المحجوزات القضائية وفق القانون المغربي

المحجوز هو منقول محصل عليه من جريمة أو استعمل في جريمة أو ارتكبت به جريمة وهو شكلان
إما أن يكون أداة اقتناع أو وديعة مؤقتة.
المقصود بأداة اقتناع هي عنصر أساسي في الجريمة
و تأكد أن هناك جريمة كسكين استعمل في القتل
أو عصى تم الضرب بها أو تكسير شي بها هاتف أو إي
جهاز أو منقول هو المسروق..

المؤقتة غالبا لا تكون ناتجة عن جريمة كالحالة
التي يتوفى فيها شخص ما و تكون معه بعض الوثائق
أو أشياء تكون من حق أقربائه.

تلك المحجوزات تدون في سجل بترقيم مشترك بين النيابة
العامة و قسم المحجوزات و بخصوص
المحجوزات الثمينة تدون حسب القانون باللون الأحمر
لقيمتها .
إن مصدر المحجوز هو الدرك أو الشرطة ويتم إعطائه
لنيابة العامة و بعد توصل النيابة العامة
بالمحجوزات تسجلها في سجل خاص بالمحجوزات و يحال
على المحكمة التي تتوفر على سجل
مماثل يمسكه احد الموظفين العاملين بكتابة الضبط.

إن تلك المحجوزات التي تتوصل بها المحكمة يتم
التصرف فيها ب3 أشكال:
نوع يتم تبديده أو إتلافه كالخمور التي يتم
كبها في مكان ما والمخدرات وبعض
الآلات يتم أتلافها
ونوع يرجع لصاحبه بمقتضى حكمة قضائي نهائي
مذيل بموافقة النيابة العامة كحالة مسك عامل
يتعاط للمخدرات فآلات التي يعمل بها ترجع له ادا
احضر ما يثبت أنها ملكه.

أو يرجع بتعليمات من النيابة العامة بإرجاعه
إلى أصحابه.

المادة 89القانون الجنائي المغربي لسنة 1963م المعدّل
يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات
والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها
أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت
تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير،
وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.

ونوع يسلم للأملاك المخزنية وهي ممتلكات يتم
مصادرتها لفائدة الأملاك المخزنية أو إتلاف
إن المحجوزات يتم إحالتها على الأملاك المخزنية بمرور
6 أشهر على صيرورة الحكم النهائي
لكن عمليا يصعب ويحال متى صدر.

والمحجوزات ايضا نوعان كما سبق القول هناك
المحجوزات الثمينة ومحجوزات عادية

المحجوزات العادية
راديو .. ساعة..

ومحجوزات ثمينة

عملة وطنية او اجنبية.. حلي و مجوهرات من
الذهب أو الفضة …

وفي الحالة التي تكون فيها المحجوزات عملة يجب أن
تحال في نهاية كل شهر على الحساب رقم ….

مفتوح لوزارة العدل بصندوق الإيداع والتدبير
و تحال قائمة خاصة على الوزارة تتضمن كل محجوز
لوحده ورقمه و قيمته وتاريخ الإرسال للوزارة
اللائحة تخص المحجوزات , و في الحالة التي يصدر
فيها الحكم بالاسترجاع فالمحجوزات العادية تأخذ من
المحكمة وأنا الثمينة تأخذ عن طريق الشيك من
الوزارة و يتم إعطائها بناء على طلب صاحبها
بكتابة محضر تسليم المحجوزات .

وفي الأخير لابد من القول انه للحصول على المحجوزات
لا يتم إلا إذا صدر حكم نهائي أو
ابتدائي مرفق بشهادة عدم طعن أو قرار استئنافي
مرفق وبعدم الطعن .

و في حالات أخرى يكون طلب مذيل بموافقة النيابة
العامة
أما لشروع في تبديد المحجوزات او التصرف فيها
في مكان خاص يتطلب دالك طلب مظهر
و يتم التبديد في حضور رئيس المادة 148 /149.

و يبقى القول في الأخير أن المحجوزات هي أمانة توضع
في عهدة رئيس كتابة الضبط و لكثرت
أعماله يفوض العمل فيها لكتاب الضبط .

مقتطف من موقع منتديات ستار تايمز