المادة المدنية

قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكن

قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكن قانون رقم 6.79 بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني صادر لتنفيذه الظهير الشريف رقم1-80-315 المؤرخ ب 17 صفر 1401 25 دجنبر 1980 ...

أكمل القراءة »

    دور كتابة الضبط في اجراءات التنفيذ المدني 

    دور كتابة الضبط في اجراءات التنفيذ المدني    1 . التعريف بالتنفيذ : التنفيذ بصفة عامة كما يقول البعض هو إخراج الفكرة من مجال التصوير إلى مجال التحقيق العملي، والتنفيذ في المجال القضائي مظهر من مظاهر الحماية القضائية إذ تتيح ...

    أكمل القراءة »

      حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الاثبات المدني

      حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الاثبات المدني   من بين وسائل الإثبات القانونية تبرز شهادة الشهود، أو ما يعرف بالبينة الشخصية وهي من الوسائل الصادرة من غير المتخاصمين ومفاده أن يثبت المتقاضي إدعاءه أو دفاعه بإفادة أشخاص يسميهم ، ...

      أكمل القراءة »

        المسؤولية المدنية للموثق

        المسؤولية المدنية للموثق   إن المتتبع لمسار المهن الحرة عموما ومهنة التوثيق خصوصا،لا يمكنه إلا أن يلاحظ التطور الذي طرأ على العلاقة التي تربط بين الزبون والموثق، وذلك في ظل التغيرات القانونية والإقتصادية والإجتماعية.       وفي إطار هذه العلاقة بين الزبون ...

        أكمل القراءة »

          تلخيص محاضرات في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني

          تلخيص محاضرات في النظرية  العامة  للالتزامات  في  القانون  المدني مقدمة نظرية الالتزام تظم قواعدتابثةومجردة،وقواعدها تقوم علىالمنطق،إذ تعتبرأساسااغلب المعاملات المالية، بما تحدثه من تدخل كبير في حياة الأشخاص. جعلها  تتميز  بالاستقرار  عكس  القوانين  الأخرى. مكانة  النظرية  العامة  للالتزامات  في  القانون  المدني: ...

          أكمل القراءة »

             الإنابة القضائية في قانون المسطرة المدنية المغربي 

                                         الإنابة القضائية في قانون المسطرة المدنية المغربي    مقدمة:  إذا كان الأصل أن تقوم المحكمة بنفسها بكافة إجراءات التحقيق والإثبات من أجل تكوين الأدلة التي توصلها ...

            أكمل القراءة »

              التقادم في القانون المدني

              التقادم في القانون المدني الفصل 106 ( عدل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-60-196 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1380 (17 نونبر 1960)) إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه ...

              أكمل القراءة »

                الفرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية

                       الفرق بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية الإنسان حر في تصرفاته مبدئيا، وإن كانت هاته الحرية ليست مطلقة، حيث قد تصطدم بحاجز مانع هو عدم الإضرار بالغير، ومنه نشأت قاعدة عدم التعسف في إستعمال الحق، والذي مفادها أن حرية التصرف ...

                أكمل القراءة »