القانون العام

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق ...

أكمل القراءة »

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي إن مؤسسة الحجز ليس بالحديثة العهد، ذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينة من الحقوق القديمة، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام الأموال مدينة خشية أن يتصرف فيها ...

أكمل القراءة »

أنواع الحجز في القانون المغربي

أنواع الحجز في القانون المغربي مقدمة: التنفيذ هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي فهو إبطال القاعدة بالواقع، ووسيلة يتم تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون والأصل أن يتم تحقيق القواعد القانونية في الواقع بصورة تلقائية من خلال سلوك ...

أكمل القراءة »

مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي

مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي إذا كان المشرع المغربي و كذا الوزارة الوصية على قطاع العدل قد فطنت ووعت أهمية التنفيذ من خلال محاولة بعثها الروح في نظام قاضي التنفيذ قصد تتبع إجراءات التنفيذ، الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني ...

أكمل القراءة »

قاضي تطبيق العقوبات _القانون والواقع

قاضي تطبيق العقوبات _القانون والواقع المقدمة جاء إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات، ليشكل ترجمة عملية لرغبة حقوقية طالما راودت مهمتي الشأن الحقوقي والقانوني بالمغرب،حيث أقدم المشرع المغربي ،اقتباسا من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي،بإحداث هذه المؤسسة بموجب قانون رقم 1/22 بظهير ...

أكمل القراءة »

المحكمة الرقمية بين الحلم والواقع

المحكمة الرقمية بين الحلم والواقع في إطار الأوراش التي  فتحتها وزارة العدل والحريات بشأن إصلاح منظومة العدالة[1]، شكلت المحكمة الرقمية رهانا فارقا  يؤسس لتصور بديل يرتقي بالممارسة الإجرائية أما المحاكم من مستواها التقليدي المادي إلى مستوى رقمي تستثمر فيه منجزات ...

أكمل القراءة »

المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية / التكوين والهيكلة- الإختصاصات- المسطرة

المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية / التكوين والهيكلة- الإختصاصات- المسطرة مدخل تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 12 فبراير 1997، كما تم تحديد عدد هذه المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر ...

أكمل القراءة »

المشاريع الأساسية للمحكمة الرقمية :

المشاريع الأساسية للمحكمة الرقمية : 1_مشروع الإدارة القضائية الرقمية. 2_مشروع التقاضي عن بعد. 3_مشروع رقمنة الأحكام القضائية 4_مشروع نظام الأرشيف الإلكتروني ذو القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة. 5_توحيد العمل بالمكاتب الجنحية بين النيابة العامة و الرئاسة و خلق وحدة ...

أكمل القراءة »

منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات

منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات من المؤكد أن قطاع العدل يشكل إحدى الدعائم الأساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ،و من المجالات التي تضطلع بادوار حاسمة  في المساهمة في خلق التنمية الاقتصادية عموما، و التي تؤثر على مجال الأعمال ...

أكمل القراءة »

مفهوم الشفافية و المساءلة و دور الأجهزة العليا للرقابة

مفهوم الشفافية و المساءلة و دور الأجهزة العليا للرقابة أدركت أغلب المجتمعات أن ظاهرة الفساد من أبرز المشكلات التي تواجه خطط التنمية ، وخاصة في المجتمعات والدول النامية ، واتفقت تقارير الخبراء والمتخصصين على ضرورة مكافحته وتطويقه للقضاء عليه حيث ...

أكمل القراءة »