مشروع إصلاح القضاء العسكري بالمغرب

(هافينغتون بوست) تبرز القيادة “الشجاعة” لجلالة الملك و”نضج الديمقراطية المغربية”

كتبت صحيفة (هافينغتون بوست) الأمريكية، الواسعة الانتشار، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة الماضي، يشكل مظهرا آخر ل “نضج الديمقراطية المغربية”، التي ما فتئت تتعزز تحت القيادة “الشجاعة” لجلالة الملك.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن “هذا الإصلاح الأخير يأتي عقب المصادقة الشعبية التي حظي بها الدستور الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب المغربي سنة 2011، والذي يعترف ضمنيا بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ويحمي خصوصا حقوق النساء والأقليات”.

وأبرزت أن إصلاح القضاء العسكري سبقه نقاش عمومي مفتوح وشامل، في إطار مسلسل ديمقراطي بمشاركة كافة القوى الحية للأمة، مشيرة إلى أن مسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة يمثل “نموذجا يحتذى” بالنسبة لجميع بلدان الجوار، كالجزائر.

ولاحظ كاتب المقال، أحمد الشرعي، ناشر وعضو مجلس إدارة العديد من مراكز التفكير الأمريكية، أن “التجربة المغربية في مجال الإصلاحات وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ودولة الحق والقانون، من خلال القانون الأسمى الذي يحمي حقوق الإنسان عبر السماح للنقاش العمومي بتحديد الأولويات في المجال، تمثل بدون أدنى شك نجاحا مغربيا”، لافتا إلى أن إصلاح القضاء العسكري “يميز المغرب أكثر في محيطه الإقليمي الذي يشهد انعداما للأمن والاستقرار”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أشاد، في البيان المشترك الذي توج لقاء القمة مع جلالة الملك، في 19 نونبر الماضي، ب”التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.

وجدد القائدان تأكيدهما، بهذه المناسبة، على تشبتهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها الهام في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بهما، والتزما بتعميق الحوار المغربي- الأمريكي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.

(ومع-18/03/2014)

إصلاح القضاء العسكري.. خطوة كبيرة نحو الأمام لفائدة حقوق الإنسان والديمقراطية

أشادت مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب بالبرلمان الأروربي، يوم الاثنين، بمشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة المنصرمة، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واصفة إياه بالخطوة الكبرى على درب تعزيز الديمقراطية وتوطيد حقوق الإنسان.

وأكدت مجموعة الصداقة البرلمانية أن “هذا المشروع يعزز حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة. إنها خطوة إلى الأمام ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لفائدة حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وأضافت أن هذا الإصلاح يشكل إحدى التزامات الدستور الجديد التي تجسدت على أرض الواقع اليوم.

يذكر أن مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

نائب أوروبي: المغرب نموذج يحتذى في مجال حقوق الإنسان بالمغرب العربي

أكد نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي جان رواطا ، أن مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان تجعل من المملكة نموذجا يحتذى بمنطقة المغرب العربي .

وأوضح أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الجمعة الماضية برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ، يشكل دليلا آخر على أن المغرب ” يسير على الطريق الصحيح “.

وقال النائب الأوروبي عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، في هذا الصدد “إن هذا الإصلاح فاق بكثير ما كان منتظرا وأهنئ جلالة الملك على التزاماته الراسخة بملاءمة التشريع الوطني في مجال العدالة” مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير العالمية.

وأكد أيضا على أهمية هذا المشروع الذي جاء بتغييرات عميقة تروم الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، مضيفا أنه بمقتضى هذا المشروع تم إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فيما ستتم مقاضاة العسكريين، أمام المحاكم العادية في حال ارتكابهم لجرائم الحق العام.

نائب بريطاني: إصلاح القضاء العسكري “خطوة كبيرة نحو الأمام” على درب حماية حقوق الإنسان بالمغرب

أكد إيان ليدل غرينغر النائب في البرلمان البريطاني، يوم الاثنين، أن مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، تشكل “خطوة كبيرة نحو الأمام” على درب حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

ونوه البرلماني البريطاني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بما تضمنه مشروع القانون من إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأبرز عضو مجلس العموم (الغرفة السفلى)، عن حزب المحافظين الحاكم، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون يعكس الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية من خلال تعزيز قيم ومبادئ الشفافية والإنصاف واستقلالية القضاء العسكري.

وأوضح أن الأمر يتعلق ب”تقدم ديمقراطي جلي” يأتي ليعزز الإصلاحات الدستورية التي أقرها المغرب، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك.

وأكد السيد إيان ليدل غرينغر أن النواب البرلمانيين البريطانيين ينوهون بالمبادرة المغربية الجديدة ويدعمون الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون واحترام القيم الكونية لحقوق الانسان.

باحث برتغالي: إصلاح القضاء العسكري: قرار جد هام لتعميق مسلسل دمقرطة وتحديث المغرب

أكد الباحث والمختص في علم السياسة البرتغالي راول براغا بريس أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري “يكتسي أهمية كبرى” في ما يتعلق بتعميق مسلسل دمقرطة وتحديث المغرب.

وقال براغا بريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الإثنين ، إن “المغرب نجح في ملاءمة قوانيه مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتناغم مع روح الحداثة”. وذكر بأن هذا الإجراء الهام للغاية يتماشى مع المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له”.

وأضاف براغا الذي هو أيضا أستاذ بجامعة الرباط ومختص في القضايا المرتبطة ببلدان المغرب العربي والشرق الأوسط أن هذا الإجراء يتماشى كذلك مع الوضع المتقدم الذي منحه الإتحاد الأوروبي للمغرب.

ونوه الجامعي البرتغالي بالمناسبة بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس لفائدة النساء خاصة ما يتعلق بإعتماد مدونة جديدة للأسرة.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضية والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وينص المشروع على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وعلى استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام .

فرنسا تعتبر مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري “تقدما جديدا “ينسجم مع الاصلاحات التي تم نهجها منذ إقرار دستور 2011

اعتبرت فرنسا، يوم الاثنين، أن مشروع القانون حول إصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي خلال مجلس وزاري، يشكل “تقدما جديدا ينسجم مع الإصلاحات التي تم نهجها منذ المصادقة على دستور 2011 “.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في لقاء مع الصحافة أن هذا النص القانوني يهدف الى تعزيز دولة القانون.

وقال “إن الأمر يتعلق بمشروع قانون يروم تعزيز دولة القانون”، معتبرا أن هذا المشروع يشكل تقدما يتماشى مع الاصلاحات التي تم تبنيها منذ إقرار دستور 2011 .

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وعلى استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام

حقوقي مصري: إصلاح القضاء العسكري “لبنة جديدة في صرح ترسيخ الديمقراطية بالمغرب”

اعتبر محمد فائق ، رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص إصلاح القضاء العسكري يشكل ” لبنة جديدة في صرح ترسيخ الديمقراطية بالمغرب”.

وقال السيد فائق ، الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن “المصادقة على هذا المشروع الذي يهدف بالخصوص إلى إلغاء مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر لبنة في ترسيخ الصرح الديمقراطي بالمغرب” الذي “كان سباقا إلى نهج طريق الإصلاح”، معربا عن أمله في أن “تحذو باقي الدول العربية حذوه حتى تتجنب التغيير بالعنف”.

وقال السيد فائق، الذي سبق له أن شغل منصب وزير الإعلام والدولة للشؤون الخارجية، إن ” الخطوة التي أقدم عليها المغرب من خلال ملاءمة القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري مع ما ينص عليه دستور المملكة والمبادىء الدولية، لازالت مطلبا ملحا في العديد من البلدان العربية “.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن المغرب فضل نهج الإصلاحات الدستورية ، التي تفضي حتما إلى “الديمقراطية المبنية على احترام حقوق الإنسان وتوسيع مجال الحريات”.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

جامعي إسباني: إصلاح القضاء العسكري “نقلة نوعية” ستعزز “استقلال القضاء” بالمغرب

قال الجامعي الإسباني فرناندو أوليفان لوبيز، مدير المرصد الأورو- متوسطي للديمقراطية والفضاء العام، يوم الاثنين، إن إصلاح القضاء العسكري، الذي لم يعد ينظر للمدنيين كمتقاضين أمام محكمة عسكرية، يشكل “نقلة نوعية” نحو تعزيز “استقلال القضاء” بالمغرب.

وأضاف أوليفان لوبيز، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن “هذا المشروع قانون، الذي يندرج في إطار تحديث ومواءمة التشريع، يجعل من المغرب دولة قانون متقدمة ويؤكد التزامها بضمان عدالة مستقلة ونزيهة”، مبرزا أن هذه المبادرة “تتويج” لمسلسل “حكيم وشجاع”.

ويرى هذا الأستاذ في القانون الدستوري أن هذا الإصلاح، الذي أنجز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتماشى وأحكام الدستور الذي تم اعتماده سنة 2011 ، ومع “الالتزام القوي” للمغرب بضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأشار أوليفان لوبيز، وهو أيضا الكاتب العام للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون، في هذا الصدد، إلى أنه بهذا الإصلاح أوفى المغرب بالتزاماته على الساحة الدولية كبلد “حداثي ومحترم” لحقوق الإنسان، صادق على معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الخصوص.

وخلص الجامعي الإسباني إلى أن المغرب أبان مرة أخرى عن “عزمه الأكيد” على قطع “خطوات جبارة” من أجل بناء دولة قانون “حديثة وعادلة ومنصفة”.

رئيس جمعية الصداقة المغربية بخاركوف: المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري توطيد للمسار الديمقراطي بالمغرب

أكد السيد محمد المعاشي رئيس الجمعية المغربية للصداقة والتعاون بخاركوف بأوكرانيا، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حول القضاء العسكري يعد تكريسا للديمقراطية بالمغرب، ويمكن المملكة من اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال .

وأوضح السيد المعاشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإجراء “سيساهم في تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان “، مبرزا أن المصادقة على هذا المشروع القانون يندرج في إطار التدابير المتخذة من قبل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إرساء دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان، وهي المبادرات التي تجعل من المغرب نموذجا يقتدى به في العالم العربي وإفريقيا .

وأشار إلى أن اعتماد هذا المشروع القانون يجعل المغرب في مصاف البلدان الديمقراطية، ويقدم دليلا إضافيا على الإرادة التي تحدو المملكة من أجل ضمان الحرية واحترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن ” المغرب يتميز بالاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما “.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وعلى استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.

جامعيان إيطاليان: إصلاح القضاء العسكري مبادرة هامة يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول

اعتبر جامعيان إيطاليان أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، يعد مبادرة هامة “يتعين أن تشكل نموذجا بالنسبة لباقي الدول التي تسعى لملاءمة ترسانتها القانونية في مجال حقوق الإنسان مع المعايير الدولية الجاري بها العمل” في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قال ماركو كونتي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة روما والمناضل في مجال حقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أتابع عن كثب منذ سنوات تطور الوضع الاقتصادي والسياسي بالمغرب، ولا يمكنني إلا أن أشيد بهذه المبادرة الجديدة التي تندرج في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تسعى لتكريس الديمقراطية وتعتبر محط تقدير من لدن المجتمع الدولي”.

وتابع أن الأمر يتعلق بخطوة هامة في طريق دمقرطة المملكة التي تعمل باستمرار من أجل الدفاع واحترام حقوق الإنسان من خلال ملاءمة تشريعاتها مع المعايير والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن “أي مناضل ومدافع عن حقوق الإنسان لا يمكنه إلا أن ينوه بهذا الإصلاح، مهما كانت قناعاته ومواقفه”.

أما الأستاذة ستيفانيا باسي، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة ذاتها، فأبرزت أهمية هذا الإصلاح وخصوصا إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، موضحة أن المغرب، ومن خلال المصادقة على إصلاح من هذا القبيل، يعزز مكانته في مصاف الأمم الديمقراطية.

وقالت إن هذا الإصلاح يعد تجسيدا جديدا لالتزام المغرب الراسخ بمواصلة مسيرته في طريق تعزيز مسلسله الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

وبخصوص هذه النقطة، أكدت أنه “لا يمكن القيام بأية مقارنة بين ما قام به المغرب من إنجازات في بضع سنوات في مجال حقوق الإنسان، وبين الوضع الفوضوي الذي تعيشه عدد من الدول المجاورة بالمنطقة”، مبرزة أن “المملكة تستحق عن جدارة أن تشكل +استثناء+ في العالم العربي”.

(ومع-17/03/2014)

القرار بشأن القضاء العسكري وتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة: إسبانيا تشيد ب”التقدم الإيجابي”

أشادت إسبانيا، يوم الأحد، باعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن إصلاح القضاء العسكري وبقرار مجلس الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية في بلاغ، أن اعتماد هذا الإصلاح يشكل “خطوة إيجابية نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات في المغرب”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسبانية “تشيد” بهذا المشروع الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع دستور 2011 ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أشادت حكومة ماريانو راخوي، أيضا، بالقرار الذي اعتمده مجلس الحكومة الخميس الماضي والقاضي بالتفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

خبير هندي: إصلاح القضاء العسكري سيجعل المغرب مثالا يحتذى في المنطقة

أكد المحلل السياسي الهندي أداي بهاسكار أن تفعيل مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري يشكل تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان ،من شأنه أن يجعل المغرب “نموذجا يحتذى في المنطقة وبجهات أخرى”.

وقال بهاسكار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “تخلي المغرب عن متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري قرار يستحق التنويه”، مذكرا بأن احترام حقوق الإنسان يمثل هدفا كونيا.

وأبرز في هذا الإطار أنه “من الأهمية بالنسبة لبلد كالمغرب أن تواكب الضرورات الأمنية الوطنية متطلبات احترام مبادئ حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون الجديد في إطار الإصلاح الشامل للقضاء وضمان سيادة القانون ، من شأنه أن يجعل المغرب مثالا يحتذى بالنسبة للعديد من الدول بالمنطقة وخارجها.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

جامعي سنغالي: المغرب نموذج يتعين أن يحتذى به في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان

أكد الأستاذ الجامعي سامبا تيام مدير معهد حقوق الإنسان والسلام بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار ،أن التجربة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، تعد تجربة “رائعة” وأن المملكة نموذج يتعين أن يحتذى به في هذا المجال.

وأوضح الأكاديمي السنغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع القانون حول القضاء العسكري ،أنه وعلى “غرار بلدان أخرى ،فإن المغرب يوجد في وضع متقدم في مجال حقوق الإنسان، فالتنمية التي حققها تتواكب بالضرورة ،بمستوى معين من احترام حقوق الإنسان”.

وسجل السيد تيام ،الذي أبرز الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة على درب ترسيخ الديمقراطية ، أن المملكة عرفت كيف تحافظ على ثوابتها وقيمها ،مع الانخراط في تحقيق متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان مثمنا الخطوات التي قطعها المغرب في هذا المجال . وقال بهذا الصدد إن “المغرب بلد يثير الإعجاب ،حيث لا يمكن اليوم إلا أن نتحدث عن هذه الحركية الديمقراطية القوية التي يشهدها هذا البلد” .

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

صحفيون إسبان: إصلاح القضاء العسكري “خطوة في الاتجاه الصحيح” من المغرب لمواءمة قوانينه مع المعايير الدولية

أكد صحفيون إسبان أن مشروع القانون بشأن القضاء العسكري، الذي اعتمده، يوم الجمعة، مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل “خطوة في الاتجاه الصحيح” الذي يسير عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وقال الصحفي إغناسيو سيمبريرو من صحيفة (إلباييس)، الواسعة السحب بإسبانيا، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، إنها “خطوة في الاتجاه الصحيح ستساهم في جعل المغرب منسجما مع المبادئ والمعايير الدولية” في مجال العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأبرز المراسل السابق ل(إلباييس) بمنطقة المغرب العربي طيلة عدة سنوات أهمية هذا القرار، لاسيما التخلي عن متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ومن جهته قال الصحفي والكاتب الإسباني شيما خيل “بإصلاح القضاء العسكري، قامت المملكة المغربية بمواءمة تشريعاتها مع تلك الموجودة في الديمقراطيات المتقدمة”، مبرزا أن “تعميق وتوطيد الديمقراطية بالمغرب حقيقة لا رجعة فيها”.

وأضاف خيل أن مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية، خاصة في مجال حقوق الإنسان والعدالة “يؤكد الالتزام الراسخ للمملكة بإقامة وبناء دولة قانون حقيقية”.

وقال الصحفي والكاتب الإسباني إن مشروع قانون الإصلاح الذي اعتمده أول أمس الجمعة مجلس الوزراء يشكل “تقدما لا يمكن إنكاره” في مجال ترسيخ وتكريس حقوق الإنسان.

ومن جانبها قالت الصحفية والكاتبة يولاندا ألدون، في تصريح مماثل، إنها “سعيدة” بهذا “القرار المهم” الذي اتخذه المغرب.

وأضافت “ليس غريبا أن نرى المغرب يعتمد مشروع القانون الجديد”، مبرزة “الجهود الجبارة التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية في مجال الرفاهية الاجتماعية، والتربية، والبنيات التحتية، وخاصة المساواة”.

وأشادت يولاندا “شاعرة الضفتين”، التي أكدت أنها تتابع باهتمام كبير التطور والإصلاحات التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في هذا السياق بقرار عدم متابعة المدنيين أمام محكمة عسكرية واصفة إياه ب”الخطوة الكبيرة”.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

(ومع-16/03/2014)

جامعي فرنسي: قانون إصلاح القضاء العسكري يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة

أكد كريستوف بوتان أستاذ القانون وعضو الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، اليوم السبت، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أمس خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة.

وأوضح بوتان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش والرامية إلى احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه السياسة الإرادية تمت ترجمتها بإحداث مؤسسات متخصصة وبالمراجعة الدستورية، وحاليا بتعديلات في المجال القضائي .

وقال بوتان إن العناصر الهامة لهذا الإصلاح عديدة ومنها أساسا أن متابعة المدنيين من اختصاص المحاكم العادية، وكذا إمكانية استئناف قرارات المحاكم العسكرية.

وذكر بوتان بالالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في عدة مناسبات خلال سنة 2013 إرادة جلالته في الإصلاح، مشيرا من جهة أخرى إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المؤسسات الدولية وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان لا يمكنها إلا أن تشيد بهذا التطور.

جامعي هندي: مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري.. المغرب يعزز التزامه بحماية حقوق الإنسان

أكد الجامعي الهندي الخبير في الشؤون الإفريقية سوريش كومار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يجسد التزام المغرب بحماية حقوق الإنسان.

وأوضح كومار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم السبت، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري تجسد بوضوح التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان بما ينسجم مع مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغرض مواءمة التشريع المغربي مع المبادئ والمعايير الدولية.

واعتبر لأستاذ بجامعة نيو دلهي، التي تعد إحدى المؤسسات الجامعية المرموقة بالهند، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي أيضا لتعزز المنجزات التي حققتها المملكة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش.

وأضاف أن ورش إصلاح منظومة العدالة سيساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية الجيدة، وفي ترسيخ وضع المغرب كبلد مستقر ودينامي وجذاب للمستثمرين.

ويهدف مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

الجمعية المغربية للقضاة: المصادقة على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري قرار يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز حقوق الإنسان

أكدت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة الأستاذة رشيدة أحفوظ أن مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الجمعة، “قرار جيد للغاية ” يكرس انخراط المملكة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت القاضية أحفوظ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن هذا المشروع يأتي لملاءمة أحكام قانون القضاء العسكري مع مضامين الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وهو ما يكرس توجه المملكة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.

ووصفت السيدة أحفوظ هذا المشروع أيضا بكونه “انتصارا” للمطلب المتمثل في إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وخطوة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة الذي أطلقته المملكة.

ويهدف مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

المصادقة على مشروع اصلاح القضاء العسكري “تحول نوعي” في تعزيز منظومة اصلاح القضاء

أكد السيد حسن الخطابي مدير مركز دراسات الدكتوراة في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات يوم السبت بالداخلة أن المصادقة على مشروع اصلاح القضاء العسكري يشكل “تحولا نوعيا” في تعزيز منظومة اصلاح القضاء .

وفي تصريح على هامش مشاركته اليوم في ندوة فكرية حول موضوع “الجهوية الموسعة ونماذج من الحكم الذاتي” ينظمها على مدى يومين منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية ، ابرز السيد الخطابي ان قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، يمثل خطوة ايجابية في مسار الاصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجال الديمقراطية وحماية حقوق الانسان.

وقال “إن هذه الاصلاحات كانت منتظرة وإنه اذا وضعناها في سياقها الوطني، فان الامر يبدو طبيعيا لان هذه المطالب التي تم الاستجابة لها الان تم التعبير عنها من قبل المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الحقوقية وكذا المواطنين وهو نوع من المقاربة التشاركية” .

وشدد على ان هذه الاصلاحات هي رد على خصوم وحدة المغرب الترابية الذين يحاولون دائما أن يعطوا “نظرة سوداوية” عن وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام وفي الاقاليم الجنوبية المسترجعة بشكل خاص، في حين أن الواقع يبين ان التجربة المغربية اصبحت “تجربة رائدة في ما يسمى بالعدالة الانتقالية و الانتقال الى مرحلة الانفتاح الديمقراطي وتجاوز الاخطاء التي كانت ترتكب في الماضي”.

واشار الى ان كثيرا من الدول اصبحت تسعى الى الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال ، مبرزا ان الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة المغربية في ما يخص الاستجابة السريعة لشكوى المواطنين التي ترد عليها من المجلس الوطني لحقوق الانسان في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر على اكثر تقدير “خطوة هامة وايجابية” .

وقال ان هذه الخطوة الاصلاحية في مجال حماية حقوق الانسان، والمصادقة امس في المجلس الوزاري على مشروع اصلاح القضاء العسكري ، “ستتلوها دون شك محطات اخرى استكمالا للمسلسل الاصلاحي الذي بدأ منذ سنوات والذي نتمنى ان يستمر الى مداه حتى يعيش المواطن المغربي في ظل الديمقراطية والتنمية المستدامة في اطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

جامعيون وفاعلون حقوقيون: المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري خطوة ايجابية وطبيعية في مسار إصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان

أكد جامعيون وفاعلون حقوقيون يوم السبت بالداخلة ان المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يشكل خطوة ايجابية وطبيعية في مسار اصلاح منظومة القضاء وتعزيز ترسانة حماية حقوق الإنسان بالمملكة.

وقال السيد عبد الفتاح الفاتحي، باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية إن “سلسلة الاصلاحات التي يعرفها المغرب بعد اقرار الدستور الجديد آخذة في طريقها بشكل تدرجي، وبشكل متطابق تماما مع مقتضيات الدستور ومع مقتضيات الاتفاقيات الدولية” .

وأشار السيد الفاتحي، في تصريح على هامش دورة تكوينية لتأهيل قيادات شبابية في الدبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية، تنظمها جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة، الى أن هذه الاصلاحات كلها تأتي لتعزز المنظومة الحقوقية التي يراكم فيها المغرب كثيرا من الخطوات المهمة وهو ما سيعطي نفسا جديدا لاستعادة المغرب لهيبته وصورته الناصعة ومكانته البارزة في مجال حقوق الانسان كنموذج على مستوى افريقيا والعالم العربي.

واعتبر أن ما تم تحقيقه من اصلاحات في المجال الحقوقي هو ايضا جزء من تعهدات المغرب في اطار الشراكة التي يقيمها مع الدول الاوربية والولايات المتحدة، خصوصا وانه اصبح يشكل الآن بوابة نحو افريقيا على المستوى السياسي والتنموي والاقتصادي.

وقال ان المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري يشكل نقلة نوعية كان فيها نقاش كبير على المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ، مبرزا ان هذه الخطوة الاصلاحية “تأتي استجابة لتطور كان لا بد أن يحصل” بحيث أن الفصل بين القضاء العسكري والقضاء المدني “فصل طبيعي ومنسجم مع التوجهات الجديدة التي جاء بها الدستور”.

واعتبر أن آلية العمل الجديدة المتمثلة في قرار الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولا سيما اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بادرة طيبة تكشف أن المغرب يمتلك الاليات الحقيقية لضبط المجال الحقوقي عكس بعض ادعاءات خصوم الوحدة الوطنية الذين كانوا يراهنون على مؤسسات دولية لتراقب قضية حقوق الانسان.

وقال ان المغرب أثبت اليوم أنه فعلا يمتلك آلية مؤسساتية من أجل ضبط الوضعية الحقوقية ليس فقط في الاقاليم الجنوبية وانما في كامل التراب الوطني، مبرزا أن من شأن ذلك أن يفتح مجالا آخر لتقديم المغرب كنموذج حقوقي متميز في اطار تفاعلاته بالشكل القوي مع المقتضيات الدولية الحقوقية.

ومن جانبه، أكد السيد منار السليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات ، في تصريح مماثل أن المغرب اليوم داخل المنظومة العربية، كما تشير الى ذلك كل التقارير الدولية، هو “دولة مستقرة وشرع في تنزيل مجموعة من الاصلاحات الحقوقية”

وأبرز أن هذه الاصلاحات مرتبطة بمرجعيتين تتمثل الاولى في الدستور المغربي الجديد، والثانية في الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ان المغرب يعيش داخل مسلسل اصلاحي في المجال الحقوقي يسير بوتيرة متطورة منذ وضع دستور يوليوز 2011 .

وبخصوص المصادقة على مشروع إصلاح القضاء العسكري، قال السيد السليمي ان هذا الاصلاح الذي يجعل القضاء العسكري لا يحاكم المدنيين يجب ان ينظر اليه اولا بالتدرج ، مذكرا في هذا الصدد بإلغاء المغرب قبل دستور 2011 ما يسمى بمحكمة العدل الخاصة التي كانت محكمة استثنائية وقيامه الآن بتنزيل المقتضيات الدستورية وتفاعله، اكثر من ذلك، مع العديد من التقارير الدولية والعديد من البعثات الدولية التي زارت المغرب، وفتح لها الباب للاطلاع على المساطر الخاصة، وهي خطوة متطورة اذا ما قورنت مع ما يجري في دول عربية وأحيانا في بعض الدول المتوسطية.

وأشار الى ان تجاوب الحكومة في حدود زمنية محددة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية يشكل آلية مهمة ، ويندرج في اطار التفاعل ما بين السلطة التنفيذية ومجلس بلجان مستقلة تشتغل في مجال حقوق الانسان بمرجعية وطنية ومرجعية دولية.

وقال ان القراءة الممكنة لهذا الاصلاح هي الاشارات الموجهة الى كل المناورات التي لا زالت احيانا تستعمل بعض المزاعم المرتبطة بقضية حقوق الانسان في المغرب وفي اقاليمه الجنوبية.

وبدوره اعتبر السيد عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة ، على هامش ندوة ينظمها بالداخلة منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية الذي يرأسه ، ان الخطوتين الاصلاحيتين اللتين تحققتا هذا الاسبوع في المجالين الحقوقي والقضائي خطوتان هامتان في مسار استكمال الترسانة الحقوقية بالمغرب وتعزيز الاصلاحات التي يعرفها.

وقال ان قرار الحكومة التفاعل السريع والاستجابة للشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية ، ولاسيما اللجان الجهوية للمجلس في الأقاليم الجنوبية للمملكة جاء نتيجة لمجموعة من الملتمسات التي قدمها المجلس والشكايات التي توصل بها من خلال لجانه الجهوية.

واضاف “اننا نثمن كفاعلين جمعويين وكمنتخبين بالأقاليم الجنوبية هذه المبادرة الهامة والايجابية والشجاعة التي ستعمل على الحد من كثرة الشكايات التي تتوصل بها اللجان الجهوية للمجلس يوميا تقريبا والبث فيها وايجاد حل للشكايات المقدمة او على الاقل اعطاء أجوبة للمعنيين بالأمر بخصوصها”.

وبخصوص المصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء العسكري، اعتبر السيد ادخيل ان هذا الامر يعد “تحولا في مسيرة الاصلاح الحقوقي والقضائي الذي يفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري في التقاضي”.

وبدورهم أجمع كل من السادة علي بولحسن، أستاذ جامعي بكلية الحقوق اكدال ، ومحمد لمين السملالي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الداخلة اوسرد ، واحمد العهدي عضو اللجنة على اهمية النهج الديمقراطي الذي يسلكه المغرب والمتمثل في تخليق الحياة السياسة والادارية ووضع آليات مؤسساتية لمعالجة مختلف المشاكل وحماية حقوق الانسان.

واعتبروا أن قرار الحكومة الاخير التعامل الايجابي مع شكايات المواطنين في أجل محدد زمنيا والمصادقة على مشروع قانون اصلاح القضاء، مبادرتان سيكون لهما اثرهما الايجابي في عمليات الاصلاح التي شهدها ويشهدها المغرب .

(ومع-16/03/2014)

حقوقي مصري: قرار إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية “خطوة في درب الديمقراطية الصحيحة”

أكد رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، حلمى الحديدي، أن قرار إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية ، الذي اتخذته المملكة المغربية ، “خطوة في درب الديمقراطية الصحيحة”.

وأضاف الحديدي ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنظمة المصرية للتضامن، يوم السبت، في تصريح بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، أن هذه المبادرة تعبر عن حرص المغرب على السير قدما في مسلسل الإصلاحات الدستورية وخطوة يجب أن يحتدى بها في كل الدول العربية.

وأشار إلى أن دستور المملكة المغربية الأخير “جاء بعدة إصلاحات همت على الخصوص مجال حقوق الإنسان ، الذي قطع فيه المغرب شوطا كبيرا ، وما إلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية إلا دليل على تطور ديمقراطي ، يعد نموذجا تسعى إلى تحقيقه العديد من البلدان في المنطقة”.

وكان مجلس الوزراء ، الذي انعقد أمس الجمعة برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .

كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

نقيب المحامين الموريتانيين: عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري “خطوة هامة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي”

اعتبر نقيب الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا الأستاذ أحمد سالم بوحبيني أن عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري “يشكل خطوة هامة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي ” .

وقال بوحبيني إن مصادقة مجلس الوزراء، أمس الجمعة، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري ” تعد خطوة هامة في إطار توفير المحاكمة العادلة و إرساء دولة القانون “.

وأضاف أن المصادقة على هذا المشروع تشكل أيضا تلبية لمطلب حقوقي بإصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية .

وخلص الأستاذ بوحبيني إلى أن” في كل خطوة ترمي إلى ملاءمة القانون مع المبادئ العامة للقانون الدولي مؤشر إيجابي يهدف إلى احترام الحقوق الفردية “.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب: المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري “خطوة هامة” في مجال التأكيد على معايير المحاكمة العادلة

قال مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، السيد محمد السكتاوي، إن المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري تعتبر “خطوة هامة في مجال التأكيد على معايير المحاكمة العادلة”.

وثمن السيد السكتاوي، في تصريح لقناة البحر الأبيض المتوسط الدولية (ميدي 1) يوم السبت، هذه الخطوة، مؤكدا أنه “آن الأوان للعمل بصفة أكبر في مجال تقوية معايير المحاكمة العادلة في المغرب”.

وقال إن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خطوة “انتظرناها طويلا كمدافعين عن حقوق الإنسان “.

وكان مجلس الوزراء ، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .

كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

خبير فرنسي: قانون إصلاح القضاء العسكري يندرج ضمن مسلسل أطلق بقيادة جلالة الملك لتعزيز دولة القانون وصيانة الحريات الأساسية

أكد مدير مركز الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان برو يوم السبت أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أمس خلال مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يندرج ضمن مسلسل أطلق بقيادة جلالة الملك من أجل تعزيز دولة القانون وصيانة الحريات الأساسية.

وقال شارل سان برو  إن هذا القانون الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية يتوخى إصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع الدستور الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011 .

وأضاف أن الأمر يتعلق بشكل واضح بجعل القضاء العسكري قضاء متخصصا وليس استثنائيا ،وذلك عبر توفير كافة الضمانات المسطرية الضرورية، مؤكدا أن القانون المذكور يتيح امكانية اللجوء الى محكمة استئناف ،كما يستبعد إمكانية مثول المدنيين أمام محكمة عسكرية حتى في حال ارتكاب مخالفة تمس الامن الخارجي للدولة.

واعتبر الخبير الفرنسي أن هذا الاصلاح جاء ليؤكد الجهود الملموسة التي بذلها المغرب من أجل التطابق مع المعايير الدولية مما يجعل من المملكة نموذجا إقليميا. وكان مجلس الوزراء ، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة ، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة .

كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.

منظمة حقوقية بريطانية تشيد بمشروع قانون إصلاح القضاء العسكري بالمغرب

أشادت المنظمة غير الحكومية البريطانية (الحرية للجميع)، بمصادقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري.

وأبرزت السيدة تانيا واربيرغ، رئيسة المنظمة الحقوقية البريطانية، في تصريح، أن مشروع القانون الذي يستبعد المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية يشكل “دفعة جديدة” لزيادة تعزيز وترسيخ بناء دولة الحق والقانون.

وأضافت أن الأمر يتعلق، بكل تأكيد، ب”تقدم ملحوظ وهام” على طريق تعزيز المكتسبات التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تعكس “الالتزام القوي” للمغرب وتعلقه بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.

وأشارت رئيسة المنظمة غير الحكومية البريطانية (الحرية للجميع)، التي يوجد مقرها في لندن، وتناضل من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في العالم أجمع، إلى أن الأمر يتعلق “بمبادرة تاريخية ودليل قاطع على عزم وإصرار المملكة على الارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية”.

وأبرزت أن القرار المغربي الخاص باعتماد إصلاحات على القضاء العسكري يشكل دليلا على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتعزيز المسلسل الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما نوهت السيدة تانيا واربيرغ بالمبادرة الحكيمة المتعلقة باعتماد مخاطبين دائمين على مستوى عدد من القطاعات الوزارية بهدف ضمان معالجة أفضل وتفاعل سريع مع الشكاوى المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة “تشكل قفزة نوعية في مجال حماية حقوق الإنسان” وتندرج في إطار المقاربة الإرادية والقائم على رؤية ديمقراطية وشاملة وشفافة.

(ومع-15/03/2014)

حقوقي سنغالي: إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية خطوة بالغة الأهمية لفائدة حقوق الإنسان بالمغرب

أكد رئيس الرابطة السنغالية لحقوق الإنسان السيد حسن ديوما ندياي يوم الجمعة بداكار أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب يشكل خطوة بالغة الأهمية تنضاف إلى الإصلاحات الوجيهة التي انخرطت فيها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وقال ديوما ندياي في تصريح بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، إن “المنجزات الكبرى التي حققها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش تستحق التنويه”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بمبادرة بالغة الأهمية على اعتبار أنها ستضمن للمواطنين المغاربة، في حالة ارتكاب مخالفات، احترام حقوق الدفاع في إطار مسطرة عادلة ومنصفة، مبرزا أنه “لا وجود لمحاكم استثنائية في دولة ديمقراطية وحديثة، نحيي المغرب على هذا القرار”.

واعتبر الحقوقي السنغالي أن المغرب الذي يزاوج اليوم بين التطور الاقتصادي والمنجزات الكبرى في مجال حقوق الإنسان قادر على احتلال موقع الريادة في هذه الجزء من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

ولم يفت السيد ديوما ندياي أن ينوه بعلاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال البلدين الصديقين والشقيقين منذ قرون، مشيدا في الوقت ذاته بتبصر وحكمة جلالة الملك الذي يتفاعل بشكل متميز مع رهانات العالم الراهن.

بدوره، اعتبر المحامي بهيئة باريس وأستاذ القانون الدولي بجامعة دكار، السيد عبدولاي تين هذه المبادرة بالخطوة الكبرى بالنسبة للمملكة ولحقوق الإنسان بالمغرب، على اعتبار أنها تقوم على ملاءمة المنظومة القضائية مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وقال “إنها خطوة من أجل الإنسانية”.

يذكر ان مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

قانوني إسباني: إصلاح القضاء العسكري يؤكد “الالتزام القوي” للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان

أكد القانوني الإسباني ميغيل أنخيل غارسيا بويول أن اعتماد مجلس الوزراء، يوم الجمعة، مشروع قانون حول القضاء العسكري يعكس “الالتزام القوي” للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

وأوضح بويول غارسيا في تصريح, أن “الأمر يتعلق بخطوة مهمة” في مسلسل توطيد دولة القانون بالمملكة، مبرزا أهمية هذا القرار في المضي قدما بإصلاح العدالة في المغرب.

وأضاف هذا القانوني الإسباني، رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية الذي يوجد مقره بسرقسطة، أن “هذا الإجراء يعكس، أيضا، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحقوق الإنسان والحريات وبناء دولة ديمقراطية مستجيبا بذلك لتطلعات شعبه”.

وأشار السيد بويول غارسيا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري يتماشى والتدابير التي اتخذها جلالة الملك لمأسسة احترام حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الحريات وضمان التقدم والازدهار للشعب المغربي.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

باحث جامعي موريتاني: الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن القضاء العسكري تكريس لمبدأ حماية الحقوق والحريات في المغرب

أكد محمد يحي ولد أحمدناه، أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس ، يوم الجمعة، بشأن إصلاح القضاء العسكري ” هي تكريس لمبدأ حماية الحقوق والحريات في المغرب ” .

وقال محمد يحي، رئيس قسم الدراسات بمركز الصحراء للدراسات والاستشارات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاجراءات ” تعد سابقة من نوعها لكونها تكرس بحق المفهوم الجوهري الواسع والمتقدم للحريات التي تخول لكافة المواطنين بدون استثناء انتزاع حقوقهم ” .

وأضاف الباحث الجامعي الموريتاني أن قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون القضاء العسكري، الذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، جاءت ” تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية لبناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وهو ما يجعل المغرب يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال”.

ولاحظ أن هذا الإصلاح يأتي استجابة للعديد من المطالب المعبر عنها من قبل مختلف الجهات الحقوقية في المغرب، والداعية إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وتكريسا لدستور 2011 الذي يصون حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن كونه يندرج ضمن ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي تضمنه خطاب جلالة الملك في ماي 2012 .

وكان المجلس الوزاري قد تدارس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

خبير إسباني: إصلاح القضاء العسكري “خطوة إلى الأمام” من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب

أكد القانوني والخبير الإسباني خوسيه غارسيا إنفانتيس أن مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع قانون حول القضاء العسكري يعد “خطوة إلى الأمام” في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وقال خوسيه غارسيا إنفانتيس “مما لا شك فيه، أن الأمر يتعلق بخطوة هامة جدا على طريق مسلسل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب”، مبرزا أن هذا الإصلاح يتماشى وأحكام دستور 2011.

وأشاد السيد إنفانتيس، رئيس جمعية أخصائيي علم الجريمة بقادس، في هذا الصدد، “بالعزيمة” و”الإرادة الحكيمة” للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إرساء أسس عدالة “مستقلة ونزيهة”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسخ الحريات وحقوق الإنسان أكثر.

ولم يفت القانوني الإسباني، بالمناسبة، التذكير بأن هذا الإصلاح يندرج في إطار سلسلة التدابير والإصلاحات التي قامت بها المملكة في جميع المجالات من أجل بناء دولة عصرية بمؤسسات قوية.

وصادق مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري. ويهدف المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات ، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر ، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وزيرة سينغالية: إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية خطوة “مفيدة” و”إيجابية جدا”

أكدت الوزيرة السينغالية المستشارة لدى الرئيس ماكي سال، السيدة أمساتو صو سيديبي، يوم الجمعة بدكار، أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية يشكل خطوة لا يمكن إلا أن تكون “مفيدة” و”إيجابية جدا”.

وأوضحت سيديبي في تصريح بمناسبة مصادقة مجلس الوزراء على مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، أن “جلالة الملك محمد السادس، من خلال بهذه المبادرة، يعزز بشكل أكبر الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالحقوق الإنسانية”.

وقالت الوزير السينغالية “لا يمكن إلا أن أشيد بمبادرة المغرب المضي في هذا الاتجاه لأن هذا يبرز الإرادة الثابتة للمملكة في حماية حرية وكرامة مواطنيها بشكل أكبر”.

وذكرت أن المغرب أطلق منذ عدة سنوات مسارا لضمان فاعلية الحقوق الإنسانية، مبرزة أن المملكة ما فتئت تبذل جهودا مهمة في هذا المجال.

ونوهت سيديبي “بالجهود التي يبذلها المغرب وجلالة الملك محمد السادس لفائدة النساء، وخاصة منها اعتماد مدونة جديدة للأسرة الذي أصبحت فكرة التسلط الأبوي في العلاقات بين الآباء والأطفال بصدد التلاشي”.

“لم نعد نتحدث عن تسلط أبوي وإنما عن سلطة الأبوين معا، وهذه هي إحدى النقط التي يقوم فيها المغرب بجهود وسيشكل مرجعا فيها”.

ويهدف مشروع إصلاح قانون القضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية يثمنون إجراءات مجلس الوزراء بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون

ثمن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، يوم الجمعة، بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون.

وعبر شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية عن ارتياحهم لهذه الإجراءات الهامة، مبرزين أنها تشكل استثناء ونموذجا يحتذى في العالم العربي وتجسد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي هذا السياق، قال سيدي حمدي ولد الرشيد، برلماني ورئيس مجلس جهة- العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، “إن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص القضاء العسكري وتعزيز آليات حماية حقوق الانسان يعد قرار شجاعا ونموذجا يحتذى على صعيد بالعالم العربي”.

وأضاف ولد الرشيد أن المغرب انخرط بشكل أوسع في مجال حماية حقوق الانسان، مبرزا أن آليات حقوق الانسان بالمغرب أضحت قدوة على المستويين القاري والدولي وذلك من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وانخراطها في بناء وتوسيع فضاء الحرية و احترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد السيد محمد الطالبي، فاعل جمعوي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون تعكس المكانة الهامة التي يحتلها المغرب على الصعيدين القاري والدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار نابعة من الالتزامات الدستورية والدولية التي أخذتها المملكة على عاتقها في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل ردا صريحا على الحملات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين لا يزالون بعيدين كل البعد عن احترام أبسط حق من حقوق الانسان.

من جانبه، ثمن السيد محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون-السمارة، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم الجمعة بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أنه يعبر عن تفاعل سريع وتجاوب فعال للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان، ويشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف أن هذا القرار الحكومي يندرج في سياق تفعيل دستور المملكة الجديد الذي “أعطى للمجلس صلاحية موسعة واستقلالية، بل وحثه على التفاعل الايجابي مع السلطات الحكومية والبرلمان”.

وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب لعبت دورا مركزيا في تشجيع النهوض بالآليات الجديدة لحقوق الإنسان من خلال تشجيع الحكومة على أن تصبح طرفا في الاتفاقيات الجديدة لحقوق الإنسان وكذا البروتوكولات الخاصة بها.

وأبرز أن المؤسسات الدستورية الوطنية اضطلعت بدور هام في السهر على إدماج مبادئ حقوق الإنسان في برامج التعليم بالمؤسسات المدرسية والجامعية وكذا في برامج تكوين المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين.

أما السيدة خديجة أبلاضي، برلمانية وفاعلة جمعوية بالعيون، فأكدت، في تصريح مماثل، أن الإجراءات المتخذة بخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب “خطوة إيجابية” تعزز ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء ودولة الحق والقانون.

حقوق الإنسان .. المغرب يعزز رصيده من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي

أكدت الخبيرة السويدية خضرة الهير أن المغرب عزز رصيده في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات استثنائية على المستوى العربي عبر انخراطه في إصلاح القضاء العسكري ومعالجة الشكايات الواردة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت السيدة الهير المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للتنمية البشرية ” أهنئ الشعب المغربي على هذه الخطوة الكبيرة على الطريق نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة أفضل للمواطن في مسلسل القرار”.

وبالنسبة للسيدة الهير، فإن قرار الحكومة المغربية ” تضع البلاد في وضع متقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وهي دينامية ساهمت فيها مجموع القوى الحية في البلاد “.

وقال على هامش مشاركتها في أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن وضع حد لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد في حد ذاته قرارا شجاعا في ظل الظرفية التي تمر منها المنطقة العربية.

وأضافت أنه في الوقت الذي لا زالت تعيش فيه بلدان المنطقة تحت تهديد الإرهاب، يواصل المغرب التقدم في مجال حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية.

ونوهت الخبيرة السويدية في السياق ذاته بقرار الحكومة الهادف إلى التفاعل مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصفة ذلك بالخطوة التي تعزز مناخ اجتماعي تسوده الكرامة والاحترام المتبادل “.

” إنه قرار يحفز الأشخاص على الانفتاح في فضاء تسوده المساواة وسيادة القانون”.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

وزير سينغالي: إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية “قرار كبير” للمملكة يتماشى مع احترام حقوق الإنسان

أكد وزير العدل السينغالي السيد سيديكي كابا، اليوم الجمعة بدكار، أن إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية أيا كانت الجريمة المرتكبة، يشكل “قرارا كبيرا” آخر للمملكة يتماشى مع احترام والنهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح السيد سيديكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب ما فتئ يحرز إنجازات “مهمة جدا” تتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا أن هذا القرار الجديد، الذي تجسد في مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، ينسجم تماما مع هذا التوجه.

وأضاف الوزير أنه “منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، اتخذ جلالته قرارات كبرى في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها النهوض بحقوق النساء، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي مكنت المملكة من الطي النهائي لصفحة السنوات التي كانت ترتكب خلالها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ولم يفت السيد سيديكي أن ينوه بعلاقات التعاون الممتازة القائمة بين المغرب والسنغال اللذين تجمعهما روابط ودية وأخوية تعود لأمد بعيد.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

إدوارد غابرييل: إصلاح القضاء العسكري: تدبير جديد هام في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب

أكد السفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن مشروع القانون المتعلق بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، يشكل تدبيرا جديدا هاما في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب.

وقال غابرييل إن “هذا التدبير الجديد يعزز مكانة المغرب في طليعة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل الدور الريادي والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وحول دعم الولايات المتحدة للمغرب في جهوده الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، ذكر السيد غابرييل “بقوة فحوى” البيان المشترك الذي توج لقاء القمة بين جلالة الملك والرئيس باراك أوباما، في نونبر الماضي، والذي أشاد خلاله الرئيس الأمريكي ب”التزام صاحب الجلالة بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.

وسجل إدوارد غابرييل، في هذا السياق، أن الولايات المتحدة، التي تعد “حليفا طبيعيا للمملكة”، في حاجة داخل منطقة (مينا) وإفريقيا إلى حليف حقيقي ، ينعم بالاستقرار، ويتقدم بخطى ثابتة على طريق تعزيز المسلسل الديمقراطي.

رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية: المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يندرج في إطار استكمال ترسانة حماية حقوق الإنسان

أكد السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع قانون القضاء العسكري يشكل ” قرارا تاريخيا يندرج في إطار استكمال ترسانة حماية حقوق الإنسان “.

وأوضح السيد بلكوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا “القرار التاريخي يندرج في إطار استكمال ترسانة حماية حقوق الإنسان، ويحترم التزامات المغرب ويندرج في إطار الإصلاح الجاري لمنظومة القضاء حتى تتلاءم مع المعطيات التي جاء بها الدستور الجديد التي تعزز استقلال القضاء وتكرس الحق في محاكمة عادلة تضمن كافة الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب “.

وبالنسبة للخبير المغربي، فإن هذه المبادرة تشكل ” فترة بالغة الأهمية، وتخرج المغرب من هذا القضاء الاستثنائي ليندرج القضاء العسكري في إطار النظام القضائي الشامل “.

وأضاف أن هذه المرحلة جد هامة بالنسبة للمغرب الذي انخرط في مجال حقوق الإنسان، والذي طبع غالبية أوراشه منذ أزيد من عشر سنوات عبر تراكم الإصلاحات التي تفتح آفاق المستقبل وتعزز الخيار الديمقراطي للمغرب “.

وأشار إلى أن إصلاح القضاء العسكري من نشأنه المساهمة في تعزيز دولة القانون وتقوية الأسس الضرورية لضمان محاكمة عادلة وتعزيز استقلالية منظومة العدالة وحماية الحقوق وفق الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب.

هيئة المحامين بالدار البيضاء تسجل بارتياح شديد المصادقة على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري

أعرب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء السيد عمر ودرا عن ارتياحه لمصادقة مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع قانون إصلاح القضاء العسكري، واصفا الأمر ب”الخطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي”.

وقال النقيب ودرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المصادقة على هذا المشروع تشكل تلبية لمطلب حقوقي بتغيير قانون القضاء العسكري بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، بما في ذلك عدم متابعة المدنيين أمام هذا القضاء، و”نحن نسجل بارتياح شديد ما تضمنه المشروع الجديد”.

وأضاف ودرا أن المصادقة على هذا المشروع الذي يتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، تشكل أيضا “خطوة نحو إلغاء القضاء الاستثنائي” غير الموجود في الدول الديمقراطية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

جمعية أصدقاء المملكة ببولونيا: المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري “منعطف تاريخي في تأسيس دولة القانون”

أكد رئيس جمعية أصدقاء المملكة ببولونيا، جلال بنسعيد، أن المصادقة على مشروع قانون القضاء العسكري يمثل”منعطفا تاريخيا في تأسيس دولة القانون” بالمغرب.

وقال إن “هذا القرار يمثل منعطفا تاريخيا في تأسيس دولة القانون ويعد مثالا يحتذى في المنطقة المغاربية”.

وأضاف أن “هذا القرار يدخل المغرب في محفل الدول الديمقراطية”، مذكرا بأن الأمر يتعلق “بلحظة ذات أهمية كبرى يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الديمقراطيات الكبرى، دعمها وتقديرها هي والمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية”.

واعتبر أنه “لم يعد بوسع أي كان التشكيك في حسن نية المغرب، الذي وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قام باختيار لا رجعة فيه يتمثل في تأسيس دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية ، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.

السيد النشناش: قرار تعديل اختصاصات القضاء العسكري خطوة في الاتجاه الصحيح

قال السيد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن قرار تعديل اختصاصات القضاء العسكري يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وعبر السيد النشناش عن الأمل في أن ينحصر اختصاص المحاكم العسكرية في المغرب مستقبلا على النظر في القضايا المتعلقة بالانضباط العسكري.

وذكر بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سبق وأن طالبت بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية أيا كان نوعها، مبرزا أن القضاء العسكري موجود في كل الدول بما فيها العريقة في الديمقراطية، غير أن مجال تخصصه يجب أن يظل منحصرا على القضايا المتعلقة بالمنتمين لسلك الجيش.

وجدد التأكيد على أن أنه “لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن تقدم بتوصية في هذا الاتجاه”.

السيدة أمينة بوعياش تعبر عن الارتياح لقرار إصلاح قانون القضاء العسكري

قالت السيدة أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والكاتبة العامة للفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، إنها تلقت بارتياح كبير القرار القاضي بإصلاح القانون المتعلق بالقضاء العسكري وملائمة أحكامه مع مضامين الدستور.

وأوضحت السيدة بوعياش، في تصريح، أن هذا الإصلاح “يعد خطوة إيجابية نسجلها بارتياح في انتظار أن نتقدم بملاحظات بهذا الشأن بعد الإطلاع على تفاصيل المشروع”.

وبعد أن ذكرت بالتوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن إصلاح قانون القضاء العسكري، وبنضال عدد من المنظمات الوطنية غير الحكومية بهذا الشأن، عبرت السيدة بوعياش عن الأمل في أن يشكل هذا الإصلاح نقطة نهاية لمتابعة المدنيين أمام القضاء العسكري أيا كانت التهم التي يتابعون في إطارها، بما يتلائم مع مضامين الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وخلصت إلى التأكيد على أنه “اليوم وقد تمت مراجعة هذا القانون سنتابع عن قرب المناقشات حوله سواء في البرلمان أو لدن الفاعلين السياسيين والحقوقيين ونتمنى أن يكون ملائما بالخصوص مع الفصل 27 من الدستور ومع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.

السيد اليزمي: مشروع القانون حول القضاء العسكري “يتطابق تماما” مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي

قال السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن مشروع قانون القضاء العسكري الذي صادق عليه يوم الجمعة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس “يتطابق تماما مع مقتضيات الدستور” والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي الدولي.

واضاف السيد اليزمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اطلع على هذا المشروع، يشيد بمصادقة المجلس الوزاري على نصه الذي يتماشى مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاليات الاساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع ما راكمته المجموعة الدولية من فقه قانوني في هذا المجال .

وأبرز السيد اليزمي أن مشروع القانون حول القضاء العسكري يتماشى مع التشريعات الدولية الجاري بها العمل والتي تم الاستناد اليها في تحرير مذكرته وبصفة خاصة ما يتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الاطفال والبروتوكول الملحق بها، فضلا عن العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بينها المبادىء الاساسية المتعلقة باستقلال القضاء ل 1985 ومجلس حقوق الإنسان (مشروع المبادىء الموجهة المتعلقة بإدارة القضاء من قبل المحاكم العسكرية 2006) ، وتقارير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة واجتهادات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد السيد اليزمي أنه من هذا المنطلق فإن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية على درب تدعيم دولة الحق والقانون وإصلاح القضاء وحماية حقوق الإنسان.

وأبرز أن مشروع القانون يستثني المدنيين في جميع الاحوال من اختصاص المحكمة العسكرية بما في ذلك المدنيين المستخدمين من قبل القوات المسلحة الملكية ومساعدي العسكريين ويحصر اختصاصها فقط في الخروقات العسكرية وتلك المرتبكة أثناء الحرب كما يستبعد إمكانية متابعة القاصرين كيفما كان وضعهم أمام هذه المحاكم ويعزز ضمانات استقلالية قضاء المحاكم العسكرية ويجعل المسطرة أمام المحكمة العسكرية مطابقة لما يتم به العمل بالمحاكم العادية.

وهكذا -يضيف السيد اليزمي- فإن المشروع جاء ليعزز حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة من خلال خلق محكمة للإستئناف وتمكين كل شخص تعرض لضرر من المثول كطرف مدني.

مشروع قانون القضاء العسكري، لبنة جديدة في صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية المغربية الرائدة

يعد مشروع قانون القضاء العسكري، الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة برئاسة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي يتضمن جملة من المستجدات الهامة، وفي مقدمتها إخراج الاشخاص المدنيين من اختصاصات المحكمة العسكرية، لبنة جديدة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة، التي جعلت المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل مشرق قائم على أسس الديمقراطية التشاركية والعدالة واحترام حقوق الانسان.

وتكرس هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة، ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

كما تعد هذه الخطوة، حلقة في مسار إصلاحي انخرط فيه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية والنهوض باحترام حقوق الانسان وتكريسها، وهو المسار الذي جسد إقرار الدستور الجديد للمملكة علامة مضيئة وفارقة فيه وفي تاريخ المغرب الحديث ككل.

وتنص المقتضيات الدستورية في هذا الصدد، على ضمان الملك لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية تحت رئاسة جلالة الملك، والتأكيد على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.

ويندرج إصلاح القضاء العسكري، والذي يتضمن بالخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أكد في خطابه بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة (ماي 2012)، على العناية الفائقة التي يوليها جلالته لهذا الإصلاح الجوهري “الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها، إيمانا منا بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون”.

وتعكس الرعاية الملكية السامية لهذا الإصلاح، حرص جلالة الملك ، مرة أخرى، على تعزيز النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، انطلاقا من كون جلالته الضامن الأول لاستقلال القضاء والساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات.

وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كان قد رفع إلى النظر السامي لجلالة الملك في مارس 2013، أربع تقارير موضوعاتية، طبقا للفصل 24 من الظهير الشريف المحدث للمجلس، حيث هم التقرير الثالث منها إصلاح المحكمة العسكرية.

وتضمن هذا التقرير مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة، حيث اقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى، فإن العسكريين، ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أكد ، في السياق ذاته، على أن التقارير الأربعة تسير في اتجاه التوجيهات الملكية السامية وتستجيب لانتظارات المجتمع المغربي. كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، مضيفا أن “جلالة الملك، حفظه الله، ينوه بروح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهي قيم أساسية أرساها جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه العرش”.

.maroc.ma