ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة


ملخص الدراسة حول الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة

تقديم
تندرج هذه الدراسة في إطار رسالة جمعية عدالة الرامية إلى النهوض بالعدالة تحقيقا للأمن القضائي و جودة الأحكام وتحقيق المحاكمة العادلة، كما يندرج هذا  العمل في سياق عمل مركب يهم ثلاث جوانب أساسية: يرتبط الأول بملاءمة القوانين الدولية مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان و الثاني له صلة بالأمن القضائي و جودة الأحكام و الثالث يرتبط بالولوج إلى العدالة و معايير المحاكمة العادلة. وقد شملت الدراسة جهة الرباط سلا زمور زعير و القنيطرة
وتتلخص منهجية العمل في الخطوات التالية:
1- تقنيات الدراسة الميدانية:

 تقنية الاستمارة: تم وضع استمارة موجهة إلى المتقاضين، و التي تضمنت محاور أساسية أهمها:
المحور الأول: معلومات عامة عن المبحوث(ة)
المحور الثاني: تمثلات المتقاضي لبعض فاعلي العدالة.
المحور الثالث: المتقاضي و إكراهات الولوج إلى العدالة
المحور الرابع: المساعدة القضائية.
المحور الخامس: المتقاضي و مطلب المحاكمة العادلة
المحور السادس: شروط المحاكمة العادلة كما يراها المتقاضي.
 المقابلة: تم اعتماد ثلاث دلائل للمقابلة و هي على الشكل التالي:
أ‌- دليل مقابلة موجهة للفاعلين في حقل العدالة و قد شمل على المحاور التالية:
المحور الأول : معلومات عامة عن المبحوث.
المحور الثاني: الفاعلون و المتقاضون.
المحور الثالث: منظومة العدالة بين الواقع المهني و طموحات الإصلاح.
المحور الرابع: الحق في الولوج إلى العدالة.
المحور الخامس: شروط المحاكمة العادلة.
ب‌- دليل موجه إلى فعاليات المجتمع المدني، و قد جاءت محاوره على الشكل التالي:
المحور الأول: معلومات عامة عن المبحوث.
المحور الثاني: المجتمع المدني و واقع حال العدالة في المغرب.
المحور الثالث: المجتمع المدني و الدور الفعال في المساعدة.
المحور الرابع: المجتمع المدني و الحق في الولوج إلى العدالة.
المحور الخامس: المجتمع المدني و الدور الإقتراحي لتحقيق المحاكمة العادلة.
ملاحظة: نفس الدليل اعتمدناه مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باعتبارها مؤسسة وطنية و ليس مجتمعا مدنيا، مع تغيير بعض الأسئلة تبعا لوظائف المؤسسة.
ت‌- دليل للمقابلة موجه للمتقاضين من أجل تعميق البحث حول بعض الإشكالات، و ضم المحاور التالية:
المحور الأول: الولوج إلى العدالة: الصعوبات و الإكراهات
المحور الثاني: مقترحات المتقاضين من أجل ضمان ولوج ميسر إلى العدالة في علاقاتهم مع:
– المتقاضين أنفسهم
– فاعلو العدالة
– القوانين و الإجراءات المفروض إتباعها و معرفتها
المحور الثالث: الحق في محاكمة عادلة: الأسس و المقترحات
2- عينة البحث و خصائصها :
شملت عينة البحث الميداني ثلاثة أطراف تتقاطع اهتمامها بإشكالية الولوج إلى العدالة و الحق في محاكمة عادلة، سواء من منطلق الفاعل في حقل العدالة كممارس، أو من حيث طالب خدمة حق الولوج إلى العدالة كمتقاضي، أو من بوابة العمل المدني كفعاليات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمية ذات التوجه المنصب على الوقاية، الرقابة، المتابعة…إلخ.
أ‌- المتقاضون: الخصائص و المميزات
جدول رقم 1: توزيع المتقاضين المستجوبين حسب الجنس
الجنس التكرارات النسب
ذكر 45 45%
أنثى 55 55%
المجموع 100 100%
جدول رقم 2: توزيع المتقاضين حسب السن
السن التكرارات النسب%
15-19 1 1%
20-24 5 5%
25-29 11 11%
30-34 12 12%
35-39 13 13%
40-44 11 11%
45-49 13 13%
50-54 17 17%
55-59 5 5%
60 فما فوق 12 12%
جدول رقم 3: توزيع المتقاضين المستجوبين حسب الحالة العائلية
الحالة العائلية التكرارات %
عازب(ة) 11 11%
خاطب(ة) 1 1%
متزوج(ة) 56 56%
مطلق(ة) 22 22%
أرمل(ة) 10 10%
المجموع 100 100%
جدول رقم 4: توزيع المتقاضين المستجوبين حسب المستوى الدراسي
المستوى الدراسي التكرارات النسب%
بدون 17 17%
المسيد 6 6%
الابتدائي 20 20%
الاعدادي 20 20%
الثانوي 19 19%
الجامعي 17 17%
التكوين المهني 1 1%
المجموع 100 100%
جدول رقم 5: توزيع المتقاضين المستجوبين حسب وسط الإقامة
وسط الإقامة التكرارا النسب%
قروي 11 11%
حضري 89 89%
ب‌- فاعلو العدالة
جدول رقم 6: خصائص عينة البحث من فاعلي العدالة
الجنس السن المستوى الدراسي الحالة العائلية وسط الإقامة مقر العمل المهنة
أنثى 25-29 جامعي عازبة حضري قروي قاضية
أنثى 45-49 جامعي متزوجة حضري حضري قاضية
أنثى 45-49 جامعي متزوجة حضري حضري قاضية
أنثى 45-49 جامعي متزوجة حضري حضري محامية
أنثى 45-49 جامعي مطلقة حضري حضري محامية
أنثى 35-39 جامعي عازبة حضري حضري محامية
ذكر 50-54 جامعي متزوج حضري حضري محام
ذكر 55-59 جامعي متزوج حضري حضري محام
ذكر 40-44 جامعي مطلق حضري حضري محام
ذكر 35-39 جامعي متزوج حضري حضري محام
ت‌- فعاليات المجتمع المدني
جدول رقم 7: خصائص عينة البحث من فعاليات المجتمع المدني
الجنس السن المستوى  الدراسي الحالة  العائلية وسط ا لإقامة اسم المنظمة
ذكر 60 فما فوق جامعي متزوج حضري منظمة العفو الدولي
ذكر 40-44 جامعي متزوج حضري منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
ذكر 60 فما فوق جامعي متزوج حضري مرصد عدالة
ذكر 60 فما فوق جامعي متزوج حضري المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ذكر 50-54 جامعي متزوج حضري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ث‌- المؤسسات الوطنية
جدول رقم 8 خصائص المبحوث عن المؤسسة الوطنية
الجنس السن المستوى الدراسي الحالة العائلية وسط الإقامة اسم المؤسسة
ذكر 60 فما فوق جامعي متزوج حضري الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
لا يتوقف الجانب المنهجي للدراسة الميدانية فقط عند تحديد خصائص العينة و التقنيات التي سيتم عبرها تجميع المعطيات من الميدان و إنما يشمل محطات رئيسية نجملها  فيما يلي:
 تفريغ المعطيات الكمية؛
 تشريح المعطيات الكيفية في الاستمارة بالنسبة للأسئلة المفتوحة أو بالنسبة لاختيار آخر، و أيضا مضامين المقابلات المنجزة؛
 التحليل الإحصائي للمعطيات الكمية؛
 التحليل الموضوعاتي للمعطيات الكيفية.
7- بعد العملية المنهجية في صيغتها التقنية و العملية، تم الانتقال إلى تحليل المعطيات المجمعة و إخضاعها لمنطق القراءة و التأويل. الأمر الذي سمح لنا بتقديم نتائج كما هو مفصل في مجموع الدراسة.
ثانيا: موضوع الدراسة
عمدت  هذه  الدراسة إلى إجراء تشخيص عام لأهم المشاكل التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى العدالة والحق في المحاكمة العادلة، وذلك بهدف الوصول إلى الاستنتاجات وبالتالي الاقتراحات والتوصيات من أجل إصلاح التشريع المغربي الخاص بمنظومة العدالة، وتصحيح سير عمل الإدارة القضائية، بما يفضي إلى ضمان إعمال حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى العدالة، وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة .
وبذلك شملت الدراسة، في جزئها الأول، أهم القضايا المرتبطة بإعمال الحق في الولوج إلى العدالة، وذلك بوضعها في إطارها القانوني والمؤسساتي، ومحاولة تشخيص المشاكل  المطروحة على مستوى الممارسة.
وإلى جانب الجزء الأول من الدراسة الذي اهتم  بالبحث في أهم الإشكالات القانونية والمؤسساتية وانعكاساتها على الواقع، وبالتالي على إعمال الحق في الولوج إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، انكبت الدراسة في الجزء الثاني منها، وبشكل منسجم ومكمل ومتفاعل مع إشكالات جزئها الأول، على بحث ميداني، توجه إلى المتقاضين باستمارة مفصلة، تروم إبراز كل المعيقات التي تعترضهم من منطلق التجارب الشخصية التي عاشوها في قضايا أو يعيشونها اليوم في علاقاتهم بمؤسسات العدالة، و التعرف في جانب آخر على الشروط التي تضمن في نظرهم التمتع بالولوج الميسر إلى العدالة، لتحقيق المطالب التي كانت سببا في ربط هذه العلاقة مع مؤسسة العدالة و فاعليها.
هذا فضلا عن التوجه بأسئلة موجهة بدليل للمقابلة إلى بعض الفاعلين في حقل العدالة، و نخص بالذكر النيابة العامة، قضاة، محامون من أجل ملامسة العوائق و استجلاء المقترحات حول الحق في الولوج إلى العدالة و التمتع بمحاكمة عادلة.
و لأن حقل العدالة لا يقتصر فقط على المنتمين إلى جسمه كفاعلين أو مرتفقين، و إنما هو شأن يهم كل الفئات الحية في المجتمع، لأنه قبل أن يكون مؤسسات و قوانين و أحكام، هو بالأساس شأن مجتمعي بامتياز، يهم كل مواطن دون استثناء، كانت الضرورة المنطقية تفرض علينا التوجه بأسئلة المقابلات إلى فعاليات المجتمع المدني، كشريك فعال من حيث المراقبة و المتابعة و الاقتراح في إطار حماية حقوق المواطنين و مساعدتهم  خصوصا فعاليات المجتمع المدني الحقوقي.
ثالثا: محاور الدراسة
شملت الدراسة جزأين:
 يتعلق الأول بالإشكالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة على المستوى  القانوني والمؤسساتي، حيث حاولت الدراسة هنا تشريح جميع المشاكل ومعالجتها واقتراح الحلول الممكنة في ما يخص مواضيع محددة وهي:
 قضاء القرب؛
 الرسوم القضائية؛
 المساعدة القضائية؛
 الوسائل البديلة لحل النزاعات؛
 الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية و التتبع الإلكتروني للملفات القضائية؛
 برامج تبسيط المساطر القضائية؛
 استطلاع رأي المتقاضين؛
 الصعوبات اللغوية في القرى؛
 المشاكل المطروحة على الفئات في وضعية صعبة.
 أما الجزء الثاني، فقد تناول إشكاليات الولوج إلى العدالة والحاكمة العادلة من منظور المتقاضين وفاعلي العدالة والمجتمع المدني اعتمادا على خلاصات بحث ميداني تم إنجازه بهذا الخصوص حيث انصب على:
 معيقات الولوج إلى العدالة وإعمال الحق في المحاكمة العادلة؛
 تمثلات المتقاضين و فاعلي العدالة ممثلين في النيابة العامة، القضاة، والمحامون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني الحقوقي؛
 إكراهات تطبيق نظام المساعدة القضائية؛
 إكراهات إعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات؛
 منظور المتقاضي لمطلب المحاكمة العادلة.
رابعا: الصعوبات التي واجهت الدراسة
من الصعوبات التي اعترضت البحث على هذا المستوى نذكر:
 ضيق المدة الزمنية المخصصة للدراسة الشيء الذي جعلنا نقع كباحثين بين مطرقة إنجاز البحث في الوقت المحدد، وبين سندان ضرورة إخراج العمل وفق المعايير العلمية والمنهجية المطلوبة؛
 إكراهات ترتبط بصعوبة رصد تطبيق القاعدة القانونية في الواقع الشيء الذي تطلب الاستشارة مع عدد من الفاعلين القضائيين ولاسيما المنتدبين القضائيين؛
 قلة المراجع والوثائق التي تحتاجها الدراسة، إذ باستثناء النصوص القانونية لم يكن ميسرا الحصول على كتابات أو دراسات أو خلاصات لقاءات علمية أو دراسية تهم مثلا مواضيع من قبيل : الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية والتتبع الإلكتروني للملفات، برامج تبسيط المساطر القضائية، استطلاع رأي المتقاضين، الصعوبات اللغوية في القرى، المشاكل المطروحة على الفئات في وضعية صعبة؛
 بخصوص البحث الميداني كانت المدة الزمنية المحددة للدراسة عاملا آخر تحكم في حجم العينة؛
 صعوبات ترتبط بطبيعة العينة الموجهة إليها الاستمارة: فأغلب المتقاضين تم استجوابهم أثناء مواعيد اللقاء مع محاميهم، الأمر الذي كان محكوما بقلق ما سيتم إخبارهم به حول قضاياهم، لذلك كان البعض منهم و رغم اقتناعه بإجراء البحث معنا، يمتنع عن إتمام الاستمارة التي تصبح آنذاك لاغية، و هو ما كان يفوت علينا عددا من الاستمارات و أيضا عددا من المتقاضين؛
 تأثير العامل النفسي على المتقاضين المستجوبين والذي يتجلى أولا في تخوفهم، خصوصا و أن الأمر مرتبط بالإدلاء بآرائهم و تصوراتهم حول موضوع حساس. و يتجلى ثانيا في عدم استئناسهم بأدوات البحث العلمي التي يمكننا من خلالها التمييز بين ما ترسخ لديهم حول كون الأسئلة مرتبطة بالاستنطاق في صيغته الأمنية، و بين بحث يروم تقديم إضافة إلى ورش إصلاح العدالة انطلاقا من نتائجه.
خامسا: نتائج الدراسة
وتتلخص أهم النتائج المتوصل إليها فيما يلي:
1- على المستوى القانوني و المؤسساتي
1- 1 في ما يتعلق بقضاء القرب  
من أهم المشاكل التي تستوجب المعالجة من قبل المشرع:
– حصر اختصاصات قضاء القرب في المادة المدنية في مبلغ 5000 درهم؛
– مراجعة مسألة الإعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة لبعض الأشخاص المعنويين بما ينسجم مع الغاية من قضاء القرب؛
– جعل آلية الصلح تشمل أيضا المخالفات التي ينعقد فيها الاختصاص لقضاء القرب؛
– مراجعة بعض المواد المتضمنة في القانون 10-42 المحدث لأقسام قضاء القرب بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011.
1-2 في ما يتعلق بالرسوم القضائية
للحد من الكلفة العالية للرسوم القضائية بالمغرب مقارنة مع طبيعة الوظيفة القضائية، تبدو الحاجة ملحة اليوم، من أجل تفعيل مبدأ مجانية التقاضي، إلى إلغاء، أو على الأقل تخفيض الرسوم القضائية، لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وتحقيق المحاكمة العادلة.
1-3 في ما يتعلق بالمساعدة القضائية
يظهر من الدراسة أن أهم الصعوبات التي يطرحها النظام الحالي للمساعدة القضائية، تتمثل على الخصوص في تَعقّد الإجراءات، عدم شمول مقتضيات المساعدة القضائية لبعض مراحل الدعوى بالنسبة للأجير ،تقادم النص القانوني وعدم مواكبته لتطور التنظيم القضائي، هيمنة جهاز النيابة العامة على مكاتب المساعدة القضائية، تشتت النصوص المؤطرة للمساعدة القضائية …
ولتجاوز هذه الصعوبات يُقترح:
 مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية، بشكل يجعله متلائم مع روح الدستور الجديد، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع تطور التنظيم القضائي؛
 تبسيط الإجراءات والشروط المتعلقة بمنح المساعدة القضائية؛
 تجميع كل النصوص ذات الصلة في مدونة واحدة لنظام المساعدة القضائية؛
 إحداث مؤسسة عمومية تخص نظام المساعدة القضائية يتكون مجلس إدارتها من جميع الإدارات والهيئات المعنية (العدل، المحامين…) تحت رئاسة رئيس الحكومة.
1-4 في ما يتعلق بالوسائل البديلة لحل النزاعات
لمعالجة مكامن الخلل التي يطرحها الإطار التشريع المغربي للوسائل البديلة لحل النزاعات، تقترح الدراسة:
 مراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذه الوسائل؛
 تعميمها، ما أمكن ذلك ، على جميع المنازعات؛
 توعية وتحسيس الأفراد والهيئات والمقاولات المعنية بها؛
 تكوين القضاة والموظفين والوسطاء والمحكمين من أجل حسن تطبيقها.
1-5 في ما يتعلق بالولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية
لتجاوز المعيقات التي المطروحة على مستوى الولوج إلى المعلومات القانونية والقضائية والتتبع الإلكتروني للملفات، ومن أجل إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات الذي كرسه دستور 2011، فإن وزارة العدل و الحريات، مدعوة إلى تطوير نظامها المعلوماتي سواء المتعلق بتدبير الإدارة القضائية، أو بتدبير العلاقة مع المتقاضين والمرتفقين والعاملين في المهن القضائية، ومختلف المعنيين بالإدارة القضائية، وضمان الاتصال الإلكتروني بين المحاكم.
1-6 في ما يتعلق بتبسيط المساطر القضائية
من أهم الصعوبات المطروحة على هذا المستوى،  هو غياب دليل شامل لمختلف المساطر يمكن بواسطته تأطير حقوق المتقاضين.. تقترح الدراسة في هذا الباب وضع دلائل تخص مسطرة التسجيل، والمساعدة القضائية والقانونية، التبليغ والتنفيذ، وأيضاخلية العنف ضد المرأة والطفل. هذا فضلا عن الحاجة إلى وضع دلائل تخص المحامي والخبير والمتقاضي لتسهيل مهام المتعاملين مع الإدارة القضائية، وإحداث مكاتب الاستقبال والتوجيه، وتنظيم الأبواب المفتوحة للمحاكم وتنظيم ندوات مبسطة للعمل القضائي.
1-7 في ما يتعلق باستطلاعات رأي المتقاضين
نظرا لأهمية استطلاع رأي المتقاضين، كآلية أساسية لتجميع المعطيات والمعلومات التي تخص منظومة العدالة، فإن الوزارة المعنية، مدعوة إلى تنظيم، بشكل دوري ومنتظم، عمليات استطلاعات رأي المتقاضين، ورصد اقتراحات وتمثلات وانطباعات المتقاضين خصوصا، والمواطنين عموما، حول الإدارة القضائية.
كما يجب فتح هذه الإمكانية أمام جميع الجهات المعنية بالإدارة القضائية، وتيسير الشروط القانونية والإدارية في هذا الباب.
ويجب أيضا، إلزام المرافق القضائية، بوضع، رهن إشارة مرتاديها، مختلف الوسائل الممكنة من مطبوعات وسجلات ورقية وإلكترونية، للتعبير عن رأيهم واقتراحاتهم حول الخدمات القضائية المقدمة لهم.
1-8 في ما يتعلق بالصعوبات اللغوية
للحد من المشاكل المرتبطة بالصعوبات اللغوية، وزارة العدل و الحريات، ملزمة بوضع خطة لمساعدة الفئات المعنية، من خلال فتح شبابيك للإرشاد و التوجيه داخل المحاكم، و تبسيط المفاهيم والمصطلحات القضائية لها، و ترجمة لغة القضاء إلى اللغة الأمازيغية وإلى الحسانية ومختلف اللهجات المستعملة. علما أن هذه الإجراءات ستكون عديمة الجدوى، مالم تكن مصحوبة بإجراءات أخرى موازية  مثل :تبسيط المساطر، وإقرا مجانية الدفاع، وتعيين مترجمين، وإدماج اللغة القانونية و القضائية في البرامج المدرسية، وخلق مكاتب إرشاد المرتفقين،وتخصيص جناح لاستقبال هذه الفئة التي تعاني من الصعوبات اللغوية.
1-9 في ما يتعلق بالمشاكل المطروحة على الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة
على الرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسة القضائية تلبية لحاجيات المتقاضين خاصة الذين يعانون من الهشاشة و المحتاجين للحماية كالنساء ضحايا العنف و الأطفال بمختلف وضعياتهم، ما زال مجال التكفل القضائي بالنساء المعنفات، بحاجة إلى مزيد من الدعم والتعزيز في كافة مراحل العملية القضائية، بالشكل الذي يضمن تطويق الظاهرة والتقليص منها، بما يحقق كرامة المرأة و الطفل وكافة الشرائح و الفئات الاجتماعية، من أجل ضمان الأمن القضائي لكافة المواطنين و المواطنات. ولتحقيق هذا المسعى يُقترح اتخاذ عدة إجراءات منها:
– تفعيل الهاتف الأخضر؛
– اتخاذ عقوبات رادعة ضمانا لحماية أمن وسلامة الأسرة (الأم والطفل) وتناسبها مع الفعل الجرمي؛
– تشديد العقوبة في حالة العود؛
– ملاءمة العقوبة لضرورات استمرار قدرة الزوج على الإنفاق؛
– فتح إمكانية البت في الشكاية ضد العنف من طرف النيابة العامة، والأمر بتقديم المشتكى به أمام هيئة النيابة العامة الهدف منها السرعة والردع وقبل المتابعة يتم التركيز على محاولة الصلح بحضور المعنفة وغالبا ما تنتهي المسطرة بالحفظ للصلح؛
– حماية سرية التبليغ، وإحداث منصب المساعدة الاجتماعية برياض الحضانة و مؤسسات التعليم الابتدائي،الإعدادي،الثانوي والتأهيلي؛
– التنسيق بين عمل كتابة الضبط وعمل المساعدة الاجتماعية مما يؤثر على العمل الذي أحدثت من أجله المساعدة الاجتماعية؛
– الإسراع بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لضمان حقوق المرأة والطفل؛
– توفير أماكن لإيواء النساء المعنفات طيلة مرحلة التقاضي؛
– مراجعة الإطار التشريعي المرتبط بإثبات العنف النفسي الممارس على المرأة؛
– تكوين قضاة متخصصين في الميدان الأسري؛
– خلق خلايا داخل المؤسسات التعليمية بتنسيق مع النيابة العامة لحماية الطفل ومحاربة العنف الممارس بداخل المؤسسات وخارجها؛
– يجب الفصل بين الطفل القاصر الجانح و الطفل في وضعية صعبة؛
– خلق مراكز الإيواء؛
– إحداث صندوق خاص بكل خلية يهتم بهاته الفئة، يتم تمويله من طرف الجماعات المحلية ونسبة من الرسوم القضائية.
2- على مستوى الدراسة الميدانية كانت النتائج كالآتي:
2-1 في ما يتعلق بصعوبات الولوج إلى العدالة

تواجه مسألة الولوج إلى العدالة صعوبات تعوق المتقاضي دون التمتع به، و هي صعوبات تخترق كل الأعمار و لا توضع لها حدود تذكر بين الجنسين، كما أنه لا تتحكم فيها مؤشرات كالسن و الجنس و المستوى الدراسي، بل نجدها حاضرة عند الجميع و بنسب متقاربة، و تتعلق هذه الصعوبات بالجوانب التالية:
الحصول على المعلومات، مصاريف الملف، سير أطوار القضية، بطء المسطرة، صعوبة التتبع الإلكتروني للقضية، مصاريف خدمات الدفاع…إلخ. و أن هذه الصعوبات المعلن عنها من طرف المتقاضين و التي واجهتهم أثناء ولوجهم للعدالة منها ما تم تجاوزه أو تجاوز جزء منها بشكل متفاوت بين الجنسين من خلال الاستشارة أو الاستفسارات التي يطلبونها .
2-2 فيما يتعلق بتمثلات المتقاضين و فاعلو العدالة:
تمثلات المتقاضين تجاه فاعلين أساسين من فاعلي حقل العدالة، تمثلات متناقضة إيجابية بشكل أكبر تجاه المحامي، و سلبية تجاه القاضي. و التي في كلتا الحالتين محكومة بطبيعة النتيجة المقدمة للمتقاضي من حيث الدفاع و نجاحه في إرضاء المتقاضي من جهة، أو الأحكام التي يصدرها القاضي و مدى استجابتها لانتظارات المتقاضين من جهة أخرى. الأمر الذي يجعلها وفق هذا المنطق تغيب مسألة ما إذا كانت هذه التمثلات تحترم في جوهرا مبتغى العدالة أم أنها فقط تروم إلى خدمة المصلحة الشخصية للمتقاضي النفسية و الاجتماعية… ألخ.
كما نسجل أن التمثلات الاجتماعية المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطن و للمتقاضي في هذه الدراسة تتجاوز كلا من معايير الجنس و المستوى الدراسي و تتعالى عن التقسيمات التقليدية لدور هذه المتغيرات في بعض الظواهر و تفسيرها لأنها تصبح بمثابة أخطبوط الحقائق التي تتسرب إلى جميع خلايا المجتمع و تستوطن بها عن طريق التجارب اليومية التي تؤكد جزءا من هذه التمثلات دون أن يكون لنا الانحياز إلى كونها تمثل جزءا كبيرا أو صغيرا منها.
يلاحظ من خلال تحليل الدراسة أن التمثلات الاجتماعية للمتقاضين ليست نتاج الخيال، و إنما ترتكز على أسس منبعها الحياة اليومية و التجارب مع فاعلي العدالة.
كما أن الدراسة لم تتوقف عند طرف دون آخر للاستماع إلى التمثلات بل قامت بدراستها في إطار علاقة جدلية أبرزت صورة المتقاضي في نظر الفاعلين و هو يواجه الجهل القانوني و الأحكام المسبقة التي يأتي إلى العدالة و هم محمل بها و ما لذلك من تأثير على مسألة تثبيت الثقة بين الأطراف كلها. فضلا عن السلوكات التي تصدر عنه و التي تخل بمبدأ طلب الحق و المتمثلة في رفضه لدفع مستحقات الدفاع، دون التغاضي عن الدور الذي كشريك في مسلسل الفساد كما يعلن عن ذلك المتقاضون أنفسهم و فاعلو العدالة أيضا.
2-3 في ما يتعلق بإكراهات تطبيق المساعدة القضائية
 بالنسبة للمتقاضين:

ما يمكن استنتاجه في هذا الإطار يتمثل بالأساس بجهل المتقاضين المستجوبين لنظام المساعدة القضائية ، و هو الجهل الذي تتدخل فيه العديد من العوامل و ا لأسباب المتشابكة، و هو ما يحرم المتقاضي من التمتع بهذا الحق الذي يخوله القانون.
و الجهل بنظام المساعدة القضائية بالنسبة للمستجوبين تختفي معه  المسافة التعليمية بين مختلف أسلاك التعليم في تأثيرها على فهم مضامين القوانين أو العلم بوجودها مع عدم الاستفادة من التعليم أصلا، فضلا عن تسجيل غياب في الفرق بين الجنسين و اثر متغير الجنس في المعرفة آو عدمها و بذلك تضيع العديد من حقوق المتقاضين بين ما تضمنه القوانين و بين الجهل بهذه الأخيرة.
 بالنسبة للفاعلين في حقل  العدالة
توصلت الدراسة الميدانية إلى وجود إشكالية  في النص القانوني حول المساعدة القضائية، إذ بين الجهل بالقانون المنظم لها عند بعض مرتفقي العدالة و بين التلاعب الذي يلجأ إليه بعض المتقاضون للاستفادة منها بطرق غير مشروعة، يوجد نظام المساعدة القضائية أمام محك عدم الاهتمام به لعدم حصول الدفاع على أتعابه.
 بالنسبة للمجتمع المدني
يعتبر المجتمع المدني شريكا في تفعيل نظام المساعدة القضائية، غير أن بعض المعايير التي تتحكم في هذا النظام تجعله أحيانا بعيدا عن منطق التعامل به و الاستفادة منه. و من بين هذه المعايير ما هو مرتبط بالأرضية القانونية، و منها ما له علاقة بالوضع المهني لفاعلي العدالة الذين لهم علاقة مباشرة بتطبيق المساعدة القضائية  و أخيرا ما يتعلق بالسياق الثقافي للمتقاضين.
2-4 فيما يتعلق بإكراهات تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات
بالرغم من اتفاق أغلب فاعلي العدالة على أن سن قانون الحلول البديلة لحل النزاعات مسألة مهمة جدا خصوصا و أن لها دورا مهما في إيقاف عدد كبير من القضايا قبل أن تجد طريقها إلى القضاء و مساطره، و بالتالي تعتبر آلية فعالة لتخفيف الضغط الذي يعانيه القضاء. غير العمل بشكل معمم بهذا الإجراء داخل كل المحاكم لا زال يواجه بعض الصعوبات خاصة و أن التجربة في بدايتها الجنينية من جهة، و صعوبة إقناع المتقاضين عن العدول للجوء إلى القضاء الذي يكون بالنسبة لهم في غالبية الأحيان استنفاد جميع الطرق التي من الممكن أن تؤدي إلى حل المشكل المتنازع حوله.
بينما لم نجد أي أثر، سواء تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أو الحلول البديلة للنزاعات،  لجمعيات و منظمات المجتمع المدني في أجوبة المبحوثين الذين يجهلون هذه الجمعيات و أدوارها المهمة في تحقيق التوازن الاجتماعي و النهضة التنموية داخل المجتمع الذي تنخرط فيه.
2-5 المتقاضي و مطلب المحاكمة العادلة
هناك إعلان صريح للمستجوبين حول عدم رضاهم عن العدالة و نتائجها انطلاقا من الأحكام التي تصدرها و ذلك لأسباب عديدة، منها ما يرتبط القوانين، فاعلي العدالة و الممارسات اللأخلاقية التي يلجأون إليها، و منها ما هو مرتبط بتلوث حقل العدالة بالفساد بشكل عام. الأمر الذي نجم عنه اقتراحهم للعديد من العناصر التي يعتبرونها أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة.
2-6 الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة و دورها في تحفيز المتقاضي  للولوج إلى العدالة
 الشروط القانونية؛
 الشروط القيمية و الأخلاقية؛
 الشروط المؤسساتية؛
 الشروط التكوينية و التوعوية؛
2-7 معيقات المحاكمة العادلة كما يراها المتقاضي و انعكاسها على الولوج إلى العدالة
 المعيقات المرتبطة بمهن العدالة/القضاء؛
 المعوقات على مستوى العمل المؤسساتي؛
 المعوقات المرتبطة بسلوك المواطن؛
 المعيقات المرتبطة بمنظومة القيم.
2-8 شروط المحاكة العادلة كما تراها فعاليا المجتمع المدني و المؤسسة الوطنية
ركزت فعاليات المجتمع المدني اهتمامها فيما يتعلق بمقترحاتها حول الشروط التي تضمن تحقيق المحاكمة العادلة المبنية على ولوج ميسر لجميع المواطنين إلى العدالة على ثلاث نقط رئيسية و هي:
 إصلاح جهاز القضاء: بما يتطلبه من إصلاحات على مستوى الموارد البشرية، البيئة المؤسساتية و الأخلاقية.
 تقوية دور مساعدو العدالة: باعتبارهم من يلعب الدور الرئيسي و الوساطة بين المتقاضين و جهاز القضاء.
 اتخاذ الإجراءات قانونية التي  من شأنها تيسير ولوج المواطنين إلى العدالة باعتبارها حلقة مفصلية و أساسية لإعادة الثقة في الجهاز القضائي.

إعداد:جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

 


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القضاء في خدمة المواطن ودور هيئة كتابة الضبط

القضاء في خدمة المواطن ودور هيئة كتابة الضبط لا شك أن القفزة النوعية التي تعرفها ...