وجهة نظر حول البوابة الإلكترونية لطلب الاذن بالزواج عبر الخط

• وجهة نظر حول البوابة الإلكترونية لطلب الاذن بالزواج عبر الخط

* ذ. سعيد الصالحي عدل موثق بتمارة*

• مؤخرا أطلقت وزارة العدل بوابة طلبات الاذن بالزواج عبر الخط و اعتبرت ذلك من الدعامات الأساسية التي تعتمدها الوزارة من أجل تفعيل استراتيجيتها المتعلقة بتحديث الإدارة القضائية  عبر التجسيد اللامادي للمساطر و الإجراءات الفضائية  كل ذلك دون الرجوع إلى الهيئة الوطنية  للعدول المعنية بالأساس بهذا الإجراء و في تغييب تام و إقصاء مقصود و ممنهج للسادة العدول دون استشارتهم و اخذ  رايهم في الموضوع و النتيجة ولادة بوابة معيبة و ناقصة و ما يحز في النفس هو ان بعض العدول اعتبروا ذلك منحة وزارية تعفيهم من عبء التنقل لاقسام قضاء الأسرة في حين أرى ذلك من وجهة نظري محنة إضافية تثقل كاهل العدول و مساعديهم ببذل مزيد من الجهد و الوقت لإنجاز عمل هو بالأساس من اختصاص كتابة الضبط و إذا كانت الغاية من هذه البوابة هو التجسيد اللامادي للمساطر كان تقول الوزارة فلماذا يدلي السادة العدول بالملف الورقي المعتاد عند الخطاب على عقد الزواج ا لا يكفي ذاك الذي تم مسحه ضوئيا و ارساله إلكترونيا عبر البوابة و لماذا يتوصل العدل فقط برقم الاذن و لا يتوصل بالاذن الموقع إلكترونيا في حينه اين هو التجسيد اللامادي إذن الذي تتحدث عنه الوزارة  وقبل هذا و ذاك هناك سؤال يؤرق غالبية السادة العدول و هو ما الجدوى من هذا الاذن من اساسه هل هو ضروري لدرجة تقديمه على إرادة المتعاقدين البالغين سن الرشد القانوني و الذين يتمتعون بكامل الأهلية  هل هو أهم من شهادة العدول  من وجهة نظري المتواضعة لا أرى فيه سوى تضييقا للخناف على العدول و تقييدا لمبدأ سلطان الإرادة و انقاصا لاهلية المتعاقدين البالغين سن الرشد القانوني في اعتقادي الشخصي أنه على وزارة العدل ومن ورائها المشرع المغربي إذا كانت فعلا تريد تبسيط المساطر و الإجراءات المتعلقة بعقد الزواج و تخفيف العبء على المواطنين و اقسام قضاء الأسرة على حد سواء فإنه يجب تعديل المادة 65 من مدونة  الاسرة المغربية  وذلك باىتقليل من الوثائق  المطلوبة لإبرام عقد الزواج و إعفاء الراغب في الزواج من الأدلاء برسم الولادة ما دامت البطاقة الوطنية تتضمن كافة المعلومات الواردة فيه و من الشهادة الطبية  مادام المعني بآلامر  لا يخضع لاي فحص سريري و الإبقاء فقط على  الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطوبة التي تثبت الحالة العائلية للراغب في الزواج و البطاقة الوطنية الالكترونية  و يفتح و يحفظ ملف الزواج بالمكتب العدلي و الأهم من ذلك هو إلغاء الاذن بتوثيق عقد الزواج بالنسبة للمغاربة البالغين سن الرشد القانوني و المتمتعين باهلية التصرف الكاملة.