ظاهرة الإرهاب بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية؛ أسبابها وطرق معالجتها


ظاهرة الإرهاب بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية؛ أسبابها وطرق معالجتها

تقديم

 إن الإرهاب اليوم أصبح خطراً استراتيجيا يهدد دول العالم بدون استثناء، فالجرائم الإرهابية في ازدياد مستمر، حيث لم تعد ظاهرة الارهاب ذات صفة محلية أو إقليمية ترتبط بدولة ما أو بحضارة أو بإيديولوجية بعينها. إن خطر الأعمال الإرهابية أصبحت لها انعكاسات سلبية عن أمن واستقرار الدول سياسياً، اجتماعيا، واقتصاديا، وساهمت في خلق بيئة من الرعب والخوف، وأدت إلى تراجع التنمية في كافة المجالات بالدول المستهدفة، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الدولية بوضع حد لهته الأزمة ومجابهة خطرها المتنامي.[1]

وكان طبيعيا أن تنشط منظمة الأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة ومجلس الأمن لمواجهة هذه الظاهرة من خلال إبرام جملة من الاتفاقيات وإصدار عدد لا يستهان به من القرارات. وفي هذا الصدد أيضا فإن المشرع المغربي كباقي التشريعات المقارنة سارع إلى تجريم الفعل الإرهابي فأقر في القانون رقم 03.03 جملة من الأفعال وتصنيفها بأنها إرهابية إذا ارتكبت في إطار فردي أو جماعي بهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف. ويمكن تعريف الإرهاب حسب اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب في الفقرة الثانية من مادتها الثانية بأنه: تلك “الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما، ويقصد بها خلق حالة رعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من الأشخاص أو عامة الجمهور”.

 إن اختلاف وجهات النظر وتباين المواقف الدولية حول مفهوم الإرهاب. أصبح له انعكاسات خطيرة بل يعد عنصرا مساهما في تفاقم الأزمة. ما أن يجعلنا نقف عند مجموعة من الاشكالات المرتبطة بهذا الموضوع نجملها على النحو التالي:

–        إلى أي حد نجح المجتمع الدولي من خلال ما تم إبرامه من اتفاقيات دولية أو من خلال التشريعات الوطنية في مكافحة الارهاب؟

–        ما هي الأسباب التي جعلت الإرهاب ظاهرة عالمية تزداد اتساعا وانتشارا؟

–        وما هي السبل والحلول الكفيلة لمعالجته واستئصال هذه الظاهرة من الوجود؟

ومن خلال ما سبق، سنحاول معالجة هذه الاشكاليات وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: ظاهرة الارهاب من خلال المواثيق الدولية والتشريع المغربي

المبحث الثاني: أسباب الإرهاب وطرق علاجه

المبحث الأول: ظاهرة الارهاب من خلال المواثيق الدولية والتشريع المغربي

يعتبر الارهاب من المعيقات الرئيسية التي تعطل النظام القانوني الدولي ،فقد أصدرت الهيئة الأممية حوالي ثلاثة إثفاقية دولية تروم تنسيق جهود المجتمع الدولي واتخاذ تدابير فعالة في مجال مناهضة الإرهاب.

وفي هذا الصدد، كرست هيئة الأمم المتحدة جهودها في مناهضة الإرهاب في إصدار القرارات والتوصيات التي تدعوا الدول الأطراف إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للوقائية للتصدي والمناهضة ظاهرة الإرهاب، واعتمدت على استراتيجية عالمية لمناهضة هذه الظاهرة أعلنت  عنها  رسميا في 19 سبتمبر 2006، وتشكل الاستراتيجية نواة خطة عمل محددة تتجلى في مجموعة التدابير .منع الارهاب ومكافحته. واتخاذ تدابير على مكافحته، وكفالة احترام حقوق الإنسان في سياق التصدي للإرهاب.

المطلب الأول: استراتيجية الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب

اتفقت الدول الأعضاء في اجتماع للجمعية العامة على اعتماد استراتجية لهيئة الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب في سبتمبر 2006،[2] والإستراتجية هي على شكل قرار وخطة عمل مرفقة به “صك” عالمي فريد سيحسن الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الارهاب، وهذه هي المرة الأولى التي اتفقت فيها الدول الأعضاء جميعا على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الارهاب، ليس فحسب بتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره، بل أيضاً بالعزم على اتخاذ خطوات عملية فرديا وجماعيا لمنعه ومكافحته، وتلك الخطوات العملية تشمل طائفة واسعة من التدابير التي تتراوح من تعزيز قدرة الدول على مكافحة التهديدات الإرهابية إلى تحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب. واعتماد الاستراتيجية يفي بالالتزام الذي قطعه قادة العالم في مؤتمر القمة الذي عقد في سبتمبر 2005.[3]

المطلب الثاني: استراتيجية المغرب لمناهضة الإرهاب

 أثناء الاستعراض الثالث لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وفي القرار المتعلق بذلك الصادر في 29 يونيو 2012، شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على مواصلة وضع وتطوير خطط وطنية ودون إقليمية وإقليمية لدعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا الإطار وضع المغرب استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ترتكز على ثلاثة محاور، الأول يقوم على أساس محاربة التطرف في المجال الديني عن طريق مسلسل الإصلاح الديني، يعتمد على تأهيل الأئمة وتجهيز وتأطير المساجد وإعطائها أدوارا تربوية، والثاني يقوم على أساس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمبادرة تنموية تهدف إلى محاربة الفقر وتحمل مشاريع تنموية، أما المحور الثالث فيستند على أساس تطوير الجهاز الأمني من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية كنموذج أمني جديد رائد في التصدي لمخاطر الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.

فالمغرب إذا، أصبح يعتمد استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك في إطار المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة القائمة على الإستباقية، وتستمد جوهرها من الجمع بين عدة أبعاد: البعد الأمني، البعد الإصلاحي الديني، والبعد الاجتماعي، مع إعطاء أهمية قصوى للعمل على مكافحة الجذور والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تعد بمثابة أرض خصبة لانتشار الإرهاب والتطرف.

 وقد تمكن المغرب، الذي أبان عن مستوى عال من اليقظة، وبفضل أجهزته الأمنية التي لها دراية كبيرة بتحركات الجماعات المتطرفة، من إلقاء القبض على مئات الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، يبقى التهديد الإرهابي قائما دائما بالنظر لتوجهات المنظمات الإرهابية، ولا سيما الخطر القادم من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي هذا الصدد، نقترح مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمكن لها إغناء استراتيجية المغرب في مجال التطرف والإرهاب، نذكرها فيما يلي :

1-     نشر الوعي بخطورة التطرف والإرهاب عبر مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح.

2-     تشديد الإجراءات الأمنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.

3-     تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية المستدامة والحدّ من البطالة بغية منع من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة.

4-      تكثيف المراقبة على مروجي الفكر التطرفي، ومراقبة مصادر تمويلهم وعمليات تبيض الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية لهذه الجماعات.

5-     مراقبة وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للفكر المتطرف، مع  استثمار وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل وبيان الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن التطرّف، فالإعلام أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب.

6-     متابعة أصحاب السوابق الإجرامية في الإرهاب الذين تم الافراج عنهم، كون هذه الفئة مستهدفة من مروجي التطرف لأنها سهلة الإقناع، مستغلين حقد هذه الفئة على الدولة.

7-     إجراء مسوحات أمنية دورية للأماكن التي ينشط فيها الفكر المتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الأجهزة المعنية وتكثيف التعاون بينها في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

 وفي اعتقادنا، نرى أنه رغم كل المساعي وجهود المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية لقمع الأعمال الإرهابية والحد منها إلا أن اختلاف الرؤى والمصالح السياسية والاقتصادية للدول انعكس سلباً على فعالية مكافحة الظاهرة والحد من تنامي مخاطرها.

المبحث الثاني: أسباب الإرهاب وطرق علاجه

إن أسباب وجود الظاهرة (الإرهاب) وازديادها متعددة وموزعة على ميادين مختلفة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ونفسية وغيرها.

المطلب الاول: أسباب الإرهاب[4]

1-       الأسباب التربوية والثقافية: إن التربية والتعليم هما أساس تثبيت التكوين الفطري عند الإنسان، فأي انحراف أو قصور في التربية يكون الشرارة الأولى التي ينطلق منها انحراف المسار عند الإنسان، والفهم الخاطئ للدين يؤدي إلى خلق صورة من الجهل المركب، ويجعل الفرد عرضة للانحراف الفكري والتطرف في السلوك، وتربة خصبة لزرع بذور الشر وقتل نوازع الخير، بل ومناخا ملائما لبث السموم الفكرية من الجهات المغرضة، لتحقيق أهداف إرهابية. ويقع عبء هذا الأمر ومسؤوليته على المؤسسات التي تتولى تربية الأفراد وتعليمهم وتثقيفهم في جوانب التكوين التربوي العام، أو التربوي الخاص كالتعليم الديني، سواء أكانت تلك المؤسسات ذات مسؤولية مباشرة -كمؤسسات التعليم العام والجامعي- أم ذات مسؤولية غير مباشرة كوسائل الإعلام بشتى أنواعها.

2-       الأسباب الاجتماعية: المجتمع هو المحضن الذي ينمو فيه الإنسان، وتنمو فيه مداركه الحسية والمعنوية، فهو المناخ الذي تنمو فيه عوامل التوازن المادي والمعنوي لدى الإنسان، وأي خلل في تلك العوامل، فإنه يؤدي إلى خلل في توازن الإنسان في تفكيره ومنهج تعامله، فالإنسان ينظر إلى مجتمعه على أن فيه العدل وفيه كرامته الإنسانية، وحينما لا يجد ذلك كـما يتصور فإنه يحاول التعبير عن رفضه لتلك الحالة بالطريقة التي يعتقد أنها تنقل رسالته. فانتشار المشكلات الاجتماعية ومعاناة المواطنين دوافع إلى انحراف سلوكهم، وتطرف آرائهم وغلوهم في أفكارهم، بل ويجعل المجتمع أرضا خصبة لنمو الظواهر الخارجة على نواميس الطبيعة البشرية المتعارف عليها في ذلك المجتمع.

3-       الأسباب الاقتصادية: الاقتصاد من العوامل الرئيسة في خلق الاستقرار النفسي لدى الإنسان؛ فكلما كان دخل الفرد يفي بمتطلباته ومتطلبات أسرته، كلما كان رضاه واستقراره الاجتماعي ثابتا، وكلما كان دخل الفرد قليلا لا يسد حاجته وحاجات أسرته الضرورية، كلما كان مضطربا غير راض عن مجتمعه، بل قد يتحول عدم الرضا إلى كراهية تقود إلى نقمة على المجتمع، خاصة إن كان يرى التفاوت بينه وبين أعضاء آخرين في المجتمع مع عدم وجود أسباب وجيهة لتلك الفروق، إضافة إلى التدني في مستوى المعيشة والسكن والتعليم والصحة، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يرى الفرد أن سبب حدوثها هو إخفاق الدولة في توفيرها له بسبب فشو الفساد الإداري، وعدم العدل بين أفراد المجتمع. هذه الحالة من الإحباط والشعور السلبي تجاه المجتمع يولد عند الإنسان حالة من التخلي عن الانتماء الوطني، ونبذ الشعور بالمسئولية الوطنية، ولهذا يتكون لديه شعور بالانتقام.

4-       الأسباب السياسية: وضوح المنهج السياسي واستقراره، والعمل وفق معايير وأطر محددة يخلق الثقة، ويوجـد القناعة، ويبني قواعد الاستقرار الحسي والمعنوي لدى المواطن، والعكس صحيح تماما، فإن الغموض في المنهج والتخبط في العمل، وعدم الاستقرار في المسير يزعزع الثقة، ويقوض البناء السياسي للمجتمع، ويخلق حالة من الصدام بين المواطنين والقيادة السياسية، وتتكون ولاءات متنوعة، وتقوم جماعات وأحزاب، فتدغدغ مشاعر المواطن بدعوى تحقيق ما يصبو إليه من أهداف سياسية، وما ينشده من استقرار سياسي ومكانة دولية قوية.

5-       الأسباب النفسية والشخصية: تتفاوت الغرائز الدافعة للسلوك البشري، فبعضها يدفع إلى الخير وأخرى تدفع إلى غير ذلك، ولهذا يوجد أشخاص لديهم ميول إجرامية تجعلهم يستحسنون ارتكاب الجرائم بصفة عامة، والجرائم الإرهابية بصفة خاصة، بل قد يتعطشون لذلك، وهؤلاء يميلون إلى العنف في مسلكهم مع الغير، بل مع أقرب الناس إليهم في محيط أسرهم، نتيجة لعوامل نفسية كامنة في داخلهم تدفعهم أحيانا إلى التجرد من الرحمة والشفقة، بل والإنسانية، وتخلق منهم أفرادا يتلذذون بارتكاب تلك الأعمال الإرهابية. وهذه الأسباب النفسية قد ترجع إلى عيوب أو صفات خلقية أو خلقية، أو خلل في تكوينهم النفسي أو العقلي أو الوجداني، مكتسب أو وراثي.

المطلب الثاني: طرق علاجه[5]

طرائق علاج الإرهاب:

1- عدم تبرير الجريمة أياً كان شكلها ومنفذوها، وعليه فالدعوة لتجفيف منابع الإرهاب يجب أن تنطبق على ممارسات الحكومات إزاء شعوبها وممارسات الدول العظمى إزاء دول العالم الضعيفة، وإذا بقينا في منهج تبرير الجريمة والجريمة المشروعة فسوف نعمق أصل الارهاب بل ونعطية صبغة شرعية.

2- التزام الحكومات بتطبيق الدساتير وأنصاف شعوبها والقضاء على مسوغات اتخاذ العنف كوسيلة شعبية لاسترجاع حقوق أو تنفيذ مطالب معينة، فالحكومات التي تحتضن شعوبها وتشعرهم بكرامتهم وحرياتهم وتمنحهم الحقوق أو تمنحهم فرصة التعبير عن آرائهم تكون أقل عرضة وتهديد لانتشار الارهاب داخلها.

3- تجريم الفكر المتطرف دستورياً من خلال قوانين تشرعها البرلمانات التشريعية في العالم ومنع ترويج أي بضاعة تهدد التعايش السلمي وتدعوا للعنف.

4- تجفيف منابع الإرهاب الإعلامية وهي: قنوات وصحف وإذاعات ومواقع الانترنت وكل وسيلة إعلامية تدعوا إلى الإرهاب ( الشيعي أو السني أو المسيحي أو اليهودي…)، ومنعها من ممارسة عملها منعاً قاطعاً، ومنها الصحف التي أساءت للخاتم الأمين محمد (ص).

5- وضع قانون ينص على عقوبة جزائية لكل رمز ديني يدعوا للإرهاب والقتل والدماء كأن تكون السجن مدى الحياة، ومهما كانت هالة القداسة التي تحيط بهذا الرمز ( شيخ أو سيد أو مرجع أو مفكر أو كاتب أو غيره).

 خاتمة

على الرغم من الجهود والمساعي الدولية للحد من تنامي هذه الظاهرة  ومكافحتها، إلا أنها لم تتسم بالفعالية اللازمة، و يعود  ذلك بالأساس إلى الاختلاف الجوهري بين الدول حول تحديد مفهوم الإرهاب والذي تحدده غالبا المصالح والخلفيات الإيديولوجية والسياسية والدينية، وهو ما زاد من تفاقم الظاهرة.

إن الاختلاف حول مفهوم الإرهاب وتحديد عناصر الجرائم الإرهابية يعد من العوامل المساهمة في عرقلة مكافحة الظاهرة والحد من تصاعد حدتها، فكافة النصوص القانونية التي عالجت الظاهرة الإرهابية سواء اتفاقيات دولية أو تشريعات داخلية للدول لم تتحرى الدقة في ذلك حيث اتسمت بالعمومية أحيانا وبالغموض أحيانا أخرى. وعلى هذا الأساس  يكون من الضروري توحيد الجهود الدولية وصولا إلى اتفاق يتضمن تحديدا دقيقا لمفهوم الإرهاب ضمانا لفعالية مكافحة الظاهرة، وصيانة لسيادة الدول وحماية للحقوق والحريات.

.blogspot.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حكامة المؤسسات و النجاعة المؤسساتية

حكامة المؤسسات و النجاعة المؤسساتية مقدمة:  إن سؤال التجلي يظل سؤالاً محوريًا في هذه الدراسة، ...