مدونة السير على الطرق


                          مدونة السير على الطرق

تمثل النواقص المتعددة لقانون السير لسنة 1953 ونصوصه التطبيقية، وكذا التقدم التكنولوجي، وارتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي الدوافع الرئيسية لاعتماد قانون جديد للسير.

وقد استغرقت مسطرة المصادقة على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يناهز خمس سنوات من المناقشة منها ثلاث سنوات بالبرلمان صاحبتها جولات للحوار الاجتماعي شملت جميع الشرائح المهنية من أرباب العمل والشغيلة بمختلف فروع النقل (النقل الداخلي والدولي للأشخاص والبضائع، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل المدرسي، النقل القروي، النقل بواسطة سيارة الأجرة…) والمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية (المراقبة التقنية، تعليم السياقة، المركبون والخبراء وأرباب مركبات الإغاثة).

يعتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم.

إضافة إلى ذلك، تشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.

إن أهم الإضافات والمستجدات التي أتت بها المدونة تهم الميادين التالية:

  • رخصة السياقة بالنقط؛
  • الغرامات التصالحية والجزافية؛
  • تأهيل المراقبة الطرقية؛
  • الوقاية من الرشوة والحفاظ على حقوق المواطنين؛
  • مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛
  • المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع الحوادث؛
  • السياقة المهنية؛
  • تأهيل المراقبة التقنية للمركبات؛
  • تأهيل تعليم السياقة؛
  • إحداث تداريب للتربية على السلامة الطرقية.

قوانين تشريعبة للتحميل :

  • مرسوم رقم 2.10.311 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بشأن رخصة السياقة​
  • مرسوم رقم 2.10.376 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بشأن التربية على السلامة الطرقية
  • مرسوم رقم 2.10421 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات​
  • ​​​​​ قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة​ سياقة مغربية​​ ​
  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 111.13 بتغيير القرار رقم 2709.10 بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة​ ​
  • قرار لوزير التجهيروالنقل رقم 2705.10 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط وبإلزامية الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وباسترجاع النقط، وبإلغاء رخصة السياقة عند فقدان مجموع الرصيد من النقط ونموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة
  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة​
  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات
  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3506.11 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 بتغيير القرار رقم 2709.10 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة
  • equipement.gov.ma

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الدكتور محمد كمال جمعة يناقش “الحكمة في زمن الكورونا”

الحكمة في زمن الكورونا رسالة شكر من القلب   بقلم: د. محمد كمال جمعة   ...