مقدمة. ليس ترفا لغويا أن يعنون هذا البحث باللغتين العربية والفرنسية، وإنما اعتبارا لما يثيره الفصل 122 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011[1] بين نصيه العربي والفرنسي من تباين على مستوى الدلالة القانونية – لكلمتي “خطأ” و “غلط” وما كان لذلك ...

أكمل القراءة »