محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد الوظيفة الإيجابية لمحكمة النقض جديرة بالاعتبار بالنسبة إلى تقويم اختلالات الإدارة واعتبارا من أن السلطة القضائية هي الوجه الآخر لحقوق الإنسان المثبتة في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية، فإن القرارات والأحكام الصادرة عنها ...

التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لتسوية منازعات الإستثمار:سؤال النجاعة ورهان تحقيق التنمية الإقتصادية قول أحد الفقهاء إن القواعد الذي تحكم مادة تنازع القوانين هي عبارة عن مستنقع كئيب يسكنه علماء غريبوا الأطوار، يدرسون مسائل غامضة، مستخدمين تعبيرات ومصطلحات تستعصي على الفهم ...

الرقابة القضائية على قرارات الترخيص بالبناء تعتبر رخصة البناء من القرارات الإدارية التي تثير العديد من الإشكالات سواء امام الإدارة او القضاء، وهي قرارات تقع تحت طائلة الرقابة القضائية ومن هذا المنطلق سنعمل على عرض اجتهاد القضاء الإداري من خلال ...

خصوصيات المسطرة في المادة العقارية مقدمة يتميز النظام العقاري بالمغرب بازدواجية التنظيم وتنوع الأنظمة القانونية المطبقة عليه، فمن عقار غير محفظ والذي يبقى خاضعا لقواعد الفقه الإسلامي[1]، وبعض قواعد ق ل ع إلى عقار في طور التحفيظ الذي يخضع بدوره ...

في الحاجة إلى الحكامة الجيدة هل نحن في حاجة إلى الحكامة في التدبير وتسيير أمورنا؟ هل المغرب -دولة ومجتمعا- في حاجة إلى حكامة جيدة لتدبير وتسيير شأنه العام ؟ لكن قبل هذا وذاك : ما الحكامة؟ وما المقصود بالحكامة الجيدة؟ ...

دور النيابة العامة أمام المحاكم وفقا للقوانين المغربية إن النيابة العامة تقوم بدورين أمام المحاكم المغربية : 1- دور أمام القضاء الجنائي. 2- دور أمام القضاء المدني. 1- دور النيابة العامة أمام القضاء الجنائي: أمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة خصما ...

إجراءات الحجز والبيع العقاري على ضوء القانون المغربي مقدمة يعتبر موضوع التنفيذ من المواضيع التي تتسم بالصبغة القانونية والقضائية معا، وتعيشه مختلف المحاكم بالمملكة عند نهاية المراحل الطويلة للنزاعات أمام القضاء، من خلاله يحصل الدائن على اكتساب حقه ووضع حد ...

البيع القضائي للعقار يعد مرحلة بيع العقار بالمزاد العلني من بين أهم المراحل التي تمر منها مسطرة الحجز التنفيذي العقاري وتأتي اهميته من ان بيع العقار بالمزاد العلني يجسد الغاية التي يريم إليها الحجز وعليه يتبادر إلى ذهنينا التساؤل التالي ...

الحجز التنفيذي على القيم المنقولة لقد أجازت المادة 159 من قانون رقم 9 يوليوز 1991 الفرنسي ” لكل دائن حقا ثابتا بموجب سند تنفيذي وحال الأداء ومعين المقدار، أن يوقع حجزا على الحقوق غير المادية التي يملكها مدينه عدا حقوق ...

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي إن مؤسسة الحجز ليس بالحديثة العهد، ذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينة من الحقوق القديمة، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك إلى المحافظة على الضمان العام الأموال مدينة خشية أن يتصرف فيها ...