدم السير ضد التيار، فأنت لا تعرف متى سيتم التدقيق في حساباتك.

المحاسبة المتعلّقة بالموجودات

بالنسبة لبعض الشركات، يمثّل بيع الموجودات معظم الإيرادات. ولكن نحن بحاجة إلى أن نتذكر ما يلي:

بضاعة أول المدة + المشتريات – بضاعة آخر المدة تعطيك تكلفة البضائع المُباعة

وإنّ تحليل البضائع الموجودة بشكلٍ صحيح يؤثر على النتائج المالية الخاصة بك.

ما لم تبيع جميع الموجودات التي تشتريها ضمن الفترة المحاسبية، سوف تحتاج لتحليل الموجودات المتبقية في متناول اليد. واعتمادا على قيمة موجودات آخر المدة، سوف تتأثر الهوامش الإجمالية في الحسابات.

هناك أربع طرق متوفرة لتثمين أسهم المؤسسة. واختيار الطريقة المناسبة يعتمد على نوع الأسهم التي يجري بيعها.

  1. مبدأ الوارد أولًا صادر أولًا (FIFO)- هو مبدأٌ يفترض أن الأسهم القديمة يكون لها أولويه الصرف قبل تلك الواردة أخيرًا. ويتم تطبيق هذا المبدأ بشكلٍ أكبر في مستودعات السلع الغذائية التى تحمل تاريخ صلاحية انتهاء حيث يجب بيع البضائع القديمة قبل أن تفقد قيمتها.
  2. مبدأ الداخل أخيراً يخرجُ أولاً (LIFO)- في هذا المبدأ يكون آخر عنصر تمت إضافته للمجموعة هو أول عنصر تتم إزالته منها. وفي الصناعات مثل استخراج المعادن وإنتاج الأخشاب، يفضل استخدام مبدأ LIFO لأنها تكدس موجوداتها الثقيلة في أكوام، وتميل لبيع أحدث الموجودات (في الجزء العلوي من كومة) أولًا.
  3. المتوسط المرجح- تستخدم طريقة المتوسط المرجّح الصيغة التالية: الكلفة الإجمالية لعناصر الموجودات المعروضة للبيع مقسومةً على العدد الإجمالي للوحدات المعروضة للبيع. وبالتالي تتساوى كلفة جميع الوحدات. وعلى سبيل المثال، تستخدم شركات الزراعة والبترول والأدوية طريقة المتوسط المرجّح نظرًا لصعوبة تحديد كلفة بضائع آخر المدة حيث تكون هذه الطريقة أكثر إنصافًا في التقييم.
  4. طريقة التعريف المعيّنة- تتطلب هذه الطريقة تعدادًا مفصّلًا للمخزونات المادية، بحيث تستطيع الشركة أن تعرف بالضبط كم عدد الوحدات المصنّفة تحت كل كود تخزين تعريفي التي تم شراؤها في تواريخ معينة وما تبقّى منها في الموجودات نهاية العام. قد تستغرق هذه الطريقة وقتًا طويلًا ولكنها تولّد نتائجًا أكثر دقّة. كما إنها مناسبة للعناصر ذات التكلفة المرتفعة.

لكن من يحدّد طريقة المحاسبة المتعلقة بالموجودات التي يتم استخدامها؟ تقع هذه المسؤولية على عاتق الرئيس المالي و/ أو المحاسب الرئيسي. وعند اتخاذ هذا القرار، يجب على الشركة أن تتبعه طوال الفترة المحاسبية.

إذا كانت تكلفة شراء الموجودات هي نفسها في كل سنة، لن يُحدث استخدام طريقة FIFO أو LIFO أو المتوسط المرجح أي فرق. لكن، عند تغير التكاليف سوف تحتاج إلى استخدام الطريقة التي من شأنها أن توفر لك طريقة تقييمٍ عادل. فأنت لا تريد أن تنخدع بقيمة الموجودات أو النتائج المالية الخاصة بك، لذلك ننصحك باستخدام طريقة التقييم الأنسب والتمسك بها!

المعالجات المحاسبية للأصول الثابتة

تُعرف الأصول الثابتة بأنها الأصول التي تشتريها الشركة للاستخدام على المدى الطويل والتي تساعدها على توليد الدخل، مثل الأراضي التي يتم شراؤها للاستثمار أو الاستخدام والمباني والمصانع والآلات والمعدات.

ويُشار إلى الأصول الثابتة أيضًا باسم الأصول غير المتداولة، أي التي لن (أو لا ينبغي) تحويلها إلى نقد خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

تظهر الأصول الثابتة في السجلات المالية في صافي القيمة الدفترية، والتي هي التكلفة الأصلية ناقص الاستهلاك المتراكم. لكن بسبب الإهلاك المستمر، فإنَّ صافي القيمة الدفترية للأصل آخذٌ في الانخفاض بشكلٍ دائم.

وتظهر الأصول الثابتة في البيانات المالية بطريقتين:

  1. الكلفة التاريخية- عند شراء أحد الأصول الثابتة، لا بد من من تسجيل المعاملة في السجلات المالية، حيث يجب إضافة سعر الشراء المدفوع (للمورّد) إلى أي رسومٍ للاستيراد وضرائب أخرى المدفوعة، وكذلك أي مصروفات / تكاليف مدفوعة لتجهيز الأصل للعمل، مثل رسوم الاستشارات .
  2. إعادة تقييم السعر- تنخفض قيمة الأصول الثابتة بعد استخدامها، وهذا ما يقود إلى مبدأ الإهلاك. ويتم اعتماد قاعدة إهلاك مختلفة حسب نوع كل أصل.

وسؤالٌ يطرح نفسه هنا: ما هو الإهلاك؟ الإهلاك هو التوزيع المنتظم لتكلفة الأصل الثابت عبر العمر الإنتاجي للأصل، أي إننا نحول تكلفة الأصل الرأسمالية إلى أجزاء من تكاليف إيرادية.

وهناك ثلاث طرقٍ مختلفة للإهلاك، هي:

  1. طريقة حساب القسط الثابت- التي تخصص قيمة الأصول على مدى العمر التقديري لها. على سبيل المثال، تصل دورة حياة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى ثلاث سنوات ولا يبقى لها قيمة في نهاية المطاف. وبالتالي فإن قيمة إهلاك هذه الأصول ستنخفض بنفس القدر على مدى السنوات الثلاثة.
  2. طريقة القسط المتناقص- تقوم هذه الطريقة على تحميل السنين الأولى من عمر الأصل الثابت بقسط إهلاك أكبر من قسط إهلاكه في السنوات التالية، حيث يتم استخدام الأصل أكثر في السنوات الأولى من عمره.
  3. طريقة وحدات الإنتاج- وفى هذه الطريقة يتم حساب الإهلاك وفقًا لمعدلٍ ثابتٍ لكل وحدةٍ من الإنتاج، حيث يجب أولًا تحديد التكلفة لكل وحدة إنتاج ومن ثم ضرب هذه التكلفة بعدد الوحدات التي تنتجها الشركة خلال فترة محاسبية.

وبعد حساب مصروف الإهلاك، سيكون عليك أن تخصم مصروف الإهلاك وأن تضيف حساب الإهلاك المتراكم. سيتم إغلاق حساب المصروفات في نهاية الفترة المحاسبية، وسيتم عرض حساب الإهلاك المتراكم كأصلٍ متداول سلبي في الميزانية العمومية، يتم خصمه من فئة معينة من الأصول القابلة للإهلاك.

وقد وُضعت معايير المحاسبة للشركات حتى يتسنى للجميع معالجة الأصول المتشابهة بنفس الطريقة والتخلص من وسائل التلاعب بالنتائج المالية.

بيان الدخل

يقيس هذا البيان الأداء المالي للشركة خلال فترة معينة من الزمن قد تكون شهرًا أو ربع عام أو حتى عام كامل.

فبالفعل، تحتاج جميع الأعمال التجارية والشركات وحتى المنظمات غير الحكومية لرصد أدائها؛ هل حققت الربح أم الخسارة؟ أو في حال المنظمات غير الحكومية، أين ذهب تمويلها؟

يتم إعداد بيان الدخل في قسمين رئيسيين: تشغيلي وغير تشغيلي.

  1. القسم التشغيلي – ويرتبط هذا القسم بالأنشطة العادية للشركة. وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
    الإيرادات – يتم تسجيل جميع إيرادات المبيعات في هذا القسم تكلفة المبيعات – جميع التكاليف المباشرة المرتبطة بالمبيعات، سواء كان ذلك تكلفة المنتجات التي تباع أو الخدمات المقدمة النفقات العامة أو التشغيلية – وهي جميع النفقات التي تساعدك على تشغيل العمليات الخاصة بك مثل إيجار المكتب والرواتب ونفقات الهاتف وغيرها
  2. القسم غير التشغيلي- يشمل كافة الإيرادات والنفقات التي لا تندرج ضمن الأنشطة التجارية العادية. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية المعلبة، فإن العائدات من بيع المعدات أو سيارة تابعة للشركة يتم تسجيلها هنا. وهنا يجب التركيز على رقمين أساسيين، هما: هامش الرّبح الإجمالي ووهامش الربح الصافي

مع هوامش ربح صحية،سيكون عملك بالتأكيد على المسار السريع لتحقيق النجاح. ولكن لا تنسى أهمية الميزانية العمومية الخاصة بك وبيان التدفقات النقدية في عملك!

الميزانية العمومية في مبادئ المحاسبة

الميزانية العمومية هي بيانٌ ماليّ مهم تصدره الشركة وينبغي عليك أن تتقيد به. ببساطة، هو “عرضٌ موجزٌ عن العمل، يبين الأصول التي تمتلكها الشركة وكيفية تمويلها، سواء مع الدين (الالتزامات) أو مع حقوق المساهمين. ويُشير البعض إلى الميزانية باسم بيان الوضع المالي.

وتنقسم الأصول إلى:

أصول متداولة- وهي الأصول التي قد يتم تحويلها إلى نقدٍ خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مثل النقد في البنوك، وحسابات المقبوضات وقائمة الموجودات.

وأصول غير متداولة- وتشمل جميع الأصول التي تمتلكها الشركة والتي تساعد على توليد الدخل مثل المركبات والأدوات والأراضي.

أما الالتزامات فتنقسم إلى:

التزامات متداولة- وهي الديون المستحقة على الشركة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مثل الديون للموردين والقروض قصيرة الأجل والمدفوعات للبلديات المحلية والسلطات الضريبية، إلخ

التزامات غير متداولة- وهذه تشمل القروض طويلة الأجل من البنوك والسندات المستحقة الدفع، والتزامات التأجير طويل الأجل.

وتنقسم حقوق المساهمين / رأس المال إلى:

حصص رأس المال – أي الأموال المستثمرة في الأعمال التجارية

والأرباح المحتجزة – أي تراكم الأرباح (أو الخسائر) التي تنتج من قبل الشركة

هناك ثلاثة استخدامات رئيسية للميزانية:

  1. أولًا لتحديد ما إذا كان رأس المال العامل كافٍ – حيث إنَّ ضمان القدرة على سداد جميع ديون الشركة على المدى القصير بالأصول الحالية يمكنه أن يبقي المدراء وأصحاب المصلحة مرتاحي البال.
  2. ثاتيًا لمعرفة القيمة الصافية للشركة – فتقدّم هذه القيمة للمستثمرين والأطراف المعنيَّة الأخرى لمحةً سريعةً عن القوة المالية للشركة. وهي تمثل القيمة المتبقية للشركة في حال أغلقت أبوابها وقامت بتسوية جميع ديونها.
  3. ثالثًا، لمعرفة قدرة الشركة على الاستمرارية في المستقبل – فمع تغيّرات الاقتصاد (والطلب على المنتجات والخدمات الخاصة بك)، يجب أن تكون هناك أصول كافية لتغطية النفقات العامة الخاصة بك، وخاصّةً في حال انخفاض المبيعات.

وفي نهاية الفترة المحاسبية، إنَّ المحاسب الرئيسي هو المسؤول عن التأكد من أن دفاتر الشركة قد أُغلقت بشكلٍ صحيحٍ وأنه تم اتباع المعايير والسياسات المحاسبية السليمة.

ولكن عليك الانتباه إلى أن مجرّد تحليل الميزانية العمومية لن يزوّدك بصورةٍ كاملة. بل عليك استخدام التقريرين الآخرين أي بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية جنبًا إلى جنبٍ مع الميزانية كي تصل إلى تحليلٍ سليمٍ للشركة مع استخدام النسب والأدوات المالية الأخرى التي تساعدك على اتخاذ قرارات تجارية هامة ومستنيرة.

أهمية التدقيق في شركتك

تُعتبرعمليات التدقيق بمثابة تفتيشٍ رسمي لحسابات الشركة، وتقوم عادةً هيئةٌ مستقلة بإجراء هذه العمليات. ولكن قد تحتوي العديد من الشركات الكبيرة على إدارات خاصّة للتدقيق الداخلي.

وتُجرى عمليات التدقيق للتأكد من أن الشركة تعمل في إطار المبادئ التوجيهية (المعايير) التي وضعتها الهيئات المحاسبية التي تحكم تلك الشركة. وتُجرى عمليات التدقيق أيضًا للتأكد من أن تُعرض النتائج المالية بإنصاف، ومن عدم حدوث عمليات احتيالٍ في الشركة.

هناك العديد من الاختلافات بين المدققين الداخليين والخارجيين. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

  1. التعيين- المدققين الداخليين هم من موظفي الشركة، في حين يتم تعيين المدققين الخارجيين عن طريق تصويت المساهمين واسترشاد إدارة الشركة.
  2. الأهداف:إن أهداف المدققين الداخليين هي دراسة مسائل تتعلق بممارسات أعمال الشركة والمخاطر حولها، في حين أن أهداف المدققين الخارجيين هي فحص السجلات المالية وإصدار رأي حول البيانات المالية للشركة.
  3. المسؤوليات- قسم التدقيق الداخلي هو مسؤولٌ أمام الإدارة العليا للشركة، في حين أن المدققين الخارجيين مسؤولين أمام المساهمين.

وتجرى عمليات التدقيق الداخلي على مدار السنة وتنتقل من إدارةٍ إلى أخرى، حيث تستخدم تقارير التدقيق الداخلي من قبل الإدارة. أما بالنسبة للتدقيق الخارجي، فيتم إجراؤه سنويًّا عند إغلاق حسابات الشركة. ولا تُستخدم هذه التقارير الخارجية فقط من قبل أطراف خارجية (كما ذُكر سابقا)، ولكن أيضا من قبل الإدارة الداخلية لاجتماعات الميزانية والتخطيط الاستراتيجي والمراجعة السّنوية.

إذا كانت شركتك شركة عامة مدرجة، أو شركة كبيرة أو مجرد شركة تبحث عن تمويل من المستثمرين أو المقرضين، فيمكن لآراء مدققي الحسابات الخارجيين الإيجابية حول البيانات المالية أن تساعدك في مسيرتك. أما إذا حظيت بقسم تدقيق داخلي في شركتك، فستحصل على توجيهٍ لتضمن أن تحصل على نتائج مالية نزيهة ودقيقة قبل وصول المدققين الخارجيين إلى شركتك.                                potential.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الآفاق المستقبلية والإستراتيجية الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض 2013-2017

الآفاق المستقبلية والإستراتيجية الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض 2013-2017 نظرا لأهمية التخطيط ودوره في تنظيم الأعمال ...