هل الشركة نظام أم عقد أم تصرف قانوني بإرادة منفردة أم شخصية معنوية؟
تجسد الشركات التجارية إحدى أهم الموضوعات القانونية إثارة للجدل و تطرح العديد من الإشكاليات التي سنقدم على طرحها للمناقشة من خلال هذه المجلة.
ولعل أبرز الاشكاليات التي عرفت خلافا على المستوى التشريعي والفقهي هي تلك المتعلقة بحقيقة الطبيعة القانونية للشركة التجارية، و بعبارة أخرى هل الشركة نظام أم عقد أم تصرف قانوني بإرادة منفردة أم شخصية معنوية؟
في هذا الإطار يذهب اتجاه إلى أن الشركة عقد إلا أنها عقد من نوع خاص يتطلب لقيامه أركانا خاصة إلى جانب الأركان العامة، ويترتب عن هذا العقد شخصية معنوية.
ويذهب اتجاه آخر إلى اعتبار الشركة بمثابة نظام، ينظم المشرع هيكلته ويتدخل في تأسيسه وتسييره وإدارته و وضع نظاما للمسؤولية المدنية و الجنائية لردع المخالفين له، و يتولد عن هذا النظام شخص معنوي مستقل عن باقي الأشخاص المكونين له.
في حين ذهب اتجاه آخر إلى أن الشركة تحمل تلك المعاني مجتمعة، فتارة تفيد العقد وتارة أخرى تفيد النظام، وقد تكون تصرفا قانونيا بإرادة منفرة وهي في كل الأحوال شخص معنوي.
هذا من الناحية الفقهية، أما من الناحية التشربعية نشير إلى أن المشرع المغربي أضفى على الشركة الصبغة التعاقدية من خلال المادة 982 من ظهير الالتزامات و العقود.
أما قوانين الشركات التجارية بالمغرب و هي القانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة و القانون 5.96 المنظم لباقي الشركات، فقد نظمت مجموعة من أشكال الشركات التجارية التي تمزج بين النمط التعاقدي الذي يظهر في كافة أشكال الشركات التجارية، وبين النمط النظامي المتجسد في المساهمة كأبرز مثال، كما نجد صدى للتصرف الإرادي المنفرد كالشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، هذا وقد اعترف المشرع للشركات التجارية بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري باستثناء شركة المحاصة.
منقول للافادة