labodroit مجلة المختبر القانوني

      مكانة كتابة الضبط ضمن منظومة العدالة يتضح من ذلك أن كتابة الضبط حسب المشروع تخضع للسلطتين القضائية والتنفيذية معا، فهما خاضعتان لسلطة ومراقبة وزارة العدل التي يمثلها على مستوى المحكمة الكاتب العام وللسلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين في ...

                     إصلاح منظومة العدالة شكل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مدخلا رئيسيا لوضع الحلول الكفيلة بالنهوض بالعدالة، بالنظر إلى ما وفرته آليات هذا الحوار من مقاربة تشاركية التي أصبحت سائدة ...

               الحريات العامة بالمغرب   الحريات العامة بالمغرب يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين. – فما هو مدلول الحريات العامة؟ – وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟ ...

الحكامة الأمنية الجيدة : بين تفعيل الهراوات وصيانة حقوق الإنسان  الحكامة الأمنية الجيدة : بين تفعيل الهراوات وصيانة حقوق الإنسان بمعاينة الكثير من حالات تدخل القوة العمومية يظهر الانطباع العام جوا من السطو وغياب القانون مع أجهزة أمنية ومخابراتية تعمل ...

إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته دعامة أساسية للانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة الرباط27-6-2010 أكد المتدخلون في ندوة وطنية، نظمتها اليوم الأحد بالرباط لجنة التنسيق الوطنية لقطاع المحامين بالحزب الاشتراكي، أن إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته يمثل دعامة أساسية لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية ...

الملكية والحكومة في المغرب.. إكراه النص ومحك الممارسة في أعقاب حراك 20 فبراير/شباط 2011، المزامن لما سمي في حينه بحراك “الربيع العربي”، أعلن الملك محمد السادس، في التقاط ذكي من لدنه لإشارات الشعارات المرفوعة في وجه نظامه بأكثر من 50 مدينة ...

     اختصاصات البرلمان التشريعية في مشروع دستور 2011  اختصاصات البرلمان التشريعية في مشروع دستور 2011 نقوم في البداية بتعريف التشريع مع بيان أهميته في العصر الحديث وتدرجه في المطلب الأول، ثم نتحدث عن مجال التشريع العادي في المغرب وفق ...

            مؤسسة الوسيط يهدف المغرب من خلال مؤسسة الوسيط إلى وضع إطار لصيانة حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، و ذلك باعتبار مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم و الوزارة المكلفة ...

                 الهيكل التنظيمي الوزير ‏يمارس السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في ...

         الامن القضائي ودوره في تحقيق التنمية  مقــــدمـــة لقد أوضحت التجربة وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، ...