السنة القضائية 2019 … إنجازات ووعود

26 محكمة استئناف ترسم خارطة النجاعة القضائية

عاشت 26 محكمة استئناف عادية ومتخصصة، حدثا بارزا تمثل في افتتاح السنة القضائية، افتتاح اختير له على غير العادة أن يتم في يوم واحد، تحت إشراف الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة وأعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والمفتش العام وممثلين عن وزارة العدل بعدما غاب الوزير بسبب المرض.

وعمد المسؤولون القضائيون على رأس تلك المحاكم إلى تقديم الحصيلة السنوية للإنجازات التي عرفتها تلك المحاكم والتطرق إلى المعيقات وطرح إستراتيجية العمل بشأن السنة الحالية.

تجارية البيضاء … سنة استثنائية

نسبة أداء تجاوزت 100 في المائة وانسجام بين الرئاسة والنيابة العامة

افتتحت محكمة الاستئناف التجارية، عصر أول أمس (الاثنين)، السنة القضائية 2019، بحضور مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، ومجموعة من الشخصيات المنتمية إلى أسرة العدالة، ضمنها نقباء، ناهيك عن عبد الكبير زاهود، والي جهة البيضاء، وخديجة بنشويخ عامل عمالة سيدي عثمان، وشخصيات أخرى.

ووفق الطقوس الخاصة بالمناسبة، أطلق عبد الرزاق العمراني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف جلسة افتتاح السنة القضائية 2019، في ما يشبه تقريرا أدبيا لحصيلة الأداء بالدائرة القضائية لاستئنافية البيضاء التي تضم المحكمتين التجاريتين الابتدائيتين للعاصمتين الاقتصادية والإدارية.

وأفاد الرئيس الأول في كلمته أن الهدف الرئيسي هو تحقيق المزيد من الإشعاع لهذه المؤسسة القضائية وتعزيز مكانة المحكمتين التابعتين لدائرتها الاستئنافية، كمحاكم متخصصة نموذجية، مندمجة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي، ومندرجة في دينامية خدمة المقاولة التجارية، ومن خلالها القطاع الاقتصادي، عبر ترسيخ وعي القضاة المتخصصين بثقل المسؤولية، واستيعابهم الخصوصيات المعقدة والمتشعبة لمجال عملهم، والتقنيات صعبة المراس لقوانين الأعمال، وتتبعهم للتطورات المتسارعة للمجال الاقتصادي والمالي الذي تطبعه المنافسة المحتدمة وتصارع المصالح، وذلك بحرصهم على إصدار أحكام وقرارات صائبة وواضحة ومنسجمة مع القانون وفي آجال معقولة، لضمان استقرار المعاملات التجارية وشفافيتها وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة في المناخ العام الاقتصادي.

وأكد المتحدث نفسه أن الدائرة القضائية تسير نحو الأخذ بأسباب الحداثة المعلوماتية واحتلال الصدارة كمحاكم رقمية رائدة منخرطة في تقديم خدماتها القضائية للمواطن التاجر والمقاولة عبر الانترنيت وعن بعد.

وتطرق الرئيس الأول إلى وتيرة الأداء، موضحا أن محكمة الاستئناف التجارية للبيضاء هي أكبر محكمة، إذ تناهز القضايا الرائجة بها نسبة 60 في المائة من نشاط مجموع محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة، مع ما تعرفه القضايا المعروضة عليها من تنوع وتعقيد في شتى مجالات قوانين الأعمال لارتباطها بدائرة قضائية موسعة ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة وتضم ثلاث جهات ونصف يناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة.

واستعرض إحصائيات القضايا التي راجت بالمحكمة، محددا 8620 قضية، تم البت في 6614 قضية بصورة قطعية ، بينما تخلف من القضايا 1992 قضية، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 76،74 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج فاق 105 في المائة، وهي مؤشرات تجاوزت ما تم تسطيره، موضحا أنه رغم أهمية ووزن القضايا المحكومة وسهولة الولوج إلى الطعن بالنقض، فإن القضايا المطلوب فيها النقض لم تتعد 1039 قضية، أي بنسبة 16 في المائة من مجموع القضايا المحكومة.

وبعد سرد مختلف الأرقام التي تدل على النجاعة والفعالية في تقليص نسبة الملفات المتخلفة، أعطيت الكلمة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية، الذي تلا كلمته واقفا، في احترام تام لمبادئ وطقوس ترافع النيابة العامة.

واستعرض الوكيل العام أداء أعضاء النيابة العامة، الذي بلغ 100 في المائة في جزء كبير من المهام المنوطة بها، كما نبه إلى بعض النقائص التي ينبغي تجاوزها، من قبيل مساطر القيم والزيادة في الموارد البشرية، وأن يفوته تقديم الشكر إلى جميع القضاة رئاسة ونيابة عامة على المجهودات المبذولة، وأيضا إلى أطر كتابة الضبط وموظفيها.

منقول