مستجدات الصفقات العمومية


مستجدات الصفقات العمومية

المقدمة
سيرا على درب مواكبة الاصلاحات الكبرى التي يعرفها المجال الاقتصادي و المالي و ستمد موضوع الصفقات العمومية اهمية من الرهان المالي الكبير التي تمثله بين النفقات العمومية و انجاز المشاريع العامة حيث تعتبر من بين اهم الوسائل التي تلجا اليها الادارة لتلبية حاجاتها و الدور الذي تلعبه في خلق التنافسية بين المقاولات و الفاعلين و من ثثم فهي تشكل مدخلا كبيرا من مداخل الاصلاح .
في المغرب ووعيا من السلطات العمومية بهذه الاهمية فقد عرفت الترسانة القانونية المنضمة للصفقات العمومية مجموعة من الاصلاحات المتتالية انطلاقا من مرسومة 2-65-116 الصادر بتاريخ 19 ماي 1965 و الذي يعتبر اول قانون ينضم ابرام الصفقات العمومية ركز على اعتماد اسلوب المناقصة كاساس لاختيار نائل الصفقة تم جاء بعد ذلك المرسوم 2-98-482 بتاريخ 30 دجنبر 1998 و الذي اسس لمقياس اخر لنيل الصفقة يتمثل في في افضل عرض ليتم بعد ذلك اتخاذ مرسوم 2-60-388 بتاريخ 05 فبراير 2007 و الذي اعتبره المراقبون خطوة مهمة نحو ضمان الشفافية و المساواة في الولوج الى الطلبيات العمومية و في مدة تعد وجيزة على اصدار هذا المرسوم تم اصدار مرسوم جديد بتاريخ 20 مارس 2013 .
مفهوم الصفقات العمومية تعرف الصفقات العمومية انها عقود مكتوبة تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في ضل احكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قصد انجاز الاشغال واقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة[1] .

وعيا باهمية الصفقات العمومية في انجاز المشاريع العمومية و اثرها الجلي على مناخ الاعمال اولت الحكومة هذا المجال اهمية التي يستحقها متوجة من خلال مرسوم 20 ماي 2013 سلسلة الاصلاحات التي شهدتها منظومة الصفقات العمومية .
بغرض التطرق للموضوع سنحاول ان نتناوله من خلال المنهج التحليلي لدراسة المستجدات التي اتى بها مرسوم الجديد و التعريف بهذه المستجدات التي ستمكن من ادخال تجديدات حقيقية تم تصورها و اعدادها في اطار منهجية تشاركية في مسار تدبير الصفقات العمومية .
و هذا ما سنتناول الحديث عنه تحت الإشكاليات التالية :
ما هي المستجدات الرئيسية التي اتى بها المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية ؟
و إنطلاقا مما سبق قسمنا موضوعنا بالإعتماد على المناهج السابقة الذكر و بالوقوف على الإشكاليات المطروحة إلى :
المبحث الاول : المحاور الرئيسية للاصلاح الجديد في الصفقات العمومية
المبحث الثاني : ارساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية

المبحث الاول المحاور الرئيسية للاصلاح الجديد في الصفقات العمومية

استوجبت اوراش التحديث التي اطلقتها الحكومة في مجال تدعيم الحكامة الجيدة للشان العام اصلاحا عميقا لقواعد ابرام و تدبير الصفقات العمومية من منطلق التوضيح و تبسيط المساطر.
و عليه يمكن الاصلاح المقترح من ادخال تجديدات حقيقية تم تصورها و اعدادها في اطار منهجية تشاركية في مسار تدبير الصفقات العمومية .

المطلب الاول : الاليات المؤسساتية
الفقرة الاولى : تدعيم وحدة الانظمة المؤطرة للصفقات العمومية

انطلاقا من ضرورة ملائمة و تنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين و خصوصا بالنسبة للمقاولات المرشحة للطلبيات العمومية اعتمد الاصلاح مرسوما موحدا لصفقات الدولة و المؤسسات و المقاولات العمومية و الجماعات المحلية و مجموعاتها.
هذا و قد تم تدعيم مبدا وحدة الانظمة في مجال الصفقات العمومية ايضا بادماج اعمال الهندسة المعمارية في اطار المنضومة الجديدة المؤطرة لشروط و قواعد ابرام الصفقات العمومية غير انه و بالرغم من تاكيد مبدا وحدة الانظمة اخد الاصلاح المقترح بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بالمؤسسات المشار اليها اعلاه.
و في نفس السياق تم اعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة وطنية موحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية [2].

نسجل اذن ان من اهم محاور هذا الاصلاح تدعيم وحدة الانضمة المؤطرة للصفقات العمومية سواء بالنسبة للدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية و صفقات اعمال الهندية المعمارية و ذلك لاجل تبسيط و تنميط مسار الاقتناء العمومي بالنسبة لجميع الفاعلين و خصوصا بالنسبة للمقاولات المرشحة للطلبيات العمومية[3] .

الفقرة الثانية : تبسيط و توضيح المساطر

تهم التجديدات الرئيسية المرتبطة بمنظور تبسيط و توضيح المساطر النقط التالية:
– تبيان طرق تحديد العرض الاكثر افضلية حيث طبيعة الاعمال المعنية ؛
– توضيح و تبسيط طرق تقييم العروض المنخفضة بكيفية غير عادلة او المفرطة و الاثمان المنخفضة بكيفية غير عادية ؛
– حذف الية القرعة لتحديد ممثلي الادارة في لجن طلب العروض ؛
– تحديد شروط الانجاز و الارجاع و التحفظ الخاصة بالضمان المؤقت ؛
– توضيح كيفية فحص و قبول الحصص بالنسبة للصفقات المحصصة ؛
– تعريف و تحديد صفقات الكراء و الكراء بنية الشراء ؛
– تخصيص فصل خاص بصفقات اعمال الهندسة المعمارية؛
– تمديد مدة صفقات الاطار الى خمس سنوات بالنسبة للكراء الطويل الامد للسيارات و اقتناء معدات المعلوماتية ؛
– تبسيط الملف الاداري للمتنافسين من خلال التاكيد على ان الشهادة الجبائية و شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و السجل التجاري لا تطلب الا من المتنافسين الذي قدم العرض الاكثر افضلية و المزمع ابرام الصفقة معه ؛
– تحديد و عقلنة تركيب اللجان المكلفون بتقييم العروض حسب طرق ابرام الصفقات و حسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة او المؤسسات و المقاولات العمومية او الجماعات المحلية و مجموعاتها [4] .
كما يروم هذا الاصلاح تبسيط و توضيح مساطر الصفقات العمومية من خلال :
– تبسيط الملف الاداري للمتنافسين بادراج مقتضى ينص على ان الشهادة الجبائية و شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و السجل التجاري لا تطلب الا من المتنافس الذي قدم العرض الاكثر الافضلية و المزمع ابرام الصفقة معه ؛
– تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض حسب طرق ابرام الصفقات و حسب الخصوصيات المرتبطة بصفقات الدولة و المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية و مجموعاتها؛
– تبيان طرق تحديد العرض الاكثر افضلية حسب طبيعة الاعمال المعنية (الاشغال التوريدات و الخدمات)[5].

المطلب الثاني : الاليات الوظيفية
الفقرة الاولى : تدعيم المنافسة و المساواة بين المتنافسين

يمكن اجمال التجديدات الرئيسية المدخلة في مجال تقوية مساطر المنافسة و المساواة في ولوج المتنافسين الى الطلبيات العمومية و في التعامل مع المترشحين في النقط التالية:
– ادخال الية طلب ابداء الاهتمام بالنسبة للاعمال ذات الخصوصية و المعقدة و التي تستلزم تحديدا مسبقا للمتنافسين ؛
– التاكيد على ان اعلان عدم جدوي طلب العروض بسبب عدم تقديم أي عرض او اداعه لايبرر اللجوء الى المسطرة التفاوضية الا بعد اعلان طلب عروض ثاني وفق الشروط الاصلية عديمة الجدوى ؛
– التاكيد على ان الغاء طلب العروض يجب ان يتم بقرار موقع للسلطة المختصة و ان يتضمن الاسباب التي ادت الى هذا الالغاء و ضرورة نشر مراجع هذا القرار في بوابة الصفقات العمومية و تبليغه لاعضاء لجنة طلب العروض ؛
– تحديد امكانية تعيين الاشخاص المؤهلين للالتزام بالنفقات في اطار سندات الطلب في الامر بالصرف و الامر المساعد بالصرف و ذلك من اجل تقليص تقسيم النفقات مع استثناء ادارة الدفاع الوطني ؛
– التاكيد على ان الاعمال المنجزة بواسطة سندات الطلب يجب ان تخضع للمنافسة المسبقة عبر تقديم ثلات بيانات مختلفة للاثمنة على الاقل ما عدا في حالة استحالة اللجوء اليها او اذا كانت تتعارض مع العمل المبررة بمذكرة لصاحب المشروع تتضمن اسباب الاستحالة او التعارض [6].

و في هذا الشان تم ادخال اجراءات لفائدة المقاولة الصغرى و المتوسطة حيث ان مرسوم الصفقات العمومية يؤكد على ان صاحب المشروع ملزم بتخصيص 20 بالمئة من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة .
و ايضا يمكنه ان يقرر في نضام الاستشارة ان صاحب الصفقة ملزم باختيار مقاولة صغرى او متوسطة وطنية كمتعاقد من الباطن يعهد اليه بانجاز جزء من الصفقة عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة اجنبية و قرر التعاقد من الباطن في اطار هذه الصفقة [7].

الفقرة الثانية : تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين و اليات تقديم الطعون و الشكايات

ثم انه و بالموازاة مع ورش اصلاح لجنة الصفقات و بارتباط مع الضمانات الاخرى الممنوحة للمتنافسين عمل المشرع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على ادخال في مجال الطعون و الشكايات . التجديدات التالية :
– اتاحة الامكانيات بالنسبة للمتنافسين الذين يعتبرون انهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل اجال الاعلان المحددة ان يطلبو ارجاء تاريخ فتح الاضرفة و بعد تقدير صاحب المشروع؛
– جعل مراجعة الاثمان تتم بشكل اتوماتيكي بالنسبة لجميع صفقات الاشغال ايا كان مبلغها و ايا كانت الاجال تنفيدها مع استبعاد صفقات التوريدات و الخدمات من هذه المراجعة ؛
– ادخال اجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات (خمسة عشر يوما) و التي لا يمكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات و ذلك بهدف اتاحة الامكانية للمتنافسين من اجل تقديم طعونهم الادارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛
– اتاحة الامكانية للمتنافسين لتقديم الطعونهم و شكاياتهم امام لجنة الصفقات بشكل مباشر و دون انتظار اجوبة صاحب المشروع او الوزير المعني ؛
– انشاء اجل اقصاه ثلاثين يوما للرد على شكايات المتنافسين من طرف خسب كل حال الوزير المعني وزير الداخلية و الوزير الوصي على المؤسسة او المقاولة العمومية ؛
– انشاء اجل اقصاه ثلاثين يوما للرد على شكايات و طعون المتنافسين من طرف لجنة الصفقات ؛
– الزام السلطات اللادارية التي وضعت لديها الشكايات بمسك سجل لتتبع هذه الشكاية [8].

المبحث الثاني : ارساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية

يتوخى هذا الاصلاح ارساء قواعد جديدة في تدبير الصفقات العمومية ترتكز بالاساس على مبدا الحكامة الجيدة و التنمية المستدامة و ترسيخ المزيد من الشفافية و المنافسة و تحسين مناخ الاعمال خاصة بالنسبة للمقاولة الوطنية .
و سنخصص هذا المبحث للتطرق لهذه القواعد المستجدة من خلال هذه المطالب.

المطلب الاول : القواعد التخليقية
الفقرة الاولى : تدعيم منظومة الشفافية

تتجلى ابرز مظاهر تدعيم اليات الشفافية عبر:
– نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في اعلان طلب المنافسة ؛
– انفتاح الانظمة المؤطرة لصفقات العمومية على امكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية[9] .

و من جهة اخرى تميز تدعيم اليات الشفافية و النزاهة بادخال التجديدات التالية :

– تاكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية؛
– تحديد و اغناء محتوى التقرير المعد و الموقع من طرف صاحب المشروع في نهاية المسطرة التفاوضية ؛
– تحديد اجل ثلاثة اشهر لتخضير تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات و تحديد السلطات التي ترسل اليها هذه التقارير [10].

الفقرة الثانية : تخليق تدبير الطلبيات العمومية

ثم انه قد تميزت تدعيم اليات النزاهة و تخليق تدبير الصفقات العمومية بادخال التجديدات التالية :

– تحديد محتوى افتحاص الصفقات و اسقف الصفقات المعنية بالنسبة للدولة و المؤسسات و المقاولات العمومية و الجماعات المحلية و مجموعاتها ؛

– تحديد محتوى و كيفيات نشر البرنامج التوقعي للصفقات المعلن من طرف صاحب المشروع و ذلك من اجل تفعيل اكبر لهذه الالية في افق تدعيم اكثر للشفافية و تدبير الطلبيات العمومية [11]؛
– التدبير الالكتروني للطلبيات العمومية و خصوصا من خلال وضع قاعدة المعطيات الموردين في افق نزع الصفة المادية عن الملفات الادارية للمتنافسين؛
– التعهد الالكتروني في اطار المسار الالكتروني لاداع و تقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية و تبسيط شروط تنافس المقاولات[12] .

المطلب الثاني : القواعد التنموية
الفقرة الاولى : تحديث و ادخال التكنولوجيا الاعلام و التواصل في ميدان تدبير الصفقات العمومية

على هذا المستوى همت التجديدات الاساسية في مجال تحديث مسار الاقتناء العمومي ما يلي :

– ادخال مسطرة صفقات تسليم المفتاح بالنسبة لبعض الاعمال ذات الخصوصية المتعلقة باشغال من نوع خاص بسلسلة تصنيع عالية الاندماج ؛
– ادخال امكانية استعمال مسطرة المشتريات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بين اصحاب المشاريع المجتمعين في اطار تجمع للشراء و ذلك من اجل عقلنة اكبر للنفقات العمومية و الحث على تحقيق اقتصاديات التدبير ؛
– انفتاح الانظمة المؤطرة للصفقات العمومية على امكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية و التي يمكن تحديد خصائصها بشكل دقيق مسبقا ؛
– نزع الصفة المادية على الطلبيات العمومية و خصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين في افق نزع الصفة المادية عن الملفات الادارية للمتنافسين بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم ؛
– التنافس الالكتروني في اطار مسار الكتروني لاداع و تقييم العروض يمكن من تدعيم الشفافية و تبسيط شروط تنافس المقاولات ؛
– التاكيد على تكوين المشترين العموميين كوسيلة للرفع من قدراتهم التدبيرية [13].

الفقرة الثانية : الاخد بعين الاعتبار حماية البيئة

في هذا السياق تعتبر حماية البيئة و التنمية المستدامة مبدا من مبادئ ابرام الصفقات العمومية و احد معايير حسن تدبير الطلبات العمومية[14].
الى جانب ذلك فالهدف من هذا التجديد هو مواصلة مسلسل اصلاح و تخليق منظومة الصفقات العمومية مؤكدا على ضرورة اعادة النضر في المرجعية القانونية سواء فيما يتعلق بإبرام و تنفيذ الصفقات العمومية او فيما يخص مجال تمويل الصفقات لاسيما عن طريق الرهن و ذلك لتجاوز سلبيات التشريع الحالي .
حيث تم التشديد على اهمية الارتقاء بالمنظومة الحالية الى مستوى الذي يجعلها مواكبة لكل مستجدات التي تضمنها التشريع الدولي و متجاوبة مع المعايير الدولية الاكثر شفافية في هذا الشأن كما تمت الاشارة الى اهمية تجاوز البعد القانوني و المسطري لاصلاح منظومة الصفقات العمومية ليشمل تحديات ذات ابعاد اقتصادية و اجتماعية و بيئية للطلبيات العمومية مبرزين بدلك ان الصفقات العمومية تعتبر رافعة قوية للسياسة الاقتصادية و دعم فرص الشغل و حماية البيئة و كذا التنمية المستدامة .

الخاتمة :

و اجمالا فمن اجل تسهيل تطبيق هذا المرسوم من طرف مختلف المتدخلين سواء على مستوى الادارة او متعاملين معها من مقاولين ومهندسين معماريين قامت مصالح وزارة الاقتصاد و المالية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المحاسبين العموميين و اصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة على الصعيدين المركزي و الاقليمي و كذا المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية بالإضافة الى تحيين الانظمة المعلوماتية ذات الصلة بالصفقات العمومية و ذلك من اجل ضمان نجاح تطبيق مقتضياته
وعلاوة على كل هذه الاعتبارات يجسد اصلاح نضام الصفقات توجه السلطات العمومية الى تخليق الحياة العامة والى محاربة كل الممارسات المرتبطة بافعال الغش و الرشوة ويعتبر تحقيق هذا المبتغى ضروريا لاسيما ان الصفقات تشكل اللبنة الاساسية لتلبية حاجات الادارة.
————————
[1] نادية تياب اليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الخقوق و العلوم السياسية السنة الدراسية 2013-2014 الجزائر الصفحة 8
[2] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 1
[3] مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة4
[4] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2
[5] مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 4
[6] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2
[7] مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 4
[8] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة3
[9] مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 5
[10] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2
[11] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 2
[12] مجلة المالية وزارة الاقتصاد و المالية عدد 23 ابريل 2014 الصفحة 5
[13] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 3
[14] وزارة الاقتصاد و المالية مذكرة تقديم مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الصفحة 3

مقتطف من موقع drtmaoc.blogspot.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة

ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة تقديم تندرج هذه الدراسة في إطار رسالة ...