التحفيظ العقاري ودوره في التنمية
يخول التحفيظ العقاري لكل مالك عقاري أو حق عيني بعد استنفاد الإجراءات القانونية و الإدارية من الحصول على سندات عقارية ( رسم عقاري ،شهادة الملكية ،تصميم هندسي ….)مما يساهم في طمأنة الناس على حقوقهم ويكسبها ضمانات قوية .
ويقصد بالتحفيظ العقاري
إخضاع العقارات لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري و الذي ينظم مسطرة التحفيظ ثم مختلف الإجراءات والمراحل الإدارية والقضائية إلى غاية الحصول على رسم عقاري نهائي و تطهير الملك من جميع الحقوق غير المسجلة بالرسم العقاري.
وتظهر أهمية ودور التحفيظ العقاري في عدة مستويات :
على المستوى القانوني :
يساهم التحفيظ في تثبيت ملكية العقار بصفة نهائية بحيث تصبح غير قابلة للطعن وتحديد وضعيته القانونية بصورة واضحة ودقيقة واكتساب الملكية مناعة وقوة عن طريق حماية الدولة لها واعتراف القانون بها.
على المستوى الهندسي :
للتحفيظ دور مهم في تحديد الوضعية المادية للعقار بتعين موقعه وضبط حدوده ومساحته ومشتملاته.
على المستوى الاقتصادي :
يقوي التحفيظ مستوى الائتمان العقاري عبر تيسير حركة تداول العقار بواسطة البيع و الشراء وتشجيع حركة العمران عبر خلق تجزئات سكنية ، عمارات ….وتنمية الفلاحة من خلال تحديد الدوائر البورية و السقوية وتمكين الدولة من المعطيات الكافية لانجاز المخططات الاقتصادية و الاجتماعية .
على المستوى الاجتماعي :
يساهم التحفيظ في التقليل من النزاعات بشأن العقار عن طريق مايوفره من وضوح وأمان على مستوى الملكية العقارية،يضاف إلى هذا توفير وعاء عقاري كافي لسد حاجيات السكان في اقتناء مسكن . ورغم ما للتحفيظ العقاري من مزايا إلا أن مسطرة التحفيظ قد تصبح أكثر تعقيدا عندما ينتقل الملف إلى المحاكم بسبب نزاع حول ملكية العقار بين طالب التحفيظ والمتعرض له بحيث أن المسطرة قد تطول لسنوات وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعقارات المتواجدة بالمدار القروي. ويمكن القول أن مختلف النزاعات حول مسطرة التحفيظ لم تجد طريقها إلى الحل بسهولة إلا عندما يتنازل أحد الأطراف ويتم حل النزاع وديا عبر مسطرة الصلح.كما أن على المحافظات العقارية و الجماعات المحلية المساهمة في تسهيل المساطر الإدارية والقانونية من تشجيع التحفيظ العقاري .
مقتطف من موقع mahatate.blogspot.com