سياسة التجريم الواقع والآفاق


سياسة التجريم الواقع والآفاق

 

ندوة دولية يومي 04 و 05 ماي 2018 في موضوع :”سياسة التجريم والعقاب بين الواقع والآفاق” تعبر سياسة التجريم والعقاب من خلال تطبيقاتها عن قيم مجتمعية، مما يستوجب مواكبة تطورها وتحيينها بما يساير مستجدات العصر الراهن. إن فائدة سياسة التجريم والعقاب تقاس بنتائج ملموسة على أرض الواقع، ولا يتأتى ذلك إلا بتسليط الضوء على كل محتوياتها بنقاشات مستفيضة، لما لها من تأثير على السياسة الجنائية لمختلف الكيانات السياسية، وعلى المجتمع الدولي برمته. وفي هذا، لا غرابة أن تهتم التشريعات الجنائية لمختلف الدول بوضع قواعد موضوعية وإجرائية وتنفيذية تكافح بها الجرائم الكلاسيكية والحديثة الظهور، كالجرائم الإلكترونية، وجرائم غسيل الأموال، وجرائم الإتجار بالبشر… فضلا عن الاهتمام بنظام السجون ووضعية السجناء. وهو ما كان مثار انتباه العديد من الملاحظين والفاعلين في المجتمعات المدنية والممارسين الحقوقيين، من خلال نقاشاتهم المستفيضة لتلك السياسات المختلفة، بشأن الأفعال المجرمة، والجزاءات المقررة لها، ونظام تنفيذها مقترحين بدائل عدة لها. والمغرب ليس بمعزل عن تلك التوجهات والملاحظات الخاصة بسياسية التجريم والعقاب، والتي تطلبت ملاءمة منظومته الجنائية مع تطورات الظاهرة الإجرامية والتزاماته الدولية، آخذا في الحسبان عولمة قوانينه سيما في نطاق سياسته التشريعية الجنائية. وبالفعل حاول المغرب مواكبة عدة تحولات دولية في مكافحته للظاهرة الإجرامية، بالتصدي لها بمختلف الوسائل الوقائية والزجرية، خصوصا وضعية الجرائم المنظمة. إذظهرت بادرة المشرع المغربي بشكل جلي من خلال تحيين تشريعاته الجنائية، سواء تعلق الأمر بمقتضيات قانون الموضوع أي القانون الجنائي أو قانون الشكل من خلال قواعد المسطرة الجنائية، ثم نظام السجون ووضعية . وبالفعل حاول المغرب مواكبة عدة تحولات دولية في مكافحته للظاهرة الإجرامية، بالتصدي لها بمختلف الوسائل الوقائية والزجرية، خصوصا وضعية الجرائم المنظمة. إذظهرت بادرة المشرع المغربي بشكل جلي من خلال تحيين تشريعاته الجنائية، سواء تعلق الأمر بمقتضيات قانون الموضوع أي القانون الجنائي أو قانون الشكل من خلال قواعد المسطرة الجنائية، ثم نظام السجون ووضعية السجناء. ومازالت رياح التحيين قائمة إلى الوقت الراهن في تشريعنا بالنظر للتدخلات والملاحظات التي تفيد مسايرته من خلال اللقاءات والنقاشات والندوات المنفتحة على كل الاقتراحات والحلول. وتأتي أشغال الندوة لتسليط الضوء على مختلف تلك التحولات الدولية، للوقاية والتصدي للظاهرة الإجرامية، بالنظرلتأثيرها على التشريع الجنائي المغربي. حيث ستثري في نقاشها مواضيع مختلفة، وستقدم ملاحظات واقتراحات وبدائل لحل معضلة هذه الظاهرة الإجرامية بمختلف مراحلها، إلى جانب إيجاد حلول لكيفية تنفيذ الجزاء الملائم أو إيجاد بدائل له. وحتى تصبوا ندوة “سياسة التجريم والعقاب بين الواقع زالآفاق” لتلك الغايات المتعددة فستركز على المحاور التالية:

المحـور الأول: فلسفة سياسة التجريم في الأنظمة الجنائية. المحور الثاني: تحديات الإجرام المعاصر. المحور الثالث: الجزاء الجنائي بين النص والممارسة القضائية. المحور الرابع: إكراهات تنفيذ الجزاء الجنائي وبدائله.

اللجنة التنظيمية : ذ. زينب تاغيا ذ. عبد الإله المتوكل ذ.عادل السلاسي


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة تقديم تندرج هذه الدراسة في إطار رسالة ...