المقالات العلمية

مراقبة المال العام أساس الإصلاحات السياسية بالمغرب

مراقبة المال العام أساس الإصلاحات السياسية بالمغرب أكد الدكتور عبد الطيف بروحو، المتخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة، أن “حماية المال العام تعتبر رهانا أساسيا في سياق الحديث عن الإصلاحات السياسية”، مشددا على “ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على المالية العمومية ...

أكمل القراءة »

    قيود حق الملكية.

                     قيود حق الملكية. مقدمة: اقتضى اعتماد الإنسان في إشباع حاجاته على ما يقع تحت إدراكه من أشياء، وعلى جهده وجهد أفراد المجتمع ما أدى إلى وضع نظام قانوني لهذه الأشياء يحدد موقف ...

    أكمل القراءة »

      المحاكمة العادلة في القانون المغربي

                   المحاكمة العادلة في القانون المغربي ما من شك في أن قانون المسطرة الجنائية له إرتباط وثيق بحقوق الإنسان لما يقرره من إجراءات متصلة عضويا بحقوق الإنسان الأساسية كما هي متعارف عليها عالميا، كمبدأ الشرعية ...

      أكمل القراءة »

        مبادئ القانــون وتحقيق العــــدالة

         مبادئ القانــون وتحقيق العــــدالة مقـــــــدمة القانون قديم قدم التجمع البشري إذ دعت الضرورة إلى وجوده بعد أن سادت شرعية الغاب في المجتمعات البدائية وكان البقاء للأقوى فالإنسان ميال بطبعه إلى الشر فلولا تطبعه بالخير عن طريق اكتساب صفته الاجتماعية لصار ...

        أكمل القراءة »

          بلاغ بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

                   بلاغ بشأن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من لدن الآلية المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، والمشكلة تنفيذا للتعليمات السامية المضمنة في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ ...

          أكمل القراءة »

            هذه مستجدات مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة

                هذه مستجدات مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة أشرفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجاز مشروع تدوين وتبسيط مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك في إطار برنامج تحسين الخدمات الإدارية الأكثر تداولا وذات الوقع المباشر على حياة ...

            أكمل القراءة »

              ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ، بين التجريم والمنع

                 ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ، بين التجريم والمنع ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ , ﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.08 ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 7 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2011 ، ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻣﻲ . ...

              أكمل القراءة »