الأستاذ ‎احمد صالح المنصوري: نظرات عن الصحة في المغرب


نظرات عن الصحة في المغرب

الأستاذ ‎احمد صالح المنصوري

‎باحث في القانون العام والعلوم السياسي

الوضع الصحي في المغرب نتائجه كارثية، وهذا بسبب الفوارق الاجتماعية

‎مما أدى إلى إنعدام مبدأ العدالة أمام العلاج.

‎علماً ان مخطط المساعدة الطبية عن طريق الوزارة خرج عن الأهداف ،ولم يساعد الفئات الفقيرة.

‎بسبب عدة صعوبات في الحصول على العلاج، وليس لسبب مادي فقط, ولكن حتى الولوج الجغرافي بتعقيد من الإدارات الحكومية.

‎لكن هناك تأكيد على أن ضعف النفقات الصحية التي لا تتعدى نسبة قليلة جداً من الميزانية العامة السنوية عن كل سنة.

‎رغم أن الحكومة تفرض زيادة الاقتطاع على الموظفين في القطاع العام والخاص،

‎للحصول على أحسن الخدمات من آستشفاء وجراحة وتشخيص وأشعة وتحليل ودواء.

‎للاسف عندما يتم الاقتطاع من جيوب الأسرة المغربية بما يعادل 60 % من النفقات الإجمالية ولا يحصلون على الشيء المطلوب ،او المتوقع من هذا النوع من الخدمات مما يجعل معظم الأشخاص الذهاب الى المصحات الخاصة المكلفة فوق طاقتهم.

‎والعذر لهذه الوزارة ،هو انتشار أوبئة او أمراض معدية خطيرة كالسل او الأمراض المزمنة (السكر والسرطان والقصور الكلوي وامراض القلب والأمراض العقلية والنفسية وغير ذلك)، المكلفة على القطاع الوزاري ولها الأولوية.

‎وذلك يؤدي الى التخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية وتعثر كل البرامج المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة.

‎وهناك ملاحظات هامة جداً بخصوص الوضع أيضاً في المغرب في وقتنا الحالي مع وجود وباء كورونا الذي لم يكن في الحسبان او المنظور واكتشاف أشياء كثيرة من ناحية التدبير الذي لم يكن يتوقع في يوم ما،أدى الى كوارث وصدمات قوية لهذه الوزارة.

‎أكيد معظمكم يعرف ان التشريع لم يخرج من البرلمان إلا بعد التعليمات السامية ،وقد تخرج على أساس قرارات او مراسيم او حتى بلاغ رسمي.

‎وهناك بعض الأخطاء حدثت موخراً في البرلمان حينما السيد بلافراج” رفض أن يوقع على اوراق خالية من “البينات الصحيحة المهمة في الميزانية بخصوص بعض القطاعات، وخصوصاً قطاع الصحة الذي نقصت من ميزانيته ،لأجل المهرجان

‎ (انوار الرباط) الذي يبلغ ميزانية عالية بالمليارات السنتيم وهو أيضا أراد ان يرفع في ميزانية وزارة الصحة والتجهيز ولكن لم يصوت عليه في البرلمان لأنهم ينتظرون تعليمات من سلطةالاعلى للبرلمان .

‎ اما بخصوص التغيرات التي تعرض لها المغرب في أزمة كورونا هي..

‎-لا يوجد قاعدة بينات لجميع المغاربة

‎مثال على ذلك بخصوص توزيع الدعم على الأشخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي او حتى الحاصلين على الراميد لم يكون لهم بينات صحيحه بسبب…

‎ *أن رب الاسرة غير مسجل في راميد والابن هو المسجل

‎ • اما بخصوص الاتصال على رقم 1212 لتسجيل بينات الشخص المستحق للدعم الكثير منهم يتم الاتصال من بطاقات غير مسجله في اتصالات المغرب او حتى شركة اورانج وتم شرائها من الباعة المتجولين او الدكاكين العادية دون إبراز بطاقة التعريفية.

‎ • معظم المستأجرين البيوت بدون عقد او حتى لا يوجد عندهم فاتورة الكهرباء يحصلون على الكهرباء من صاحب الملك ويتقاسم معهم الدفع في حالة وجود الفاتورة او فورفي، لتهرب من دفع الضريبة (المالك).

‎ • اكتر الناس لا توجد عندهم حساب بنكي وخصوصاً القاطنين في المناطق القروية والبوادي الهشة في وضعية الفقر.

‎*اذن لابد من حلول لجميع هذه المشاكل التي اكتشفت في هذا الوضع الطارئ، عندنا في المغرب….

‎١- على كل رب أسرة فتح حساب بنكي بشرط تدخل البنك المركزي بقرار اعفاء الأشخاص الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي او الراميد او حتى العاطلين عن العمل من اَي رسوم او اقتطاع.

‎٢- كل رب أسرة لابد من توثيق بياناته الخاصة عند اخذ بطاقة تلفون من اتصالات المغرب اي أعطى عنوان صحيح وبينات بطاقة التعريفية صحيحه سوى في المدينة او الحاضرة او البادية

‎ • كل هذا الشي سوف تؤدي الى الحصول على الدعم في حالة قاعدة بينات صحيحة.

‎ • عند الاتصال برقم 1212 سوف يجيب المستفيد على جميع الأسئلة بصراحه وهكذا تعم الاستفادة من الدعم.

‎ • في حالة الغش او التدليس هناك عقوبة صارمة جزائية او حتى مخالفة في وضع البينات الغير صحيحة لغرض الاستفادة.

‎اقتراح ….

‎من الأفضل والأحسن وضع عدد اثنان صندوق دعم للاستفاد حتى يعم الخير على الناس جميعاً وخصوصا عديموا الدخل.

‎ • صندوق الضمان الاجتماعي….

‎لكي يتم الاقتطاع الصحيح ودعم هذا الصندوق على جميع المقاولين الصغار والكبار وارباب الشركات والمحلات التصريح بالعمال في الضمان الاجتماعي و وضع البينات الصحيحة لكل العمال وأرقام تلفوناتهم وحساباتهم البنكية وعدم الاشتغال بطرق غير مشروعة.

‎-في حالة الطرق غير المشروعة سوف يؤدي الى قضية جزائية في المحكمة ضد صاحب العمل.

‎ • صندوق الدعم الاجتماعي(جديد)…

‎بخصوص الأشخاص العاطلين عن العمل(الشوماج) والفقراء.

‎-هذا الصندوق من الضرورات التي استفدنا منها في هذا الأزمة مع وجود وباء كورونا.

‎اذاً لابد من هذا الصندوق طول السنة ودائماً هناك لجن خاصة تقوم على دارسة الحالات اَي الخروج الى الأقاليم والبوادي للإحصاء، ودراسة جميع الحالات الاجتماعية.

‎** اقتراح واستنتاج….

‎من أين ناتي بالأموال او الميزانية لكي ندعم هذا الصندوق (صندوق الدعم الاجتماعي)

‎-اولاً :الضريبة على الثروات وهي من اصحاب الفلل غير المؤجرة

‎-أصحاب الأموال الذين يتم تخزين أموالهم في الديور (الخزنة). يتم البحث عنهم وإلزامهم في دفع الضريبة .

‎-أخذ الضريبة من أصحاب الأموال المهربة حسب القرار الصادر سابقاً، بأنه على كل الأشخاص الذين لهم حسابات خارج المملكة لهم الحق في ادخالها الى المغرب لدعم اقتصاد المغرب لابد من اخذ ضريبة على هذه الأموال حتى ولو مبالغ بسيطة.

‎-أخذ ضريبة من اصحاب تجارة المخدرات الذين يستفيدون من أراضي الدوله دون مقابل لماذا لا تتدخل الدولة في إلزام الضريبة عليهم انهم يحصلون على مبالغ كبيرة ولا تستفيد الدولة من هذاالشيء.

‎** كل هذا النوع من الضرائب سوف يساهم في تعبئة صندوق الدعم الاجتماعي، وتُقدر مبالغ الفساد والرشاوي والأموال المهربة بحاولي خمسون مليار درهم سنوياً.

‎هذا كله يكفي لدعم الصندوق.

‎***اما بخصوص الأشخاص المسجلين في هذا الصندوق يجب على الدولة أيضا اعطائهم الحق من الاستفادة من راميد سوى العاطلين عن العمل(الشرماج) او الفقراء.

‎وعندما نرجع الى موضوعنا الرئيسي….

‎نلاحظ اليوم ان القطاع الصحي اصبح من الأولويات في الدولة، وخصوصاً المستشفيات العمومية التي ألزمت الجميع سواء الاغنياء او الفقراء، اجراء فحص فيروس “كورونا ” في المستشفيات العمومي وحتى العلاج أيضاً في هذه المستشفيات.

‎# اذاً لابد من قطع الفساد في المستشفيات العمومية التي تستعمل اُسلوب الرشوة بداية من الباب الى الممرضة.

‎ولكي نقضي على هذا الشيء لابد من النظر في تعديل رواتب هذا الطقم الكامل من العاملين في هذا المجال الطبي، وايضاً تنظيم عدد ساعات العمل لهم والمناوبات.

‎اما بخصوص تجهيزات المستشفيات من المعدات الطبية حدث ولا حرج ،هناك اشكالية كبيرة سواء شراء وإتلاف او سرقة او غير ذلك .

‎لابد من مراقبة مستمرة حتى يكون المستشفى العمومي كامل من جميع النواحي وخصوصا الصيانة أيضاً وتوفير راحة المريض والمرافق والأدوية والطعام والنظافة وغير ذلك.

‎والمواعيد المؤجلة الى مدى بعيد جداً، يكاد المريض ان يموت قبل أن يصل الى موعد الطبيب الأخصائي.

‎لابد من لجنة خاصة لهذا الشيء علماً ان ميزانية وزارة الصحة قد تكون كافية وعند عدم اكتفائها لابد من رفع الميزانية

‎*** عند ذكر رفع ميزانية الصحة الكل يتذكر مشاهدة بلافراج في البرلمان عند عدم التصويت لقد ذكرتها في بداية الموضوع.

‎——أسئلة مطروحة للنقاش…..

‎ • ما هي الأولويات التي توصلنا فيها من هذه الأزمة؟

‎ • هل سيظل مغرب الامس ام سيكتسي حلة جديدة؟

‎ • ماذا آستفاذ المجتمع جراء هذه الجائحة ؟

‎ • ما هي الدروس التي استفدنا منها مع هذا الوباء؟

ماهي الاثار التي ترتبت عنه ؟ وهل الدولة قادرة على تجاوزها ؟

الأستاذ ‎احمد صالح المنصوري

‎باحث في القانون العام والعلوم السياسية


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

 أمين البقالي: ماهية الحريات العامة 

ماهية الحريات العامة   أمين البقالي طالب باحث في العلوم القانونية بكلية الحقوق اكدال مقدمـــــة: موضوع ...