إصدار دليل جديد لتبسيط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
أصدرت وزارة العدل، دليلا حول صندوق التكافل العائلي موجه للفئات المعنية بالاستفادة من المخصصات المالية لهذه الآلية، لتنويرها وترشيدها بشأن المساطر المتبعة في تحصيل الاستفادة.
ويمنح الدليل، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط خلال يوم دراسي نظمته وزارة العدل حول موضوع “مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي”، شروحات حول ماهية الصندوق وشروط الاستفادة من تسبيقاته المالية والفئات المستفيدة منه والأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، والجهة المختصة لإصدار الأمر بالاستفادة وكذا التزامات المستفيد اتجاه الصندوق.
وقال وزير العدل محمد أوجار، في كلمة بالمناسبة، إنه تم في الوزارة الانكباب على بلورة تصور متكامل ومتطور يرقى بأداء هذا الصندوق ويوسع من دائرة المستفيدين منه، ويخفف من طول مساطر الاستفادة وتعقدها، وذلك سعيا إلى تأمين فعالية الصندوق وضمان نجاعته ونجاح الدور المنوط به، مضيفا أن هذا المجهود توج بإصدار القانون رقم 83.17 الذي عدل وغير مقتضيات القانون رقم 41.10 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، حيث صادق عليه البرلمان بالإجماع.
من جهتها، ذكرت الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير لطيفة الشيهابي، بأنه تم إسناد مهمة إدارة صندوق التكافل العائلي لصندوق الإيداع والتدبير من خلال الاتفاقية المبرمة في 19 شتنبر 2011 مع الدولة ممثلة في وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن المؤسسة “تمكنت في فترة وجيزة من ضبط عمليات تصفية الملفات بكل مرونة وفي أحسن الظروف وأقرب الآجال”.
وأوضحت، أن الصندوق توصل إلى غاية هذا التاريخ بأزيد من 39546 ملف للأسر المعوزة استفاد من خلالها 67292 قاصر ، مضيفة أن الغلاف المالي الذي تم رصده وتحويله من قبل الدولة لفائدة صندوق التكافل العائلي يقدر ب250 مليون درهم.
ويعد صندوق التكافل العائلي أحد أهم الآليات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتنزيل رؤية جلالته السديدة في المجال الاجتماعي لتحقيق دعم مالي خاصة بالنسبة للأطفال والأمهات في وضعية صعبة أو هشة
.pjd.ma